بن‌بست توریسم در دولت انقلابی

دکتر عبدالرضا مهاجری‌نژاد*
سنجش، ارزیابی، مقایسه و عملکرد دستگاه‌های اجرایی از دو جهت شکلی و ماهیتی قابل راستیآزمایی است: ۱- آمار و ارقام بر اساس داده‌ها و مستندات. ۲‌- تغییر ملموس در رفتار‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه.
بررسی آمار و ارقام در حوزه تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی
کشور از طرف نهاد‌های اقتصادی مستقل بین‌المللی نشان می‌دهد که سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی و ملی بسیار ناچیز و در جداول فراوانی آمار محو است.
پرسش از دولت و دولتمردان این است که چرا و به چه دلیل علیرغم داشتن تمامی امکانات بالقوه در کشور در تمامی حوزه‌های صنعت گردشگری و همه شاخص‌های استثنائی جغرافیایی، فرهنگی‌، تمامی دولت‌ها در ایران هرگز نتوانستند به حداقل درآمد و جایگاه اقتصادی متاثر از صنعت گردشگری برسند؟ به عبارت بسیار ساده موانع واقعی توسعه صنعت گردشگری ایران در چیست؟
هدف این مقاله بیان واقعیت‌های عریان موانع و عدم توسعه گردشگری کشور است که به آن پرداخته می‌شود. سه دلیل عمده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اصلیترین دلایل توقف و عدم توسعه گردشگری کشور هستند که در طول چهل سال گذشته فارغ از آغاز انقلاب اسلامی تا پایان جنگ ایران و عراق بر توسعه گردشگری سایه انداخته‌اند.
با جرات می‌توان گفت عوامل اصلی موانع توسعه گردشگری در کشور دولت‌ها بود‌ه‌اند که هدفمند و با در اختیار داشتن امکانات دولتی و مجموعه قوانین سلبی در تمامی حوزه‌ها دخالت کرده‌اند و بخش خصوصی فرمان‌بر و ضعیف را در این مسیر قرار داد‌ه‌اند.
بخش خصوصی با دانش فنی سنتی و خارج از مدار بازار و اقتصاد بازار گردشگری در کشور شکل گرفت (‌رجوع شود به گستره نفوذ و اختیارات و شرح وظایف سازمان ایرانگردی و جهانگردی تا قبل از ادغام‌‌). سیاست‌های غلط دولت در حوزه‌های اقتصادی و بانکی، عدم‌اولویت‌بندی در توزیع درآمد‌های حاصل از نفت و انرژی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری، عدم‌شفافیت در دخل‌و‌خرج، ایجاد رانت (‌درآمد‌های پیدا- هزینه‌های پنهان) و عدم‌توانایی اقتصادی بخش خصوصی باعث شکل‌گیری صنعت گردشگری سنتی و ضعیف در کشور شد.
عدم‌سرمایه‌گذاری خارجی به واسطه بحران‌‌های سیاسی و اقتصادی و در نهایت عدم اطمینان‌خاطر از سرمایه‌گذاری و تشکیک در بازگشت سود سرمایه‌گذاری باعث شده تا دولت در حوزه سرمایه‌گذاری برند و کلان بر عکس ترکیه، امارات، عربستان در توسعه زیرساخت‌های کلان از رقابت با بازیگران اصلی منطقه‌ای باز ماند.
در بخش گردشگری داخلی نیز عوامل پیدا و پنهانی در توسعه‌نیافتگی وجود دارد که از دهه ۶۰ از دولت‌های قبل به دولت سیزدهم به ارث رسید‌ه است، شکل‌گیری سنتی گردشگری و اصرار در حرکت همان ریل، عدم تدوین سند ملی گردشگری تا پایان دهه ۹۰، سازمانی صددرصد دولتی
(‌ایرانگردی و جهانگردی‌) با اعتبارات دولتی از بودجه عمومی دولت باعث شده بود تا ذاتا استقلالی در این بخش به وجود نیاید و در حقیقت دست صنایع وابسته به گردشگری و دفاتر در جیب دولت‌ها باشد. یک رابطه غیرمنطقی بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد‌ و در حقیقت سرمایه، سهام، سندیکا و استقلالی وجود نداشت و چار‌ه‌ای جز استفاده از تسهیلات نبود. هلدینگ گردشگری شصتا نمونه‌ای بارز از سایه بزرگ دولت در تصدیگری است. بنابر این در نبود انجمن‌‌های صنفی و سندیکا‌های مستقل و سایر مولفه‌‌ها در بخش خصوصی تعادل در عرضه‌و‌تقاضا و ایجاد زیر‌ساخت‌های مربوط به ذائقه گردشگری ایجاد نشد، متاسفانه در ادامه روند نگاه بخش خصوصی نسبت به مقوله گردشگری سنتی، بدون ابزار و سازوکار، بدون ساختار و مولفه‌های گردشگری مدرن و خارج از قواعد اقتصاد بازار حرکت کرد. به لحاظ سیاسی اگر بخواهیم مقایسه دقیق و معناداری در روند گردشگری در ایران و نقش دولت و بخش خصوصی در عدم‌توسعه و توسعه‌نیافتگی داشته باشیم، باید بگوییم با دلایل عدم‌تحقق انقلاب و جنبش مشروطه‌خواه در تاریخ معاصر شباهت دارد. نگاه گردشگری کشور نسبت به مقوله گردشگری همانند نگاه مشروطه‌خوا‌هان در انقلاب مشروطه بوده است. دوره دوم حکومت قاجار زمانی که پای پادشا‌هان قاجار و به تبع آن همرا‌هان و اندک محصلان درباری و آقازاده‌‌ها به اروپا باز می‌شود و از نزدیک در جریان دموکراسی‌خواه و آزادی‌های مدنی، شهرسازی و مدرنیته قرار می‌گیرند بعد از برگشت به کشور سودای مشروطه‌خواه سر می‌دهند غافل از اینکه اروپا وارث دموکراسی‌خواه چند هزار ساله قبل از رنسانس و میراث‌دار بحث‌‌های افلاطونی، ارسطویی، سقراط در حوزه‌های سیاسی، جامعه مدنی و حقوق بشری بوده و کشور ایران به لحاظ ساختار فرهنگی و سیاسی در اوج بی‌سوادی و بی‌خبری به سر می‌برد و فقر، گرسنگی، حقوق اولیه انسانی برای بقا و زنده ماندن امان مردم را بریده بود و مشروطه‌خواه با عوامل پیدا و پنهان دیگر در پهنه سیاسی منجر و محکوم به شکست شد، زیرا شرایط اولیه توسعه سیاسی در ایران در زمان قاجار هرگز فراهم نبود. بنابراین علاوه بر ایجاد ساختار و زیرساخت‌های گردشگری همه مولفه‌های بازار گردشگری باید فراهم باشد و این تضاد و پارادوکسی است که در همه دولت‌های پس از انقلاب وجود داشت. «‌تعارض گردشگری با منافع ایدئولوژیک» که در بخش پایانی به آن پرداخته خواهد شد.
سقوط قشر متوسط و عدم بازسازی رابطه ملت و دولت
نکته اساسی در مقوله عدم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به واسطه بحران برجامی و تحریم‌های بین‌المللی و در پی آن عدم حصول درآمد‌های نفتی، مشکلات اقتصادی، بحران‌‌های حوادث غیرمترقبه و سایر عوامل پیدا و پنهان باعث شد‌ه دولت نتواند تورم را مهار کند و با افزایش نرخ خدمات، کالا‌های اساسی و نرخ ارز تورم افسار‌گسیخته بالای شصت درصدی ایجاد شد.
ساده‌ترین دریافت شاخصه‌های مورد اشاره یعنی عملا دست در جیب مردم بردن و بازسازی کسری بودجه. عدم برابری در دستمزد و هزینه‌ها عملا قشر متوسط جامعه را زمینگیر کرده است.
افول قشر متوسط و افزایش نرخ خدمات در حوزه صنایع گردشگری نیز باعث شده تا دفاتر خدمات از جمله هتلداران، رستوران‌داران، تورگردانان و آژانس‌ها ورشکسته شوند. مصاحبه اخیر انجمن صنفی تورگردانان و هتلداران نشان‌دهنده صحت این ادعاست، اما متاسفانه سخنگوی دولت در چهاردهم مرداد جاری اعلام کردکه دولت توانسته تورم را کنترل کند! ( ۱۰ گام پیش، یک گام پس)
غافل از اینکه سیاست‌های کنترلی مورد نظر ایشان نشان‌دهنده عدم رونق در اقتصاد بازار است و تاسفبارتر اینکه سخنگوی محترم عدم رونق بازار و رکود را نتیجه کنترل تورم می‌داند، چون درک درستی از شاخص‌های تورم و رونق در اقتصاد ندارد، اگرچه این نوع گزارش‌ها جز نوعی راضی کردن خود در (مقام) پاسخگویی، معنایی ندارد.
مقایسه آمار و ارقام در قیمت و نرخ خدمات و کالا و ارز از پایان دولت دوازدهم و آغاز دولت سیزدهم تاکنون گواه وضع موجود است و در تکرار این نوع گزارشات هیچ بعید نیست در گزارش‌های بعدی مسوولان و متولیان گردشگری کشور و دولت محترم تعطیلات اجباری دهه اول مرداد ماه جاری به خاطر گرما یا کمبود برق و خروج مردم از تهران به شهر‌های شمالی کشور را نیز در راستای بهبود و رفاه مردم و رونق گردشگری مصادره کنند!
در بخش سرمایه‌گذاری خارجی صنعت گردشگری سیاست‌های انقباضی دولت با کشور‌های اروپایی به واسطه دستگیری اتباع خارجی با دلایل پیدا و پنهان سیاسی دولت سیزدهم حتی دستاورد‌های نصفه و نیمه دولت‌‌های گذشته را نیز به باد داد‌ه است.
اگرچه عامل اصلی این روند عدم بازسازی رابطه دولت – ملت و گسترش اعتراضات به خارج از کشور به بهانه حمایت از معترضین و موازین حقوق بشری و ضعف دولت در نهایت باعث باج‌خواهی دولت‌های غربی از طرفین منازعه شده ‌بود و در این بین بیشترین آسیب متوجه دولت و خروج سرمایه، خارج شدن از ریل سرمایه‌گذاری خارجی شد.
اگر یکی از شروط و مولفه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع در دنیا ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذار باشد، بزرگ‌ترین مولفه سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت گردشگری آزادی و امنیت در اقتصاد بازار هدف است.
مزمن‌ترین و پنهان‌ترین عامل عدم توسعه صنعت گردشگری در کشور نگاه ایدئولوژیک دولت و نهاد‌های بالادستی با مقوله گردشگری است.
متاسفانه نوعی ترس از احساس بدبینی و تاثیر و تاثر در بی‌بندوباری نسبت به گسترش و توسعه گردشگری وجود دارد.
ترس از تهاجم فرهنگی و فرهنگ‌پذیری و سایر مولفه‌های تاثیرگذار در نوع نگاه مردم نسبت به تغییرات و دگرگونی‌ها و تحولات اجتماعی در داخل و خارج از کشور باعث شده است که دولت‌ها در ایران به دنبال گردشگری مهار‌شده باشند و بیشتر نگاه‌شان به سمت گردشگری زیارتی یا تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی هدایت شود.
بارزترین نمونه آن جلوگیری از تزاحم جمعیتی در ایامی خاص در بنا‌های تاریخی از جمله پاسارگاد و تخت جمشید بوده و این بزرگ‌ترین و فاحش‌ترین اشتباه در نوع نگاه در سطوح عالی مدیریتی کشور است. موفق‌ترین کشور‌هایی که با الگوسازی و الگوبرداری اقتصادی، فرهنگی و سیاسی توانستند در سال‌های اخیر با حل و فصل تعارض ایدئولوژیک و اقتصادی بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری را در حوزه صنعت گردشگری انجام دهند، چین در آسیای شرقی، امارات و عربستان در خاورمیانه، تونس، مصر، الجزایر در آفریقا بود‌ه‌اند‌. چین، امارات و عربستان به واسطه سرمایه‌گذاری عظیم در حوزه گردشگری هم در حوزه GDP و هم در حوزه GNP موفق بود‌ه‌اند و مصر، تونس و الجزایر فقط درGDP . اهمیت راهبردی و استراتژیک سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری برای عربستان سعودی به حدی است که علی‌رغم اختلافات اساسی و شدید و تنش در روابط منطقه‌ای با ایران حاضر به همسفر شدن و سوار شدن قطار میانجی با ضمانتنامه چینی شد‌ه است! آن هم یک دلیل اساسی داشت؛ تضمین امنیت اقتصادی در منطقه از نفوذ قدرت جهانی چینی برای پیشبرد اهداف اقتصادی به واسطه سرمایه‌گذاری خارق‌العاد‌‌ه‌ای که در حوزه صنعت گردشگری و اقتصاد بازار انجام داد‌ه است‌.
در حالی که دولت ما صرفا به دنبال نمایش ورود به جامعه جهانی بعد از حوادث یکسال گذشته بود.
بنابراین به‌طور قطع می‌توان گفت تا زمانی که دولت‌ها، نهاد‌های بالادستی و شورای امنیت ملی نتوانند تعارض در منافع ایدئولوژیک و منافع ملی و اقتصادی را در داخل حل و فصل کنند، هیچ تغییری در اقتصاد بازار گردشگری هدف، داخلی و خارجی و سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی و ملی انجام نخواهد شد. به عبارتی دیگر باید گفت تا زمانی که کشور نتواند با مولفه‌ها و شاخص‌های ورود به اقتصاد بازار گردشگری برنامه ریزی کند اتفاقی رقم نخواهد خورد. روابط استراتژیک و راهبردی دولت‌ها هیچ تاثیری در بازار اقتصاد گردشگری ندارد. تنها دستاورد این نوع نگاه ایجاد بازار هدف مصنوعی و تبلیغاتی است.
بازار اقتصاد گردشگری وابسته به ذائقه گردشگر، بازار هدف جذاب، زیرساخت مناسب، آزادی و امنیت گردشگر است و اگر روابط راهبردی و استراتژیک در بازار گردشگری معنی داشت، باید شاهد هجوم گردشگران روسی و چینی در کشور بودیم. در این راستا به نظر می‌رسد دولت به واسطه نوع نگاه ایدئولوژیک و تعارض در منافع کارکرد خود را در صنعت گردشگری از دست داد‌ه است.
*عضو ‌‌هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری