بودجه ۱۴۰۲ ضدتورمی است

«جهان‌صنعت»- کنترل تورم یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که دولت‌ها دنبال می‌کنند. تقریبا هر دولتی که بر سر کار می‌آید اصلی‌ترین هدف خود را در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، کنترل تورم و مقابله با رشد قیمت کالاها عنوان می‌کند. رییس دولت سیزدهم نیز پیش از آنکه سکاندار شود اعلام کرد: «تورم را طی دو سال، نصف و سپس یک‌رقمی خواهیم کرد.» اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخلاف وعده دولت، نرخ تورم در یک سال و نیم گذشته نه تنها بر مسیر کاهشی حرکت نکرده بلکه همچنان بالای ۴۰ درصد قرار دارد. نکته قابل توجه آنکه طبق گفته نمایندگان مجلس، دولت در بودجه ۱۴۰۲ نیز تورم سال آینده را ۴۰ درصد پیش‌بینی کرده است. روزنامه «جهان‌صنعت» در همین راستا و در گزارشی از چشم‌انداز تورمی کشور در سال آینده خبر داده است. این گزارش بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس چشم‌انداز تورمی سال ۱۴۰۲ را ترسیم کرده و نسبت به افزایش فقر در کشور ابراز نگرانی کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «بازوی پژوهشی مجلس با نگاه به لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی خود از نرخ تورم و وضعیت فقر را نیز اعلام کرده است. این مرکز اعلام کرده که با توجه به کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی، در سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی می‌شود که با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر ولی همچنان بالای ۴۰ درصد باشد. ضمن اینکه با وجود نرخ رشد اقتصاد پایین و نرخ تورم بالا کاهش نرخ فقر دور از انتظار خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود نسبت کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی منفی ۲۵ درصد باشد. در تایید پیش‌بینی این مرکز از تورم می‌توان به پیش‌بینی‌های اخیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز استناد کرد. برای مثال بانک جهانی در تازه‌ترین پیش‌بینی خود اعلام کرده که نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۴ درصد خواهد بود. این پیش‌بینی برآورد بازوی پژوهشی مجلس از تثبیت تورم بالای ۴۰ درصدی در اقتصاد را تایید می‌کند. همچنان از نگاه صندوق بین‌المللی پول نیز تورم سال آینده ۴۰ درصد خواهد بود. بر این اساس می‌توان گفت که برخلاف ادعای مقامات دولتی مبنی بر کاهشی بودن چشم‌انداز تورمی کشور، بازوی پژوهشی مجلس از تورم‌های بالای ۴۰ درصدی خبر داده است که کمکی به اجرای سیاست فقرزدایی از چهره اقتصادی کشور نخواهد کرد.»
با توجه به بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به لایحه بودجه ۱۴۰۲، به نظر می‌رسد که تورم در سال آینده روند کاهشی نخواهد داشت. کارشناسان نیز به طور مکرر اعلام می‌کنند که بودجه سال آینده نیز کسری دارد و همین مساله می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نقدینگی و تورم شود. با این حال سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این گزارش جوابیه‌ای ارسال کرده که متن کامل آن در ادامه می‌آید:
با توجه به اظهارنظرهای انجام‌شده توسط صاحب‌نظران پس از انتشار لایحه بودجه و همچنین اظهارنظرهای نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در زمان رای‌گیری کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، درآمدهای لایحه در انطباق کامل با واقعیت‌های موجود پیش‌بینی شده است و اقدامات انجام‌شده توسط دولت سیزدهم و تغییرات انجام‌شده در شیوه بودجه‌نویسی دو سال اخیر در قالب اصلاحات ساختاری در قالب روند کاهشی نرخ تورم متبلور شده است.مطالب عنوان‌شده که در واقع بازنشری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است، به موضوع پیش‌بینی نرخ تورم بالای ۴۰ درصد اشاره کرده است. در این رابطه لازم به توضیح است که اقدامات انجام‌شده توسط دولت سیزدهم و تغییرات انجام‌شده در شیوه بودجه‌نویسی دو سال اخیر در قالب اصلاحات ساختاری بودجه و تلاش‌های صورت‌گرفته برای پیش‌بینی درآمدهای قابل تحقق در قالب روند کاهشی نرخ افزایش قیمت‌ها (کاهش تورم از ۵۹ درصد اواسط سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۰ درصد) متبلور شده است و شاهد این ادعا نیز میزان تحقق درآمدهای نه‌ماهه سال جاری نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده توسط دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است (خصوصا در بخش درآمدهای عمومی، وصول مالیات و عدم استقراض جهت پوشش هزینه‌ها). سیاست مزبور در بودجه‌نویسی سال ۱۴۰۲ نیز تداوم یافته است و با توجه به اکثریت اظهارنظرهای انجام‌شده توسط صاحب‌نظران پس از انتشار لایحه بودجه و همچنین اظهارنظرهای نمایندگان محترم عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در زمان رای‌گیری کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، درآمدهای لایحه در انطباق با واقعیت‌های موجود پیش‌بینی شده است.با توجه به صرفه‌جویی‌های انجام‌شده در پیش‌بینی هزینه‌ها، از این حیث کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و استفاده از تنخواه خزانه متصور نخواهد بود و فشار تورمی از ناحیه بودجه برخلاف اظهارات مطروحه متصور نیست.از سوی دیگر به استناد جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) لایحه بودجه و با هدف کنترل تورم، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق «درون‌سالی» تامین نقدینگی و توافق بازخرید (ریپو) به جهت مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه داده شده که این مهم برای اولین‌بار در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است.
لذا سیاست‌های مالی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه، در کنار اقدامات قابل انجام بانک مرکزی در بخش سیاست‌های پولی به روند کاهشی در رشد قیمت‌ها کمک خواهد کرد.
درخصوص مطالب مطروحه پیرامون افزایش هزینه‌های دولت نیز لازم است توجه شود که افزایش بار مالی موردنیاز تامین حداقل‌های اجتناب‌ناپذیر قابل پرداخت توسط دولت در بخش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان، پاداش پایان خدمت بازنشستگان و جانبازان و ایفای تعهدات مالی و بیمه‌ای داخلی و بین‌المللی و با لحاظ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار انتقال‌یافته از جدول تبصره (۱۴) به جداول بودجه عمومی، حداقل ۵۸۹ هزار میلیارد تومان است در حالی که کل اعتبارات هزینه‌ای لایحه نسبت به مصوب سال جاری ۴۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بیانگر صرفه‌جویی‌های انجام‌شده در بخش سایر هزینه‌ها است؛ ضمن اینکه در شرایط خروج از رکود تورمی به جهت ضرورت انجام بخشی از هزینه‌ها توسط دولت، تنظیم بودجه‌های انقباضی توصیه نمی‌شود.