بودجه کشور و اقیانوس قرمز

زهرا حکیم‌پور*
صنعت تاسیسات به‌عنوان یکی از ارکان حیاتی و اساسی در ساخت‌وساز دارای اهمیت زیادی است. درواقع صنعت تاسیسات دارای نقش ویژه‌ای در بهبود کیفیت زندگی، حفظ محیط‌زیست و توسعه پایدار جوامع است اما بااین‌حال موانع بسیاری بر سر راه آن قرار دارد.
به‌طور کلی صنعت تاسیسات به عنوان یکی از ارکان اصلی پروژه‌های عمرانی و صنعتی کشور نقشی کلیدی در توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی افراد دارد، با این ‌حال وضعیت اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور به نحوی است که فشارهای بی‌سابقه‌ای را بر این صنعت وارد کرده است.
به‌طور کلی کاهش بودجه‌های دولتی و به‌نوعی کاهش بودجه‌های عمرانی و افزایش بار مالیاتی و بیمه‌ای که به شرکت‌ها وارد می‌شود، همچنین تورم افسارگسیخته و رقابت‌های شدیدی که بر اثر پروژه‌های موجود ایجاد می‌شود،‌ از جمله چالش‌هایی است که فعالان این صنعت از آن رنج می‌برند.
یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی در صنعت، کاهش شدید بودجه‌های عمرانی است که دولت به‌دلیل رشد غیرمنطقی بدنه خود و ساختار بزرگی که دارد و عملا تخصیص بخش اعظم منابع به هزینه‌های جاری، توانایی تزریق بودجه کافی را به پروژه‌های عمرانی به طور تقریبی از دست داده است. این مساله به‌نوعی باعث توقف یا کاهش تعداد پروژه‌های بزرگ در کشور شده و بسیاری از پیمانکارانی را که در این حوزه فعالیت می‌کردند با بحران نقدینگی مواجه کرده است. اگر به آمارها در سال‌های گذشته توجه کنیم خواهیم دید هر سال میزان بودجه عمومی که به بخش عمرانی اختصاص پیدا کرده کم و کمتر شده است. مشکل دیگر بحث فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای است. در واقع عامل اصلی فرسایش شرکت‌ها همین موارد محسوب می‌شود. به‌نوعی مالیات‌های سنگین و تعهدات مربوط به بیمه‌های تامین اجتماعی یکی از معضلات اساسی شرکت‌های فعال در حوزه صنعت تاسیسات و به طور کلی اکثر شرکت‌های فعال است.
سازمان‌های مالیاتی و بیمه به دلیل اینکه در حقیقت درآمدهای دولت خیلی به درآمدهای غیرنفتی وابسته شده، فشار مضاعفی را در حوزه مالیات‌ها و کسب‌وکارها به شرکت‌های خصوصی تحمیل می‌کند و بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط ما که اغلب با حاشیه سود نسبتا پایینی فعالیت می‌کردند در این شرایط سخت آنچنان تعهدات مالیات و بیمه به آنها فشار وارد کرده است که تقریبا یا به سمت کاهش فعالیت یا متاسفانه به سمت تعطیلی رفته‌اند. تورم عامل دیگری است که بر این صنعت اثرگذار بوده است. تورم و عدم ثبات اقتصادی دشمن اصلی برنامه‌ریزی بلندمدت در کشور هستند. تورم لجام‌گسیخته‌ای که در سال‌های اخیر به بخش ثابت اقتصاد ایران تبدیل شده عملا برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را برای پروژه‌های عمرانی و صنعتی که معمولا دوره‌های زمانی پروژه چهار یا پنج‌ساله است غیرقابل پیش‌بینی کرده است.
بنابراین افزایش ناگهانی قیمت مواد اولیه یا تجهیزات تاسیساتی به‌شدت حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهد و در عمل شرکت‌های فعال را متضرر کرده است.
رقابت‌های ناسالم یا اصطلاحا اقیانوس قرمزی در میان شرکت‌ها ایجاد شده است. زمانی که پروژه‌ها محدود می‌شوند و تنها روش موجود روش سنتی است که دولت پروژه را تعریف می‌کند و پیمانکاران آنها را از دولت می‌گیرند، به رقابت‌های ناسالم تبدیل شده زیرا تعداد این پروژه‌ها کاهش قابل‌توجهی پیدا و رقابت در این حوزه را بسیار سخت کرده است.
در واقع شرکت‌ها برای بقای خود در حال جنگ هستند بنابراین مجبور به کاهش قیمت‌های خود می‌شوند یا باید خدمات خود را کاهش داده و خدماتی با کیفیت کمتر عرضه کنند.
این موضوع هم فعالیت شرکت‌ها را به خطر می‌اندازد و هم می‌تواند کیفیت اجرای پروژه‌ها را کاهش دهد بنابراین همه در حال شنا کردن در یک اقیانوس قرمز یا اقیانوس خونین هستند.
در این میان نباید نقش تحریم‌ها را بی‌تاثیر دانست. تحریم‌ها در سال‌های اخیر بسیاری از صنایع را تحت‌تاثیر قرار داده و فعالیت در آنها را با دشواری روبه‌روکرده است. تحریم‌هایی که اعمال شده باعث شده انتقال تکنولوژی در این چند سال به‌درستی صورت نگیرد و با مشکلاتی مواجه شود. متاسفانه این موضوع بخش زیادی از راندمان و بهره‌وری را تحت‌تاثیر قرار داده است. در حالی که یکی از دلایل مهم برای ورود به اقیانوس آبی صنعت، دسترسی به تکنولوژی‌های جدید است. این دسترسی برای ما مزیت رقابتی ایجاد می‌کند. در اقیانوس آبی که رقابت در آن کمتر است به دلیل وضعیت تحریمی این فرصت چندان خوب محقق نشده است.
مساله دیگر ورود شرکت‌هایی است که به اسم عمومی غیردولتی که اصطلاحا ما آنها را خصولتی می‌شناسیم در صنعت فعالیت دارند. این‌ شرکت‌ها بخش‌خصوصی واقعی نیستند و اگر پروژه‌ای -که معمولا پروژه‌های بزرگ به‌شمار می‌آیند- از سوی این شرکت‌های خصولتی گرفته شوند، در حقیقت سر بخش‌خصوصی بی‌کلاه می‌ماند و از دایره بازی حذف می‌شود.
نکته مهم آن است که هزینه اجرای این پروژه‌ها به‌شدت افزایش پیدا می‌کند زیرا مدیریت حرفه‌ای برای قسمت‌های فنی وجود ندارد، درحالی‌که بخش‌خصوصی واقعی می‌تواند به‌درستی این پروژه‌ها را اجرا کند و تفاوت اصلی در آن است که پروژه‌ها با مدیریت حرفه‌ای و مصرف بهینه منابع و استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا انجام می‌شود. فراموش نکنیم، در بخش‌خصوصی منابع انسانی نسبتا کارآمدتری حضور دارند که میزان هدررفت منابع را کاهش می‌دهند بنابراین ما بر این باور هستیم که باید بخش‌خصوصی در توسعه کشور وارد شود.
در همین شرایطی که هزینه‌های دولت به‌صورت تصاعدی رو به افزایش است و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه‌های عمرانی در مقایسه با تورم دچار عقب‌ماندگی شدید شده و به‌نوعی نرخ تشکیل سرمایه ثابت هم به‌شدت در حال عقب ماندن از نرخ سرمایه‌گذاری است تقریبا برای شرکت‌ها واضح و عیان شده که در بخش صنعت احداث یا توسعه کشور بهبود چندانی حاصل نمی‌شود بنابراین دو راهکار در عمل وجود دارد که یا باید صادرات خدمات فنی و مهندسی را در دستور کار داشته باشیم، یا اینکه یک بیزینس مدل جدید تعریف کنیم؛ در حقیقت چیزی تحت عنوان مشارکت عمومی و خصوصی که در کشورهای دیگر هم فرمت و مدل آن اجرا شده است. گفتنی است ما به‌شدت از این موضوع استقبال می‌کنیم و بخش‌خصوصی می‌تواند به دلایل یادشده مجری خوبی برای پروژه‌ها باشد و وارد میدان شود.
*عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران