بنزین ۱۰۶۰ تومانی بدون افزایش یارانه نقدی

الهه بیگی- قیمت بنزین به ۱۰۶۰ تومان می‌رسد و یارانه نقدی در فاز اول نه قطع می‌شود و نه کاهش می‌یابد اما سناریوی مورد نظر دولت بنزین ۲۱۶۰ تومانی و یارانه ۲۵۰ هزار تومانی بوده و دولت در حال مذاکره با مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی است. اینها مواردی است که دبیر ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها روز گذشته به تشریح آن پرداخت. محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها روز گذشته در نشست خبری با خبرنگاران و در تشریح سناریوهای طراحی شده دولت برای ادامه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دولت سه سناریو تهیه کرد که در سناریوی سوم، قیمت بنزین به ۲۱۶۰ تومان می‌رسید، پیشنهاد دولت اجرای سناریوی ۳ بود، ضمن اینکه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان اعلام شده توسط رییس‌جمهور متعلق به سناریوی ۳ بود اما احساس کردیم که درمجلس شرایط برای ارایه سناریوی دوم و سوم مناسب نیست و سناریوی اول را مطرح کردیم که در این سناریو قیمت بنزین به ۱۰۶۰ تومان می‌رسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه‌ها عنوان کرد: در جلسات مشترک دولت و مجلس سناریوهای مشخصی توسط دولت به صورت کتبی ارایه شد، در اصل دولت ۳ سناریو مشخص در این خصوص دارد و آنچه دولت به مجلس ارایه کرده است، سناریوی یک بوده، این در حالی است که احساس کردیم توافقی در مجلس بر سر اجرای سناریوی ۲ و ۳ وجود ندارد اگرچه پیشنهاد دولت اجرای سناریوی ۳ بوده است.
وی ادامه داد: براساس سناریوی اول، قیمت بنزین ۱۰۶۰ تومان خواهد بود یعنی قیمت بنزین دو برابر هم نخواهد شد و در سناریوی سوم حدود ۲۱۶۰ تومان خواهد بود، بر این اساس اینکه برخی‌ها مطرح می‌کنند با اجرای گام دوم هدفمند سازی یارانه‌ها قیمت بنزین سه هزار تومان خواهد شد، صحیح نیست.
فرزین با بیان اینکه در حال حاضر در حال مذاکره با مجلس برای اجرای گام بعدی هدفمند سازی یارانه‌ها هستیم و خواهان توافق با آنها می‌باشیم، تاکید کرد: بهتر است که دست دولت برای ادامه اجرای گام اول، باز باشد که البته هرگونه تغییری برای گام اول برای کشور خطرناک است و شرایط را سخت می‌کند یا اینکه مجلس اجازه اجرای گام دوم را بدهد البته در این زمینه برای توافق با مجلس در کمیسیون تلفیق حضور خواهیم یافت.
وی با تاکید بر اینکه یارانه نقدی نه قطع می‌شود و نه کاهش خواهد یافت، گفت: نظر دولت اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌هاست. افزایش مبلغ یارانه نقدی منوط به اجرای گام دوم است در غیر این صورت با ادامه اجرای گام اول همان مبلغ یارانه نقدی که در حال حاضر پرداخت می‌شود، ادامه خواهد یافت.
به گفته فرزین با اجرای هدفمندی یارانه‌ها سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان به خانوار پرداخت می‌شود و ادامه شرایط موجود نیازمند تامین چنین مبلغی در سال است.
وی گفت: هیچ عددی در سناریوی اول پیشنهادی دولت در مورد مبلغ یارانه نقدی ارایه نشده است و مبلغ ۲۵۰ هزار تومان اعلام شده توسط رییس جمهور متعلق به سناریوی ۳ است.فرزین گفت: با توجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفته‌ایم، افکار عمومی در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه اجرای آن و … تحلیل‌هایی می‌کنند. کمتر کاندیدای ریاست جمهوری بر اهمیت و ضرورت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها تاکید نمی‌کند و همه به دنبال این هستند که در آینده طرح را ادامه دهند.دبیر هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان اینکه طرح در افکار عمومی قابل قبول است و مردم مدافع اجرا و خواهان ادامه آن هستند، افزود: قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در سال ۹۰ یعنی اولین سال اجرای خود ۵/۱۷ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه داشت که دلیل آن شیب مناسب قیمت‌ها بود. نمونه بارز آن قیمت حامل‌های انرژی است که طی ۲۸ ماه گذشته که از اجرای طرح می‌گذرد، تغییری نکرده است.فرزین با اعلام اینکه در سال ۹۰ ضریب جینی در شهر و روستا شدیدا بهبود یافته است، افزود: نسبت ۱۰ درصد درآمد اغنیا به فقرا در سال ۹۰ به زیر ۱۰ درصد یا به عبارت صحیح‌تر به ۳۸/۹ درصد رسیده که برای اولین بار در تاریخ کشور رخ داده است. به معنای دیگر نسبت درآمد فقرا به اغنیا شدیدا بهبود یافته و این موضوع را آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، یعنی توزیع درآمد در سطح کشور بهبود یافته است.وی با بیان اینکه دولت منابع انرژی کشور را با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها مدیریت کرد و باعث کاهش قاچاق سوخت، صرفه‌جویی منابع انرژی و تغییر روند مصرف تولید خانوار شد، گفت: اینکه گفته می‌شود اجرای هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی با کسری بودجه مواجه شده و سازمان هدفمندی از بانک مرکزی برای ادامه اجرای آن استقراض کرده است، صحیح نیست همچنین اینکه گفته می‌شود سازمان از تولید حمایت نکرده و تولید دچار مشکل شده است نیز منطقی نیست.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها با اعلام اینکه تا پایان سال ۹۱ با اجرای هدفمندی یارانه‌ها ۹۱ هزار میلیارد تومان پول پرداخت شده است، اظهار داشت: این در حالی است که تنها در ابتدای اجرای طرح ۹ هزار میلیارد تومان تنخواه اخذ شد که هم‌اکنون پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن باقی مانده و بخشی از تنخواه اخذ شده را بازپرداخت کردیم، با این حال بیش از این رقمی که باقی مانده از دستگاه‌های تولید انرژی و توانیر طلبکاریم.
به گفته فرزین، با اجرای هدفمندی یارانه‌ها به هیچ وجه نقدینگی کشور افزوده نشده و از منابع خود استفاده کردیم همچنین نرخ رشد نقدینگی از سال ۸۴ تا ۹۰ که اولین ماه‌های اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۰ رخ داده است، پایین‌ترین نرخ رشد را در همین سال نشان می‌دهد.فرزین گفت: نرخ رشد پایه پولی در سال ۹۰ به حدود ۴/۱۱ درصد رسیده که در هفت سال قبل از آن بالاترین رقم در این خصوص بوده است. در شهریور و بهمن‌ماه ۹۱ دو شوک ارزی رخ داد که منجر به نوسانات قیمتی شدیدی شد بنابراین افزایش قیمت‌ها به دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها نبوده و هدفمندی آثار خود را در پایان سال ۹۰ تخلیه کرده است. در اصل مباحث نوسانات نرخ ارز هیچ ارتباطی به هدفمندی یارانه‌ها نداشته است.دبیر هدفمندسازی یارانه‌ها با تاکید بر اینکه در کشور بیش از ۱۰ درصد از خانوارها از دریافت یارانه‌ها قابل حذف نیستند زیرا آسیب خواهند دید، گفت: طرح تحول مالیاتی روی نظام شناسایی افراد و درآمد آنها در اجرای هدفمندی و در مجموع حذف برخی از خانوارها از دریافت یارانه نقدی کمک خواهد کرد.فرزین ادامه داد: دولت با اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها حتی یک ریال با کسری مواجه نشده و هیچ پولی از هیچ دستگاهی دریافت نکرده است. برای ادامه اجرای قانون از محل درآمد حامل‌های انرژی و اصلاح ردیف‌های بودجه بوده است.
منابع صندوق توسعه به مرز
۵۰ میلیارد دلار رسید
فرزین در بخش دیگری از سخنان خود در مورد آخرین وضعیت صندوق توسعه ملی گفت: در سال گذشته مجموع واریزی‌های صندوق توسعه ملی ۷/۱۴ میلیارد دلار بوده است که با این حساب منابع صندوق توسعه ملی به ۶/۴۹ میلیارد دلار افزایش یافته است.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: مجموع منابع صندوق باعث شده است که امروز صندوق توسعه ملی در بین ۶۵ صندوق ثروت ملی دنیا رتبه ۲۲ را کسب کند و با توجه به نرخ رشد واریز منابع در آینده نزدیک رتبه بالاتری را خواهیم داشت.
وی با اعلام اینکه تمامی منابع صندوق توسعه ملی متعلق به بخش‌خصوصی است، تصریح کرد: در حال حاضر هر ایرانی ۷۰۰ دلار سرمایه زاینده در صندوق دارد که در افق ۱۴۰۴ با ادامه همین روال فروش نفت به میزان ۵/۲ میلیون بشکه در روز به ۶۵۰۰ دلار سرمایه زاینده افزایش خواهد یافت.
فرزین از تعاملات بین صندوق با تمامی نهادهای بین‌المللی پولی و مالی جهان خبر داد و گفت: بر این اساس رتبه شفافیت صندوق از عدد ۶۲ به ۳۲ کاهش یافته و امید است در آینده جزو ۱۰ صندوق شفاف جهانی در عملکرد باشد.
وی از ارایه پیشنهاداتی به مجلس در بودجه سال جاری برای بهینه‌سازی منابع صندوق توسعه ملی خبر داد و تصریح کرد: ۲۰ درصد منابع صندوق به ریال تبدیل شد و به صنعت کشاورزی اختصاص یافت. تا پایان سال ۹۱ بالغ بر ۳۴۲ طرح بزرگ اقتصادی کشور به ارزش ۷/۱۸ میلیارد دلار از سوی صندوق پذیرش شد یعنی برای هر طرح ۱۵۴ میلیون دلار اختصاص یافته است.
به گفته رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری از طریق ۱۶ بانک دولتی و خصوصی به بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، آب، مسکن، ساختمان و … صورت پذیرفته که بیشترین آن مربوط به بخش صنعت بوده است همچنین تمامی استان‌ها و بخش‌های دارای طرح مصوب می‌تواند از منابع صندوق بهره‌گیری کنند و صندوق از پذیرش تمامی پروژه‌های کارآمد و اقتصادی در کشور استقبال کرده و منابع لازم را در اختیار آنها قرار می‌دهد.وی از اختصاص ۳/۳ میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۹۱ به ۱۲ طرح بزرگ پتروشیمی، ۳/۲ میلیارد دلار به ۱۸ طرح نیروگاهی، هفت میلیارد دلار به سه طرح بالادستی نفت، ۸/۱ میلیارد دلار به ۳۱ طرح فولادی و ۴۶۷ میلیون دلار به طرح‌های فولاد و بتن و ۲/۲ میلیارد دلار به ۱۷۵ طرح سیمان خبر داد.
فرزین گفت: منابع ریالی صندوق تا پایان سال ۹۱ بالغ بر شش هزار میلیارد تومان بوده که به طرح‌های صنعت و کشاورزی اختصاص یافته و بیشترین آن به بخش کشاورزی پرداخت شده است. منابع ریالی صندوق تا مدت یادشده تا سال ۹۱ بالغ بر دو سال توانست ۱۵۶ هزار فرصت شغلی ایجاد کند و تمام این منابع به بنگاه‌های کوچک، متوسط و زودبازده اختصاص یافت که بسیاری از آنها با مشکل نقدینگی مواجه بودند.
وی اعلام کرد: دو طرح بزرگ در دولت در دست اجراست که یکی طرح توسعه کشاورزی و دیگری طرح توسعه معادن است و تمام این منابع اختصاص‌یافته به طرح توسعه کشاورزی از منابع صندوق توسعه بوده است.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه منابع صندوق جایگزینی برای تمامی فاینانس‌های خارجی شده است، گفت: منابع صندوق بیش از بودجه عمرانی کشور است. سهم دولتی‌ها در طرح‌هایی که تامین منابع می‌شوند از محل صندوق بیش از ۲۰ درصد نیست. هیچ منابعی از صندوق بدون مجوز قانونی قابل برداشت نیست.
فرزین در مورد مبلغ عیدانه که از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شده بود، گفت: پرداخت ۷/۲ میلیارد دلار عیدانه بر اساس طرح مشترک دولت و مجلس طی جلسات هر شب آنها پیش از پایان سال گذشته بود که این پیشنهاد مشترک به مقام معظم رهبری ارایه و ایشان پرداخت آن را تایید کردند.
وی ادامه داد: این منابع به صورت سه ساله در اختیار دولت قرار گرفته یعنی تمامی این منابع توسط دولت در این مدت زمان باید به صندوق بازگشت داده شود یعنی از منابع صندوق توسعه استقراض برای پرداخت عیدانه صورت گرفته نه اینکه برداشت شده باشد.