بهبود فضای کسب و کار

مجتبی عبدی- با برگزاری مراسم تنفیذ، رییس‌جمهور‌ دولت دوازدهم رسما فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. هنوز لیست رسمی از وزرای کابینه دولت جدید که ادامه همان دولت یازدهم است، ارائه نشده‌. با این حال بخش‌خصوصی پیش‌قدم شده و در تریبون‌های مختلف از جمله رسانه‌ها سعی دارد مطالبات خود را از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت بخواهد.
در این میان نرخ بالای تسهیلات و آزادسازی نحوه قیمت‌گذاری خودرو را می‌توان مهم‌ترین خواسته‌های بخش‌خصوصی از دولت دانست.
‌احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» تاکید کرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت آینده باید موانع پیش‌روی تولید را بردارد‌. وی در ادامه به نرخ بالای تسهیلات بانکی اشاره و اظهار کرد: از آنجایی که گردش مالی خودروسازان بالاست، بانک‌ها تسهیلات لازم را در اختیار خودروسازان قرار نمی‌دهند. با کمک دولت و مجلس سرمایه بانک‌ها را افزایش دهند به طوری که بانک‌ها بتوانند نیاز تسهیلاتی شرکت‌های خودروساز را برطرف کنند.
وی با گلایه از نحوه قیمت‌گذاری خودرو گفت: شورای اقتصاد در سال ۹۰ یا ۹۱ مصوب کرد که خودروی سواری کالای انحصاری است و ما گرفتار شورای رقابت شدیم. نامه‌ای به نوبخت نوشتیم و استدلال کردیم که به این دلایل خودروی سواری، کالای انحصاری نیست و گفتیم در شورای اقتصاد مصوب کنند انحصاری بودن صنعت خودروی سواری لغو شود تا ما از شورای رقابت خلاص شویم.
رشد هزینه‌های تولید
دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: شورای رقابت یکی از معضلات ماست برای خودرو‌های پر‌تیراژمان زیرا ایرادات اساسی دارد به طور مثال روزی که ما گرفتار شورای رقابت شدیم، به ما گفتند ما هزینه تورمی بخش تولید را سه ماه یک‌بار اعمال می‌کنیم‌ که این وعده اجرا نشد، بعد گفتند این کار را شش ماهه اعمال می‌کنیم و همین طور به ترتیب کش پیدا کرد به طوری که در حال حاضر تورم بخش تولید را سالانه اعمال می‌کنند.
به گفته نعمت‌بخش، از طرفی در سال گذشته در اردیبهشت‌ماه افزایش قیمت داشتیم. در تیرماه ۵/۱ تا ۱/۲ درصد به سایپا و ایران‌خودرو اجازه افزایش قیمت دادند در صورتی که ما هزینه تولیدمان بیش از اینهاست. به عنوان نمونه حقوق‌ها در اول سال ۱۲ درصد اضافه شده که با اضافه‌کاری و… شاید نزدیک به ۲۰ درصد اضافه شده است، هزینه پرسنلی شرکت‌ها و افزایش هزینه مواد اولیه مثل فولاد مبارکه که طی یک سال ۹۵ نسبت به ۹۴، ۲۰ درصد افزایش یافته است یا مس ۳۴ افزایش، سرب ۱۴ درصد، پلیمرهای پلاستیکی ۱۴ درصد، کاهوچوی مصنوعی و طبیعی هر کدام به ترتیب ۳۴ و ۴۷ درصد، فولاد‌های آلیاژی که اکثرا قطعه‌سازان از ان مصرف می‌کنند حدود ۱۰ درصد و آلومینیوم ۱۱ درصد و نیز قراضه که جزو کارهای ریخته‌گری ماست، ۱۱ درصد افزایش یافته‌اند.
وی ادامه داد: با این حال بانک مرکزی تشخیص داده که تورم بخش یک‌ساله شش درصد شده است یعنی به عبارتی باید به ما شش درصد افزایش قیمت بدهند که ۵/۱ درصد داده‌اند و ایرادی که به آن مطرح است، این است که می‌گویند بهره‌وری شما بالا نرفته و دو درصد به خاطر آن کم می‌کنند. ما می‌گوییم سال گذشته با همین نیروها ۴۰ درصد افزایش تولید داشتیم یعنی بهره‌وری را بالا بردیم اگرچه بیشتر از این نشده برای اینکه می‌توانیم تعدیل نیرو کنیم تا بهره‌وری بالا برود ولی می‌گویند نباید تعدیل نیرو کنید یعنی هم حقوق پرسنلی‌ای که مازاد داریم را پرداخت می‌کنیم و ضرر می‌کنیم.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: نکته دیگر اینکه می‌گویند چون کیفیت شما از کیفیتی که وزارتخانه تعیین کرده بالا نرفته البته کیفیت‌ها بالا رفته اما به آن اندازه‌ای که وزارتخانه برای ما در نظر گرفته و برای ما هدف قرار داده است انجام نشده و دو درصد به خاطر این موضوع کم می‌کنند.
نعمت‌‌بخش همچنین گفت: در نظر داشته باشید یکی از دلایل افت کیفیت خودرو همین شورای رقابت است چرا که در وهله اول وقتی با این مواد اولیه و حقوق پرسنل مازاد که برای قطعه‌سازان نیز وجود دارد و قطعه‌ساز مراجعه می‌کند و می‌گوید مواد اولیه من گران شده، حقوق و دستمزد من گران شده است و تقاضای افزایش دستمزد روی قطعه می‌کند و چون به افزایش قیمت نمی‌دهند، من هم به قطعه‌ساز افزایش قیمت مصوب را نمی‌دهم. در نتیجه چون قطعه‌ساز من سود نمی‌برد ماشین‌آلات خود را که قدیمی هستند، نمی‌تواند نو کند، ماشین‌آلاتی که برای ۳۰ یا ۴۰ سال گذشته است. باید قطعه‌ساز سود کند تا بتواند سرمایه‌گذاری کند و بتواند ماشین‌آلات نو بخرد تا قطعه خوب تولید کند.
وی تاکید کرد: برای خودرویی که ۸۶ درصد از قطعه‌اش ساخته شده است، اگر قطعه‌های بی‌کیفیت به کار برده شود در نتیجه کیفیت خودرو نیز بالا نمی‌رود.
نعمت‌بخش در پایان گفت: نکته دیگر اینکه بوروکراسی ادارات را کم کنند با توجه به اینکه ۸۰ تا ۹۰ مدل خودرو در داخل تولید می‌شود، اجازه دهند مردم انتخاب کنند. اگر خودرویی گران باشد یا کیفیت آن خوب نباشد مسلم است که مردم ان خودرو را نمی‌خرند بنابر‌این راه‌حلی ارائه کنند تا از بوروکراسی و قیمت‌گذاری خلاص شویم.
فروش محصول، چالش اصلی
محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: صنعت ما بیش از هر چیز نیازمند بهبود فضای کسب‌و‌کار و دسترسی مناسب و به‌هنگام با شرایط تعیین شده به بازار‌های هدف برای صادرات بخشی از محصولات‌شان، دسترسی به مایحتاج لازم و ضرورت‌های تولید به‌هنگام و به قیمت مناسب و با کیفیت مناسب است.
وی افزود‌: در بیان نمونه این دسترسی‌ها می‌توان به منابع مالی به موقع و به مدت مناسب اشاره کرد همچنین دسترسی به تکنولوژی و دانش فنی، ماشین‌آلات و تجهیزات و قطعات و همه این‌ها لازمه‌اش در این است که یک فضای کسب‌و‌کار مناسب متحد فراهم شود تا این صنعتی که داریم و ایجاد شده است بتواند با یک بهره‌وری مناسب کار کند و محصولش را بفروشد‌ و محصولش به دلایلی که مطرح شد هم از کیفیت مناسبی برخوردار باشد و هم قیمت مناسب را داشته باشد و هم به مقدار و به هنگام مناسب بتواند تولید کند و در اختیار مصرف‌کننده در سراسر کشور قرار دهد.
نجفی تاکید کرد: یک وظیفه حاکمیتی است که بازارهای هدف صادراتی را برای تولید فراهم کند و این وظیفه بر‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که اگر پیگیری شود تحقق می‌یابد.
این نماینده مجلس معتقد است که ایجاد یک فضای مساعد برای بهره‌وری و حفظ و توسعه ظرفیت‌های صنعتی خواسته فعالان این بخش است که در یک کلام شاید بتوان گفت همان بحث بهبود فضای کسب‌و‌کار و دسترسی به نهاده‌ها و بازار‌های هدف است. بنابراین همه اقدامات باید ناظر به فضای کسب‌و‌کار باشد و معتقدم باید وزارت صنعت، معدن و تجارت به محیط کسب‌و‌کار به شدت بپردازد. زمانی هست که مسوولان مشغول محیط بنگاه‌ها می‌شوند و از محیط آن‌ها ممکن است به قدر کفایت پرداخته نشود و غفلت کنیم. بنابراین محیط کسب‌و‌کار و محیط بنگاه‌های اقتصادی و اکو‌سیستمی باید وجود داشته باشد تا در آن صنعت تولید دوام پیدا کند، بهره‌ور شود و توسعه پیدا کند.
بنابر آنچه فعالان بخش‌خصوصی از دولت دوازدهم خواسته‌اند باید فضای کسب‌و‌کار بهبود یابد، قرابت‌پذیری بنگاه‌ها در فضای شفاف و غیر‌انحصاری توسعه یابد و هزینه‌های بالای تولید در کنار سایر عوامل رونق بخشی به تولید دیده شود.