بودجه‌سازی

«جهان‌صنعت»- بر اساس آمار ارائه شده در شش ماهه نخست امسال حقوق دولتی وصول شده از معادن با رشد ۱/۹۷ درصدی به حدود دو برابر رسیده است. در واقع حقوق دولتی که بر اساس قانون معادن درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه بهره‌برداری است در حالی رشد دو برابری وصول را در پی داشته که میزان تعیین حقوق دولتی معادن در سال ۹۸ همچنان بلاتکلیفی به سر برده و مورد تصویب مجلس قرار نگرفته است. در این رابطه این دغدغه وجود دارد که این میزان رشد دریافتی با توجه به تعیین حقوق دولتی هزار ۲۰۰ میلیارد تومانی در بودجه سال گذشته و افزایش این میزان در بودجه سال ۹۸ به چهار هزار میلیارد تومان نیازمند رشد حدود چهار برابری در حقوق دولتی است و رشد دو برابری وصول در نیمه نخست سال نشان‌دهنده عزم دولت برای افزایش چندبرابری حقوق دولتی خواهد بود که قطعا بخش اعظمی از معادن را به تعطیلی خواهد کشاند؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان محدودیت‌های اخیر صادراتی برخی از حوزه‌های معدنی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین آینده نه‌چندان مثبت تولید و صادرات این بخش در سال آینده هرگونه افزایشی بدون انجام مطالعات کارشناسی بسیاری از حوزه‌های معدنی را با چالش ورشکستگی مواجه خواهد کرد. اگرچه تحلیلگران معتقدند تجربه سنوات بودجه‌ای سال گذشته حاکی از آن است که آنچه در بودجه رقم می‌خورد اعداد و ارقامی است که تا اجرا فاصله زیادی داشته و دولت حتی با پذیرفتن کسری بودجه حقوق دولتی را متناسب با شرایط حاکم بر بخش معدن تعیین و دریافت کرده است. بنابراین در شرایطی که تولید و صادرات محصولات معدنی به واسطه رکود اقتصادی و تحریم با کاهش یا تعطیلی مواجه شده به‌گونه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح‌های بازگشت معادن کوچک و متوسط به چرخه تولید را با حمایت معادن بزرگ در دست اجرا دارد این میزان افزایش حقوق دولتی نه‌تنها مجددا بسیاری از معادن را به تعطیلی خواهد کشاند بلکه برنامه‌های توسعه‌ای در معادن بزرگ را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
رشد ۹۷ درصدی دریافتی از معادن
بررسی‌ها در این رابطه نشان می‌دهد حقوق دولتی وصول شده از معادن در شش ماهه نخست سال جاری معادل ۸۶۵ میلیارد و ۶۹۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱/۹۷ درصدی داشته است اگرچه حقوق دریافتی از معادن استان‌های تهران، زنجان، سمنان، قم، گیلان، هرمزگان و همدان نسبت به شش ماهه سال گذشته منفی بوده است. از سوی دیگر بررسی میزان دریافتی در پنج ماهه نخست سال نیز گویای آن است که بهره‌برداران معادن کشور در این مدت هفت هزار و ۱۹۷ میلیارد ریال حقوق دولتی به خزانه واریز کرده‌اند که در مقایسه با سه هزار و ۹۵۵ میلیارد ریال عملکرد دوره مشابه پارسال ۹/۸۱ درصد افزایش دارد.
جداول آماری وزارتخانه یادشده در چهار ماهه ایتدایی امسال نیز در زمینه وصول حقوق دولتی معدن در این دوره زمانی خبر از رشد ۱۲۶ درصد داده و رقم پنج هزار و ۸۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را به ثبت رسانده در حالی که میزان حقوق دولتی وصولی معادن در چهارماهه ابتدایی ۹۷ حدود دو هزار و ۲۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بوده است .
البته آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از سه ماهه نخست سال نیز نشان می‌دهد مجموع حقوق دولتی معادن واریز شده به خزانه در این مدت بالغ بر ۲۵۵ میلیارد و ۷۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ۱۷۲ میلیارد و ۸۸۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان مدت مشابه سال قبل رشد ۹/۴۷ درصدی را در پی داشته است اگرچه بر اساس این اطلاعات سازمان ایمیدرو ۱۵ درصد و استان کرمان ۲۲ درصد از میزان کل این مبلغ را به خود اختصاص داده‌اند.
در واقع دولت در حالی سعی دارد میزان وابستگی خود به درآمدهای نفتی را از طریق فشار بر معادن کشور کاهش دهد که از حدود ۱۰ هزار معدن موجود در کشور تنها پنج هزار معدن فعال بوده و از پنج هزار معدن باقیمانده چهار هزار معدن به صورت تعطیل یا متروکه بود و هزار معدن در شرایط تجهیز به سر می‌برند؛ موضوعی که به عقیده کارشناسان ضرورت توجه دولت در بهره‌گیری از درآمدها ناشی از حقوق دولتی برای توسعه و آماده‌سازی زیرساخت‌های معدنی در راستای بازگشت معادن تعطیل به چرخه تولید در آینده فارغ از اشتغالزایی در مناطق محروم قطعا عواید بیشتری را متوجه اقتصاد غیرنفتی کشور خواهد کرد. اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود از حدود ۵۰۰ میلیون تن ماده معدنی برداشت‌شده از معادن فعال کشور حدود ۱۴۰ میلیون تن افزایش برداشتی بوده که در دولت دوازدهم محقق شده است. البته رشد تولید و استخراج ماده معدنی هرچند نشان‌دهنده توسعه تولید است اما این میزان در صورت امکان فعالیت معادن تعطیل می‌تواند رشد چندبرابری را برای دولت و اقتصاد کشور به ارمغان آورد.
الزامی برای تحقق بودجه پیشنهادی نیست
سعید صمدی رییس کمیسیون معدن خانه معدن ایران در خصوص دلایل رشد دو برابری وصول حقوق دولتی معادن به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به کاهش نقش درآمدهای نفتی در بودجه، دولت برای جبران کسری نیازمند ارقام و اعدادی است تا بتواند بودجه سال جاری را ببندد و به مجلس ارائه دهد. بنابراین آنچه در بودجه اعلامی دولت به عنوان حقوق دولتی مطرح می‌شود فاصله زیادی با میزان دریافتی از معادن دارد.
وی در ادامه افزود: در سال ۹۷ اگرچه در بودجه حقوق دولتی حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد اما مجموع دریافتی‌ها حدود ۸۶۰ میلیارد تومان بوده که به معنای تحقق ۷۰ درصدی بودجه پیش‌بینی شده است.
وی گفت: در سال جاری علاوه بر شرایط تحریمی، شاهد محدودیت‌های صادراتی بوده‌ایم که در نتیجه وضع عوارض صادراتی در برخی از حوزه‌های اثرگذار معدنی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است. بنابراین طبیعی است که روند تولید و صادرات بخش معدن در سال آینده چندان مثبت ارزیابی نمی‌شود و معادن کشش افزایش حقوق دولتی را نخواهند داشت
صمدی در پاسخ به احتمال افزایش حقوق دولتی متناسب با میزان تعیین شده در بودجه گفت: هر گونه افزایشی اکثر معادن را به ورطه تعطیلی خواهد کشاند. اگرچه به نظر می‌رسد این افزایش محقق نخواهد شد
رییس کمیسیون معدن خانه معدن گفت: تجربه ثابت کرده دولت حتی با پذیرفتن کسری بودجه این میزان از افزایش را در حقوق دولتی اعمال نخواهد کرد حتی اگر مجبور به تامین بخشی از حقوق دولتی از طریق فشار بر معادن بزرگ و دولتی شود.
افزایش حقوق دولتی از طریق معوقات
سجاد غرقی نایب‌رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در خصوص دلایل رشد دو برابری وصول حقوق دولتی از معادن گفت: در بودجه سال ۹۷ میزان حقوق دولتی معادن هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود که این رقم در بودجه سال جاری بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است .
وی در ادامه افزود: با توجه به تعیین این میزان حقوق دولتی در بودجه امسال بنابراین احتمالا میزان حقوق دولتی تعیین شده در معادن نیز با رشد حدود چهار برابری همراه خواهد شد که فشار مضاعفی را بر معادن کوچک و متوسط تحمیل خواهد کرد.
غرقی از عدم ابلاغ میزان حقوق دریافتی به معادن خبر داد و گفت: میزان تعیین حقوق دولتی با وجود گذشت هشت ماه از سال همچنان در بلاتکلیفی به سر برده و به معادن ابلاغ نشده است.
نایب رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران در خصوص دلایل رشد دو برابری حقوق دولتی وصول شده گفت: این میزان دریافتی لزوما مربوط به سال جاری نبوده و احتمالا بخش اعظم آن به معادن بزرگ دولتی، ایمیدرو یا معوقات مربوط شده که در این مدت
پرداخت شده‌اند.
البته در خصوص رشد حقوق دولتی معادن اردشیر سعد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران نیز پیش از این از شش برابر شدن حقوق دولتی مس خبر داده و گفته بود: این میزان افزایش تنها برای مس رخ داده که انتظار می‌رود کاهش یابد
وی همچنین گفت: شرکت ملی مس الزام به پرداخت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی دارد. این حجم از نقدینگی سرعت برنامه‌های توسعه‌ای و اکتشافی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.