به نام تعاون، به کام دولت

گروه صنعت- پس از انحلال وزارت تعاون و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توجه به بخش تعاون به حداقل ممکن رسید. با وجود اینکه هیچ یک از کارشناسان و فعالان اقتصادی با احیای دوباره وزارت تعاون موافق نیستند، اما باید معاونت تعاون را در این وزارتخانه تقویت کرد، چراکه نه تنها «اقتصاد تعاونی» به عنوان اقتصاد مبتنی بر مشارکت مردمی، بعد از بخش دولتی به عنوان دومین رکن اقتصاد کشور و پیش از بخش خصوصی معرفی شده، بلکه براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون‌های برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور باید به ۲۵ درصد برسد.
بر این اساس، در برنامه پنجم توسعه مقرر شد، سهم تعاونی‌ها در پایان برنامه یعنی در سال ۱۳۹۴ به ۲۵ درصد برسد، اما این هدف محقق نشد و مجدد در برنامه ششم توسعه این هدفگذاری تکرار شد. در ماده ۲۴ برنامه ششم توسعه نیز دولت مکلف شد با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی لازم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به ۲۵ درصد با رویکرد کارآفرینی، اشتغالزایی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و دانش‌بنیان به‌عمل آورد.
این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد سهم تعاون در اقتصاد ملی فقط ۲ درصد است و باقی یعنی حدود ۸۵ درصد در انحصار دولت و ۱۵درصد باقیمانده در اختیار بخش خصوصی است.
البته متولیان اعداد مختلفی را برای سهم تعاون در اقتصاد ملی از ۳ تا ۸ درصد اعلام می‌کنند که نشان می‌دهد این بخش نه‌تنها به سهم خود در اقتصاد کشور نرسیده، بلکه با یک خلاء یک نظام آماری شفاف و دقیق نیز مواجه است، به شکلی که انگار برای کسی چندان اهمیت ندارد که سهم دقیق این بخش چه میزان است.
در واقع بخش تعاون به عنوان دومین رکن اقتصادی کشور در خلاء آماری و صرفا متکی بر برآوردهای مسوولان و حدس و گمان‌ها اداره می‌شود و حتی با وجود اینکه پیشران برنامه‌ریزی در هر بخشی آمار دقیق است، اما حتی سهم تعاون در اقتصاد ملی در قالب یک نظام شفاف آماری مشخص نیست.
مساله دیگر مربوط به سهم بخش تعاون در واگذاری‌هاست. مطابق با فرآیندی که برای واگذاری‌های شرکت‌های دولتی هدفگذاری شده، باید تا ۳۰ درصد از منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی به بخش تعاون اختصاص یابد، در حالی که برآوردها نشان می‌دهد تاکنون این موضوع به درستی محقق نشده است.
در این ارتباط یک مقام ارشد اتاق تعاون ایران با بیان اینکه عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد ایران ناشی از عوامل متعددی است، به «جهان صنعت» گفته: بنا بود براساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و احکام برنامه بودجه و توسعه کشور، بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه به اهداف ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی برسد که این‌گونه نشد. این در حالی است که ما در حوزه قانونگذاری کمبودی نداریم. متاسفانه در سال‌های اخیر به ویژه در یک دهه گذشته توجهی به توسعه بخش تعاون و اجرای سند توسعه آن نشده که همین مساله موجب شد دچار عقب‌افتادگی سنواتی شویم، در حالی که انتظار می‌رفت سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد زودتر از اینها محقق شود.
وی با اشاره به ابلاغ سند توسعه تعاون تصریح کرد: چندی پیش سند توسعه تعاون مورد بازنگری قرار گرفت و به تمام نهادها ابلاغ شد. به این ترتیب نهادها مکلف به اجرای سند شده‌اند. به‌گونه‌ای که نهادهای مکلف باید به شکل دوره‌ای گزارش‌های پیشرفت کار را به دولت ارائه دهند.
یک مقام ارشد اتاق تعاون ایران با اظهار امیدواری از اینکه انتظار داریم با اقدامات انجام‌شده بتوان رشد خوبی را هر سال در این حوزه رقم زد، گفت: حتی اگر نگاه خیلی خوش‌بینانه‌ای نداشته باشیم شاید بتوان در ۳ دوره ۵ساله سهم تعاون در اقتصاد کشور را افزایش داد. البته این مساله نیاز به اجرای دقیق برنامه‌ها دارد.
وی ادامه داد: براساس احکامی که در سند توسعه تعاون وجود دارد تقریبا ۲۱ نهاد اجرایی کشور مکلف به انجام تکالیفی شده‌اند. در صورتی که این تکالیف به موقع و به‌طور دقیق اجرا شود به طور قطع توسعه بخش تعاون با سرعتی که انتظار داریم پیش خواهد رفت. یک مقام ارشد اتاق تعاون ایران با یادآوری اینکه تعداد تعاونی‌های کشور نسبت به سرانه آن در قیاس با بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان بیشتر است، تاکید کرد: تعاون به عنوان دومین رکن اقتصاد، مردم‌محور بوده و علاوه بر وظیفه اقتصادی، وظیفه اجتماعی دارد. بخش تعاون واجد این ظرفیت است که بتواند در اقتصاد و حل مشکلات اجتماعی کشور نقش مهمی ایفا کند.
بهبود شرایط اشتغالزایی با توسعه تعاون
موضوع دیگری که نمی‌توان نادیده گرفت، مساله تاثیر بخش تعاون در اشتغال است، چراکه هزینه ایجاد هر شغل در بخش تعاون ۲ تا ۵ برابر کمتر از سایر بخش‌هاست. بر همین مبنا کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقد هستند که توسعه تعاون نه‌تنها به رونق تولید و اقتصاد کشور منجر می‌شود، بلکه به ثبات اشتغال و افزایش جذب نیروهای کار در این بخش کمک می‌کند و از جامعه بیکاران در کشور می‌کاهد. نکته مهم آنکه حمایت از تعاونی‌ها نقش موثری در رونق بازار کار، اشتغال، چرخه اقتصاد، انگیزه کار و تولید دارد. بازتاب مثبت، شبکه‌سازی در تولید، توزیع و عرضه نه‌تنها در اقتصاد کشور مشهود خواهد بود، بلکه از ایجاد اشتغال ناقص و مشاغل کاذب در جامعه جلوگیری می‌کند. براساس واکاوی بازار کار، مشاغل کاذب و غیرمولد باعث بروز مشکلاتی از جمله سفته‌بازی، دلالی و اخلال در آرامش بازار شده و بن‌بست‌های اقتصادی را برای کشور به وجود می‌آورد، ضمن اینکه انگیزه کار مولد را در بین نیروی کار کمرنگ خواهد کرد.
بر این اساس طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارزیابی هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون، مشخص شده است که سرانه سرمایه‌گذاری به ازای ایجاد هر شغل موقت در تعاونی‌های مسکن ۷۵۰ میلیون تومان و به ازای هر شغل پایدار در بخش تعاونی‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی ۷۷۰ میلیون تومان است. همچنین متوسط ایجاد شغل به ازای هر طرح در تعاونی‌های تولیدی ۱۳ نفر، تعاونی‌های مسکن ۷۵ نفر و تعاونی‌های خدمات و سایر توزیعی ۱۱ نفر است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سال گذشته تعداد هزار و ۹۴۴ شرکت تعاونی جدید در کشور تشکیل شد که ۴۵ هزار و ۲۶۳ فرصت شغلی را فراهم کرد. همچنین در پنج ماهه امسال نیز ۶۵۷ تعاونی در کشور تشکیل شده که از این تعداد حدود ۱۴۰ شرکت تعاونی برای بیش از ۲ هزار و ۵۶۴ نفر فرصت شغلی فراهم شده است.
حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بخش تعاون درباره جایگاه تعاونی‌ها معتقد است: در شرایط کنونی کشور که برای سرمایه‌گذاری‌های خرد مردم با مشکلات اقتصادی و بعضا سیاسی به دلیل تحریم‌ها مواجه هستیم، شرکت‌های تعاونی یکی از بهترین بخش‌هایی است که می‌تواند سرمایه‌های خرد مردم را جمع‌آوری و تجمیع کند تا با این کار هم از حجم نقدینگی در کشور کاسته شود و هم حضور و فعالیت مردم در اقتصاد افزایش پیدا کند. همچنین کشور ما نیروی کار تحصیلکرده و فارق‌التحصیلان زیادی را در خود جای داده که تعاونی‌ها توانایی استفاده از این ظرفیت‌ها را در راستای رونق تولید و توسعه بازار دارند.
وی می‌گوید: دولتمردان و مسوولان کشور به تعاونی‌ها اعتماد و اعتقاد ندارند و به توانمندی‌های این بخش تا حدود زیادی کم‌توجه‌اند که باید نسبت به این موضوع رویکرد خود را تغییر بدهند. از سوی دیگر برای رسیدن به سهم واقعی تعاونی‌ها در اقتصاد ملی با فرهنگ‌سازی و زمینه‌سازی‌های مناسب، باید فارغ‌التحصیلان کشور را به راه‌اندازی کسب‌وکار در بخش‌های مختلف تعاونی تشویق کنیم.
حاج‌اسماعیلی می‌گوید: با بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی بسیاری از سازمان‌های عمومی و دولتی باید به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شوند، چراکه توانایی اداره آنها در این دو بخش قوی‌تر است. در راستای احیای تعاونی‌ها، شرکت‌های تعاونی نیز باید پس از راه‌اندازی شرکت‌های خود، در چارچوب قانون اقدام به مطالبه‌گری از بخش‌های مختلف دولتی کنند.
چه تعداد تعاونی داریم؟
در سطح جهان حدود ۳ میلیون تعاونی وجود دارد و ۱۰ درصد کارگران سراسر جهان یا توسط یک تعاونی استخدام می‌شوند یا به صورت کارگر-کارفرما در یک تعاونی مشغول به کار هستند.
در ایران نیز براساس آمار موجود در سامانه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۱۰۳ هزار شرکت تعاونی و ۶۷۳ اتحادیه تعاونی در کشور فعالیت دارند‌. تعداد اعضای این تعاونی‌ها بیش از ۴۳ میلیون نفر است که ۱۱ میلیون نفر در تعاونی‌های متعارف عضویت دارند و حدود ۳۲ میلیون نفر آنها مربوط به تعاونی‌های سهام عدالت می‌شوند. این تعاونی‌ها برای بیش از یک میلیون و ششصد و چهل هزار نفر ایجاد اشتغال کرده‌اند.
شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در ۱۴ گرایش اقتصادی فعالیت دارند که عبارتند از: اعتبار، تامین نیاز تولید‌کنندگان، تامین نیاز صنوف خدماتی، تامین نیاز مصرف‌کنندگان، تعاونی‌های نوع جدید، چندمنظوره، حمل‌و‌نقل، خدمات، صنعتی، عمرانی، فرش دستباف، کشاورزی، مسکن و معدنی اتحادیه‌های تعاونی که به تعاونی‌های سطح دوم معروف‌اند متشکل از شرکت‌های تعاونی هستند که به منظور تامین نیاز‌های مشترک آنها تاسیس می‌شوند. اتحادیه‌های تعاونی در سطوح شهرستان، استان و سراسری تشکیل می‌شوند و در ۱۵ گرایش اقتصادی فعالیت دارند. این اتحادیه‌ها با عضویت بیش از ۷۴ هزار تعاونی تشکیل شده و برای بیش از ۹ هزار نفر ایجاد اشتغال کرده‌اند.
دولت در حال حاضر برنامه احیای ۵۴۰ تعاونی غیرفعال را در دست احیا قرار دارد. با این حال هنوز ۲۴۳ هزار تعاونی غیرفعال در کشور وجود دارد.