بودجه آموزش‌و‌پرورش، حکایت ناتمام پاداش پایان‌ خدمت بازنشستگان فرهنگی

شهرام جمالی*- پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش‌و‌پرورش همواره یکی از مهم‌ترین مطالبات فرهنگیان بازنشسته بوده است؛ مطالبه‌ای که تقریبا در هیچ دوره‌ای بدون تاخیر پرداخت نشده و حتی زمانی نیز به صورت اقساط! و بعد از گذشت ماه‌ها از زمان بازنشستگی به آنها پرداخت شد. اما علت اصلی دیرکرد‌های طولانی‌مدت در پرداخت پاداش فرهنگیان بازنشسته چیست و چرا دستگاه‌های دولتی دیگر پاداش کارکنان بازنشسته خود را بلافاصله یا پس از گذشت زمان اندکی از بازنشستگی کارکنان به آنها پرداخت می‌کنند؟ به نظر می‌رسد علت این مشکل را باید در نگرش کلان حاکمیت به جایگاه و اولویت آموزش‌و‌پرورش در میان نهادهای دیگر جست‌وجو کرد و شاید از چنین رهگذری و با مقایسه موقعیت معلمان بازنشسته به عنوان پرتعدادترین گروه از بازنشستگان دولت با وضعیت سایر گروه‌های واجد صدا و ذی‌نفوذ در فرآیند سیاستگذاری و برملا ساختن تبعیض‌های آشکار در نحوه مواجهه حاکمیت با دستگاه‌های مختلف، بتوان تا حدی به این پرسش پاسخ داد.
واقعیت این است که در آموزش‌و‌پرورش هزینه‌هایی وجود دارد که برای آنها هیچ‌گاه ردیف بودجه جداگانه‌ای در لوایح بودجه سالانه در نظر گرفته نشده است که شاید مهم‌ترین آن مربوط به پاداش پایان خدمت فرهنگیان باشد. دولت با این توجیه که تعداد بازنشستگان آموزش‌و‌پرورش در هر سال به نسبت سایر دستگاه‌ها بسیار زیاد است و پرداخت پاداش پایان خدمت رقم بالایی را نیاز دارد هیچ‌گاه زیر بار اختصاص ردیف بودجه جداگانه برای آن نرفته است از این رو مشخص نیست که اعتبارات لازم برای آن باید از چه منابعی تامین شود. آموزش‌و‌پرورش هر سال با مقاومت سازمان برنامه در مقابل افزایش سقف اعتبارات نهایتا به اختصاص رقمی پایین‌تر از اعتبار لازم برای تسویه پاداش بازنشستگان بسنده می‌کند و از آنجا که این اعتبارات نیز عمدتا در بخش غیرپرسنلی بودجه آموزش‌و‌پرورش آورده می‌شود و از طرفی به علت کسری بودجه همیشگی، بودجه بخش غیر‌پرسنلی همیشه تحت تاثیر هزینه‌های بخش پرسنلی قرار می‌گیرد، بنابراین آموزش‌و‌پرورش هر سال باید به دنبال کشف منابع مالی جدیدی برای مرتفع ساختن این مشکل باشد.برای مثال در سال ۹۴ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش‌و‌پرورش، موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان را در کوتاه‌مدت و با استفاده از مشارکت موسسات مالی مطرح کرد؛ طرحی که به دلایل نامعلومی به نتیجه نرسید. یک سال بعد و در دی‌ماه ۹۵ نیز آموزش‌و‌پرورش به منظور پرداخت معوقات پاداش پایان خدمت بازنشستگان، سند اردوگاه شهید باهنر را به منظور اخذ مجوز فروش و انتشار اوراق صکوک از هیات وزیران به میزان چهار هزار میلیارد تومان در رهن وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داد. در لایحه بودجه ۹۷ نیز دولت در حالی بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان از معوقات بازنشستگان آموزش‌و‌پرورش را به صندوق توسعه ملی حواله کرده است که از یک سو‌ با اعلام خبر بازنشستگی حدود ۶۵ هزار معلم تا پایان امسال و از سوی دیگر با برآورد کسری بودجه ۶۰۰۰ میلیارد تومانی آموزش‌و‌پرورش در سال‌جاری، عملا پرداخت پاداش بازنشستگان سال ۹۶، منتفی خواهد بود. با این‌حال فارغ از اینکه آیا اختصاص ۳۵۰۰ میلیارد تومان برای تسویه پاداش بازنشستگان تا پایان سال آینده کفایت می‌کند یا نه، پرسش اصلی این است که دولت بر چه اساسی به تخصیص بودجه از محل صندوق توسعه ملی برای چنین امری مبادرت کرده است؟ ظاهرا دولت به این نتیجه رسیده که در دسترس‌ترین و ‌عملیاتی‌ترین راهکار را برای حل این مشکل انتخاب کند این در حالی است که برداشت از این صندوق قوانین و‌ ضوابط خاصی دارد که امکان تخصیص اعتبار برای طرح‌های غیر‌توسعه‌ای را با چالش‌هایی مواجه می‌کند به طوری که گاهی بدون اجازه رهبری، برداشت از این صندوق اساسا‌ ممکن نیست. طبق ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه که در حکم ‌اساسنامه صندوق توسعه ملی است، «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.» (بند ۶ – تبصره ۱)هر چند ما هم امیدواریم نمایندگان مجلس با چشم‌پوشی از این موضوع و در مواجهه‌ای همدلانه، آن را به تصویب برسانند‌ اما حتی در این صورت نیز دولت باید منتظر رای شورای نگهبان و نظر نهایی مراجع بالاتر بماند و این به آن معناست که در صورت ناکام‌ ماندن پیشنهاد دولت، مشکلات دشواری پیش‌روی پرداخت پاداش بازنشستگان خواهد بود و این مشکلات، مادامی که ردیف بودجه جداگانه‌ای در لوایح سالانه دولت برای پرداخت پاداش فرهنگیان بازنشسته تعریف نشود، همچنان باقی خواهد ماند.
*فعال فرهنگی