به تظلم‌خواهی تولیدکنندگان توجه ویژه داریم

در آخرین اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال ۹۱ قوه قضاییه موظف به تشکیل دادگاه‌هایی برای تظلم‌خواهی تولیدکنندگان ایرانی درباره عدم رعایت این قانون شده است اما نه فقط تا‌کنون این دادگاه‌ها تشکیل نشده بلکه مکاتبات نهادهای غیر‌دولتی مانند انجمن تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی ایران و انجمن تولیدکنندگان صنعت نفت ایران با مقامات قضایی از جمله دادستان محترم کل کشور برای اطلاع از دلایل عدم تشکیل این دادگاه‌ها بی‌پاسخ مانده است.
محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود در این رابطه و در پاسخ به سوال «جهان صنعت» که چرا قوه قضاییه به تکلیف خویش در این باره عمل نکرده است و برای عمل به این قانون و تشکیل دادگاه‌های یاد‌شده قوه قضاییه چه قولی می‌تواند بدهد گفت: اینکه می‌فرمایید قوه قضاییه به تکلیفش عمل نکرده اشتباه است. ماده ۲۲ قانون می‌گوید که قوه قضاییه در حدود اختیارات خودش موظف است دادگاه‌هایی از دادگستری تشکیل دهد. اگر تخلفاتی که ناشی از عدم اجرای این قانون است توسط دستگاه‌های نظارتی یا احیانا کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند اطلاع داده شود پیگیری می‌شود‌. وی ادامه داد: اما در مورد اینکه ما دادگاه خاص تشکیل دهیم باید بگویم که‌ الان بسیار از دادگاه‌های ما خاص و تخصصی است اما این بدین معنا نیست که هیچ پرونده دیگری به این شعبه ارجاع نمی‌شود چون اولا این‌طور نیست که اینقدر شعبه و قاضی زیاد داشته باشیم و بخواهیم سر هر موضوعی، یک شعبه اختصاص دهیم‌. دوما ما شعبه‌های خاص برای قاچاق داریم مانند محیط‌زیست و پرونده‌های امنیتی و… ولی این شعبه خاص در خصوص مثلا ماده ٢٢ همه پرونده‌ها به آن شعبه ارجاع می‌شود اما سایر پرونده‌ها هم به آن ارجاع می‌شود. لذا هر گزارشی که از دستگاه‌های نظارتی آمده باشد رسیدگی می‌شود و قوه قضاییه به خصوص در طول سال‌های ۹۶ و ۹۷ در حمایت از تولیدکنندگان اهتمام ویژه دارد‌. قوه قضاییه چنانچه کسانی در بحث تولید با مشکل مواجه شدند حتی اگر گزارش هم نشود حتی اگر مشمول این قانون هم نباشند با این حال کمک و تلاش می‌کند این افراد صنعت‌شان و سرمایه‌گزاریشان معطل نشود. ضمن اینکه دادستان کل کشور و معاونت پیشگیری ما در این زمینه نهایت تلاش خودشان را می‌کنند که به تولیدگران و حتی دستگاه‌های دولتی کمک کنند تا کارگاه‌هایی که مشغول به کار هستند تعطیل نشوند. از طرفی کار ما در این دوسال بسیار موثر بوده. تعداد قابل توجهی از استان‌های مختلف کارگاه‌های کوچک و بزرگی داشتند که در حال تعطیلی بودند و حتی تعطیل شده بودند اما با کمک قوه قضاییه و دولت تعدادی از اینها دوباره شروع به کار کردند.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا نمایندگان مجلس به رییس قوه نامه نوشتند و درخواست بررسی سریع در پرونده حسین فریدون را داشتند. این پرونده در چه مرحله‌ای است؟ گفت: از نمایندگان تشکر می‌کنم که موضوعات را پیگیری می‌کنند. کیفرخواست این پرونده قبل از اینکه نمایندگان نامه بنویسند، در دوم بهمن‌ماه صادرشده و به دادگاه رفته و تعیین وقت شده است و به زودی هم اولین جلسه آن یعنی در اسفندماه برگزار می‌شود.
وی افزود: اینکه دادگاه علنی باشد یا نباشد منوط به نظر رییس دادگاه است. سخنگوی قوه قضاییه درباره طولانی شدن زمان رسیدگی به شکایت رییس دولت اصلاحات از شریعتمداری گفت: پرونده یا در دست دادستان نبوده یا مدتش کم بوده اما در جابه‌جایی‌ها اینکه عمدا یا سهوا بوده قدری زمان برده است که گفتیم پیگیری کنند. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شکایت سید محمد خاتمی که از سال ٨٨ مفتوح است، گفت: این پرونده به شعبه بازگشته و خیلی هم در دست دادستان نبوده است.
وی افزود: این پرونده یا در دست دادستان نبوده یا مدتش کم بوده اما در جابه‌جایی‌ها اینکه عمدا یا سهوا بوده قدری زمان برده است که گفتیم پیگیری کنند. سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: گاهی در جابه‌جایی پرونده مغفول می‌ماند و به نظرم بیشتر از حد متعارف این پرونده دنبال شده و آقای شریعتمداری هم گفته که دفاعیاتش آماده است.
رسیدگی به اظهارات حسن عباسی درباره روحانی و لاریجانی در دادسرا
سخنگوی قوه قضاییه گفت که اظهارات اخیر حسن عباسی علیه روسای‌جمهور و مجلس در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه به اظهارات اخیر حسن عباسی در مورد رییس‌جمهور و رییس مجلس ورود کرده است؟ گفت: دادستان تهران و وزارت اطلاعات مطالبی را در این زمینه ارسال کردند و این موضوع در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد دادگاه‌های فعالان محیط‌زیست و مراکز نظامی تعیین حدود و ثغور مناطق توسط استعلامات ارائه شده صورت می‌گیرد و اینکه آیا کاووس سید امامی سرشبکه متهمان محیط‌زیست بوده است، گفت: متهمین این پرونده در حال محاکمه هستند و پس از اتمام جزئیات گفته می‌شود. در این پرونده کیفرخواست صادر و اتهاماتی وارد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادگاه با حضور وکلا در حال برگزاری است و باید پس از استماع دفاعیات دقیق بررسی شود. در حال حاضر اظهارنظر صحیح نیست. این افراد با توجه به اسناد و مدارک ضابطین و… متهم هستند و باید دید دادگاه به چه نتیجه‌ای می‌رسد.
وی در رابطه با ارتباط کاووس سید امامی با پرونده نیز عنوان کرد: در خصوص فرد خودکشی کرده اینکه سرشبکه بوده یا نه را اطلاعی ندارم اما ارتباط بله، وجود داشته است. در رابطه با نوع ارتباط و سرکردگی باید اسناد و مدارک وجود داشته باشد و ارائه شود و در غیر این صورت نمی‌توان اظهارنظر کرد.