شناسه خبر : 329009
20 - 12 - 2022
20 - 12 - 2022
به زودی دادگاه مرتضوی تشکیل می‌شود
|گروه ایران| یکسال پس از کشته شدن تعدادی از دستگیرشدگان در سال ۱۳۸۸ در بازداشتگاه کهریزک که بر اساس گزارش پزشکی‌قانونی، بر اثر ضربات و فشارهای دوران بازداشت بوده است با حکم دادگاه انتظامی قضات، قاضی مرتضوی در کنار دو مقام قضایی دیگر از سمت خود معلق شدند.
وی پس از قرائت گزارش کمیته ویژه مجلس در این رابطه توسط رییس قوه قضاییه، صادق لاریجانی از سمت دادستانی تهران عزل و مصونیت قضایی‌اش نیز لغو شد، این برکناری موجب شد تا ۲۱۶ نفر از نمایندگان مجلس طی بیانیه‌ای از دستگاه قضایی کشور تشکر و قدردانی کنند.
اما او به همراه علی‌اکبر حیدری‌فرد (تحت عنوان مشاور)، دادیار پرونده مورد اشاره در همان سال از سوی محمود احمدی‌نژاد به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفت تا در آنجا ریاست کند این کار واکنش و اعتراض مجلس هشتم را برانگیخت به طور نمونه علی مطهری در نامه سرگشاده‌ای به صادق لاریجانی، رییس قوه به انتصاب قاضی مرتضوی به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتراض کرد و خواستار انجام اقداماتی علیه وی شد.
تقریبا یکسال پس از این امر مجددا احمدی‌نژاد وی را به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی انتخاب کرد، این کاری بود که سبب شد تا بحث استیضاح وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شود و اگر قول شرف مرتضوی برای استعفا البته از قول نمایندگان نبود این کار صورت می‌گرفت اما به دلیل تغییراتی که در سمت مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی رخ داد ظاهرا این حکم دیگرقابل
اجرا نیست. دیروز غلامحسین محسنیاژهای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور در نشست خبری خود با پرسشی در این زمینه مواجه شد و خبرنگاری از وی در خصوص حکم مرتضوی که از سوی دیوان عدالت اداری انتشار یافته، پرسید که وی اظهار کرد: صورت مساله در مورد حکم دیوان عدالت‌اداری عوض شده است، وی در جایی که منصوب شده بود دیگر نیست و حکم دیوان عدالت اداری اجرا شد. در مورد پرونده کیفری نیز از ایشان تحقیق شده و لایحه دفاعیه را تقدیم کرده است. کیفرخواست صادر می‌شود و وی به زودی به دادگاه می‌رود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به روزنامه جهان‌صنعت درخصوص آخرین وضعیت پرونده کهریزک نیز گفت: متهمان این پرونده لایحه دفاعیه خود را به بازپرس پرونده داده‌اند و به زودی با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه می‌رود. درباره علنی یا غیرعلنی شدن دادگاه قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده تصمیم‌گیری خواهد کرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ممنوعیت استفاده از اسامی ائمه برای موسسات مالی و اعتباری گفت: در این خصوص قانونی وضع نشده و توصیه می‌شود با نظر بانک مرکزی عمل کنند. به دلیل اینکه این موضوع قانون نشده است جرم محسوب نشده و نیاز به کار قضایی ندارد.
خبرنگاری پرسید: آیا همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری شاهد آزادی برخی زندانیان امنیتی خواهیم بود که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: به مناسبت انتخابات زندانی آزاد نمی‌شود، عفوهای داده شده به برخی از زندانیان به مناسبت اعیاد است و ما در آینده با اعیادی مانند، عید قربان، عید غدیر و ۲۲ بهمن روبه‌رو هستیم. احتمال دارد به مناسبت این اعیاد زندانی آزاد شود اما به مناسبت انتخابات زندانیان امنیتی مشمول عفو نخواهند شد.
خبرنگاری درباره رسیدگی ویژه به ماجرای امتناع دولت از مصوبه ارزی مترو پرسید که محسنیاژهای در پاسخ گفت: این ماجرا به صورت ویژه رسیدگی نمی‌شود.
وی همچنین در رابطه با پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری نیز گفت: حکم این پرونده هنوز صادر نشده و در جریان بررسی‌ها اختلاف نظر کارشناسی به وجود آمده بود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره سرنوشت مدیر سایت مثقال نیز گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و متهم آن هنوز محاکمه نشده است.
وی در پاسخ به پرسش برخی از خبرنگاران درباره برخورد
قوه قضاییه با گران‌فروشی اظهار داشت: در اینکه قدرت خرید مردم پایین آمده و گرانی وجود دارد شکی نیست اما وظیفه اصلی برای برخورد با گران‌فروشی برعهده سازمان تعزیرات است. هرجا نیز نیاز به کمک دستگاه قضایی باشد ما آمادگی لازم را داریم. اگر مشخص شود فردی به صورت عمدی در بازار اخلال ایجاد می‌کند با او برخورد سختی می‌کنیم. خبرنگاری پرسید اگر مهدی هاشمی به ایران برگردد واکنش دستگاه قضایی چه خواهد بود؟ محسنیاژهای نیز در پاسخ گفت: اگر وی به ایران بیاید پرونده رسیدگی شده و داستان تهران وارد عمل خواهد شد.
پرونده اخلال در بازار ارز و سکه در حال رسیدگی است
سخنگوی دستگاه قضا درباره اتهام‌زنی به شخص پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: شنیده‌ام که ایشان می‌خواهند طرح شکایت کنند هرچند هنوز اطلاعی ندارم که این شکایت به دستگاه قضایی ارایه شده است یا نه. اگر ارایه شده باشد به طور طبیعی در مسیر رسیدگی قرار خواهد گرفت.
یکی از خبرنگاران از محسنیاژهای پرسید: وزیر اطلاعات و فرمانده کل سپاه بارها درباره دست داشتن گروهی در قضیه اخلال در بازار ارز و سکه تذکر داده‌اند. آیا در این زمینه دستگاه قضایی اقدامی انجام داده است؟ وی پاسخ داد: هر موردی را که سیستم‌های اطلاعاتی به آن برسند و به ما در دستگاه قضایی ارجاع دهند به طور قطع و یقین برخورد قاطع و سریعی در آن موضوع خواهد شد.
وی گفت: دو یا سه پرونده از مراجع اطلاعاتی و امنیتی در این زمینه به ما رسیده است که در حال حاضر روند رسیدگی به آنها انجام می‌شود.
یکی از خبرنگاران از دادستان کل کشور درباره روند رسیدگی به پرونده بیمه ایران و فساد سه هزار میلیاردی پرسید که محسنیاژهای پاسخ داد: من پیش از این نیز گفته بودم که در پرونده اختلاس از بیمه ایران و فساد سه هزار میلیارد تومانی هنوز هستند افرادی که پرونده‌شان مفتوح است و نوبت رسیدگی به آنها نرسیده است.
وی گفت: هر مقدار از متهمان این پرونده که محاکمه شوند حتما رسانه‌ها و مردم از آن مطلع
خواهند شد.
محسنیاژهای همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر خبر آزاد شدن حیدری‌فر یکی از معاونان دادستان سابق تهران گفت: من درباره جزییات اتهامات این فرد نمی‌توانم به لحاظ قانونی اطلاع‌رسانی کنم.
وی بیان کرد: هر پرونده‌ای فورجه رسیدگی و تحقیقات قانونی دارد که با پایان تحقیقات متهم می‌تواند براساس تشخیص قاضی از زندان آزاد شود.
محسنیاژهای گفت: در قانون مواردی که باید یک متهم بازداشت موقت باشد قید شده و احتمالا در این پرونده هم تحقیقات به نقطه‌ای رسیده است که قاضی تشخیص داده که می‌توان این فرد را آزاد کرد.
وی تصریح کرد: علی ایحال امیدواریم رسیدگی به این پرونده طولانی نشود و هرچه زودتر پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه برود.
انتخاب معاون اقتصادی دادستان کل ضرورت داشت
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنیاژهای در سی‌وپنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی که از وی درباره روند انتخاب معاون اقتصادی دادستان کل کشور پرسیده بود و ضرورت اشتغال به حرفه قضاوت یا عدم آن را جویا شده بود، گفت که پست معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور در چارت تشکیلاتی در قانون دیده شده بود هرچند این پست در برخی مواقع خالی مانده بود و معاون اقتصادی برای دادستانی کل کشور انتخاب نشده بود و این معاونت مستقل عمل نمی‌کرد.
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: با توجه به مسایل پیش‌روی کل کشور و مشکلات و پرونده‌های مهم اقتصادی و همچنین شرکت در برخی جلسات که بعضا به حکم قانون و حضور دادستان کل کشور نیاز بود تصمیم گرفته شد تا معاونتی مستقل در این زمینه تشکیل شود.
وی گفت: فردی که برای این معاونت در نظر گرفته شده، فردی شایسته است که دارای تجربه بسیار خوبی است، چه از نظر اجرایی و چه از علمی و اجرایی و این فرد زندگی پاک و منزه‌ای داشته است.وی درباره اینکه الزامی برای انتخاب یک قاضی برای احراز این سمت وجود داشته یا خیر، گفت: به هیچ عنوان الزامی در این زمینه وجود ندارد و اگر یک قاضی باشد که از نظر علمی در زمینه‌های اقتصادی واجد شرایط باشد حتما می‌تواند به عنوان یک گزینه انتخاب شود.
تعقیب قضایی تهیه‌کنندگان فیلم موهن
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدا با اشاره به اعدام تعدادی از اشرار و متجاوزان گفت: امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر ماجرای ساخت فیلم موهن توسط دشمنان اسلام را تعقیب قضایی می‌کند.
وی با اشاره به پیگیری حقوقی فیلم موهن اظهار داشت: خدای را سپاسگزاریم که دشمنان اسلام و مسلمانان را احمق آفرید. این فیلم که توسط صهیونیست‌ها برخی کشور‌های غربی و آمریکا تهیه شده، کاری بسیار احمقانه بوده و احمقانه‌تر از آن حمایت از آن است.
محسنیاژهای افزود: این کشورها به بهانه دفاع از آزادی بیان شانه از مسوولیت این کار خالی می‌کنند. بیش از یک میلیارد مسلمان و آزاده با ساخت این فیلم نگران شدند و از جنبه‌های مختلف و از لحاظ قوانین بین‌المللی این موضوع قابل تعقیب است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: از دادستان‌های کل کشور‌های اسلامی و همچنین دستگاه قضایی این کشورها می‌خواهیم نسبت به این عملی زشت و ننگین تعقیب لازم را داشته باشند. امور بین‌الملل و قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر نیز این موضوع را در ایران تعقیب می‌کند.
حجت‌الاسلام محسنیاژهای با تشریح آخرین وضعیت فساد بزرگ بانکی نیز گفت: دادنامه‌های این پرونده به شاکی، وکلای محکومین و خود متهمان ابلاغ شده است و براساس ترتیب تاریخ ابلاغ، ۱۰ مهر‌ماه آخرین وقت مقرر برای اعتراض به آخرین دادنامه ابلاغ شده است. چنانچه در مهلت ۲۰ روزه محکوم علیه به حکم اعتراض نکند حکم قطعی خواهد شد و در صورت اعتراض نیز در دیوان عالی کشور به آن رسیدگی خواهد شد.
وی ادامه داد: برای هشت نفر از متهمان در بخش اول پرونده علاوه بر حبس و رد مال وجود پنج هزار میلیارد تومان نیز جزای نقدی در نظر گرفته شده است از سوی دیگر تلاش شده افراد ذی‌حق و افرادی که با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ادعای طلب دارند با نظارت دستگاه قضایی طلب خود را بگیرند. اگر پس از قطعیت حکم محکوم علیه از پرداخت طلب خود امتناع کند اجرای احکام از اموال شناسایی شده او طلب را می‌دهد.
حجت‌الاسلام محسنیاژهای از برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی اشرار و متجاوزان و قاچاقچیان خبر داد و گفت: دستگاه قضایی کماکان نسبت به برخورد با این افراد که امنیت جامعه را برهم می‌زنند، قاطع و جدی است. افرادی نیز در این زمینه به مجازات رسیده و به دار آویخته شدند. برای نمونه فردی که ۱۶ تیرماه جنایت فجیعی را در شاهرود انجام داده بود ۲۰ شهریور‌ماه به دار مجازات آویخته شد. در کمتر از دو ماه به پرونده مرد متجاوز رسیدگی و حکم او پس از تایید در ملاءعام اجرا شد.
وی افزود: سه نفر از افرادی که جرایمی مشابه این فرد را داشتند در تهران به دار آویخته شدند. در شهرستان‌های دیگر نیز شاهد اعدام متجاوزان بودیم.
اعدام قاچاقچیان ماده مخدر شیشه
دادستان کل کشور درادامه به اجرای حکم اعدام تعدادی از قاچاقچیان ماده مخدر شیشه در تهران اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه با قاچاقچیان مواد مخدر به‌خصوص شیشه که ضرر آن بیشتر از مواد مخدر صنعتی است و باعث تباهی خانواده‌ها می‌شود برخورد جدی خواهد کرد. ۱۸ شهریور‌ماه نیز احکام اعدام تعدادی از قاچاقچیان شیشه در تهران اجرا شد. یکی از اعدامی‌ها به نام ناصر جلیلی ۱۵۰ کیلو ماده مخدر شیشه همراه داشت. دومین اعدامی نیز به نام احرام نبوی ۱۵۲ کیلوگرم شیشه را حمل می‌کرد.
محسنیاژهای گفت: در قانون مواردی که باید یک متهم بازداشت موقت باشد قید شده و احتمالا در این پرونده هم تحقیقات به نقطه‌ای رسیده است که قاضی تشخیص داده که می‌توان این فرد را آزاد کرد.
وی تصریح کرد: علی ایحال امیدواریم رسیدگی به این پرونده طولانی نشود و هرچه زودتر پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه برود.
انتخاب معاون اقتصادی دادستان کل ضرورت داشت
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنیاژهای در سی‌وپنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی که از وی درباره روند انتخاب معاون اقتصادی دادستان کل کشور پرسیده بود و ضرورت اشتغال به حرفه قضاوت یا عدم آن را جویا شده بود، گفت که پست معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور در چارت تشکیلاتی در قانون دیده شده بود هرچند این پست در برخی مواقع خالی مانده بود و معاون اقتصادی برای دادستانی کل کشور انتخاب نشده بود و این معاونت مستقل عمل نمی‌کرد.
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: با توجه به مسایل پیش‌روی کل کشور و مشکلات و پرونده‌های مهم اقتصادی و همچنین شرکت در برخی جلسات که بعضا به حکم قانون و حضور دادستان کل کشور نیاز بود تصمیم گرفته شد تا معاونتی مستقل در این زمینه تشکیل شود.
وی گفت: فردی که برای این معاونت در نظر گرفته شده، فردی شایسته است که دارای تجربه بسیار خوبی است، چه از نظر اجرایی و چه از علمی و اجرایی و این فرد زندگی پاک و منزه‌ای داشته است.وی درباره اینکه الزامی برای انتخاب یک قاضی برای احراز این سمت وجود داشته یا خیر، گفت: به هیچ عنوان الزامی در این زمینه وجود ندارد و اگر یک قاضی باشد که از نظر علمی در زمینه‌های اقتصادی واجد شرایط باشد حتما می‌تواند به عنوان یک گزینه انتخاب شود.
تعقیب قضایی تهیه‌کنندگان فیلم موهن
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدا با اشاره به اعدام تعدادی از اشرار و متجاوزان گفت: امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر ماجرای ساخت فیلم موهن توسط دشمنان اسلام را تعقیب قضایی می‌کند.
وی با اشاره به پیگیری حقوقی فیلم موهن اظهار داشت: خدای را سپاسگزاریم که دشمنان اسلام و مسلمانان را احمق آفرید. این فیلم که توسط صهیونیست‌ها برخی کشور‌های غربی و آمریکا تهیه شده، کاری بسیار احمقانه بوده و احمقانه‌تر از آن حمایت از آن است.
محسنیاژهای افزود: این کشورها به بهانه دفاع از آزادی بیان شانه از مسوولیت این کار خالی می‌کنند. بیش از یک میلیارد مسلمان و آزاده با ساخت این فیلم نگران شدند و از جنبه‌های مختلف و از لحاظ قوانین بین‌المللی این موضوع قابل تعقیب است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: از دادستان‌های کل کشور‌های اسلامی و همچنین دستگاه قضایی این کشورها می‌خواهیم نسبت به این عملی زشت و ننگین تعقیب لازم را داشته باشند. امور بین‌الملل و قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر نیز این موضوع را در ایران تعقیب می‌کند.
حجت‌الاسلام محسنیاژهای با تشریح آخرین وضعیت فساد بزرگ بانکی نیز گفت: دادنامه‌های این پرونده به شاکی، وکلای محکومین و خود متهمان ابلاغ شده است و براساس ترتیب تاریخ ابلاغ، ۱۰ مهر‌ماه آخرین وقت مقرر برای اعتراض به آخرین دادنامه ابلاغ شده است. چنانچه در مهلت ۲۰ روزه محکوم علیه به حکم اعتراض نکند حکم قطعی خواهد شد و در صورت اعتراض نیز در دیوان عالی کشور به آن رسیدگی خواهد شد.
وی ادامه داد: برای هشت نفر از متهمان در بخش اول پرونده علاوه بر حبس و رد مال وجود پنج هزار میلیارد تومان نیز جزای نقدی در نظر گرفته شده است از سوی دیگر تلاش شده افراد ذی‌حق و افرادی که با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ادعای طلب دارند با نظارت دستگاه قضایی طلب خود را بگیرند. اگر پس از قطعیت حکم محکوم علیه از پرداخت طلب خود امتناع کند اجرای احکام از اموال شناسایی شده او طلب را می‌دهد.
حجت‌الاسلام محسنیاژهای از برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی اشرار و متجاوزان و قاچاقچیان خبر داد و گفت: دستگاه قضایی کماکان نسبت به برخورد با این افراد که امنیت جامعه را برهم می‌زنند، قاطع و جدی است. افرادی نیز در این زمینه به مجازات رسیده و به دار آویخته شدند. برای نمونه فردی که ۱۶ تیرماه جنایت فجیعی را در شاهرود انجام داده بود ۲۰ شهریور‌ماه به دار مجازات آویخته شد. در کمتر از دو ماه به پرونده مرد متجاوز رسیدگی و حکم او پس از تایید در ملاءعام اجرا شد.
وی افزود: سه نفر از افرادی که جرایمی مشابه این فرد را داشتند در تهران به دار آویخته شدند. در شهرستان‌های دیگر نیز شاهد اعدام متجاوزان بودیم.
اعدام قاچاقچیان ماده مخدر شیشه
دادستان کل کشور درادامه به اجرای حکم اعدام تعدادی از قاچاقچیان ماده مخدر شیشه در تهران اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه با قاچاقچیان مواد مخدر به‌خصوص شیشه که ضرر آن بیشتر از مواد مخدر صنعتی است و باعث تباهی خانواده‌ها می‌شود برخورد جدی خواهد کرد. ۱۸ شهریور‌ماه نیز احکام اعدام تعدادی از قاچاقچیان شیشه در تهران اجرا شد. یکی از اعدامی‌ها به نام ناصر جلیلی ۱۵۰ کیلو ماده مخدر شیشه همراه داشت. دومین اعدامی نیز به نام احرام نبوی ۱۵۲ کیلوگرم شیشه را حمل می‌کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد