بودجه‌ای مغایر با شعارهای دولت

نادر کریمی‌جونی- بعید به نظر می‌رسد بودجه‌ای که امروز گزارش جمع‌بندی آن از طرف کمیسیون تلفیق تهیه و به صحن علنی ارائه می‌شود، با تغییر زیادی در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس مواجه شود. سال گذشته که مجلسی‌ها برای تغییر بخش مهمی از لایحه بودجه تلاش کرده بودند رییس‌جمهوری، شکوه به رهبری برد و توانست لایحه تهیه‌شده را از گزند تغییرات ریز و درشت نمایندگان مجلس برهاند.

احتمالا امسال هم نمایندگان تجربه سال گذشته را مدنظر خواهند داشت و به همین جهت ریسک اعمال سلیقه یا نظر و تغییر در ساختار بودجه را مرتکب نخواهند شد. بنابراین ممکن است همین لایحه‌ای که اکنون در پیش روی نمایندگان قرار دارد تا پایان سال و در روزهای اسفند از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان بگذرد و برای اجرا به سیدابراهیم رییسی و همکارانش در دولت سپرده شود.
البته نمایندگان مجلس انکار نمی‌کنند که لایحه حاضر با آنچه انتظار داشتند تفاوت می‌کند و مهم‌ترین خدمتی که مجلس در این‌باره می‌تواند انجام دهد، آن است که از شدت اخذ مالیات بکاهد و برخی مفاد بودجه را به نفع اقشار ضعیف تغییر دهد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این روزها اخبار رایج درخصوص افزایش میزان اخذ مالیات در بودجه ۱۴۰۳ را شنیده‌اند و گذشته از ادعای دولت در مورد تکذیب افزایش اخذ مالیات در این لایحه، به موکلان خود اطمینان می‌دهند که مفاد درآمدی بودجه را به دقت و از نزدیک دنبال و بررسی می‌کنند و میزان مالیات‌ها و معافیت‌های مالیاتی را به گونه‌ای که کسی از شهروندان ایرانی دچار زیان و خسارت نشود، تغییر خواهند داد. پیش از این دولت هم تاکید کرده بود که با جلوگیری از فرار مالیاتی تعداد مالیات‌دهندگان بیشتر می‌شود و از این مسیر درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد. در این صورت درآمدهای مالیاتی و افزایش آن، به افزایش اخذ مالیات از مالیات‌دهندگان فعلی، مربوط نیست، اما این ادعا مورد قبول مردم و اکنون، نمایندگان نیست. در این‌باره قرائینی هم وجود دارد مثلا درآمدهای ارزی حاصل از نفت در سال‌ جاری به اندازه‌ای که در بودجه پیش‌بینی شده بود، نه فقط محقق نشده، بلکه تا پایان سال هم با کسری بسیار زیاد همراه خواهد بود. گفته می‌شود این کسری به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد خواهد رسید. در این صورت روشن است که دولت باید دست در جیب مردم ببرد و هزینه‌های خود را تامین کند. علاوه بر این صادرات غیرنفتی ایران هم در ماه‌هایی که از سال ۱۴۰۲ می‌گذرد اگرچه به لحاظ حجم افزایش داشته، اما از نظر ارزش کاهش داشته و همین واقعیت غیرقابل انکار ظن و بدگمانی به دولت را درباره حراج کالاهای ایرانی بیشتر می‌کند. در عین حال درآمدهای صادراتی ایران از محل صدور کالاهای غیرنفتی، به همین علت کاهش پیدا کرده است و در نتیجه درآمدهای دولتی نیز کاهش یافته و رییسی و همکارانش مجبور هستند این کسری درآمد را از جیب شهروندان ایرانی تامین کنند. هرچند که شهروندان ایرانی توانایی زیادی برای پرداخت بیشتر و تامین هزینه‌های دولتی نداشته باشند.
کمتر از ده درصد از بودجه حاضر به بودجه عمرانی اختصاص پیدا کرده و به همین دلیل نمی‌توان بودجه حاضر را دارای تاثیر مناسب بر زیرساخت‌های کشور دانست. در واقع رییسی و همکارانش این بودجه را به عنوان بودجه عمرانی و توسعه‌ای به مجلس ارائه نداده‌اند و نمی‌توانند ادعا کنند که در جهت توسعه و افزایش آبادانی کشور حرکت می‌کنند. البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه می‌کنند که بودجه سال آینده، انقباضی و ریاضت‌کشانه است، چراکه تحقق منابع درآمدی این بودجه ابهام‌های زیادی دارد و گمان نمی‌رود که این منابع تحقق پیدا کند از این‌رو شاید دولت هزینه‌هایی در بودجه درج کرده که در صورت کاهش درآمد، آن هزینه‌ها را حذف می‌کند. با این حال حذف هزینه‌ها و پرداخت‌ها شامل برخی نهادهای مذهبی و شبه‌فرهنگی حکومتی نشده و این نهادها نسبت به سال گذشته، تکه بزرگ‌تری از کیک بودجه دریافت کرده‌اند. برخی نمایندگان به این عدم مشمول کاهش بودجه نهادهای شبه‌فرهنگی حکومتی اعتراض کرده‌اند و گفته‌اند که چرا سخت‌گیری در بودجه و انقباض مالی، شامل نهادهایی که ارزش افزوده ملموسی تولید نمی‌کنند، نمی‌شود. آیا این امر اعمال نوعی تبعیض در ریاضت‌کشی مالی از سوی دولت سیدابراهیم رییسی نیست؟
آشفتگی از دیگر انتقادهایی است که به شیوه بودجه‌ریزی و نگارش این لایحه شده است. نه فقط نمایندگان مجلس که کارشناسان اقتصادی نیز توضیح می‌دهند که اگرچه قرار بوده بودجه به سمت عملکردی شدن و انضباط بیشتر حرکت کند، اما دولت سیدابراهیم رییسی در این لایحه نه فقط نظم و انضباط لازم را رعایت نکرده، بلکه بی‌نظمی‌ها نیز بیشتر شده است. البته رییسی در جلسه ارائه لایحه بودجه ادعایی درباره نگارش بودجه عملکردی و شفاف مطرح نکرد، اما اگر قرار است از بیت‌المال استفاده مناسب‌تری شود، حتما باید این لایحه بودجه و لوایح بودجه سال‌های آینده با انضباط بیشتر و براساس عملکرد دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی تدوین شود. در آن صورت وزن فعالیت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تمامی نهادها مشخص می‌شود و براساس کارکرد، عملکرد و وزن دستگاه‌های مجری و نهادهای دولتی، به ایشان بودجه داده می‌شود البته مشکل بزرگ در این باره آن است که برخی نهادها حتی از دولت کارکرد، نفوذ، وزن و اقتدار بیشتری دارند و سهم‌شان از کیک بودجه را خود تعیین می‌کنند.
با این حساب شاید رسیدن به نگارش یک‌ بودجه منضبط و شفاف و اجرای دقیق آن، کاری دور از دسترس باشد.