بودجه نداریم!

گروه جامعه- با اینکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها طی اطلاعیه‌ای خبر عدم پرداخت مستمری برخی معلولان بهزیستی را تکذیب کرده است اما فعالان حقوق معلولان می‌گویند این خبر صحت دارد. مستمری ۱۳‌هزار فرد دارای معلولیت برای شهریور ماه هم برقرار نشده است. این در حالی است که احمد میدری در نخستین روزهای نشستن بر مسند وزارت کار تلاش‌هایی برای برقراری مستمری ۱۳‌هزار فرد دارای معلولیت کرد اما ظاهرا تلاش‌ها و رایزینی‌های او هنوز به نتیجه نرسیده و مستمری این افراد برای شهریور ماه هم برقرار نشده است. سطح زندگی بخش عمده‌ای از افراد دارای معلولیت به علت تشدید مشکلات معیشتی به شدت کاهش یافته است. با توجه به اینکه خط فقر برای یک خانوار چهار نفره بیش از 25‌میلیون تومان است، مستمری دریافتی آنان از سازمان بهزیستی فقط 2‌میلیون و 550‌هزار تومان است که این رقم گره‌ای از زندگی افراد دارای معلولیت باز نمی‌کند و در سبد غذایی آنها خبری از میوه و گوشت و مرغ نیست. حال در چنین وضعیت بغرنجی، همین مستمری ناچیز هم برای حدود 13هزار مددجوی سازمان بهزیستی که حدود 60‌درصد آنها را معلولان تشکیل می‌دهند، قطع شده است! این اتفاق در حالی رخ داده که بیش از شش سالی از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان می‌گذرد و با وجود اینکه افراد دارای معلولیت همواره به دنبال تحقق ماده 27 این قانون هستند تا به این ترتیب دولت کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند، نه‌تنها این موضوع محقق نشده که حالا با قطع مستمری هزاران معلول و مددجوی بهزیستی، دسترسی آنها به حداقل امکانات موردنیاز با مشکل مواجه شده است. طبیعتا در این شرایط که تنگنای اقتصادی کیفیت زندگی همگان را کاهش داده، افراد دارای معلولیت که هزینه‌هایشان به نسبت دیگر افراد چندین برابر است، با مشکلات بیشتری دست به گریبان‌اند و بیکاری جزو مهم‌ترین دغدغه‌های این قشر است و قوانین حمایتی به درستی اجرایی نمی‌شود بنابراین اکثریت آنها از حقوق بنیادی و پایه‌ای محروم‌اند و این نادیده انگاری و ناآگاهی بی‌عدالتی را در حقشان چند برابر می‌کند. در اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی آمده است: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» طبیعتا این اصل قانونی شامل معلولان نیز می‌شود. در قانون جامع حمایت از معلولان هم که نخستین‌بار سال 1383 و برای دومین‌بار در سال 1396 با ایجاد اصلاحاتی توسط مجلس به تصویب رسید، مبحث اشتغال در 7 ماده و 10تبصره عنوان شده اما با توجه به عدم اجرای این مواد قانونی و عدم تمایل بخش‌خصوصی و دولتی به استخدام معلولان که نتیجه نوع نگاه جامعه به این قشر است، به‌نظر می‌رسد نمی‌توان برای اشتغال معلولان آینده‌ای روشن در نظر گرفت. این در حالی است که وضعیت نامطلوب اقتصادی و عدم حمایت کافی از معلولان آنها را بیش ازپیش به پیدا کردن شغل و درآمد نیازمند کرده و در چنین وضعیتی با تفویض ماموریت پرداخت مستمری‌ها از ابتدای سال به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها معیشت معلولان با چالشی جدی مواجه شده است. البته هنوز چند هفته‌ای از خبر قطع مستمری ۱۳‌هزار معلول نگذشته که حالا خبر رسیده مصوبه افزایش حق پرستاری معلولان و یارانه مراکز توانبخشی نیز اجرا نخواهد شد. قرار بود حق پرستاری امسال ۴۰درصد افزایش پیدا کند اما با گذشت شش ماه از سال نه‌تنها این اتفاق نیفتاده که به گفته بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان، در اقدامی بی‌سابقه، سازمان برنامه‌وبودجه رسما اعلام کرده که مصوبه افزایش ۴۰‌درصدی حق پرستاری معلولان و یارانه مراکز توانبخشی را اجرا نخواهد کرد!
معلولان در تنگنا
بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان با اشاره به اینکه اگر قرار بود مستمری این ۱۳‌هزار معلول وصل شود، قاعدتا باید ۲۱شهریورماه با مستمری سایر معلولان پرداخت می‌شد اما این اتفاق نیفتاده است به «جهان‌صنعت» گفت: افرادی که مستمری آنها قطع می‌شود و در لیست قرار نمی‌گیرند، همه درگیر معلولیت هستند و خیلی‌هایشان سرپرست خانوارند. در واقع می‌خواهم بگویم این قطعی مستمری براساس نیاز یا عدم نیاز نیست بلکه چون بودجه نمی‌رسد ۱۳هزار نفر باید از لیست حذف شوند که این خیلی ناعادلانه است. اگر قرار نیست بودجه به ضعیف‌ترین اقشار جامعه برسد، پس چه کسانی از این بودجه استفاده می‌کنند؟!
به گفته این فعال حقوق معلولان، برای پرداخت این مستمری، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باید چیزی حدود ۲هزار و ۱۵۰‌میلیارد تومان بودجه اختصاص دهد اما ۲‌هزار و ۸۰‌میلیارد تومان تخصیص داده‌اند که این نشان می‌دهد بودجه برای پرداخت یارانه به معلولان کم است.
عقبگرد مطالبات معلولان
بحران و تنگنایی که امروز بیش از پیش گریبانگیر افراد دارای معلولیت شده، نتیجه سال‌ها بی‌توجهی به حقوق آنهاست. قانون حمایت از حقوق معلولان که قرار بود با در نظر گرفتن بودجه سالانه اجرا شود، حالا به یکی از تزئینی‌ترین قوانین کشور تبدیل شده است. مفاد این قانون که در سال ۹۶ به‌روز شد، یا کلا اجرا نمی‌شود یا به صورت نیم‌بند اجرا می‌شود. بودجه سالانه و مجزای این قانون نیز در سال ۱۴۰۲ از برنامه بودجه حذف و در بودجه کلی سازمان بهزیستی ادغام شد و امکان اجرای این قانون را بیش از پیش تضعیف کرد.
افراد دارای معلولیت سال‌هاست که به این وضع معترض هستند اما ظاهرا صدای اعتراض آنها به گوش کسی نمی‌رسد. این افراد زمانی به ناچیز بودن بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان معترض بودند اما بعد، به حذف این بودجه مجزا معترض شدند. زمانی، به ناچیز بودن مستمری اعتراض داشتند و بعد، به حذف این مستمری معترض شدند، افراد دارای معلولیت و تشکل‌هایشان، زمانی خواستار افزایش حق پرستاری بودند، حالا اما به جایی رسیده‌اند که به عدم اجرای مصوبه افزایش سالانه این حق معترض هستند.
در کل به نظر می‌رسد، مسیر این اعتراض، دائم در حال عقبگرد است. آنها هر بار به جای آنکه یک پله به جلو بروند و مطالباتشان محقق شود، چندین پله به عقب برمی‌گردند و مطالباتشان حداقلی‌تر می‌شود. افراد دارای معلولیت که سال گذشته در اعتراض به‌عدم اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان و عدم افزایش کمک معیشت به اندازه حداقل دستمزد، چندین تجمع برگزار کرده بودند، حالا به‌عدم اجرای مصوبه چند ماه پیش هیات وزیران معترضند.
مروتی گفت: به نظر می‌رسد اوضاع بدتر شده؛ سال‌های گذشته حداقل، مصوبه هیات وزیران اجرا می‌شد اما الان می‌گویند همین مصوبه را هم اجرا نمی‌کنیم! علاوه بر این، پرداخت کمک معیشتی معلولان که براساس مصوبه‌ای دیگر (آیین‌نامه اجرایی بند ب تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳) باید به دهک‌های اول تا سوم بین یک تا 3‌میلیون تومان و به سایر دهک‌ها ۵۰۰‌هزار تومان پرداخت می‌شد، نیز با گذشت نزدیک به هفت ماه از سال هنوز عملی نشده است. این تاخیرها و عدم اجرای مصوبات قانونی، تنها بر شدت مشکلات اقتصادی خانواده‌های معلولان افزوده است.
وعده دولت چهاردهم اجرای قانون برای معلولان
قول اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، جزو اولین وعده‌های وزیر کار بود. میدری که بعد از گرفتن رای اعتماد از مجلس، به دیدار جمعی از افراد دارای معلولیت رفته بود، بر اجرای این قانون و تامین منابع لازم برای اجرای آن تاکید کرده بود. این قول را البته پیشتر رییس دولت چهاردهم داده بود. به گفته مروتی، پزشکیان در جریان رقابت‌های انتخابات خود در پاسخ به سوالی درباره مطالبات معلولان گفته بود: «هر دولتی باید قوانین مربوط به معلولان را اجرا کند و اگر دولت در اختیار ما باشد، برای اجرای قانون تلاش خواهیم کرد.» اگرچه چند ماهی بیشتر از عمر دولت چهاردهم نگذشته اما اقدام رییس جدید سازمان برنامه‌وبودجه امیدها را ناامید کرده است. مروتی اظهارکرد: پزشکیان، در مانیفست انتخاباتی خود تاکید کرده بود که «حقوق شهروندی همه افراد برابر است.» وعده داده بود که عدالت، حق و برابری فرصت‌ها برای افراد دارای معلولیت محقق شود. وی همچنین تعهد داده بود که دولت چهاردهم با اجرای قوانین حمایتی، حقوق این قشر را بدون تبعیض تامین کند اما اکنون استنکاف سازمان برنامه‌وبودجه از اجرای مصوبات قانونی وعدم پیگیری مطالبات معلولان نشانه‌ای از بی‌اعتنایی به اساسی‌ترین و حداقلی‌ترین حقوق ماست. نگرانیم که این وعده‌ها چیزی جز شعار نبوده باشد و دولت به تعهدات خود پشت کند.
بودجه برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه همیشه کم بوده و این بزرگ‌ترین بهانه دولت‌ها برای کم کردن نقش حمایتگریشان بوده است. حالا درست در نخستین روزهای شروع به کار دولت چهاردهم باز هم این بهانه همیشگی تکرار می‌شود. رییس سازمان برنامه‌وبودجه طی تماسی با مدیرعامل انجمن صنفی مراکز توانبخشی می‌گوید نمی‌توانیم مصوبه افزایش ۴۰درصدی حق پرستاری را اجرا کنیم چون بودجه نداریم.