بنگاهداری یا ابزاری برای توسعه

سید‌حمید حسینی: صندوق توسعه ملی بدهکار است
عبدالعلی رحیمی‌مظفری: صندوق را وارد فاز بنگاه‌داری و مالکیت بر پروژه‌ها نکنیم

هستی عبادی- بنگاهداری یا صندوقی برای کمک به توسعه کشور؟ این سوالی است که تصمیم دولت و مجلس درباره آن سرنوشت صندوق توسعه ملی را در پنج سال آینده رقم خواهد زد.
هفته گذشته در جریان ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، ماده ۱۴ این لایحه که درخصوص موضوع واریز درآمد نفت و گاز به صندوق توسعه ملی بود به کمیسیون تلفیق بازگشت داده شد. این ماده که با هدف کاهش ناپایداری منابع مالی دولت‌ است، تاکید می‌کند که منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز ‌شود.
براساس این ماده صندوق توسعه ملی مکلف است سهم دولت از این منابع را که در قوانین بودجه تعیین می‌شود، به صورت یک‌دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد و بانک مرکزی نیز معادل ریالی منابع ارزی سهم دولت را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز ‌کند.
منابعی که در قانون بودجه برای پروژه‌های وزارت نفت پیش‌بینی می‌شود نیز مشمول این ماده است. این ماده به دلیل وجود ابهاماتی رای نیاورد و نمایندگان با حذف آن نیز موافقت نکردند، بنابراین به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع شد.
ماده ۱۸ که درخصوص سازوکار تعیین سقف حقوق و مزایا است دومین ماده مهمی بود که به دلیل رای نیاوردن اصل ماده و همچنین پیشنهاد حذف آن به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. براساس بند الحاقی ارجاع شده به کمیسیون تلفیق‌، حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به‌طور کامل پرداخت می‌شود.
بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی

حمید حسینی‌ سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: ورودی صندوق توسعه ملی حداقل ۲۵ یا ۳۰ درصد درآمدهای نفتی است، ولی ظاهرا سال گذشته دولت سهمش را پرداخت نکرده و امسال هم توافق شده که صندوق توسعه ملی مثل برخی از سازمان‌ها و ارگان‌ها که مجوز گرفتند و برای بودجه‌شان می‌توانند نفت بفروشند به صندوق توسعه ملی هم مجوزی داده شده و قرار است صندوق توسعه ملی هم بتواند سهمش را از محل فروش نفت دریافت کند.
وی افزود: وقتی وزارت نفت به صندوق توسعه ملی مجوز می‌دهد و می‌گوید میدان را توسعه دهد و هزینه‌هایی که کرده را بردارد و بخشی از درآمد را به عنوان طلب بردارد یک راهکار خوب است‌، ضمن اینکه از منابع درآمدهای فعلی شرکت نفت کم نمی‌شود، میدان توسعه داده می‌شود و از این محل بدهی‌های شرکت نفت به صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود که هم برای صندوق توسعه ملی و هم برای دولت خوب است.
این فعال صنعت پتروشیمی تصریح کرد: به نظر می‌رسد اگر این کار درست اجرا شود و صندوق توسعه ملی خود را درگیر کار اجرایی نکند و فقط سهامداری باشد که از طریق شرکت‌های بخش خصوصی یا شرکت‌های بخش عمومی کارش را انجام دهد، می‌تواند برای کشور منافع داشته باشد. البته آقای غضنفری ادعا کرده که می‌توانیم یک و نیم درصد در رشد اقتصادی کشور موثر باشیم. امیدوارم این تحقق پیدا کند.
وی افزود: صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی کارکرد مطلوب در اقتصاد کشور را نداشته و عمده منابعش را دولت یا شرکت‌های دولتی گرفتند و این منابع به صندوق برنگشته است‌، لذا در دور جدید مدیریت صندوق در دوره آقای غضنفری مصوب کردند که امکان مشارکت صندوق توسعه ملی در پروژه‌ها وجود داشته باشد. البته صندوق توسعه ملی اجازه سرمایه‌گذاری خارجی دارد، ولی اغلب هیچ مشارکت و سرمایه‌گذاری‌ای انجام نداده بود.
حسینی گفت: پس از اینکه چنین مصوبه‌ای تصویب شد اعلام آمادگی کردند که در پروژه‌های کشور به جای اینکه پول خود را وام بدهند، منابع خود را سرمایه‌گذاری کنند و از این محل درآمد و منافعش را به دولت بدهند و برای اولین بار سهام بانک سینا را خریدند و بانک‌دار هم شدند.
او با بیان اینکه اخیرا هلدینگ‌هایی تشکیل شده تا از طریق این هلدینگ‌ها بتوانند در سایر پروژه‌ها مخصوصا پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی مشارکت کنند، گفت: الان در برخی از پروژه‌ها مثل پروژه آزادگان یا پروژه پالایشگاه شهید سلیمانی صندوق توسعه ملی هم به عنوان یکی از سهامداران حضور دارند. لذا به نظر می‌رسد کارکرد صندوق توسعه ملی از اینکه بنشیند و از او وام بگیرند یا از طریق بانک‌ها برای پروژه‌ها وام بگیرند تغییر کرده و رویکردش نسبتا رویکرد خوبی است و رویکرد جدید می‌تواند در اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد.
حسینی تاکید کرد: در برنامه هفتم چند طرح برای استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی مطرح بوده و یکی این بود که دولت درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی بدهد و سالانه ۲۵ میلیارد دلار بگیرد و اگر درآمد بیش از ۲۵ میلیارد دلار سهم دولت بود مابقی آن به صندوق توسعه ملی برود و اگر کمتر بود صندوق از منابع خودش به دولت بدهد تا دولت منابع پایداری داشته باشد و نگران درآمدهایش نباشد و این در برنامه هفتم پیش‌بینی شد.
او افزود: همچنین پیشنهاد شد که صندوق توسعه ملی اجازه داشته باشد در پروژه‌های نفت و گاز سرمایه‌گذاری کند و از این محل افزایش تولید دهد و از این محل افزایش تولید بدهی‌های خود را از دولت وصول کند. چون بدهکار عمده به صندوق توسعه ملی خود شرکت ملی نفت است که برای پروژه‌های فاز پارس‌جنوبی گرفته و شرکت نفت خود را بدهکار نمی‌داند که بخواهد پرداخت کند. گاز این پروژه‌ها تولید شده و درآمدهای گازی دارد مصرف یارانه می‌شود و درآمدی به جیب شرکت نفت نمی‌رود که شرکت نفت از آن محل بخواهد بدهی‌هایش را پرداخت کند.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: اخیرا رییس مجلس ادعا کرده که وزارت نفت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و چرا آن را پرداخت نکرده است؟ وقتی شرکت نفت درآمدی ندارد و عمده منابع درآمدی شرکت نفت به تبصره ۱۴ و بحث هدفمندی یارانه‌ها می‌رود معنی ندارد که وزارت نفت بخواهد مسوول پس دادن وام‌هایی باشد که جهت توسعه هزینه شده است.
او افزود: مجلس با اینکه صندوق توسعه ملی از طریق شرکت‌های e&p شرکت‌های بهره‌بردار ورود و در حوزه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کرده، از این محل بتواند هم هزینه‌ای را که برای پروژه کرده برداشت کرده و هم بخشی از درآمدهایش را وصول کند موافقت کرده که به نظر می‌رسد حرکت خوبی است و منابع صندوق توسعه ملی هدفمند برای توسعه تولید و افزایش تولید در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی استفاده می‌شود.
رقیبی برای بخش خصوصی

عبدالعلی رحیمی‌مظفری عضو هیات‌رییسه کمیسیون انرژی نیز در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: این تصمیم هنوز مصوب نشده و فقط یک پیشنهاد اولیه است که تکلیف قسمتی از آن نامشخص است و به کمیسیون تلفیق رفته، ولی در سازوکار فعلی تا اندازه‌ای که اختیارات به صندوق داده شده از محل منابعی که دارد می‌تواند کمک به وزارت نفت و توسعه این صنعت باشد‌ اما چیزی که مهم است این است که این صندوق را وارد فاز بنگاهداری و مالکیت بر پروژه‌ها نکنیم. چون این کار در دراز‌مدت می‌تواند باعث مشکل شود و خود صندوق رقیبی برای سایر بخش‌ها و بخش‌های خصوصی شود که این اصلا نمی‌تواند کار مفیدی باشد.
او افزود: طبعا صندوق را هم دچار یکسری مسائل ‌کرده و ساختارهایی در کنارش ایجاد می‌کند که در دراز‌مدت موجب آسیب می‌شود. بنابراین معتقدیم چیزی که وارد صندوق می‌شود به نحوی انفال است و با مجوزهای خاصی استفاده می‌شود.
رحیمی تصریح کرد: اگر بخواهیم حق بنگاهداری به صندوق داده و خارج از چارچوبی که دارد اختیارات بیشتری به آن بدهیم‌ مثلا برای سرمایه‌گذاری وارد برخی بخش‌ها شده برای بحث درآمدهایی که دارد و هزینه‌های مجددی که مال صندوق است بخواهند اجازه تک‌تکشان را بگیرند قطعا دچار مشکلاتی خواهد شد.
او گفت: اینکه عایدی‌ای که از خودش حاصل می‌شود وارد صندوق توسعه ملی ‌شود و قسمتی از آن به خودش برگردد و به توسعه خودش کمک کند یک اقدام بسیار مفید است و می‌تواند به طرح‌های وزارت نفت کمک کند.
نماینده مردم شهرستان‌های کوار سروستان و خرامه در مجلس تاکید کرد: ورودی منابع صندوق الان کم نیست و داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که ۵۰درصد منابع وارد صندوق شود و بعضی از پیشنهادها هست که همه منابع وارد حساب صندوق شود که این را صلاح نمی‌دانیم و می‌گوییم سهمی که قرار است وارد صندوق شود برای اهدافی که در صندوق پیش‌بینی شده‌، نه حساب صندوق باید این را جدا کنیم.
او گفت: همین منابعی که دارد می‌تواند اثرگذار باشد. وقتی به وزارت نفت می‌گوییم طبق قوانین قبلی ۵/۱۴ درصد بردارد و همه هزینه‌های جاری‌اش را بردارد، همه حمایت‌های اجتماعی‌اش را انجام دهد، همه حقوقش را بدهد و تعمیرات و نگهداری‌اش را انجام دهد و در کنارش توسعه میدان را نیز انجام دهد عملا هفت هشت درصد از کل تولید است. چطور نمی‌توانیم از ۵۰درصد صادرات اقدام کنیم؟ قطعا قابل اقدام است.
وی افزود: اینکه شرکت نفت می‌گوید بدهی خود را از طریق منابع صندوق بازپرداخت کند همان سرمایه‌گذاری است. وقتی قرار شد آنها به عنوان سرمایه‌گذار در این پروژه باشند، همان میزانی که می‌توانند بدهی داشته باشند می‌توانند به عنوان سرمایه‌گذار در طرح‌ها باشند و چرا به عنوان طلبکار شرکت ملی نفت باشند؟
به گفته وی، به هر صورت صندوق توسعه ملی یک صندوق حاکمیتی است و شرکت ملی نفت یک شرکت دولتی است و منابع صندوق حاکمیتی نیز در راه توسعه دولت و توسعه کشور است که به نحوی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و می‌تواند سازوکاری باشد که از لحاظ چابک‌سازی در سیستم موثر باشد.