به کام دولت، به زیان مردم!

عباس هشی*- کاری که دولت با اقتصاد ایران کرد تقسیم ناعادلانه سود حاصل از یک فساد نهادینه شده اقتصادی بین مردم و ویژه‌خواران اقتصادی بود‌ به نحوی که در شرایطی که بار وخیم شرایط اقتصادی همچون‌ کاهش ارزش پول ملی و اقتصاد دولتی بر دوش مردم افتاده است، هزینه کاهش ارزش پول ملی بین ۹۰ درصد از جمعیت کشور تقسیم شد و در مقابل سود حاصل از آن تنها به ۵ تا ۱۰ درصد افراد جامعه رسید.
اما باید دولت را سازمانی تعریف کرد که تدبیرهایش به گونه‌ای طراحی شده که به کام دولت و به زیان مردم باشد. همان تصمیم یک‌شبه دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش نرخ ارز مبادله‌ای ۳۷۰۰ تومانی بانک مرکزی به ۴۲۰۰ تومان کافی بود تا ارزش پول ملی ۲۰ درصد سقوط کند. ۲۰ درصد کاهش ارزش پول ملی اگرچه به زیان همان ۹۰ درصد مردم جامعه شد‌ اما در مقابل ذخایر ارزی ۷۴ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی را به همین میزان ۲۰ درصد بالا برد که بهانه‌ای شد تا با همین افزایش‌ها، بخش زیادی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از این محل جبران شود.
یکی از اثرات این افزایش ۲۰ درصدی ارزی را در همان روز بعد از اعلام یکسان‌سازی نرخ ارز دیدیم؛ مصرف‌کننده‌ها همان زمان مجبور شدند تا کالاهای مصرفی‌شان را فردای همان شب با قیمت‌های بالاتری بخرند‌ در حالی که همان کالاها با دلارهای کمتر از ۴۲۰۰ تومانی خریداری شده بودند. جالب است که در همین شرایط دولت ادعا می‌کند به فکر تولیدکننده است و می‌خواهد کار فعالان تولیدی را راه بیندازد‌ اما واقعیت این است که تولید‌کننده واقعی به دنبال افزایش قیمت کالاهای تولیدی‌اش نیست تا با بهره‌گیری از شرایط بخواهد کالاهای تولیدی‌اش را گران کند‌ بلکه همین تولید‌کننده به دنبال این است که تولید پایداری داشته باشد تا مصرف‌کننده هم توان خرید کالای تولیدی‌اش را داشته باشد. بنابراین حتی آمارهای دولت از صادرات مثبت کشور را هم نمی‌توان به حساب این گذاشت که فعالان تولیدی کشور کار تولیدی‌شان رونق دارد بلکه همه آمارهایی که داده می‌شود هم همه تنها مبتنی بر کاغذ هستند و همین آمارها مربوط به واسطه‌های صادراتی هستند که از این شرایط سود می‌برند.
بنابراین می‌توان یکی از مشکلات مبرهن اقتصادی را این دانست که استانداردها دستکاری می‌شوند و عده‌ای با بالا و پایین کردن آمارها سعی می‌کنند ضعف‌های مدیریتی خودشان را لاپوشانی کنند. بنابراین در یک اقتصاد دولتی که بانک مرکزی هم استقلالی برای انجام سیاست‌هایش ندارد، همه در واقع کارمند دولت می‌شوند که باید سیاست‌های دستوری دولت را اجرایی کنند بنابراین در این اقتصاد نمی‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی نیز بتواند در مواقع بحرانی به داد اقتصاد برسد.
*فعال اقتصادی