بمب ساعتی بدهی

گروه بین‌الملل- محمدرضا ستاری
اجلاس پاریس جهت بررسی و ارائه راه‌حل‌هایی به منظور بحران بدهی جهانی در حالی برگزار شد که شواهد نشان می‌دهد، بحران بدهی به خصوص برای کشورهای فقیر و کمتر توسعه‌یافته، تبدیل به یک بمب ساعتی شده که هر لحظه امکان انفجار و سرایت آن به کل اقتصاد جهانی وجود دارد.
در این راستا شاهد هستیم که همزمان با اینکه اکثر کشورهای کمتر توسعه‌یافته درگیر مشکلات بدهی هستند، دو اقتصاد بزرگ جهانی یعنی آمریکا و چین نیز درگیر جهش بدهی عمومی خود نسبت به دوران قبل از همه‌گیری کرونا هستند. در چنین شرایطی زامبیا، غنا و سریلانکا بدهی‌ها خود را نکول کرده و مصر و پاکستان نیز در آستانه نکول هستند، به طوری که به تازگی پاکستان یک قرارداد ۳ میلیارد دلاری با صندوق بین‌المللی پول منعقد کرده است.
در این رابطه چند سوال کلیدی وجود دارد. نخست اینکه آیا بحران بدهی قابلیت سرایت جهانی دارد؟ آیا کشورهای کم‌درآمد در خطر بیشتری قرار دارند و اینکه کشورهای ثروتمند و موسسات بین‌المللی باید چه راهکاری برای عبور از چنین چالشی اتخاذ کنند؟ پاسخ اولیه به چنین پرسش‌هایی این است که هر چند بدهی فزاینده کشورهای کم‌درآمد بسیار نگران‌کننده است، اما فعلا هیچ مدرکی دال بر امکان سرایتش به اقتصاد جهانی وجود ندارد. با این حال طبق گزارشی که الجزیره منتشر کرده، اقتصاددانان و کارشناسان مالی معتقدند که کشورهای ثروتمند باید در این زمینه به سرعت وارد عمل شوند، چراکه در صورت عدم بازیابی سریع بدهی‌ها، ممکن است بحران بدهی دهه ۱۹۸۰ میلادی در اقتصاد جهان دوباره تکرار شود.
در واقع بحران بدهی در حالی تشدید شده که به واسطه همه‌گیری کرونا، فعالیت‌های اقتصادی دچار رکود و در نتیجه باعث کمبود درآمد و افزایش هزینه دولت‌ها شد. به همین دلیل بدهی عمومی جهانی از ۸۴ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ به ۱۰۰ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است.
در چنین شرایطی کشورهای فقیرتر که بدترین آسیب‌ها را متحمل شده بودند، ناچار شدند برای بقای خود به وام‌های خارجی وابسته شده و حدود ۶۰ درصد از آنها در تنگنای بدهی قرار بگیرند؛ رقمی که پیش از همه‌گیری کرونا برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته ۴۰ درصد بوده است. علاوه بر این، حمله روسیه به اوکراین نیز باعث بدتر شدن وضعیت بدهی جهانی شد. در همین رابطه اوگو پانیزا استاد اقتصاد دانشگاه ژنو در گفت‌وگو با الجزیره توضیح می‌دهد: به واسطه افزایش تورم، بانک‌های مرکزی کشورهای ثروتمند، نرخ بهره را افزایش دادند که این امر باعث شده تا هزینه پرداخت بدهی برای اقتصادهای کوچک و متوسط جهانی افزایش یابد. این امر در حالی است که ۵۲ کشور در حال توسعه که نیمی از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده‌اند در فقر شدید و با مشکلات عدیده بدهی و هزینه‌های بالای وام مواجه هستند.
از سوی دیگر وقتی ارزش دلار در سال گذشته میلادی افزایش پیدا کرد، تقاضا نیز برای سرمایه‌گذاری بر روی دلار تشدید شده و همین مساله سبب شد تا کشورهای کمتر توسعه‌یافته برای پرداخت تعهدات خود با مشکل و هزینه‌های بیشتری روبه‌رو شوند. به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند تا چند سال دیگر نیز مساله نرخ بهره و افزایش ارزش دلار ادامه داشته و طبیعتا مشکل بدهی کشورهای فقیرتر نیز تشدید خواهد شد.
دهه فراموش‌شده
وقتی در دهه ۱۹۷۰ میلادی به واسطه شوک‌های نفتی، تورم در سطح جهان افزایش یافت، تبعات این قضیه در سال ۱۹۸۱ باعث رکود در اقتصاد جهانی شد، چراکه آن زمان نیز بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم ناچار شدند نرخ بهره را افزایش دهند. در این شرایط بود که کشورهای کمتر توسعه‌یافته ناچار شدند با تجدید ساختار بدهی‌های خود، بودجه زیرساخت‌ها، بهداشت و آموزش را کاهش داده و در نتیجه از روند توسعه باز بمانند. چنین موضوعی در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی نیز برای ۳۰ کشور صحرای آفریقا نیز اتفاق افتاد.
در این رابطه جرومین زتل مایر مدیر اندیشکده اقتصادی بروگل بلژیک معتقد است: در حال حاضر شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با دوره‌های قبلی وجود دارد. بیشتر بحران بدهی به واسطه کسری بودجه دولت‌ها و نرخ بهره بالا کلید خورده‌اند. با این حال امروز تفاوت‌هایی با گذشته دارد. به عنوان مثال بحران در دهه ۱۹۸۰ در پی کاهش قیمت‌ها و رکود رقم خورده بود، اما امروز ما بر‌عکس شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. وی درخصوص وضعیت سریلانکا و زامبیا نیز تاکید می‌کند که نکول بدهی از سوی این کشورها نتیجه مدیریت ضعیف داخلی است که همه‌گیری کرونا نیز به وخامت وضعیت آنها دامن زده است.
نقش چین در وضعیت کنونی
نکته جالب توجه این است که به طور سنتی کشورهای فقیر عمدتا وام‌های خود را از اقتصادهای بزرگ نظیر آمریکا، انگلستان، استرالیا و آلمان دریافت کرده و همچنین موسساتی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز در متن این قضیه قرار داشتند. اما در طول ۲۰ سال گذشته شاهد بوده‌ایم که چین به عنوان یک کشور مهم در زمینه وام به کشورهای کمتر توسعه‌یافته ظهور کرده است، به طوری که آمارها نشان می‌دهد سهم بدهی کشورهای کمتر توسعه‌یافته به کشورها و نهادهای مالی غربی از ۲۸ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است. در این بازه زمانی دقیقا سهم بدهی به چین به شدت افزایش یافته و از ۲ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۱۸ درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده و پکن را به بزرگ‌ترین طلبکار جهان تبدیل کرده است. در این رابطه زتل مایر توضیح می‌دهد: چینی‌ها به عنوان بزرگ‌ترین وام‌دهنده، اکنون برای رعایت مقررات غربی محتاط عمل می‌کنند، زیرا مساله مهم برای پکن این است که مایل نیست تصمیمات مربوط به کاهش بدهی‌ها را به نهادهایی مانند صندوق بین‌الملل پول واگذار کند. در نتیجه بحث بازسازی بدهی جهانی با اشکال مواجه شده و ممکن است در آینده وضعیت از امروز نیز بدتر شود.