بن‌بست یارانه انرژی

گروه انرژی- با سپری شدن دومین تابستان ناترازی برق، نگرانی‌ها برای سال آینده به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب در تولید برق از یک‌سو و قوانین و مقررات دست و پاگیر برای تولیدکنندگان برق، همچنان پابرجاست. هرچند‌ از چندماه گذشته مقامات دولت سیزدهم روی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید می‌کنند، با این حال فعالان انرژی‌های تجدیدپذیر بر این باورند که تا زمانی که یارانه برق حذف نشود و قیمت برق واقعی نباشد، انگیزه‌ای برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران وجود ندارد.
آنطور که یاور عنانی نایب‌رییس هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدید‌پذیر ایران می‌گوید: راهکار اصلی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، حذف یارانه‌ها و واقعی‌سازی قیمت برق است و تا زمانی که این اصلاح وجود نداشته باشد باید روش‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرند.
عنانی در نشست خبری درباره راهبردهای دولت سیزدهم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: این راهبرد‌ها بر دو روش استوار بوده است، یکی استفاده از ظرفیت‌های سوخت صرفه‌جویی‌شده در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و یا ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و دیگری استفاده از ظرفیت‌های صنایع انرژی‌بر.
وی افزود: روش نخست بر تحویل سوخت صرفه‌جویی‌شده (مصرف‌نشده) به نیروگاه‌های تجدیدپذیر استوار است؛ به این معنی که میزان سوخت مصرفی نیروگاه‌های حرارتی به ازای تولید هر کیلووات ساعت برق محاسبه می‌شود و این میزان سوخت به عنوان صرفه‌جویی نیروگاه‌های تجدید‌پذیر به آنها تحویل داده می‌شود. در روش دوم، صنایع انرژی‌بر به روش‌های تشویقی (عدم قطع برق آنها در مواقع پیک) یا تکلیفی (ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان: صنایع بالای یک مگاوات موظفند در سال اول یک درصد و در ۵ سال پنج درصد از برق مصرفی خود را از تجدیدپذیرها تامین کنند) نیروگاه تجدید‌پذیر احداث می‌کنند.
به گفته وی وابستگی روش‌های مبتنی بر سوخت صرفه‌جویی‌شده به بودجه‌های سنواتی که پرداخت تعهدات دولت را با ریسک بالا مواجه می‌کند و درگیر کردن صنایع در حوزه‌ای که تخصص اصلی آنها نیست را می‌توان نقاط ضعف چنین راهکارهایی عنوان کرد.
مانع تبصره ۱۴
تبصره ۱۴ که منابع آن به اندازه یک‌سوم بودجه کل کشور است، نه فقط تکالیف آن برای بودجه عمومی دولت سنگین است، بلکه ساختار این تبصره به‌گونه‌ای است که هرگونه اصلاح یارانه‌ای در آن به در بسته می‌خورد؛ موضوعی که یاور عنانی هم آن را تایید می‌کند. او با اشاره به اینکه یکی از راهبردها به منظور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تحویل سوخت صرفه‌جویی‌شده یا معادل نقدی آن به سرمایه‌گذاران است، متذکر شد: مشکلی که در این زمینه وجود دارد براساس تبصره ۱۴ قوانین بودجه کشور، تمامی درآمدهای حاصل از فروش گاز و فرآورده‌های نفتی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود و پس از پرداخت یارانه‌ها
(یارانه نقدی، دارو، گندم و…)، مبلغ صورت‌ وضعیت‌ها به سرمایه‌گذاران پروژه‌های تجدید‌پذیر تحویل داده می‌شود که در عمل و به علت محدودیت بودجه تبصره ۱۴، بخش زیادی برای یارانه‌ها پرداخت می‌شود و لذا منابع کافی برای تخصیص به سرمایه‌پذیر و پرداخت به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر باقی نمی‌ماند.
یاور عنانی به گفته وی، علت عدم تمایل سرمایه‌گذاری را در دو بخش عدم پرداخت صورت‌وضعیت‌های تولیدکنندگان برق و عدم وجود منابع برای تامین مالی پروژه‌ها عنوان کرد و گفت: چند راهکار برای توسعه تجدید‌پذیرها وجود دارد، اول، حل مشکل عدم پرداخت صورت‌ وضعیت‌ها و لازم است که ساز‌و‌کار بودجه و به ویژه تبصره ۱۴ تغییر کند، به این معنا که سوخت صرفه‌جویی‌شده نیروگاه‌های تجدید‌پذیر نباید مشمول گردش هدفمندی شود. در این راستا اقدامات اولیه‌ای مانند تشکیل حساب بهینه‌سازی انجام شده است، اما همچنان تا حل این مشکل فاصله وجود دارد.
نایب‌رییس هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدید‌پذیر ایران می‌گوید: ما در کشور سالانه ۵ درصد رشد مصرف برق داریم، لذا در یک بازه ۱۴ تا ۱۵ ساله مصرف برق کشور ۲ برابر می‌شود، با توجه به کمبود منابع گاز در کشور، عمده این میزان برق باید از طریق تجدیدپذیرها تامین شود و این به معنی نیاز به حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری فقط در بخش تولید است.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی در کشور و حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز، لازم است علاوه بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که خوشبختانه در این زمینه اقدامات موثر و خوبی شده است، ابزارهای جدیدی نیز برای تامین مالی پروژه‌ها تعریف شود. از جمله این موارد می‌توان به صدور ضمانت‌نامه دولتی برای پروژه‌ها اشاره کرد، صدور این ضمانتنامه‌ها می‌تواند نقش بسزایی در تامین منابع مالی توسط سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد.
اوراق سرنوشت‌ساز
یکی از روش‌های تامین مالی دولت، استفاده از بازار سرمایه و یا انتشار اوراق قرضه است. این راهکار در کشورهای دیگر هم امتحان شده و نتایج خوبی در بر داشته است؛ طرحی که بنا به گفته عنانی نایب‌رییس هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدید‌پذیر ایران آن را مثبت ارزیابی می‌کند. او با اشاره به استفاده از اوراق آتی برای پیش‌‌فروش برق یا سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌ها افزود: در این مدل، سرمایه‌گذار در قبال ارائه ضمانت‌نامه، بخشی از برق تولیدی یا سوخت صرفه‌جویی‌شده خود را پیش‌فروش می‌کند تا از این طریق پروژه را تامین مالی کند.
وی افزود: یکی از این قوانین در لایحه برنامه هفتم توسعه است که براساس ماده ۴۶ آن، باید حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی شکل گیرد، تشکیل این حساب گام موثری برای ایجاد منابع مالی لازم به منظور پرداخت تعهدات دولت به سرمایه‌گذاران حوزه بهینه‌سازی و تجدید‌پذیر است.
عنانی یکی دیگر از قوانین را طرح تامین مالی و جهش تولید اعلام و اظهار کرد: براساس این طرح، دولت مجاز است که به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ضمانتنامه دولتی ارائه دهد و سوخت صرفه‌جویی‌شده مربوط به طرح‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید را پیش‌خرید کند. همچنین در این طرح پیش‌بینی شده که دایره و شمول وثایق قابل قبول برای دولت و بانک‌ها افزایش پیدا کند و مواردی مثل قرارداد فروش، محل طرح و ماشین‌آلات پروژه، مطالبات از دولت، برند تجاری و‌… را دربرگیرد. تصویب این قوانین و مهم‌تر از آن اجرای صحیح آنها می‌تواند کمک بسزایی به توسعه صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر کند.