بسته دوم بورس برای مجلس پست شد

هادی مومنی- چندی پیش بورس یک بسته پیشنهادی برای مجلس ارسال کرد و تمام آن چیزی که کمک می‌کند تا این بازار در مسیر توسعه قرار بگیرد را در آن قرار داد و در اتفاقی تازه دومین بسته نیز با اعلام این نهاد برای نمایندگان مجلس ارسال شد تا نظرات و ایده‌آل‌های مدیران و فعالان بازار سهام به صورت مبسوط و کامل‌تر در اختیار بهارستان‌نشینان قرار گیرد‌. در میان ده‌ها بند و تبصره این بسته‌ها، ایده و راهکارهای زیادی مشخص شده که به نوعی یک آرمان شهر برای بورس خواهد بود و مشخص است که مدیران و بسته‌سازان بورس هم به واقع می‌دانند عملیاتی شدن همه موارد دو بسته و حمایت مجلس از آن احتمالا غیرممکن است و احتمالا نقطه پایانی را هدف‌گذاری کرده‌اند تا به خواسته حداقلی دست پیدا کنند‌. مساله اصلی که باید به آن اشاره کنیم موارد مطرح شده در بسته‌ها نیست بلکه این ابهام است که در شرایطی که چند هفته از ارسال بسته اول بورس برای مجلس می‌گذرد حتی یک نماینده مجلس و حتی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس یک جمله درباره آن واکنش هم نشان نداده است و عملا باز هم ثابت می‌کند بورس همچنان برای سیاسیون و البته به صورت کلی‌تر دولت از اهمیت چندانی برخوردار نیست که اگر بود باید بررسی پیشنهاد بسته اول حداقل در کمیسیون مربوطه صورت می‌گرفت‌. شاید بهتر بود مسوولان بازار سرمایه ابتدا از سرانجام بسته‌ای که به آدرس میدان بهارستان ارسال کرده‌اند مطلع می‌شدند و بازخورد آن را تحلیل می‌کردند و در ادامه به تدوین بسته دوم می‌پرداختند. مشخص نیست آیا بورس فقط قصد دارد به صورت اتوماتیک نسبت به تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها اقدام کند و یا به ارزیابی تحولات جاری هم می‌پردازد‌. حداقل کاری که می‌تواند از امروز به بعد از سوی این نهاد انجام گیرد این است که به صورت جدی پیگیر عاقبت بسته‌های ارسالی به مجلس باشد و اگر در حال نگارش بسته سوم هستند بهتر است پیگیری بسته‌های را به نوشتن بسته‌های تازه تبدیل کنند‌.
جزییات خواسته‌ها
به هر حال موارد ارسالی شرکت بورس اوراق بهادار به مجلس، برای افزودن به لایحه رفع موانع تولید براساس نظرات و پیشنهادات فعالان بازار اصلاح و ارسال شد‌. به گزارش سنا، معاون توسعه بورس اوراق بهادار با اشاره به ارسال دومین بسته پیشنهادی این شرکت به مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به سیاست‌های دولت جهت تامین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه در این لایحه، بورس پیشنهادها و موارد اصلاحی خود و فعالان بازار را به مجلس ارایه کرد‌. علی‌عباس کریمی درخصوص مواد پیشنهادی بورس اوراق بهادار خاطرنشان کرد: این پیشنهادات در قالب ۲۲ ماده به مجلس ارسال شد، همچنین سه مورد نیز بیان شده که نیاز است به عنوان اصلاحات مورد نیاز در لایحه‌ رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بازبینی شود‌. وی با اشاره به اینکه ماده نخست این پیشنهاد به نحوه قیمت‌گذاری فرآورده‌ها برمی‌گردد، ابراز داشت: در این بند پیشنهاد شده، قیمت نهاده‌ها و فرآورده‌هایی که دولت به شرکت‌های خصوصی می‌فروشد و محصولاتی که از شرکت‌های خصوصی خریداری می‌کند براساس آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که توسط وزارت اقتصاد با همکاری وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد‌. نحوه‌ تعیین قیمت‌ها در این آیین‌نامه‌ برای مدت ۱۰ سال ثابت خواهد بود‌. کریمی خاطرنشان کرد: در بند «۲» هم بیان شد که عوارض مختلف مربوط به معادن براساس آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد‌. نحوه‌ تعیین عوارض در آیین‌نامه برای مدت ۱۰ سال ثابت خواهد بود‌.
پررنگ شدن سهام خزانه
وی با اشاره به بند ۳ این پیشنهاد ابراز داشت: به‌ منظور جلب مشارکت عمومی در اقتصاد ملی و برخورداری عموم مردم از منافع حاصل از سرمایه‌های ملی، تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی به شرکت‌های سهامی عامی پرداخت ‌شود که حداقل ۱۰ درصد از سهام آنها از طریق پذیره‌نویسی عمومی در اختیار عموم مردم قرار گرفته باشد‌. معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با بیان ضرورت برخورداری شرکت‌ها از سهام خزانه به ماده‌ «۳» پیشنهادی بورس اشاره کرد که براساس آن شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌ اوراق بهادار و بازار خارج از بورس می‌توانند تا سقف ۵ درصد از سهام خود را خریداری و به صورت سهام خزانه نگهداری کنند، گفت: در این ماده پیشنهاد شده تا زمانی که این سهام در اختیار شرکت باشد فاقد حق رای است و منافع حاصل از آن به همه‌ سهامداران شرکت تعلق دارد‌. کریمی اذعان داشت: در ماده «۵» پیشنهادی اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی منتشره توسط شرکت‌های خصوصی و دولتی، دولت و بانک مرکزی صرفا از طریق بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس با رعایت مواد «۲۶» و «۲۷» قانون بازار سرمایه اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران معامله می‌شود‌. بازخرید این اوراق قبل از سررسید خارج از چارچوب مقررات بازار سرمایه ممنوع است‌. وی تصریح کرد: پیشنهاد شده است که این ماده جایگزین ماده‌ «۱۰» لایحه‌ رفع موانع تولید رقابت‌پذیر شود‌. معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار، تصریح کرد: در ماده «۶» این پیشنهاد آمده به ‌منظور گسترش مالکیت عمومی در جامعه و توسعه‌ بازار سرمایه، پرداخت بیش از مبلغ معینی تسهیلات به شرکت‌های خصوصی غیرسهامی عام توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صورتی امکان‌پذیر است که این شرکت‌ها از طریق پذیره‌نویسی عمومی حداقل ۱۰ درصد از سهام خود به سهامی عام تبدیل شوند‌. کریمی اظهار داشت: در ماده «۷» این پیشنهادات، آمده که دولت می‌تواند با هدف استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری و فعال‌سازی تمام امکانات و منابع مالی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، وجوه موضوع ماده‌ هفت قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب ۲۳ دی‌ماه ۱۳۸۹ را به صندوق سرمایه‌گذاری با عنوان صندوق سرمایه‌گذاری ذخیره ملی اختصاص دهد‌. وی گفت: البته برای این بند سه تبصره نیز در نظر گرفته شده است، به این صورت که سازوکار تخصیص وجوه به صندوق سرمایه‌گذاری موضوع این ماده توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی پیشنهاد شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد‌.
کارگروه مشترک بورس و بانک مرکزی
وی تصریح کرد: در ماده ۹ پیشنهادی هم آمده که سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف شش ماه از تصویب این قانون به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و مدیریت نوسانات نرخ ارز، سازوکار مناسبی برای راه‌اندازی بازار آتی و ابراز مشتق نرخ ارز طراحی و اجرا کنند‌. کریمی گفت: همچنین در ماده دیگری پیشنهاد شده که بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون نسبت به طراحی و راه‌اندازی سازوکاری برای تسهیل نقل و انتقال وجوه سرمایه‌گذاران خارجی اقدام کند‌. معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار ابراز داشت: در ماده «۱۱» این پیشنهاد قید شده که سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی موظفند با تشکیل کارگروه مشترک نسبت به بررسی الزامات مربوط و انجام مذاکرات لازم به منظور زمینه‌سازی برای حضور نهادهای مالی و پولی معتبر بین‌المللی در بازار مالی ایران اقدام کنند‌. این کارگروه موظف است هر شش ماه گزارش فعالیت خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه کند‌. وی درخصوص ماده «۱۲» این پیشنهاد نیز تصریح کرد: در این ماده بیان شده که تمامی شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس می‌توانند از تاریخ تصویب این قانون با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده نسبت به انتشار سهام بدون حق رای اقدام کنند‌. سهام بدون حق رای می‌تواند با تصویب مجمع و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دارای امتیازاتی بیش از سهام عادی دارای حق رای باشد‌. همچنین شرکت‌هایی که فرآیند تاسیس آنها از طریق بازارهای خارج از بورس انجام شده و پس از تاسیس نیز در این بازارها پذیرفته می‌شوند، می‌توانند در بدو تاسیس بخشی از سهام خود را به عنوان سهام بدون حق رای منتشر کنند‌. در هر حال سهام بدون حق رای حداکثر می‌تواند ۲۰ درصد از کل سهام منتشره هر شرکت را تشکیل دهد‌. معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار درخصوص سایر پیشنهادات ارسالی گفت: در یکی دیگر از مواد پیشنهادی قید شده که بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تدوین و تصویب مقررات مربوط به پذیرش و معامله‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری لیزینگ و گواهی سپرده‌ بلندمدت بانکی در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس اقدام کنند‌. وی افزود: در عین حال پیشنهاد شده که بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تدوین و تصویب مقررات مربوط به پذیرش و معامله‌ صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری بیمه در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس اقدام کنند‌.
کریمی اذعان داشت: همچنین پیشنهاد شد که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس بتوانند ارز ناشی از فعالیت‌های صادراتی خود را در بازار آزاد به فروش برسانند‌. وی با اشاره به اینکه شرکت‌های پذیرش شده در بورس اوراق بهادار باید از تسهیلات بیشتری نسبت به سایر شرکت‌ها برخوردار باشند، ابراز داشت: از همین رو پیشنهاد شد تا شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس در استفاده از تسهیلات بانکی، تامین مالی داخلی و خارجی و همچنین تسهیلات صندوق توسعه‌ ملی نسبت به سایر شرکت‌های خصوصی اولویت دارند‌.