بودجه؛ داستان همیشگی

پانزدهم آذرماه امسال آقای دکتر حسن روحانی دومین بودجه خود را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد. در سال مالی آینده دولت قرار است ۸۳۷ هزار میلیارد تومان خرج کند. رقمی که به مراتب بیشتر از ۱۲ هزار میلیاردی است که تازگی‌های شنیده‌اید. در نتیجه نگران نباشید ان‌شاءالله بودجه قرار است سرجایش باشد و بماند و هزینه شود. البته با توجه به روند تصاعدی برخی رویدادهای نامیمون این تضمین را درباره سال‌های آینده نمی‌توان داد.

اگرچه کلیات داستان لوایح بودجه تغییری نمی‌کند اما امسال فضای بررسی لایحه بودجه با سال‌های گذشته تفاوت دارد.
اول آنچه تفاوتی ندارد: دولت یا قوه مجریه بعد از کار کارشناسی و در نظر گرفتن اولویت‌های موجود و با توجه به برداشتش از اولویت‌های موجود، لایحه بودجه را تنظیم و به مجلس ارایه می‌کند. فرض بر این است که در این مرحله دولت منافع و اولویت‌های ملی را در نظر گرفته است و لایحه بودجه قرار است رفاه اجتماعی در سطح کشور را بهبود بخشد، اما زمانی که بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود پیش‌فرض این است که بررسی لایحه بودجه با توجه به این اولویت‌ها به‌علاوه دلمشغولی‌های نمایندگان محترم مجلس صورت می‌گیرد.در این بررسی موادی تغییر می‌کنند یا تبصره‌هایی به لایحه بودجه اضافه می‌شوند که دولت را موظف به هزینه‌کردن بخشی از بودجه در پروژه‌ها یا امور خاص موردنظر اکثریت مجلس در منطقه‌ای خاص می‌کند. در نتیجه در حالی که دولت در برنامه‌ریزی آزاد است این مجلس است که چارچوب اجرا و میزان منابع اختصاص داده شده را نهایی می‌کند. بنابراین لایحه مصوب مجلس لزوما ابزار مناسبی برای تامین اهداف برنامه‌ریزان نیست. این واقعیت فرآیند بررسی لایحه بودجه است و بسیاری از برنامه‌ریزان این تغییرات احتمالی را در تدوین بودجه درنظر می‌گیرند. در نتیجه در روزهای آینده شاهد بحث‌هایی درباره اولویت‌های برنامه‌ریزان خواهیم بود که اولویت‌های قانون‌گذاران را آشکار خواهد کرد.دوم آنچه تفاوت دارد: اول از همه بهای نفت. خودمان را فریب ندهیم قیمت نفت در بازارهای جهانی نشان می‌دهد که آیا ارقام بودجه محقق خواهد شد یا نه. ظرافت نوشتن بودجه در این است که اهداف برنامه‌ریزان در اقتصاد به شرطی محقق می‌شود که منابع اختصاص داده شده هزینه شود. سوال اول این است: آیا این منابع وجود خواهند داشت؟ در حال حاضر قیمت نفت در پیش‌بینی درآمدهای نفتی بودجه ۷۲ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده است. در حالی که این بها در حال حاضر ۶۸ دلار است. برای تحقق این درآمدها دو سناریو وجود دارد؛ شرکت ملی نفت بخش عمده‌ای از تولیدات خود در سال ۲۰۱۵ را پیش‌فروش کرده است و در نتیجه اطمینان خاطر دارد که با وجود کاهش بهای نفت درآمدهای نفتی دولت کاهش پیدا نمی‌کند. دوم ناظران و کارشناسان اطمینان دارند که این کاهش بهای نفت موقتی است و بهای نفت به‌زودی افزایش پیدا خواهد کرد و به سقفی خواهد رسید که متوسط بهای نفت را در سال آینده به ۷۲ دلار برساند.درباره سناریوی اول اطلاعاتی نداریم ولی این سناریو غیرممکن نیست. به‌ویژه آنکه قراردادهای نفت ایران به‌تازگی‌ها به صورت مبادلات پایاپای کالا و خدمات تنظیم می‌شود. درباره سناریوی دوم نمی‌توان نظری داد برای آنکه کارشناسانی که افزایش قیمت نفت را پیش‌بینی می‌کنند با همان شدت و حدتی صحبت می‌کنند که برخی دیگر از کارشناسان کاهش بهای نفت را پیش‌بینی می‌کنند. در نتیجه آینده نشان خواهد داد که این پیش‌بینی دولت درست بوده است یا نه.دومین تفاوت بررسی لایحه بودجه امسال اهمیت پیدا کردن درآمدهای غیرنفتی و بهره‌وری در مدیریت منابع عمومی است. زمانی که درآمدهای نفتی کشور رو به کاهش می‌رود برای حفظ سطح فعلی رفاه اجتماعی و هزینه‌های عمومی یا صرفه‌جویی لازم است یا افزایش درآمدهای غیرنفتی یا افزایش کارایی و بهره‌وری دستگاه‌های دولتی. اهداف لایحه بودجه و برنامه‌های توسعه به شرط تحقق منابع بودجه و هزینه شدن آنها و در صورت درستی پیش‌فرض‌های کلی درباره روند اقتصادی- اجتماعی جامعه محقق می‌شود. روند هزینه بعد از مجلس دومین منبع دگرگونی‌ها در احتمال تحقق اهداف بودجه است. در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد دولت برای تحقق اهداف روند توسعه و افزایش کارایی بودجه ناچار به اجرای اصلاحات ساختاری و اداری برای افزایش کارایی و بهره‌وری دستگاه‌های دولتی است. بررسی مباحثات مجلس در روزهای آینده نشان خواهد داد که آیا نمایندگان محترم الزام افزایش بهره‌وری را درک کرده‌اند یا خیر. یا مانند دفعه‌های گذشته این چند سال رکود در بازار نفت را به امید رونق مجدد پشت‌سر خواهیم گذاشت تا دوباره درآمدهای نفتی جبران فقدان کارایی و بهره‌وری را بنمایند؟ فرآیند بررسی و بحث در بودجه داستانی دارد که همیشگی است ولی قطعا نه کسل‌کننده است و نه بی‌اهمیت.
* اقتصاددان، استاد دانشگاه