به بهانه ۱۲ آذر؛ روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مهدی یزدان‌پرست*
در دولت-کشور مدرن، حکمرانی بدون اتکا به قانون اساسی (اعم از نانوشته و نوشته) امری محال و بی‌معناست. علمای حقوق، کارویژه‌ قانون اساسی در جایگاه برترین سند حقوقی و سیاسی را تنظیم روابط میان ارکان قدرت سیاسی با یکدیگر از یک سو و تنظیم‌کننده رابطه حکمرانان با شهروندان از دیگر سو بیان کرده‌اند.

قانون اساسی را می‌توان به عنوان سندی جامع که حاوی ارزش‌ها و هنجارهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی است معرفی کرد، به‌طوری‌که امروزه قانون اساسی، می‌تواند جزئی از میراث فرهنگی ناملموس یک دولت-کشور مدرن به شمار آید.
در جهان مدرن سیاسی امروز، کشوری بدون قانون اساسی به چشم نمی‌خورد، اما میزان پایبندی به اصول و قاعده‌گذاری‌های آن از سوی اصحاب قدرت و نگهبانی از این میراث توسط دادرس اساسی (در ایران شورای نگهبان) و قضات در همه کشورها یکسان نیست. هر چه کشوری توسعه فرهنگی، سیاسی و حقوقی بیشتری یافته باشد به اساسی‌گرایی وفا‌دارتر است و طبیعتا قدرت سیاسی، محدودتر و آزادی‌های بنیادین و عمومی شهروندان نیز بیشتر است، چرا‌که با پیدایش قانون اساسی، مردم از رعیت به شهروند بدل شدند و علاوه بر مسوولیت، دارای حقوق فراوان، علی‌الخصوص حقوق بنیادینِ غیرقابل خدشه شدند و در نتیجه حاکمِ مطلقه از جایگاه خدایگان به حاکم مشروطه که مشروعیت قدرتش در گرو تایید و رضایت مردم است تقلیل یافت. همچنین ضمن رعایت اصول مشروطیت (تفکیک و استقلال قوا) ملزم به پاسخگویی شد.
در ایران نیز این سنت گرامی، یعنی قانون اساسی‌گرایی که با جهد روشنفکران دوره قاجاریه به دست آمده، پس از انقلاب اسلامی نیز تداوم داشته، اما به دلایل مختلف و متعددی به بلوغ نرسیده و بسیاری از مشکلات و بن‌بست‌های حکمرانی در ایران، محصول عدم پایبندی قدرت سیاسی، به قوانین اساسی (مشروطه و جمهوری اسلامی) در زمان خود بوده و هست.
به نظر، قانون اساسی فعلی، جوابگوی همه نیازهای امروزه کشور نیست و به ادعای شماری از کارشناسان، زمان تغییر و بازنگری آن فرا رسیده است، اما آنچه از این امر مهم‌تر است اینکه، هیچ‌گاه از همه ظرفیت‌های همین قانون اساسی نیز به صورت کامل استفاده نشده است، چرا‌که همواره، بخشی از اصحاب قدرت، قانون‌اساسی‌گرایی را به علت محدود شدن قدرت خود، نپسندیده و آن را به کناری نهاده‌اند تا جایی که برخی اصول مترقی و برجسته این قانون، همانند اصل ۲۷، به‌طور کلی متروک است یا نام ‌بردن از بعضی اصول دیگر مانند همه‌پرسی در اصل پنجاه و نهم، مخالفت با نظام تلقی می‌شود!! بنابراین امید است آشنایی ملت و نهادهای مسوول با قانون اساسی و پایبندی به دستورگرایی در ایران روز‌به‌روز بیشتر شود و در دستور کار قرار بگیرد.
* پژوهشگر حقوق اساسی