بودجه شرکت‌های دولتی در ۱۴۰۲ زیر ذره‌بین

«جهان‌صنعت»- در پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بودجه ۴۳۴ شرکت دولتی (۳۲۷ شرکت سودده و ۱۶ شرکت زیان‌ده) درج شده است. نکته قابل توجه در این خصوص، کاهش شرکت‌های زیان‌ده از ۲۵ شرکت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به ۱۶ شرکت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است. این درحالی است که براساس گزارش عملکرد ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۵۶ شرکت دولتی زیان‌ده هستند و درج بودجه شرکت‌های زیان‌ده به صورت سربه‌سر و کمتر از تعداد واقعی در لوایح بودجه سنواتی، باعث عدم شفافیت و غیرواقعی شدن بودجه شرکت‌های دولتی می‌شود. بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، حدود ۳۹ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد داشته است. زمانی که رقم بودجه شرکت‌های دولتی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در نظر گرفته می‌شود، رقم مذکور نه‌تنها افزایشی نبوده، بلکه در یک بازه زمانی ۱۲ساله از یک روند کلی نزولی با شیب ملایم برخوردار بوده است. با این حال همه اقلام سمت منابع به‌جز وام‌های خارجی و دارایی‌های جاری و همه اقلام سمت مصارف به‌جز وجوه اداره‌شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایشی هستند.
تعداد شرکت‌های دولتی
در جدول ۱، تعداد شرکت‌های دولتی در پیوست ۳ منضم به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نشان داده شده است. براساس جدول مذکور، تعداد کل شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، با کاهش ۳۳ عددی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مواجه بوده است. ۳۰ شرکت آب و فاضلاب روستایی، که بودجه آنها با درج رقم صفر نشان داده می‌شد، با ختم فرآیند ادغام آنها در شرکت‌های آب و فاضلاب شهری، از پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده‌اند. در فهرست شرکت‌های سودده و سربه‌سر اقتصادی، بودجه شرکت‌های ذخیره‌سازی گاز طبیعی، توسعه صنایع پالایش نفت، خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب، ملی صادرات گاز ایران، غله و خدمات بازرگانی مناطق ۳ و ۱۳ و پیراحفاری ایران به دلیل عدم خاتمه فرآیند تصفیه با درج رقم صفر گزارش شده است.
سال ۱۴۰۱ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲
شایان ذکر است ۹ شرکت آب منطقه‌ای و هواپیمایی ایران، از فهرست شرکت‌های زیان‌ده خارج شده و به فهرست شرکت‌های سودده و سربه‌سر اقتصادی اضافه شده‌اند و به همین دلیل تعداد شرکت‌های زیان‌ده امور اقتصادی از ۲۰ شرکت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به ۱۰ شرکت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده از لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۲ – ۱۴۰۰ در حالی اتفاق می‌افتد، که تعداد شرکت‌های زیان‌ده براساس گزارش‌های عملکرد رو به افزایش است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد شرکت‌های زیان‌ده از ۱۰۴ شرکت در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به ۱۶ شرکت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته در حالی براساس گزارش عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱، ۱۵۶ شرکت زیان‌ده هستند.
بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
در نمودار ۱ روند منابع و مصارف شرکت‌های دولتی به تفکیک رقم مصوب در قوانین بودجه سنواتی و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و میزان عملکرد طی سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۹۰ نمایش داده شده است. نکته‌ای که در خصوص نمودار ۱ وجود دارد این است که ارقام قبل از سال ۱۴۰۰ قابل مقایسه با ارقام بعد از سال ۱۴۰۰ نیستند.
به دلیل حذف بزرگنمایی بودجه (ارقام حسابداری) شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و کاهش درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های مذکور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، عملا امکان مقایسه برخی ارقام شرکت‌های دولتی قبل و بعد از سال ۱۴۰۰وجود ندارد و بررسی‌های مقایسه‌ای، نیازمند دقت بیشتری است.
براساس نمودار ۱، همواره میزان عملکرد در بودجه شرکت‌های دولتی بیش از رقم مصوب بوده است. (به استثنای سال ۱۳۹۸). علت این موضوع به فرآیند بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی در ایران برمی‌گردد و با توجه به اینکه شرکت‌های دولتی اختیار اصلاح بودجه خود را پس از تصویب مجلس دارند، ارقام مربوط به بودجه شرکت‌های مذکور تغییر می‌کنند. شایان ذکر است که براساس نمودار مذکور، کل بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، حدود ۳۹ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱رشد داشته است.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که رشد مذکور براساس قیمت‌های جاری است و اگر بودجه شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت (با حذف اثر تورم) مورد بررسی قرار گیرد نه‌تنها رقم مصوب بودجه شرکت‌های دولتی افزایشی نبوده، بلکه در یک بازه زمانی ۱۲ ساله، از یک روند نزولی برخوردار بوده است.
اما بررسی رقم مصوب و عملکرد و درصد تحقق ارقام سمت منابع شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد درصد تحقق درآمد و دارایی‌های جاری شرکت‌های دولتی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، بیش از مقدار مصوب، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، وام‌های خارجی و سایر دریافت‌ها کمتر از مقدار مصوب بوده است. همچنین به‌جز وام‌های خارجی و دارایی‌های جاری، سایر اقلام منابع شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۱، افزایشی است.
رقم مصوب و عملکرد و درصد تحقق ارقام مصارف شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد ارقام مربوط به عملکرد هزینه‌ها، ۵۰ درصد سود سهام و افزایش دارایی‌های جاری طی سال ۱۴۰۰ و ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱، از ارقام مصوب آن بیشتر و سود سهام، بازپرداخت وام‌های داخلی، خارجی و ودیعه، بدهی‌ها و سایر پرداخت‌ها، وجوه اداره شده و هزینه‌های سرمایه‌ای کمتر از رقم مصوب بوده است. همچنین به غیر از وجوه اداره شده سایر اقلام سمت مصارف شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایشی است.
درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی
همانطور که اشاره شد درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، رشد ۴۸ درصدی داشته است. ارقام مصوب و عملکردی درآمد شرکت‌های دولتی براساس قیمت‌های جاری و قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که درآمد شرکت‌های دولتی طی سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۹۷ افزایشی بوده است. لیکن هنگامی که درآمد شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵مورد بررسی قرار می‌گیرد، مشخص می‌شود روند رقم مصوب درآمد شرکت‌های مذکور طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۸ کاهشی و پس از آن بدون رشد بوده و از یک روند ثابت برخوردار است. میزان عملکرد درآمد شرکت‌های دولتی نیز طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۷ کاهشی و پس از آن با شیب کمی افزایشی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هفت شرکت دولتی دارای بیشترین درآمد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بوده‌اند که بر این اساس، هفت شرکت و بانک دولتی، درمجموع حدود ۵۸ درصد از درآمد شرکت‌های دولتی را (حاصل از فروش کالا و خدمات) ایجاد می‌کنند. همچنین به غیر از بانک ملی، درآمد هر۶ شرکت دیگر نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بالای ۵۰ درصد رشد داشته است. پیش از این اعلام شد که هزینه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، رشد ۴۶ درصدی داشته است. بررسی ارقام مصوب و عملکردی هزینه شرکت‌های دولتی براساس قیمت‌های جاری و قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد هزینه شرکت‌های دولتی طی سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۹۷ افزایشی بوده است. اما هنگامی که درآمد شرکت‌های دولتی را به قیمت ثابت سال۱۳۹۵ مورد بررسی قرار می‌گیرد، مشخص می‌شود روند رقم مصوب درآمد شرکت‌های مذکور طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۸ کاهشی و پس از آن بدون رشد بوده و از یک روند ثابت برخوردار است. میزان عملکرد درآمد شرکت‌های دولتی نیز طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۷ کاهشی و پس از آن افزایشی بوده است.
آمارهای در دست نشان می‌دهد که هفت شرکت دولتی دارای بیشترین هزینه در لایحه بودجه سال درمجموع حدود ۵۵ درصد از هزینه شرکت‌های دولتی را عمدتا صرف خرید مواد اولیه و هزینه تولید می‌کنند. نسبت هزینه‌ها به درآمدهای شرکت‌های دولتی برای ارقام مصوب و عملکردی طی سال‌های ۱۴۰۱-۱۳۹۷ حاکی از آن است که به غیر از سال۱۴۰۲، همواره رقم مصوب هزینه شرکت‌های دولتی از رقم مصوب درآمدهای شرکت‌های مذکور کمتر بوده است، اما ارقام مربوط به عملکرد نشان می‌دهد که به جز سال ۱۴۰۰، در همه سال‌ها عملکرد هزینه شرکت‌های دولتی بیش از درآمدهای آنها بوده است.
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱، حدود ۱۷ درصد رشد داشته است. ارقام مصوب و عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ طی سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۹۷ نشان می‌دهد که اولا رقم مصوب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای روند کاهشی داشته و ثانیا همواره عملکرد آن فاصله زیادی با رقم مصوب داشته است. شایان ذکر است که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای درخصوص شرکت‌ها تنها بخش کوچکی از هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های مذکور را تشکیل می‌دهد (این بخش از هزینه‌های سرمایه‌ای مربوط به طرح‌های دولت بوده که توسط شرکت‌های دولتی اجرا می‌شود).
داده‌های موجود نشان می‌دهند که هشت شرکت ۸۹ درصد از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به خود اختصاص داده‌اند. هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، حدود ۲۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد داشته است. نکته مهم آنکه هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی طی سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۹۷ افزایشی بوده است. بررسی جزئی‌تر نیز نشان می‌دهد که هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ طی سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۹۷ با شیب ملایمی کاهشی بوده و همچنین میزان عملکرد با میزان مصوب در سال‌های مذکور فاصله داشته و درصد تحقق هزینه‌های مزبور همواره کمتر از ۱۰۰ بوده است. بررسی دقیق‌تر ارقام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که سهم منابع عمومی در هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی همواره کمتر از ۱۰ درصد بوده و هزینه‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی سهم اصلی را داشته‌اند.
از میان شرکت‌هایی که بیشترین هزینه‌های سرمایه‌ای را (از محل منابع داخلی و منابع عمومی) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دارند، شرکت‌های ملی نفت و ملی گاز به ترتیب در رتبه اول و دوم هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرند و سهم دو شرکت مذکور از کل هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲‌، حدود ۴۳ درصد است. شرکت‌هایی که ذیل امور اقتصادی در پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ قرار می‌گیرند نیز درمجموع حدود ۵۲۵ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی را از محل منابع داخلی به خود اختصاص داده‌اند.
مالیات و سود سهام
مالیات علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، حدود ۲۳ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد داشته و شرکت‌های مذکور باید حدود ۱۴۲ هزار میلیارد ریال مالیات در سال ۱۴۰۲ پرداخت کنند. بررسی میزان مصوب و عملکرد مالیات شرکت‌های دولتی طی سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۹۹ نشان داده که نکته قابل توجه عملکرد عمدتا بالا و بیش از ۱۰۰ درصد مالیات شرکت‌های دولتی است که به پرداخت علی‌الحساب ماهانه آن برمی‌گردد. بخشی از فاصله بالای میزان عملکرد با مصوب در سال ۱۴۰۰ می‌تواند درنتیجه رشد نرخ ارز و افزایش درآمد شرکت‌های دولتی مرتبط با نرخ ارز باشد. به عنوان مثال بیشترین فاصله عملکرد سود با مقدار مصوب مربوط به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت پالایش نفت اراک، پالایش نفت آبادان و بانک مرکزی است.
همانند مالیات، ۵۰ درصد سود ویژه سهم دولت از شرکت‌های دولتی به صورت علی‌الحساب اخذ می‌شود و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، حدود ۲۴ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد داشته است. ارقام مصوب و عملکرد۵۰ درصد سود ویژه شرکت‌های دولتی طی سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۹۹ نشان داده که سود ویژه نیز همانند مالیات از عملکرد بالایی برخوردار است که به همان دلیل پرداخت علی‌الحساب ماهانه برمی‌گردد و درخصوص سال ۱۴۰۰ نیز استدلال مشابه آنچه پیشتر درخصوص سود ویژه عنوان شد صادق است.
زیان و کمک زیان
زیان شرکت‌های دولتی از دو محل تامین می‌شود: دارایی‌های شرکت و منابع عمومی دولت. منابع عمومی دولت که با عنوان اعتبارات هزینه‌ای در جدول منابع و مصارف شرکت‌های دولتی منعکس می‌شود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ درصد نسبت به لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد داشته است. در جدول ۲، شرکت‌های زیان‌ده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مورد توجه قرار گرفته است. براساس جدول مذکور، پنج بانک و شرکت دولتی بیش از ۹۰ درصد زیان شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به خود اختصاص داده‌اند.
پیشنهادات سیاستی
با توجه به حذف برخی احکام انتظام بخش شرکت‌های دولتی از تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین اهمیت رشد کارایی درونی شرکت‌های دولتی، پیشنهادهایی جهت تصریح در لایحه بودجه در زمینه شرکت‌های دولتی به شرح ذیل قابل بیان است:
حل مشکل عدم انطباق سرفصل‌های حساب‌های سرمایه‌ای بودجه و سرفصل‌های صورت‌های مالی، تعیین و یکسان‌سازی چارچوب گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، تنوع‌بخشی به سازوکارهای تامین مالی شرکت‌های دولتی، تفکیک بار مالی وظایف غیرتجاری (ناشی از قیمت‌های تکلیفی) و همچنین ارتقای احساس مسوولیت مجامع شرکت‌های دولتی درخصوص بودجه.