بلاتکلیفیِ دستمزد و سبد معیشت

تا هفتم اسفند هنوز نرخ سبد معیشت-ترجمان محاسباتی بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- اعلام نشده است؛ کارگران مدام می‌پرسند «دستمزد چه شد» اما از سوی دولت واکنشی دیده نمی‌شود. مدت‌ها قبل از اسفندماه، وزیر کار اطمینان داد که افزایش دستمزد ۱۴۰۲ قبل از پایان سال مشخص می‌شود، اما مساله اصلی این است که چگونه قرار است افزایش دستمزد تعیین شود؛ دولت با چه پیشنهادی به جلسه می‌آید و چرا تا این لحظه، کارگران و کارفرمایان چانه‌زنی‌های رسمی را آغاز نکرده‌اند.
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه «دولت در کلید زدن مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ اهمال می‌کند و این تاخیر طولانی جای انتقاد بسیار دارد» گفت: به نظر می‌رسد دولت نمی‌داند با چه پیشنهادی باید به جلسه بیاید و تشکیل نشست‌ها را مدام عقب می‌اندازد. به گفته او، رویکرد امسال دولت در مقوله دستمزد، قانونی و قابل قبول نیست. ما به رویه دولت انتقاد داریم و اعلام می‌کنیم که ملاک ما برای تصمیم‌گیری مزدی، سبد معیشتی است که به صورت کارشناسی و سه‌جانبه نرخ‌گذاری شود.
مساله مزدِ «کارگران دولت»
خدایی ادامه داد: گویا تعلل دولت به دلیل انتظار برای روشن شدن تکلیف مزد کارکنان مشمول قانون کارِ نهادهای دولتی در مجلس است؛ دولت تعلل می‌کند تا تکلیف مزد کارگران دولت در مجلس مشخص شود. ظاهرا اگر تکلیف مزد کارگران دولت برخلاف قانون در مجلس مشخص شود، با یک پیشنهاد به جلسه خواهد آمد و در غیر این صورت، پیشنهاد دیگری را روی میز خواهد آورد. در هر صورت این رویکرد دولت، غیرقانونی است و انتقاد بسیار به آن وارد است.
وی ضمن انتقاد از تعیین مزد کارگران دولت توسط دولت و مجلس اضافه کرد: تعیین دستمزد تمام کارگران کشور در تمام بخش‌های اقتصاد برعهده شورای عالی کار است و هر نوع مداخله در تعیین دستمزد، خلاف قانون و در تقابل با سه‌جانبه‌گرایی است؛ لذا بارها از نمایندگان مجلس خواسته‌ایم تعیین مزد کارگران دولت را از لایحه بودجه حذف کنند.
خدایی تاکید کرد: افزایش مزد کارگران دولت به اندازه کارمندان، تبعیض‌آمیز و ناعادلانه است چراکه کارمندان به جز افزایش حقوق، پرداختی‌های علیحده و ترمیم‌های میانه سال را دارند و کارگران از همه این مزایا محرومند. مزد کارگران مشمول قانون کار باید از طریق سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار تعیین‌تکلیف شود.
دولت میانجی باشد
به گفته خدایی، دولت به جای عمل به قانون و تکالیف قانونی، شرایط را براساس امکانات خود می‌سنجد، این رویه در سه‌جانبه‌گرایی کاملا مردود است، دولت نباید فقط منافع خود را ببیند. عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: وظیفه دولت در مذاکرات مزدی فقط تنظیم‌گری و میانجی‌گری است. دولت باید ناظر بیطرف بماند و در نقش یک میانجی عمل کند و اجازه دهد کارگران و کارفرمایان بر سر مساله دستمزد چانه‌زنی کنند.
وی با بیان اینکه «در شرایطی قرار گرفته‌ایم که تورم لحظه به لحظه افزایش می‌یابد» اضافه می‌کند: در این اوضاع، در حالی که با یک ابرتورم فزاینده روبه‌رو هستیم، تعلل دولت در برگزاری جلسات مزدی می‌تواند موجب نارضایتی کارگران شود؛ به عنوان نماینده کارگران به دولت توصیه می‌کنم به وظایف قانونی خود عمل و هرچه زودتر جلسات مزدی را برگزار کند.
عددسازی نکنند
مساله مهم دیگر، تعیین‌تکلیف سبد معیشت است؛ چند جلسه کارگروه دستمزد ذیل شورای عالی کار تشکیل شده اما تا این لحظه خروجی مشخصی نداشته، ظاهرا طرفین سر رقم سبد معیشت به توافق نرسیده‌اند و ارقام دولتی‌ها حداقل برای کارگران رضایت‌بخش نبوده است.
خدایی در ارتباط با سبد معیشت و نحوه محاسبه آن در کارگروه دستمزد ۱۴۰۲ عنوان کرد: اخبار کارگروه مزد نشان می‌دهد که رویکرد دولتی‌ها غیرکارشناسی است؛ آنها برای پایین آوردن رقم سبد معیشت ورود کرده‌اند و قصد دارند با عددسازی، نرخ سبد را پایین بکشند؛ دولتی‌ها امسال قصد دارند تمام توافقات کارشناسی‌شده‌ قبلی بر سر نحوه محاسبه سبد معیشت را کنار بگذارند؛ به همین دلیل توافق حاصل نشده است.
او تاکید کرد: به دولت توصیه می‌کنم که عددسازی را کنار بگذارند و به توافقات کارشناسانه در مورد محاسبه سبد معیشت برگردند؛ اجازه دهند محاسبات سبد به روال سال‌های گذشته، براساس فرمول‌های علمی شناخته‌شده انجام شود. در عین حال تذکر می‌دهم که عدد نهایی سبد معیشت بعد از محاسبه و نهایی شدن به جامعه هدف اعلام شود و جامعه در مورد کار کارشناسی کارگروه مزد نظر می‌دهد؛ بنابراین باید به استانداردها و رویه‌های توافق‌شده بازگردند و عددسازی نکنند.
رویه دولت غیرقانونی است
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه اضافه کرد: رویکرد امسال دولت در مقوله دستمزد، قانونی و قابل قبول نیست؛ ما به رویه دولت انتقاد بسیار داریم و اعلام می‌کنیم که ملاک ما برای تصمیم‌گیری مزدی، سبد معیشتی است که به صورت کارشناسی و سه‌جانبه نرخ‌گذاری شود. در عین حال، تاخیر دولت در برگزاری جلسات مزدی به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.
خدایی اظهار کرد: همچنان منتظریم که جلسات رسمی دستمزد برای چانه‌زنی آغاز شود؛ در این تورم سخت و جانکاه، نباید با معیشت کارگران بازی شود، کالاها و خدمات در طول سال جاری، تورم سنگین داشته‌اند؛ تورمی که همچنان به پیش می‌تازد و سر باز ایستادن ندارد، در این شرایط، تعیین دستمزد براساس تورم سبد معیشت، حق مسلم کارگران است. در پایان باز هم خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوییم، افزایش حقوق کارگران دولت را از لایحه بودجه حذف کنند و اجازه ندهند سه‌جانبه‌گرایی و حقوق مزدی کارگران کشور بیش از این زیر سوال برود.