بلاتکلیفی خودروسازان ادامه دارد

|گروه صنعت| منتفی شدن پرداخت ارز مرجع به صنعت خودرو از یک سو و ابهام و حتی مخالفت برخی نمایندگان مجلس با پرداخت تسهیلات یک هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو از سوی دیگر خودروسازان و قطعه‌سازان را در بلاتکلیفی قرار داده است.
براساس مصوبه بانک مرکزی تنها به اولویت‌های یک و دو کالاهای وارداتی ارز مرجع تعلق می‌گیرد بر این اساس خودرو و قطعات منفصله که در اولویت چهارم قرار دارند از دریافت ارز مرجع محروم می‌شوند.
خط و نشان برخی نمایندگان برای وزیر صنعت
این در حالی است که تصمیم دولت برای ارایه تسهیلات به صنعت خودروسازی هم با خط و نشان برخی نمایندگان مجلس روبه‌رو شده تا جایی که برخی از آنها مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت را تهدید به استیضاح کرده‌اند چراکه معتقدند ۳۰ سال است که دولت پول به خودروسازان تزریق می‌کند در حالی که آنها همواره ادعای خودکفایی می‌کنند.
حذف ارز مرجع خودروسازان
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت که با منتفی شدن پرداخت ارز مرجع به صنعت خودرو، بلاتکلیفی ارزی خودروسازان و قطعه‌سازان به پایان رسید.
احمد نعمت‌بخش با تاکید بر بالا بودن احتمال افزایش قیمت خودروهای مونتاژ و تولید داخل طی روزهای آینده‌ اظهار داشت: طی مصوبه بانک مرکزی تنها به اولویت‌های یک و دو کالاهای وارداتی ارز مرجع تعلق می‌گیرد بر این اساس خودرو و قطعات منفصله که در اولویت چهارم قرار دارند از دریافت ارز مرجع محروم می‌شوند.
وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه بانک مرکزی خودروسازان باید ارز مورد نیاز خود را از طریق ارز حاصل از صادرات یا ارز آزاد تامین کنند، ادامه داد: بنابراین با قطع ارز مرجع‌ ضرورت و دلیل قیمت‌‌گذاری خودرو توسط ارگان‌های دولتی از بین می‌رود و قیمت خودروها باید بر اساس عرضه و تقاضا بازار تعیین شود.
نعمت‌بخش با تاکید بر آزادسازی قیمت‌‌گذاری خودرو افزود: با حذف اعطای ارز مرجع به خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری خودرو نیز باید حذف شود تا حاشیه بازار مبنای تعیین قیمت خودروها قرار گیرد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر اینکه میزان افزایش قیمت خودروها بر اساس ارزبری آنها متفاوت خواهد بود، گفت: افزایش بهای خودروهایی که در کشور مونتاژ می‌شوند یا درصد ساخت داخل آنها پایین است در مقایسه با محصولاتی که درصد داخلی‌سازی آنها بیشتر است، بیشتر و محسوس‌تر خواهد بود.
کاهش تولید قطعه
همچنین دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان این مطلب که سردرگمی شدیدی در صنعت قطعه و خودروسازی کشور حاکم است، گفت: هم‌اکنون پرداخت ارز مرجع به صنعت خودرو کشور نامعلوم است و هیچ‌گونه اقدام مشخصی در جهت حمایت از این صنعت صورت نگرفته و همین امر باعث ایجاد سردرگمی شدیدی در این صنعت شده است.
ساسان قربانی گفت: در حال حاضر خودروسازان در تامین مواد اولیه و بخشی از قطعات نیم ساخته که به کشور وارد می‌شود با مشکل مواجه هستند و قطعا در هفته آینده تولیدات در شرکت‌های بزرگ خودروسازی به دلیل عدم وجود قطعه نیز کاهش خواهد یافت و در صورتی که چاره‌اندیشی نشود این مشکلات گسترده‌تر می‌شود.
وی افزود: در ماه‌های گذشته با توجه به اینکه قطعه‌سازان ارز مرجع دریافت می‌کردند قیمت‌ها پایین‌تر لحاظ می‌شد و تمام مواد اولیه با ارز مرجع به کشور وارد می‌شد منتهی هم‌اکنون با بلاتکلیفی که در پرداخت ارز مرجع به وجود آمده و به دلیل اینکه قطعه‌سازان مجبور هستند بخشی از مواد اولیه را با ارز آزاد به کشور وارد کنند به همین دلیل شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.قربانی تصریح کرد: در حال حاضر شرکت‌های خودروسازی شدیدا از مشکل ارزی رنج می‌برند و دلیل اصلی کاهش تولید قطعه‌سازان نیز همین مشکلات ارزی و بانکی است که این هر دو مشکل بر تولید تاثیر گذاشته و بازتاب آن را در روزهای آینده مشاهده خواهیم کرد.
دبیر انجمن قطعه‌سازان ضمن انتقاد از عدم اجرای وعده‌های داده شده در حمایت از صنعت خودرو گفت: وعده‌های داده شده برای ارایه تسهیلات باعث ایجاد ذهنیت بدی در بین صنعت شده است و همین مساله باعث شده قطعه‌سازان با تمام مشکلاتی که دارند به تولید ادامه دهند منتها تا‌کنون هیچ‌گونه کمکی به این صنعت ارایه نشده است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان حل نشدن مشکلات را باعث تشدید وضع موجود دانست و گفت:طبیعی است در چنین شرایطی وقتی مشکلات به موقع حل نشده و تشدید شود، حجم نقدینگی به مرور زمان کاهش خواهد یافت و در صورتی که هم‌اکنون اقدامی صورت نگیرد بازگشت صنعت خودرو به شرایط عادی به مراتب مشکل‌تر شده و معلوم نیست بعد از تعطیلات خودروسازان روند تولید را چگونه ادامه دهند.
وی در پایان گفت: قطعه‌سازان برای ادامه تولید هیچ برنامه‌ای ندارند و مجموعه‌ای از معضلات باعث شده وارد شرایط ویژه‌ای در صنعت خودرو کشور شویم.
حذف بازارهای انحصاری و اختصاصی
این در حالی است که علی علی‌لو، نماینده شبستر در مجلس با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر ارایه تسهیلات به صنعت خودروسازی کشور گفت: ارایه تسهیلات به خودروسازان استیضاح مهدی غضنفری، وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت را به دنبال خواهد داشت.
وی در واکنش به تصمیم دولت مبنی بر اختصاص یک هزار میلیارد تومان تسهیلات به سایپا و ایران‌خودرو جهت تامین اعتبار برای آنها در راستای خروج از رکود فعلی گفت: صنعت خودرو‌سازی سال‌های سال است که در کشور پا گرفته و کار می‌کند بنابراین دیگر از وقت آن گذشته که دولت بخواهد به خودروسازان پول تزریق کند تا آنها سرپا بایستند.
علی‌لو در ادامه تصریح کرد: زمانی که دولت ادعا می‌کند حتی یارانه نان و شیر را قطع خواهیم کرد دلیلش چیست که به خودروسازان هزار میلیارد تومان پول تزریق می‌کند تا این صنعت سرپا بماند این مساله با چه اسلوب و روشی همخوانی دارد.
وی اظهار داشت: ۳۰ سال است که در کشور خودرو تولید می‌شود و خودر‌وسازان نیز دائما دم از خود‌کفایی می‌زنند و در گزارشاتی که نیز به کمیسیون ارایه می‌دهند ادعای آن را دارند پس چه دلیلی دارد دولت باز به آنها پول تزریق کند.
نماینده مردم شبستر در ادامه تصریح کرد: بر اساس قانون مصوب قرار بر این بود که یک بار خودروسازان گزارشی در خصوص وضعیت ارتقای کیفی خودروها به کمیسیون صنایع ارایه دهند اما باید پرسید که این گزارش‌ها کجاست، چرا وضعیت کیفیت خودروها ارتقا پیدا نمی‌کند و دولت باز از آنها حمایت می‌کند، این روش دولت که این‌گونه به حمایت از خودروسازان ایستاده سوالاتی است که برای ما نیز مطرح است.وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت برای رفع ضروری‌ترین مشکلات کشور از نبود اعتبارات صحبت می‌کند و از طرفی نیز درصدد است ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حساب خودروسازان واریز کند تا سرپا بمانند، گفت: باید بخش خصوصی را در صنعت خودروسازی تقویت کنیم که هم قادر است ارتقای کیفیت محصولات خود را تامین کند و هم از نظر اقتصادی خود را اداره کند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس همچنین با اشاره به بالا بودن تعرفه واردات خودرو اظهار داشت: در بازار داخلی امروز که با بالا‌بردن تعرفه‌ها یک بازار انحصاری برای خودرو‌سازان ایجاد کرده‌ایم، اگر خودروساز در یک چنین شرایطی هم نتواند روی پای خود بایستد و خود را تامین کند چه دلیلی دارد دولت وارد این مقوله شود و اعتبار به آنها تخصیص دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر امروز تعرفه‌های خودروهای وارداتی را به نفع تولید داخلی و حمایت از تولید ملی بالا می‌برند این نباید به عنوان یک فرصت برای سوءاستفاده تلقی شود بلکه خودروسازان ما باید آن را یک فرصت تلقی کنند و از آن جهت کسب جایگاه برتر در رضایتمندی مردم به نحو‌احسن استفاده کنند در حالی که از این فرصت استفاده منفی می‌شود و در نهایت این مردم هستند که ضرر می‌بینند.
علی‌لو ادامه داد: از روزی که تعرفه‌ها بالا رفت، قیمت خودروهای داخلی نیز به طور فزاینده‌ای افزایش یافت‌ بنابراین اگر مدیران و مسوولان ذی‌ربط نتوانند این مساله را کنترل کنند باید در مدیریت‌ها تجدید نظر شود.
عضو کمیسیون صنایع با بیان اینکه اگر این بودجه به خودروسازان تعلق گیرد تا صحن علنی نیز موضوع را به جد دنبال خواهیم کرد‌ به باشگاه خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه این سیاست، راهبرد غلطی است و بودجه کشور در شرایط کنونی باید در اساسی‌ترین حوزه‌ها هزینه شود قطعا این موضوع را جدی و حتی تا استیضاح غضنفری وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت نیز پیگیری خواهیم کرد.
عضو کمیسیون صنایع تصریح کرد: بسیاری از قطعه‌سازان کشور در آستانه ورشکستگی هستند چرا که ایران خودرو و سایپا بدهی آنها را پرداخت نکرده اما از طرف دیگر شاهد هستیم که سرمایه ایران خودرو در بانک خصوصی خوابیده و دولت نیز برای اینکه این صنعت سرپا بماند به آنها پول تزریق می‌کند‌ بنابراین این تناقض برای نمایندگان قابل هضم نیست.
نماینده مردم شبستر با بیان اینکه پیشنهاد تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور در بین نمایندگان به جد مطرح شده است، گفت: قطع دست‌های رانتی و واسطه‌ها برای حفظ بازارهای انحصاری و اختصاصی، ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی، برخورداری از قیمت تمام‌شده مناسب یعنی قیمت رقابتی از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است.
وی با بیان اینکه در جایی که عوامل بیرونی دخالت دارد ما نیز اشکالات و نواقصی را می‌پذیریم، خاطر‌نشان کرد: از آنجایی که اطلاع داریم بحث عوامل بیرونی و تحریم‌ها آن‌گونه نیست که صنعت خودروسازی را با چالش مواجه کند بنابراین مدیران و مسوولان مربوطه و وزارتخانه ذی‌ربط باید هرچه سریع‌تر برای ساماندهی بازار خودرو وارد عمل شوند.
گفتنی است دولت تصمیم دارد به هر یک از خودروسازان بزرگ کشور، ایران خوردو و سایپا مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار ارایه دهد.
در شرح مشکل نیز استدلال می‌شود که به دلیل تحریم و افزایش قیمت ارز، صنعت خودرو‌سازی دچار کمبود سرمایه درگردش است و اگر به فوریت به کمک قطعه‌سازان نشتابیم آنان قادر به پرداخت بدهی‌ها به قطعه‌سازان نخواهد بود بنابراین زمینه کاهش اشتغال فراهم می‌آید.