بهمنی میان ماندن و رفتن

در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی روزهای هفته گذشته برای به تصویب رساندن طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی تلاش می‌کردند، محمود بهمنی برای اخذ موافقت دولت با تقاضای بازنشستگی‌اش می‌کوشید.
اکنون روشن شده که آقای رییس کل پیش از این تقاضای بازنشستگی‌اش را ارایه کرده بود. همزمانی این تقاضا با فرآیند تدوین و تصویب طرح تحقیق و تفحص ممکن است معنی‌دار بوده و با برنامه قبلی صورت گرفته باشد، این سناریوی احتمالی البته با نگاهی به رویدادهای پیشین پررنگ‌تر جلوه می‌کند.
چه، در گذشته چند بار وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس فراخوانده شده و به ویژه وی در مورد بازار پولی کشور و ساماندهی آن مورد سوال واقع شده بود.
در تمامی این مرتبه‌ها، آقای وزیر مسوولیت ساماندهی و نظارت بر بازار پولی کشور را برعهده بانک مرکزی اعلام و تصریح کرده بود که به عنوان وزیر و عضو کابینه نمی‌تواند مسوولیت این بازار و رفتار بانک مرکزی را برعهده گیرد، هر بار مجلس نیز کوتاه می‌آمد و موضوع به جلسه بعدی واگذاشته می‌شد.با این حال ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی در آخرین ساعات دیشب از مخالفت رییس‌جمهور با تقاضای بازنشستگی محمود بهمنی خبر داد.
تلاش مجلس برای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی چند روز بعد از ارایه دومین کارت زرد پارلمان به حسینی، وزیر اقتصاد صورت می‌گیرد و قرار بود به طور قطعی به ماجرای سردرگم ساماندهی بازار پولی پایان دهد؛ اقدامی که پس از بازنشستگی محمود بهمنی ممکن است به سرانجام نرسد.

طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی اولین دستور کار دیروز مجلس شورای اسلامی بود که بعد از ارایه گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص این طرح نمایندگان وارد رای‌گیری شدند و در نهایت با رای بالا با آن موافقت شد.عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز، برداشت از حساب بانک‌ها، مشکلات مردم و فعالان اقتصادی در مواجهه با بانک‌ها از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است.
در همین راستا محمدرضا پورابراهیمی، طراح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی با بیان اینکه طی دو سال اخیر شاهد اقدامات خاصی از سوی بانک مرکزی در زمینه صدور مجوزها هستیم، خاطرنشان کرد: چرا در کشور ما برخی نهادها که باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند بدون مجوز در حال فعالیت هستند و بانک مرکزی روی این موارد نظارتی ندارد، بانک مرکزی در زمینه نظارت بر نهادهای مالی بدون مجوز، چه اقدامی انجام داده است؟
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: باید تحقیق و تفحص از بانک مرکزی با نگاه کامل بر ابعاد عملیات اجرایی در بانک مرکزی باشد، مدیریت بازار ارز، مطلبی است که مشکلات اقتصادی کشور به آن معطوف شده در حالی که بانک مرکزی باید رویکرد نرخ ارز شناور مدیریت شده را در دستور کار خود قرار می‌داد.
وی اضافه کرد: هم اکنون با سه نرخ ارز مواجهیم، ارز ۱۲۲۶ تومانی، ارز با نرخ حدود ۲۵۰۰ تومان در اتاق مبادلات ارزی و همچنین ارز حدود سه هزار تومان در بازار آزاد، چه کسی باید پاسخگوی مجلس و مردم باشد؟ صادرات مجدد به واسطه چند نرخی بودن ارز، رانت را در اقتصاد کشور تزریق می‌کند، چه کسی باید پاسخگو باشد؟
پورابراهیمی افزود: ماه‌هاست که به دنبال فهرست تخصیص مربوطه هستیم چرا مابه‌التفاوت نرخ ارز را به خزانه واریز نمی‌کنند هم‌اکنون برخی بانک‌ها با تخلف با مردم تسویه ریالی انجام می‌دهند، بانک مرکزی این موضوع را ابلاغ کرده اما متاسفانه نظارتی در این زمینه انجام نمی‌شود.
همچنین محمد علیپور، سخنگوی کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه مردم از نمایندگان انتظار دارند که برای حفظ ارزش پول ملی‌شان اقدامی جدی داشته باشند، گفت: تا به حال آقای حسینی وزیر اقتصاد، چندین بار به دلیل نوسانات ارزی به کمیسیون اقتصادی و مجلس فرا خوانده شدند و از خودشان سلب مسوولیت کردند. با توجه به اینکه نمایندگان نمی‌توانند از ابزار نظارتی خود یعنی تذکر، سوال و استیضاح در مورد رییس کل بانک مرکزی استفاده کنند بنابراین یا باید از وزیر اقتصاد در این‌باره سوال شود یا از رییس‌جمهور که نمایندگان درباره این موضوع جوابی نگرفته‌اند.
وی با تاکید بر اینکه مجلس تنها از طریق تحقیق و تفحص می‌تواند بر بانک مرکزی اعمال نظارت کند، خاطرنشان کرد: ما سوالات زیادی داریم که باید کشف حقیقت شود از جمله اقدامات پیشگیرانه بانک مرکزی برای تنظیم بازار و جلوگیری از جهش قیمت‌ها با توجه به دشمنی استکبار و اعمال تحریم‌ها از سال ۹۰٫
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: با وجود درخواست کمیسیون اقتصادی و نمایندگان تاکنون هیچ فهرستی از واردات سال‌های ۹۰ و ۹۱ در خصوص اختصاص ارز مرجع به واردات توسط بانک مرکزی ارایه نشده است. همچنین فهرست افراد حقیقی و حقوقی که بیش از یک میلیون دلار و معادل آن طی ۹ ماه گذشته از سیستم بانکی ارز با قیمت ۱۲۲۶ دریافت کرده و نوع کالاهایی که وارد کشور کرده‌اند، مورد درخواست بوده که جوابی داده نشده است.
علیپور ادامه داد: اینکه چه مقدار ارز با قیمت ۱۲۲۶ برای خرید کالاهای لوکس نظیر اسباب‌بازی و اتومبیل داده شده و چقدر ارز مرجع برای مسافرت‌های خارجی هزینه‌ شده معلوم نیست. همچنین برای کمیسیون اقتصادی و نمایندگان مبهم است که بانک مرکزی چطور از حساب بانک‌ها برداشت می‌کند و سود و زیان بانک‌ها چطور محاسبه خواهد شد.
وی با بیان اینکه صرافی‌های کشورهای همسایه از سوء‌مدیریت بانک مرکزی میلیاردها دلار به جیب زده‌اند، افزود: اینها بخشی از سوالاتی است که نمایندگان به دنبال روشن شدن حقیقت آن هستند و به همین دلیل به این تحقیق و تفحص رای بدهید تا در فضایی آرام به این سوال‌ها پاسخ داده شود و حقیقت برای مجلس و دولت روشن شود.
لازم به ذکر است طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در چهار محور تنظیم شده است که شامل موارد زیر می‌شود:
۱- عملکرد بانک مرکزی درخصوص ساماندهی بازار پول (نحوه صدور، تمدید، تعلیق یا ابطال مجوز نهادهای مالی) و انطباق آن با اصول شرعی و قانونی از ابتدای سال ۱۳۹۰ تاکنون
۲ـ عملکرد بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز (نحوه قیمت‌گذاری ارز، نحوه تخصیص ارز به متقاضیان، نحوه تخصیص مبالغ حاصل از فروش ارز به قیمت بالاتر از نرخ مرجع، نحوه واریز و تخصیص معادل ریالی ارز فروخته شده به خزانه) از ابتدای سال ۱۳۹۰ تاکنون
۳ـ عملکرد بانک مرکزی در زمینه تعیین سود و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال ۹۰ تاکنون
۴- عملکرد بانک مرکزی در زمینه تعیین سقف تسهیلات اعطایی به هر بخش اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۰ تاکنون
تاخیر در بودجه، محور نطق نمایندگان
تاخیر دولت در ارایه لایحه بودجه محور چند نطق دیروز نمایندگان بود. منصور آرامی، نماینده بندرعباس از ناطقان دیروز خانه ملت خطاب به رییس‌جمهور گفت: امروز دیگر کسی نیست که از ما نپرسد چرا دولت بودجه کشور را به موقع تحویل نمی‌دهد. آیا تصور نمی‌کنید برنامه سالانه کشور که مسیر یک‌سال ما را تعیین می‌کند وقتی خود با بی‌برنامگی مواجه باشد، چگونه می‌توان آن را با انضباط به سرانجام رساند. بنابراین از دولت تقاضا دارم در این مدت شش ماه باقیمانده، تلاش کند کارهای نیمه‌تمام را به اتمام رساند.
عوض حیدرپور، نماینده شهرضا هم در نطق میان‌دستور خود با بیان اینکه وضعیت معیشتی مردم مطلوب نیست، ادامه داد: از دولت انتظار می‌رود که در لایحه‌ بودجه سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی‌های لازم در این زمینه را مد نظر داشته باشد چراکه ما موافق اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۲ هم نیستیم.
نماینده شهرضا ضمن تذکر به دولت در ارتباط با عدم ارایه بودجه سال ۱۳۹۲ به مجلس گفت: شاید قانون بودجه مهم‌ترین قانونی است که همه ساله در دستور کار مجلس قرار دارد و در روال طبیعی دو تا سه هفته از وقت صحت علنی و بیش از یک ماه از وقت کمیسیون‌ها و کمیسیون تلفیق در هر سال صرف بررسی قانون بودجه می‌شود.
وی افزود: با تذکراتی که قبلا به طور متعدد به دولت داده شده، انتظار داشتیم قانون بودجه با ۵/۱ ماه تاخیر تا امروز که یکم بهمن‌ماه است به مجلس می‌رسید، نمی‌دانیم برنامه دولت از این همه تاخیر و تعلل چیست، خدا کند دنبال چیزی نباشد و فقط تعلل باشد. از دولت می‌خواهیم هرچه سریع‌تر لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند.
روز گذشته همچنین سیدعلی طاهری، نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی نسبت به قطع تریبون نمایندگان در هنگام بیان نطق میان دستور گفت که شاید برای اولین بار اتفاقی برخلاف ماده «۱۱۴» آیین‌نامه در مجلس رخ داد و آن هم این بود که حین نطق آقای آقاتهرانی و آقای حیدرپور، رییس مجلس بلندگو قطع شد و موضوعی به آنها متذکر شد که این برخلاف آیین‌نامه است.
علی لاریجانی، رییس مجلس با تشکر از این تذکر گفت: چون من دیدم که آقای حیدرپور مستقیما معاون رییس‌جمهور مصر را خطاب قرار داد که من احساس کردم این مهم تبعاتی را بین دو کشور ایجاد می‌کند به همین سبب مجبور شدم آن را تصحیح کنم.
گفتنی است عوض حیدرپور در نطق میان دستور خود به اظهارات اخیر معاون رییس‌جمهور مصر درباره ایران اشاره کرد و خواستار عذرخواهی آنها از ایران شد که رییس مجلس در این قسمت از نطق وی عنوان کرد این خبر به اشتباه به نقل از معاون رییس‌جمهوری مصر عنوان شده ولی گویا یکی از نزدیکان به وی مطرح کرده است.
مرتضی آقاتهرانی، نماینده تهران در نطق میان دستور خود نیز با بیان اینکه عملیاتی شدن بودجه ربطی به مجلس ندارد، گفت: عملیاتی بودن بودجه مربوط به دولت است نه مجلس. از سوی دیگر تاکنون تغییراتی که مجلس در لایحه بودجه دولت ایجاد کرده بیشتر از پنج درصد نبوده است.
آقاتهرانی در ادامه نطق خود رییس مجلس را «علی آقا» خطاب کرد و گفت: باور کنید این بخش را هم می‌توان حل کرد و شدنی است. اگر شما و رییس‌جمهور بخواهید می‌شود. مردم به شما نگاه می‌کنند!
دو ناظر مجلس بر چاپ انواع تمبر و اوراق اسناد رسمی انتخاب شدند
نمایندگان مجلس همچنین در ادامه جلسه علنی انتخاب یک نفر از نمایندگان را به عنوان عضو در هیات نظارت بر چاپ انواع تمبر و اوراق اسناد رسمی در دستور کار داشتند.
شریعتی، مقتدایی، عبدی، شکری، لاهوتی، امیرآبادی و قره‌سید رومیانی به عنوان داوطلبان عضویت در این هیات اعلام آمادگی کرده بودند که در نهایت میرهادی قره‌سید رومیانی نماینده تبریز با ۸۵ رای موافق به‌عنوان عضو هیات نظارت بر چاپ انواع تمبر و اوراق اسناد رسمی انتخاب شد.
نمایندگان همچنین در ادامه ناظر مجلس را برای عضویت در هیات سه نفره برای از میان برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حساب‌ها و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور را انتخاب کردند. بر این اساس از میان چهار نماینده‌ای که نامزد شدند، رحیم زارع، محمد رجایی، محمدقسیم عثمانی و حاجی دلیگانی، در نهایت محمدقسیم عثمانی برای عضویت در این هیات سه نفره انتخاب شد.
اعضای خانه ملت در ادامه با تقاضای دولت مبنی بر رسیدگی به لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن طبق اصل «۸۵» قانون اساسی مخالفت کردند.
طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی دستور کار دیگر مجلس بود. زمانی که پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح مطرح شد، کمال علیپور، نماینده قائم‌شهر در مخالفت با پیشنهاد مسکوت ماندن گفت: در اواخر مجلس هشتم این بلای مسکوت ماندن بر مجلس آمد و به نظر می‌رسد صاحبان منافع از بیرون نفوذ کردند و امروز هم دارند نفوذ می‌کنند. در روزی که قرار است در مجلس یک تصمیم مهم برای بخش کشاورزی اخذ شود، نمایندگان توجه کنند که در مجلس نهم هم صاحبان منافع از بیرون نفوذ نکنند.
وی ادامه داد: امروز می‌بینیم وزیر کشاورزی اصلا از میزان و نحوه واردات محصولات کشاورزی مطلع نیست. در حالی که بیشتر سمت و سوی وزارت صنعت به سمت بخش صنعت پیش رفته و موضوع ادغام وزارتخانه‌ها موجب شده وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلا رویکردی نسبت به بخش کشاورزی نداشته باشند.
نماینده دولت برای مسکوت ماندن طرح انتزاع اختیارات کشاورزی از وزارت صنعت امضا جمع می‌کند
همچنین نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه نیز در تذکری با استناد به بند «۱۱» ماده «۲۳» آیین‌نامه داخلی گفت: نماینده دولت در صحن علنی در حال جمع کردن امضا برای مسکوت ماندن طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی است.
وی افزود: همه ما می‌دانیم که یکی از مشکلات اساسی نظام، مسایل مربوط به بخش دامداری و کشاورزی است که وزارت صنعت نتوانسته به این حوزه رسیدگی کند.
لاریجانی در پاسخ به تذکر قاضی پور گفت: از نماینده دولت می‌خواهیم در صندلی خود مستقر شود تا این موضوعات پیش نیاید.
در ادامه نمایندگان با مسکوت ماندن این طرح مخالفت کردند.

گروه اقتصادی- در حالی که طی هفته‌های اخیر مخالفت رییس کل بانک مرکزی با دولت و وزیر اقتصاد بالا گرفت، روز گذشته خبر رسید که بهمنی تقاضای بازنشستگی داده است.
براساس آخرین اخبار محمود بهمنی، گویا دو هفته پیش، تقاضای بازنشستگی داده و گویا این تقاضا مورد پذیرش دولت واقع شده است؟ این در حالی است که روز گذشته در مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به تصویب رسیده است.
خبرگزاری مهر در گزارشی با اشاره به موضوع تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی، بحث تقاضای بازنشستگی محمود بهمنی را مطرح کرده است و از سوی دیگر، خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسوول گزارش داده که موضوع درخواست بازنشستگی رییس کل بانک مرکزی از دو هفته پیش مطرح و اعلام شده بود و شنیده‌ها هم حاکی است ظاهرا هفته گذشته با درخواست بازنشستگی وی موافقت شده است.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیزدر مورد تقاضای بازنشستگی محمود بهمنی اظهار کرد: آقای بهمنی مدت‌ها به دنبال بازنشستگی خود بود و بارها در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخواست می‌کرد تا با تقاضای بازنشستگی وی موافقت کنند.
وی در پاسخ به این نکته که برخی معتقدند دلیل تقاضای بازنشستگی بهمنی مسایل مربوط به تحقیق و تفحص‌ از بانک مرکزی، مباحث ارزی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است به ایسنا گفت: خیر به نظر نمی‌رسد به این دلایل باشد زیرا آقای بهمنی چندین بار تقاضای بازنشستگی کرده بود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اینکه گفته می‌شود این تقاضای بازنشستگی به دلیل تصویب تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس بوده، نکته درستی نیست زیرا حتی در صورت پذیرش بازنشستگی از وی سلب مسوولیت نمی‌شود.
بر اساس این گزارش، در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از بروز بحران ارزی در کشور و ناتوانی بانک مرکزی برای تعدیل نرخ ارز در بازار آزاد، فشار‌ها بر بانک مرکزی افزایش یافت. رشد نقدینگی در کشور، افزایش نرخ تورم، برداشت از حساب بانک‌ها و عدم تطابق سیاست‌های پولی بانک مرکزی با شرایط کشور، تبدیل شدن بانک مرکزی به بازوی عملیاتی دولت در مالیه و همچنین وعده‌های پیاپی که عملی نشده از جمله مواردی است که منجر به انتقادات شدیدی از بانک مرکزی و به‌خصوص شخص بهمنی شده بود.
فشار‌ها بر بانک مرکزی در ‌‌نهایت منجر به مطرح شدن بحث تحقیق و تفحص از بانک مرکزی از سوی مجلس شد؛ طرحی که پس از اظهارات شمس‌الدین حسینی مبنی بر عدم مسوولیت درخصوص مسایل ارزی به ذهن نمایندگان رسید و امروز به تصویب رسید.
اما از روز‌ها و هفته‌های قبل می‌شد به خوبی جهت مخالفی را که بانک مرکزی و بهمنی با نقل قول‌های رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد در پیش گرفته بود به خوبی مشاهده کرد. بحث تورم زا بودن فاز اول و عدم حباب در بازار سکه و ارز و عدم حذف دلار و یورو از مرکز مبادلات ارزی. آنچه بهمنی گویا در این آخرین روزهای دولت با آن روبه‌رو بود، فشار افکار عمومی از یکسو و فشار برای اثبات استقلال بانک مرکزی به شکل همزمان بوده است اما چنانچه محمود بهمنی تقاضای بازنشستگی داده باشد و در صورت درستی موافقت دولت با این امر و همچنین در صورت عدم ادامه کار بهمنی در بانک مرکزی، تکلیف تحقیق و تفحص چه خواهد بود؟ آیا آن‌گونه که گفته می‌شود، تقاضای بازنشستگی بهمنی ارتباطی با طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی دارد؟
تحقیق و تفحص شخصی نیست
ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به تابناک گفت: تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، شخصی نیست و درخصوص سیاست‌های اعمالی این بانک است. وی با بیان اینکه دیروز این طرح با ۱۸۱ رای به تصویب رسیده است، گفت: این طرح بر اساس قانون اساسی و برای شفاف‌سازی کارکرد بانک مرکزی است و ارتباطی با شخص رییس کل بانک مرکزی ندارد.
فتحی‌پور تاکید می‌کند: اگر در این راستا محقق شود که رییس کل بانک مرکزی تخلفی از قانون صورت داده است، حتی اگر بازنشسته شود یا استعفا دهد باید در برابر مجلس پاسخگو باشد و برکناری، استعفا یا بازنشستگی وی خللی در این روند ایجاد نخواهد کرد.
در نتیجه کاملا مشخص است که مجلس و طرح تحقیق و تفحص بدون توجه به جایگاه و مسوولیت محمود بهمنی در صورت احراز تخلف وی می‌تواند از وی پاسخگویی بخواهد. در نتیجه نمی‌توان گفت که موضوع بازنشستگی بهمنی فراری از موضوع تحقیق و تفحص است.
آنچه به نظر می‌رسد این است که فشارهای اخیر اقتصادی و سیل انتقادات به کارکرد بانک مرکزی می‌تواند موضوعی برای درخواست بازنشستگی محمود بهمنی باشد؛ انتقاداتی که در بیشتر موارد شخص رییس کل و حتی تخصص و تجربه وی را زیرسوال برده و ناتوانی وی را در حوزه اقتصاد هدف گرفته بودند.
این فشار‌ها روی محمود بهمنی شاید همزمان با فشارهای فعلی و آتی است که دولت قرار بوده با سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود بر بانک مرکزی بار کند. تناقض سخنان بهمنی با دیگر دولتیان نیز می‌تواند شاهدی بر این امر باشد که اکنون بهمنی دیگر توان تحمل فشارهای دولت بر بانک مرکزی را ندارد.
به هر حال هنوز اخبار موثقی مبنی بر درستی و نادرستی این تقاضای بهمنی در دست نیست اما یک منبع آگاه در بانک مرکزی به ایلنا گفت: بهمنی در واکنش به شایعه پذیرش استعفایش در رسانه‌ها تنها به یک لبخند اکتفا کرده است.
از سوی دیگر یک مقام مسوول با اشاره به اینکه شنیده‌ها حاکی از موافقت بانک ملی با درخواست بازنشستگی بهمنی به عنوان مامور این بانک به بانک مرکزی است، گفت: تقاضای بازنشستگی بهمنی مربوط به دو هفته قبل است.
یک مقام مسوول اظهار کرد: موضوع درخواست بازنشستگی رییس کل بانک مرکزی از دو هفته پیش مطرح و اعلام شده بود.
وی به فارس گفت: شنیده‌ها هم حاکی است ظاهرا هفته گذشته با درخواست بازنشستگی وی موافقت شده است.
به گفته وی، موضوع بازنشستگی بهمنی از طریق بانک ملی که از آنجا به بانک مرکزی مامور شده بود در دست پیگیری است.
این مقام مسوول یادآور شد: با توجه به اینکه تقاضای بازنشستگی بهمنی دو هفته پیش مطرح و اعلام شده بود، این موضوع ارتباطی به موضوع تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی که به تصویب مجلس رسیده، ندارد.
گفتنی است که محمود بهمنی بیش از ۳۵ سال است که در نظام بانکی کشور خدمت کرده و مهم‌ترین حضورش در بانک ملی و بعد موسسه عالی بانکداری بوده است. از زمانی که به مدیریت بانک مرکزی رسید، همواره مورد انتقاد و در تیررس کارشناسان بانکی بوده و طی چهار سال گذشته بارها خبرهایی مبنی بر استعفا یا تغییرش در رسانه‌ها شنیده شده است.
سوابق کاری بهمنی در این سال‌ها به این شرح بوده است: معاونت شعبه ممتاز بازار، معاونت اعتبارات کل بانک ملی، ریاست اعتبارات کل بانک ملی، ریاست اداره سرمایه‌گذاری بانک ملی، ریاست اداره سازمان و روش‌ها بانک، مدیر امور معاملات و تسهیلات و بررسی طرح‌ها، عضو هیات‌مدیره بانک ملی از تاریخ ۲۰/۹/۱۳۷۹ تا ۲۲ /۷/۱۳۸۶ و تحت نظر داشتن امور اعتباری و بررسی طرح‌ها و نظارت، اطلاعات اعتباری، حقوقی و دعاوی و اداره امور استان‌های کشور، عضو هیات‌مدیره شرکت‌های تحت پوشش به نمایندگی بانک ملی منجمله شرکت سرمایه‌گذاری، آزادراه‌ها، لاستیک کرمان، چاپخانه بانک ملی و…، دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۲۲/۷/ ۸۶ تا ۲/۷/۸۷ و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۲/۷/۸۷٫