بودجه علیه حقوق‌بگیران

تسنیم- نگاهی به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد سازوکارهای افزایش حقوق و وصول مالیات به ضرر اقشار حقوق‌بگیر تنظیم شده است.
یکی از برجسته‌ترین نکات بودجه ۱۴۰۳ افزایش قابل توجه سهم درآمدهای مالیاتی از سرجمع منابع لایحه تدوین شده توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه است. نگاهی به جدول سقف درآمدهای دولت نشان می‌دهد در حالی که درآمدهای تعیین‌شده از محل مالیات برای وصول در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۷۰ همت رشد کرده که ظاهرا قسمت جدی از این افزایش روی دوش حقوق‌بگیران است.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف درآمدهای مالیاتی از ۷۴۸ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۲ با افزایش ۵۰ درصدی و رشد ۳۷۰ هزار میلیارد تومانی به یک هزار ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۳ از جنبه افزایش حقوق کارمندان و همچنین معافیت‌های مالیاتی نکاتی وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته شده است؛
۱- براساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و دریافتی بازنشستگان لشکری و کشوری ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
۲- همچنین براساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال تعیین شده است. ذکر این نکته ضروری است که در صورت تصویب این دو حکم مندرج در لایحه بودجه عملا کل جامعه حقوق‌بگیر کشور از جمله کارکنان بخش خصوصی مشمول قاعده‌گذاری خواهند شد که براساس آن افزایش حقوق‌ها برای دومین سال پیاپی متناسب با نرخ تورم نبوده و از سوی دیگر سقف معافیت مالیاتی نیز ثابت مانده که این موضوع منجر به افزایش پرداختی مالیاتی حقوق‌بگیران بخش خصوصی و دولتی خواهد شد.به عبارت ساده‌تر در حالی که در پایان سال همچنان شاهد تورم در محدوده سطح ۴۰ درصدی خواهیم بود افزایش حقوق کمتر از ۲۰ درصد تعیین شده است. این درحالی است که متاسفانه سازمان برنامه و بودجه در متن لایحه سقف معافیت مالیاتی را نیز تغییر نداده که این موضوع منجر به آسیب در معیشت اقشار حقوق‌بگیر علی‌الخصوص در بخش خصوصی خواهد شد.
نکته دومی که می‌توان به آن اشاره کرد افزایش فشارهای مالیاتی در جنبه‌های عمومی آن است، درحالی در لایحه موضوع افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده لحاظ شده که این موضوع عملا مصرف را دچار چالش خواهد کرد. از سوی دیگر براساس بند د ذیل تبصره ۶ مجوزی به بانک مرکزی برای برداشت مستقیم از حساب مودیان درج شده که این موضوع با توجه به احتمال ثبت بدهی جدید مالیاتی برای حقوق‌بگیران می‌تواند برای اقشار حقوق‌بگیر نیز چالش جدی به همراه داشته باشد.لازم به ذکر است، براساس بند د تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، به منظور وصول به موقع درآمد‌های مالیاتی، بانک مرکزی مکلف است ضمن ایجاد دسترسی برای سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به توقیف و برداشت از حساب یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی به صورت سیستمی و برخط براساس سامانه‌های موجود اقدام نموده و وجوه مربوط را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.
از سوی دیگر براساس بند ب تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، یک واحد درصد (۱درصد) افزایش یافت، همچنین این منابع صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و طرح‌های آبرسانی خواهد شد. گفتنی است تاکنون مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد بهای تمام‌شده کالا محسوب می‌شد که در لایحه بودجه سال آتی این مقدار به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.