بنگاه‌های زودبازده عامل افزایش بدهکاری بانک‌ها

لیلا ناطقی – بانک مرکزی در گزارشی از پنج دلیل توقف طرح بنگاه‌های زودبازده و افزایش ۴۰ درصدی مطالبات معوق بانک‌ها از این محل خبر داد تا بار دیگر مضرات طرحی شکست خورده که راهکاری مهم برای اشتغالزایی از سوی دولتیان برشمرده
می‌شد، آشکار شود.
بانک مرکزی در گزارشی از پنج دلیل توقف طرح بنگاه‌های کوچک و زودبازده، از افزایش حدود ۴۰ درصدی مطالبات معوق بانک‌ها از این محل خبر داد.
بانک مرکزی در گزارشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین اعلام کرد: مجموع سهمیه ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌های عامل برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک اقتصادی و زودبازده تا پایان سال ١٣٨٩ بیش از ۴۶۷ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با سال ١٣٨٨ تغییری نداشت.
دلایل عدم افزایش سهمیه
بانک مرکزی در این گزارش علت توقف طرح‌های زودبازده در سال ۸۹ را پنج دلیل ذکر کرد و نوشت: اعمال سیاست‌های تثبیتی دولت، عدم استفاده از تسهیلات دریافتی برای موضوع قرارداد در برخی از طرح‌ها، محدودیت منابع سیستم بانکی، بدهی سنگین بانک‌ها به بانک مرکزی و معوق شدن بخشی از تسهیلات اعطایی در سال‌های قبل از علل عدم افزایش سهمیه یاد شده بوده است.براساس گزارش بانک مرکزی، در پایان سال ١٣٨٩، مانده مبلغ طرح‌های معرفی شده به بانک‌ها بیش از ۶۷۲ هزار میلیارد ریال و ارزش طرح‌های تایید شده در بانک‌ها بیش از ۳۱۲ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با اسفندماه ١٣٨٨ به ترتیب ۴/۶ و پنج درصد رشد داشته اند .
این گزارش تصریح کرد که مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها از این محل تا پایان اسفندماه ١٣٨٩ با ۷/۹ درصد افزایش به مرز ۲۵۰ هزار میلیارد ریال رسید. براساس ارزش قراردادهای منعقد شده، به طور متوسط ۱/۱۴۱ میلیون ریال تسهیلات برای ایجاد هر فرصت شغلی پیش‌بینی شده مورد نیاز است.

بانک مرکزی اضافه کرد: تا پایان اسفند ماه ۱۳۸۹ به ترتیب ۸/۷۲۷۸ و ۷/۱۴۰۲۵ از اصل این تسهیلات، سررسید گذشته و معوق شد و مطالبات معوق بانک‌ها از این محل نسبت به سال گذشته ۷/۳۹ درصد افزایش یافت. براساس طرح‌های قرارداد منعقده جدید، پیش‌بینی می‌شود ١٨٧ هزار شغل ایجاد شود.
در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی آمده است: بررسی عملکرد آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین (مصوب آذرماه١٣٨۴) از ابتدای اجرای آیین‌نامه تا پایان سال ١٣٨٩ نشان می‌دهد که برای ۴/۷۴۸ هزار فقره طرح، معادل ۳۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات مصوب شده و از این میان در مجموع ۲۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده که سهم بخش صنعت و معدن ۸/۵۲ درصد بود.
۳ میلیون و یکصد هزار شغلی که ایجاد نشد
دولت نهم در ابتدای شروع به کار خود طرح بنگاه‌های زودبازده را به اجرا گذاشت. در این طرح بانک‌های دولتی مجبور شدند در اعطای تسهیلات، اولویت‌های دولت را در توسعه مناطق در نظر بگیرند و نفع بانک‌ها و ملاحظات تجاری در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای نداشت. قرار بود بین سال‌های ۸۴ تا ۸۸، این طرح تعداد سه میلیون و یکصد هزار شغل ایجاد کند. از مشکلات عمده‌ این طرح آن بود که برخی از افراد دریافت‌کننده این تسهیلات ورشکسته شدند و برخی دیگر هم به جای اشتغالزایی این وام را برای خرید ملک و زمین خرج کردند.
طرح بنگاه‌های زودبازده به عنوان یک راهکار برای اشتغالزایی در شعارهای دولتیان تکرار شد. بنگاه‌های زودبازده نه‌تنها «زود» به بازدهی مورد ادعای دولتیان نرسیده بلکه بخش بزرگی از اعتبارات و پول نفت را در خود بلعیدند تا منابعی که می‌توانست صنعت کشور را شکوفا سازد در طرح بی‌بازده و غیرکارشناسانه دولت به هدر رود؛ طرحی که در اواخر دولت هشتم مطرح شد.در این میان عده‌ای از کارشناسان معتقد بودند که ادامه اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده و مقاومت درباره اعلام رسمی شکست این طرح و توقف آن به لطمات شدیدی که بر پیکره اقتصاد کشور وارد شد، تداوم می‌دهد و تاکید کردند که باید هرچه سریع‌تر این طرح را متوقف کرد و شکست آن را پذیرفت و فریب نا‌م‌های مشابه مانند طرح مشاغل خانگی و … که شاکله همان طرح‌های شکست خورده پیشین است را نخورد.
ایجاد مشکلات نقدینگی برای بیکاران
بر این اساس قرار بود طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده، بیکاری را در کوتاه‌مدت کاهش دهد اما نه‌تنها باعث کاهش بیکاری نشد، بلکه مشکلات جدی در زمینه نقدینگی برای بیکاران به وجود آورد.
وقتی بحث بنگاه‌های زودبازده مطرح شد، رییس دولت از آن به عنوان یک طرح مهم در اشتغالزایی یاد کرد. در واقع دو هدف اصلی حمایت از بنگاه‌های زودبازده، شتاب بخشیدن به تولید داخلی و افزایش فرصت‌های شغلی بود و دولت مدعی بود که طرح بنگاه‌های زودبازده می‌تواند برای حلقه‌های اقتصادی در فرآیند توسعه مفید واقع شود. به همین دلیل وزارت کار به عنوان مدعی اصلی حمایت از بنگاه‌های زودبازده در برابر مباحث مطرح شده از طرف رییس کل بانک مرکزی قرار گرفت و پس از نامه‌نگاری‌های مختلف و حتی جدال‌های لفظی بین وزیر کار و رییس کل بانک مرکزی، در نهایت مقرر شد که یک تیم از کارشناسان بانک مرکزی با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی، تحقیق میدانی فراگیر درباره پرونده بنگاه‌های زودبازده که در استان‌های مختلف از بانک‌ها وام دریافت کرده‌اند انجام دهد و با بررسی مستندات موجود، مسیر مالی مصرف وجوه دریافتی از سوی این بنگاه‌ها را ردیابی و مشخص کند که چند درصد این وجوه در جای خود و چند درصد در غیر جای خود به مصرف رسیده است. تیم تحقیق با بررسی ۱۰ درصد کل پرونده وام‌های پرداختی به بنگاه‌های زودبازده در ۳۰ استان کشور، انحراف بنگاه‌های زودبازده از اهداف خود را از نظر اشتغالزایی وام‌های دریافتی ۳۸ درصد اعلام کرد.در واقع هشت هزار بنگاه زودبازده دریافت‌کننده وام از مجموع ۳۵۰ هزار بنگاه در این نمونه بررسی شده، نشان داد که این بنگاه‌ها نزدیک به ۱/۴ هزار میلیارد ریال وام دریافت کردند که از این رقم ۶/۱ هزار میلیارد ریال صرف اموری غیر از اشتغالزایی شده است. محققان این بررسی مدعی بودند که پرونده تک‌تک نمونه‌ها را بررسی کردند و از طریق ردیابی چک‌هایی که در نهایت نقد شده به رقم انحراف رسیده‌اند. به عنوان مثال، بسیاری از مبالغ وام‌های دریافتی با همکاری فروشنده کالا در قبال دریافت درصدی از وجه، دوباره به صاحب اصلی وام مسترد شده است. در ادامه این گزارش آمده است: این وجوه نیز صرف خرید زمین، آپارتمان‌سازی، سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی به صورت سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار یا خرید اوراق مشارکت شده است.به عبارتی آنچه در سال‌های قبل تحت عنوان فعالیت بنگاه‌های زودبازده مطرح شده، همان مفهومی است که از شبکه‌های تعاونی در سال‌های اول انقلاب در ذهن داریم و هدف هم این بود تا برای تعدادی از جوانان هر طوری که شده از نظر آماری اشتغال ایجاد کنیم در حالی که این جوانان ممکن است هیچ‌گونه تخصصی نداشته باشند: با همین نگرش منابع مالی زیادی در اختیار چنین افرادی تحت عنوان اشتغالزایی در بنگاه‌های زودبازده قرار گرفته است که براساس برخی از آمارها نزدیک به ۴۰ درصد آن سرمایه‌ها نتیجه نداده است و بیش از ۹۰ درصد این بنگاه‌ها توان بازپرداخت وام‌های خود به بانک‌ها را ندارند.
بر این پایه بانک مرکزی حالا پس از سال‌ها پشت‌ پرده پنج دلیل توقف طرح‌های زودبازده را در گزارش ویژه خود بازگو می‌کند و خبر از افزایش حدود ۴۰ درصد مطالبات معوق بانک‌ها از این محل می‌دهد؛ طرحی که منابع بانک‌ها را به هدر می‌دهد و نمی‌تواند اشتغالزایی موردنظر خود را پس از سال‌ها محقق کند.