بنگاه‌داری کارگزاری‌ها ممنوع است

مدیران صندوق‌ در شرکت‌های کارگزاری بورس، مسوول جبران خسارت صندوق‌های زیان‌ده سرمایه‌گذاری هستند ولی بانک مرکزی در این زمینه نظارت ندارد. دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با فارس ضمن مخالفت با ورود شرکت‌های کارگزاری در بنگاه‌داری و شرکت‌داری گفت: موضوع فعالیت کارگزاری بورس، فعالیت در بنگاه‌داری نیست و اگر استثنایی هم پیش آمده، به‌خاطر تخصیص اعتبار به اشخاصی بوده که این وجوه را به کارگزاری پس نداده‌اند که در نهایت کارگزاری را مجبور به تملک سهام و دارایی‌های مالی توثیق شده اشخاص بدهکار و به تبع آن ورود ناخواسته به مدیریت بنگاه‌ها کرده است. روح الله میرصانعی با بیان اینکه شرکت‌های کارگزاری معدودی که هم‌اکنون در ترکیب سهامداران عمده برخی شرکت‌های صنعتی و مالی هستند، نگاه بنگاه‌داری ندارند،گفت: این شرکت‌ها دائما به دنبال فروش سهام هستند تا به محض یافتن خریدار، آن را واگذار کنند. وقتی یک کارگزاری نیاز به شرکت نرم‌افزاری برای فعال کردن هسته معاملات خود دارد باید شرکت‌های مشابه سبدگردان را در اختیار داشته باشد، هر اقدامی در این زمینه در راستای موضوع فعالیت آنها قلمداد می‌شود و سرمایه‌گذاری در آنها مشکلی ندارد، اما طبیعی است ورود به مدیریت شرکت‌های صنعتی و تولیدی و بانکی شدن توسط کارگزاری‌ها درست نیست و آنها را از فعالیت اصلی باز می‌دارد.
نقش نهاد نظارتی
میرصانعی در برابر این پرسش که چرا کارگزاری‌ها قبل از اینکه نظارت یا هشداری از سوی نهاد ناظر وجود داشته باشد، وارد جریان سهامداری می‌شوند و نهاد نظارتی اقدامی برای پیشگیری انجام نداده، گفت: سهامدار حقیقی یا حقوقی یک شرکت کارگزاری مختار است دارایی‌های دیگری نیز داشته باشد و منع قانونی ندارد، بنابراین یک شخص حقیقی می‌تواند مالک ده‌ها شرکت یا سهامدار بنگاه‌های مختلف اقتصادی باشد. اهمیت تخصص و اهلیت برای یک سرمایه‌گذار تا حدی است که اگر یک شخص سهامی را بخرد و تخصصی نداشته باشد، زیان خواهد کرد و باید پای این زیان بنشیند. وی تاکید کرد: ممنوعیت و محدودیتی برای اشخاص حقیقی و حقیقی که سهامداران کارگزاری هستند، در قانون مدنی کشور وجود ندارد و نمی‌توان گفت کسی که سهامدار بانک و شرکت را می‌خرد نمی‌تواند در شرکت صنعتی و خدماتی سرمایه‌گذاری کند.اما شخصیت حقوقی کارگزاری نباید سهامدار چنین شرکت‌هایی باشد. صرفا در مورد شرکت آذرآب دیدیم که شخصیت حقوقی کارگزاری وارد سهامداری شد اما در مجموعه‌های دیگری دیده شده که سهامدار یک شرکت کارگزاری وارد سهم‌هایی همچون «شلیا» نیز شده که حق وی بوده و هیچ قانونی را زیر پا نگذاشته و اگر ضرر و زیان احتمالی وجود داشته باشد، تاوان آن را نیز سرمایه‌گذار خواهد داد که به کارگزاری ارتباطی نخواهد داشت. همچنین به گفته میرصانعی باید شخصیت حقوقی کارگزاری را از مدیران و سهامداران آن جدا کرد. در اینکه یک شرکت کارگزاری در بنگاه اقتصادی سرمایه‌گذار شده تنها مربوط به کارگزاری شاخص سهام در شرکت آذرآب بوده که به خواست مدیران این کارگزاری نبوده است و اکنون به دنبال واگذاری آن هستند.
مدیر صندوق باید خسارت را جبران کند
میرصانعی در برابر این پرسش که آیا نهاد نظارتی مسوول برای بررسی بروز شایعاتی در صندوق یکم درآمد ثابت کارگزاری یک بانک دولتی مبنی بر عدم بازگشت اعتبارات کلان از سوی یک شخص حقیقی و همچنین برخی بحران‌های مالی در صندوق‌های منتسب به کارگزاری‌ها بانک مرکزی است یا ناظر بازار سرمایه؟ پاسخ داد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادهای مالی هستند و طبق قانون بازار اوراق بهادار نهاد‌های مالی تحت نظارت سازمان بورس و شورای عالی بورس هستند و مجوز صدور، تعلیق و لغو مجوز تمام نهاد‌های مالی طبق قانون توسط سازمان بورس انجام می‌شود. وی ادامه داد: صندوق‌ها منابع را از عموم مردم جذب و سرمایه‌گذاری می‌کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های مختلفی از جمله بانک اوراق درآمد ثابت و در سهام می‌تواند متمرکز باشد. اگر مدیر صندوقی منابعی را در جای دیگری برخلاف اساسنامه و امید نامه سرمایه‌گذاری کرده، به‌طور کامل مدیر صندوق نسبت به تضییع حقوق صاحبان دارایی‌ها مسوول است و در نهایت سازمان بورس در راستای حمایت از منافع صاحبان سهام و دارایی‌ها وی را توبیخ می‌کند و جویای دلایل به خطر افتادن منافع سهامداران و زیان وارد شده می‌شود که باید آن را جبران کند. بانک مرکزی در این بین ورودی ندارد و طبق قانون تحت نظارت شورای عالی بورس و سازمان بورس هستند.