بهبود معیشت با افزایش حقوق!

گروه اقتصادی- در حالی دولت از ارائه سازوکارهای حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه سخن می‌گوید‌ که رشد قیمتی کالاهای مصرفی خانوار به کاهش شدید قدرت خرید و معیشتی آنان منجر شده و به نظر می‌رسد سیاست حمایتی دولت تنها نوعی مُسکن باشد.
دولت در راستای حمایت از معیشت از دست رفته خانوارها به دنبال رشد کاذب قیمت ارز در بازار و اثرگذاری آن بر قیمت کالاهای مصرفی خانوارها، اعطای بسته‌های حمایتی از دهک‌های پایین درآمدی و ترمیم حقوق کارکنان دولتی را پیش گرفت.
هرچند در پیش گرفتن چنین سیاستی به خودی خود می‌تواند تاثیر مثبتی بر معیشت از دست رفته دهک‌های پایین درآمدی داشته باشد، با این حال آن‌طور که به نظر می‌رسد دست این سیاست به تورم‌های افسار‌گسیخته نمی‌رسد و افزایش قیمت‌ها حتی از مرزهای روانی جامعه نیز عبور کرده است.
با این وجود دولت بعد از تصمیماتی مبتنی بر اعطای بسته‌های حمایتی به گروه‌های ضعیف درآمدی، بحث ترمیم حقوق کارکنان دولتی را مطرح کرد؛ موضوعی که به خودی خود هم لازم‌الاجرا و هم تورم‌زاست.
با این وجود آنچه اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد، بهبود وضعیت معیشتی این اقشار با رشد درآمدی آنهاست. بر اساس آمارهایی که از رشد قیمتی کالاهای مصرفی منتشر می‌شود، قدرت خرید اقشار مختلف درآمدی به میزان زیادی کاهش نشان می‌دهد که از ضعف سیاستی دولت در اقتصاد خبر می‌دهد.
هرچند در هفته‌های گذشته دولت از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بخشنامه بودجه ۹۸ خبر می‌داد، با این وجود پیشنهاد و تعیین و تصویب حقوق کارگران با شورای‌عالی کار است‌ نه دولت.
ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در خصوص پیش‌بینی هزینه‌های شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که افزایش ضریب حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان شرکت‌های دولتی مطابق افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.
دولت همچنین در این بخشنامه اعلام کرده‌ افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری‌ها ۲۰ درصد تعیین می‌گردد و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای‌عالی کار خواهد رسید.
در دنباله چنین موضوعی، در پی کاهش شدید قدرت خرید کارگران، نمایندگان این قشر در شورای‌عالی کار در حال رایزنی برای افزایش مجدد دستمزد هستند که با مخالفت کارفرمایان مواجه شده است. به نظر می‌رسد پیشنهاد کارگران برای رقم افزایش مزد سال ۹۸ بیش از ۲۰ درصد باشد.
با این وجود هرچند ترمیم حقوق کارکنان می‌تواند تا حدودی به بهبود وضعیت معیشت خانوارها کمک کند، با این وجود چنین سیاستی نیز زمانی تاثیرگذار خواهد بود که افزایش پرداختی‌ها توان رقابت با تورم‌های افسارگسیخته را داشته باشد.