بعید می‌دانم اصلاحیه قانون انتخابات شوراها در این دوره اجرا شود

سخنگوی وزارت کشور گفت: طبق قانون اصلاحیه جدید مجلس برای انتخابات شوراها، باید ۲۷ بهمن دستور شروع این انتخابات داده شود که در این صورت دوم اسفند ثبت‌نام این انتخابات انجام می‌شود اما هنوز مراحل قانونی این مصوبه طی نشده و با توجه به زمانبر بودن، بعید می‌دانم در این دوره مورد اجرا قرار گیرد. سیدسلمان سامانی در نشست خبری خود با بیان اینکه حوزه عمومی خارج از دولت عرصه‌ای اجتماعی، سیاسی و عمومی است که شهروندان به صورت برابر در آن فضا به گفت‌وگو بنشینند، گفت: احزاب و تشکل‌های سیاسی، رسانه‌ها، بسیج و سازمان‌های مردم‌نهاد و نهایتا شوراهای اسلامی شهر و روستا از مصادیق این فضاست. وی ادامه داد: قانون اساسی ما مترقی‌ترین قانون در تمام دنیاست‌. دولت تدبیر و امید از سال ٩٢ تلاش کرده اعمال حاکمیت در حوزه دولتی را به نحوی سازماندهی کند که این اقدام منجر به تقویت نهادهای مدنی شود. سامانی با اشاره به ویژگی‌های انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: کاندیداهای شوراها قبل از انتخابات در معرض احراز صلاحیت قرار می‌گیرند. وی با بیان اینکه ۱۱۷ هزار و ۵۶ نفر تاکنون از اعضای شهر و روستا در سراسر کشور هستند، گفت: شوراها جایگاه بالقوه و رفیعی دارند بنابراین تاکید داریم قدرت عموم مردم و نامزدهای انتخابات در قوانین مربوط به این نهاد مردمی مورد توجه قرار گیرد.سخنگوی وزارت کشور درباره زمان قطعی ثبت‌نام انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار‌داشت: بر اساس اصلاحیه جدید قانون انتخابات شوراها‌ باید ۲۸ روز برنامه زمانی ما جلوتر برود. وی ادامه داد: طبق قانون اصلاحیه جدید مجلس برای انتخابات شوراها، باید ۲۷ بهمن دستور شروع این انتخابات داده شود که در این صورت ۲ اسفند ثبت‌نام این انتخابات انجام می‌شود اما هنوز مراحل قانونی این مصوبه طی نشده و با توجه به زمانبر بودن، بعید می‌دانم در این دوره مورد اجرا قرار گیرد.
زمان استعفای مسوولان در انتخابات شوراها روز ثبت‌نام است
سخنگوی وزارت کشور درباره کسانی که می‌خواهند برای انتخابات شوراها استعفا دهند، گفت: در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا زمان استعفا روز ثبت‌نام است. فردی که برای ثبت‌نام مراجعه می‌کند، می‌تواند روز قبل استعفا دهد‌ به شرطی که استعفایش پذیرفته شده باشد.
پیش‌بینی ۴۵۰ میلیارد تومان برای هزینه‌های انتخابات
سامانی در مورد تامین هزینه‌های انتخابات نیز تصریح کرد: پیش‌بینی ما حدود ۴۵۰ میلیارد تومان است که شیوه و منابع تامین آن باید از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی شود و آنچه ملاک ماست مصوبه مجلس درباره قانون بودجه سال ۹۶ است، البته طبق قانون کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند همه امکانات خود را برای برگزاری انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار دهند.