بلایی که مجلسی‌ها سر کارمندان می‌آورند

علیرضا سعدی- در روزهای اخیر موضوع حقوق و دستمزد کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در بودجه سال آینده چالشی برانگیخته است بین نظر دولت و مصوبه مجلس اختلاف‌نظر وجود دارد با هدف تبیین آثار مصوبه مجلس بر روی حقوق کارمندان گفت‌و‌گویی بین حاج‌بابایی نماینده مجلس و پورمحمدی معاون سازمان برنامه‌وبودجه در گفت‌وگوی ویژه شبکه دوم تلویزیون شکل گرفت مطالبی نمایان شد که معلوم می‌شود عدم توجه مجلس به نظرات کارشناسی چه بلایی بر سر مردم به‌خصوص کارکنان ضعیف دولت وارد خواهد کرد، این نوشتار به اختصار به آنها می‌پردازد.
۱- بی‌ثباتی قوانین و آثار آن بر معیشت کارمندان
قانون برنامه در بند «پ» ماده ۲۷ برای ایجاد ثبات در حقوق و معیشت کارمندان دولت تکلیف نموده است: «دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان،… در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند».
در این حکم چهار مولفه وجود دارد که هر چهار مولفه توسط مجلس نادیده گرفته شده است ۱- گفته است «دولت» اقدام کند در حالی که مجلس خود به جای دولت نشسته است ۲- گفته است در «حدود اعتبارات هزینه‌ای» اقدام کند در حالی که مجلس بدون توجه به اعتبارات هزینه‌ای این حکم را داده است ۳- قانون برنامه صراحت دارد که «متناسب با تورم» اقدام شود در حالی که مجلس متناسب بودن را با مساوی بودن با تورم یکی گرفته است ۴- صراحت دارد که «ضریب حقوقی کارکنان» تعیین شود در حالی که به‌جای ضریب حقوقی میزان افزایش حقوق تعیین گردیده است. پس هر چهار مولفه قانون برنامه توسعه ششم توسط خود مجلس مخدوش شده است و کارمندان دولت که معیشت خود را بر پایه قوانین میان‌مدت مصوب مجلس تنظیم کرده‌اند دچار نوسان و بی‌ثباتی می‌شوند. حرمت مسجد را متولی آن نگه می‌دارد. بی‌ثباتی و نقض صریح مقررات پایه توسط نمایندگان بدیهی است که موجب بی‌اعتمادی عموم مردم به قانونگذار می‌شود.
۲- ورود آسیب جدی به کارمندان دولت
اگرچه در بادی امر به نظر می‌رسد این مصوبه به نفع کارمندان و به ویژه اقشارضعیف و آنهایی که حقوق کم می‌گیرند خواهد بود اما دقت در موضوع نشان می‌دهد که این موضوع کلاه گشادی است که سر همه قشرهای کارمندی رفته است که به تفکیک به آنها اشاره می‌شود.
اولا: اینکه حقوق یک نفر با تحصیلات بالا و سوابق طولانی و مسوولیت‌های خطیر با یک نیروی تازه استخدام شده و با تحصیلات اندک و مسوولیت اندک یکسان اضافه شود هیچ رنگ و بوی عدالتی نخواهد داشت بلکه باعث دلسردی و بیزاری متخصصان و تحصیلکردگان و آنهایی که امور پیچیده کشور را در سخت‌ترین شرایط به عهده دارند، خواهد شد. یک نفر دکترای مهندسی برای توسعه چاه‌های نفت در وسط دریا با ۲۵ سال سابقه و با زن و فرزند و عروس و داماد و نوه ‌یا یک استاد دانشگاه‌ یا قاضی عالی‌رتبه با این ویژگی‌ها وقتی ببیند میزان توجه قانونگذار به معیشت آنها با یک نفر که یک سال سابقه کار دارد و تحصیلات او اندک است و شغل او یک شغل ساده است و هیچ مسوولیتی را به دوش نمی‌کشد در ذهن خود قانونگذار را ناتوان از فهم واقعیت‌ها تصور می‌کند و می‌پندارد که قانونگذار توان و تشخیص تفاوت بین مساوات و عدالت را ندارد و احساس و شعار را نسبت به عقلانیت و کارشناسی بر‌می‌گزیند و اینکه می‌بیند قانونگذار ضربه‌ای دیگر هم به معیشت او وارد کرده است به طوری که هم سال‌جاری و هم سال آینده میزان مالیات بر حقوق او را تا ۳۵ درصد افزایش داده است. از یک‌سو افزایش حقوق او ناچیز است و از سوی دیگر مالیات او تصاعدی است در مجموع رشد حقوق او را منفی می‌کند.
ثانیا: وقتی یک معلم که پس از ۳۰ یا ۳۵ سال تلاش برای تربیت فرزندان این آب و خاک درمی‌یابد که میزان افزایش حقوق بازنشستگی او با کسی که خود را در ۲۰ سالگی بازنشسته کرده است یکسان است و سوابق و سختی‌های او مورد توجه قانونگذار نبوده است احساس می‌کند که قانونگذار ارتباطی با واقعیت‌های اجتماع ندارد و ۱۵ سال تلاش بیشتر او را نادیده گرفته است.
ثالثا: تمام اهتمام این مصوبه متوجه اقشار ضعیف یعنی کارمندانی که حقوق آنها کمتر از دو میلیون تومان است، شده است اما وقتی به دقت نگاه می‌‌کنیم می‌بینیم که مصوبه مجلس بدترین ضربه را به پیکره نحیف این قشر از کارمندان وارد کرده است چراکه اگرچه میزان حقوق آنها ممکن است اندکی افزایش یابد اما این پرداخت، یک پرداخت اتفاقی و مقطعی است و بر اضافه‌کاری و بازنشستگی آنها اثری نمی‌گذارد. خوب است موضوع را بهتر تشریح کنیم. بر اساس مصوبه مجلس همه کارمندان فارغ از سابقه، تحصیلات و مسوولیت به صورت یکسان ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند و در عین حال به دولت اجازه داده شده تا ۱۰ درصد ضریب حقوقی آنها را افزایش دهد. بر اساس مقررات استخدامی وقتی ضریب حقوقی افزایش می‌یابد به صورت اتوماتیک بر ۴ مولفه اثر می‌گذارد که عبارت است: از شغل، شاغل، ایثارگری و مسوولیت و براساس همین چهار رکن میزان افزایش ضریب در میزان افزایش اضافه‌کاری کارمندان و میزان پرداختی حقوق دوران بازنشستگی و میزان پاداش بازنشستگی اثر می‌گذارد اما هر چه به غیر از ضریب به حقوق کارمند اضافه شود فقط یک مساعدت و پرداخت مقطعی و فقط برای یک سال خواهد بود و بر اضافه‌کاری کارمند یا بازنشسته اثری نخواهد داشت. پس کارمند ضعیف در اینجا ضرر خواهد کرد. علاوه بر اینکه وقتی به مصوبه مجلس دقت می‌کنیم نمی‌گوید ۱۰ درصد هم ضریب افزایش یابد تا دست‌کم همین ۱۰ درصد بر اضافه‌کاری و بازنشستگی کارمندان اثر بگذارد بلکه می‌گوید تا ۱۰ درصد ضریب افزایش یابد یعنی ممکن است صفر درصد باشد یا ممکن است ۱۰ درصد باشد.
دلیل آن هم این است که منابع کافی برای تامین ضریب ۱۰ درصد وجود ندارد. پس به کلمه «تا» بسنده شد و کارمند ضعیف به امان خدا رها شده است و معلوم می‌شود این ۱۰ درصد نصیب حقوق‌بگیران طبقه پایین نخواهد شد. پس کارمند ضعیف مصداق آش نخورده و دهن سوخته شده است که معیشت او میدان و جولانگاه همه شعارها و منت‌ها شده است اما عایدی برای او نداشته است.
۳- بدترین اثر مصوبه مجلس عدم توجه به وضعیت و توان صندوق تامین اجتماعی و مناسبات بین کارگر و کارفرماست که آنها هم از میزان افزایش حقوق کارمندان دولت تبعیت می‌کنند و سال آینده این مصوبه هر دو طرف کارگر و کارفرما را دچار آسیب خواهد کرد.
خوب است مجلس شورای اسلامی که باید مصوباتش به صفت دقت و حکمت مزین باشد قبل از هر تصمیمی به عقل جمعی دستگاه‌ها، مراکز دانشگاهی و پژوهشگاه‌ها اتکا کند به خصوص جایی که به معیشت ۵ میلیون خانوار وابسته است تا تصمیماتش دوام و قوام داشته باشد و همگان به آن اعتماد و اتکا کنند. مجلس شورای اسلامی به خصوص در سال پایانی این دوره باید تلاش کند از پیشنهاداتی که خمیرمایه آنها احساسی است و پایه و منطق کارشناسی ندارد دامن خود را مصون کند چراکه اعتبار بلندمدت قانونگذاری نباید در اذهان عموم مردم متزلزل شود.