بودجه ۹۱ بار مالی سنگینی دارد

گروه اقتصاد- طی چند سال اخیر دولت بودجه را با تاخیر‌های نسبتا زیاد به مجلس ارایه داده است که این تاخیر مشکلات سلسله‌واری در سیستم مالی و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور ایجاد می‌کند.
بودجه ۹۱ نیز با تاخیر ۵۷ روزه در بحبوحه انتخابات و در آستانه تعطیلی موقت به مجلس رسید و برای اولین بار در تاریخ ۳۲ ساله انقلاب اسلامی، بودجه سالانه ارایه شده توسط یک دولت در مجلس رای نیاورد و رد شد.
تا اینکه بالاخره پس از کش مکش‌های فراوان میان دولت و مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید اما اعتراض دولت را در پی داشت. به اعتقاد رییس‌جمهور تغییرات زیادی در لایحه تقدیمی بودجه دولت به مجلس صورت‌گرفته و نظر دولت در آن تامین نشده است.حال با گذشت چند ماه از تصویب بودجه، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گزارشی تحت عنوان ناگفته‌های بودجه ۹۱ منتشر کرده که در آن از تغییرات صورت گرفته در بودجه توسط مجلس گلایه کرده است.
در این گزارش آمده است: هنوز دغدغه‌های مطرح شده آن زمان و گلایه‌های دولت از مجلسیان از یاد نرفته و هرچه از آن می‌گذرد تاثیرات آن بیشتر بروز و ظهور می‌کند.آنچه از مفهوم لایحه استنباط می‌شود آن است که دولت براساس قانون و بنا به تشخیص خود و با در نظر گرفتن سیاست‌ها و اولویت‌های کلان، درآمدها و هزینه‌های کشوررا به مجلس ارایه می‌کند تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد اما اگر این لایحه دستخوش چنان تغییراتی شود که از چارچوب و شاکله لایحه خارج گردد به اهداف موردنظر دولت آسیب وارد خواهد کرد و عواقبی را در پیش خواهد داشت و در نهایت دودش به چشم مردم خواهد رفت.
لایحه بودجه ۹۱ از جمله لایحه‌هایی است که دست‌خوش تغییرات زیادی قرار گرفت و داد دولتیان را درآورد و هشدارهای زیادی را متوجه مجلسیان کرد.
بالاخره برخلاف قانون و به تبع روال نامانوس شکل گرفته در مجلس، لایحه بودجه با تغییر جنسیت یا به عبارت بهتر با اعمال تغییرات اساسی به تصویب رسید و موجبات نگرانی دولت را فراهم کرد که بارها رییس‌جمهور بر آن تاکید کرده است.
دولت حق دارد بپرسد چرا همیشه مولودی را که به عنوان بودجه به مجلس می‌دهد باید با تغییر جنسیت تحویل بگیرد و خود پاسخگوی تمام عیار آن باشد، مگر این نیست که بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود پس چرا مجلس به‌صورت خود مختار چنان تغییراتی را اعمال می‌کند که دولتمردان معتقدند این از لایحه و پیشنهاد دولت خارج شده و تبدیل به یک طرح از سوی مجلس شده است.
اصل «۵۲» قانون اساسی با تاکید بر تهیه بودجه به وسیله دولت بر رسیدگی و تصویب به وسیله مجلس تصریح کرده، مجلس می‌تواند تمام بودجه را رد کند یا تماما بپذیرد. پذیرش به صورت تغییر در بودجه به معنای تبدیل بودجه دولت به یک «طرح» طبق اصول ۷۴ و ۷۵ می‌شود که بنابر نظر شورای نگهبان از بحث بودجه موضوعا خارج هستند.مجلس نمی‌تواند بدون نظر دولت، ارقام بودجه را تغییر دهد چراکه این تغییرات از جنس طرح یا پیشنهادات راجع به لوایح محسوب می‌شوند و این موضوعی بوده که شهید بهشتی به عنوان نایب رییس مجلس خبرگان رهبری وقت حین تصویب اصل «۵۲» روی آن تاکید داشته است. ایشان فرمودند:
«بودجه را دولت تنظیم می‌کند و وقتی تنظیم شد، می‌شود یک لایحه بودجه که برای رسیدگی و اظهار‌نظر و تصویب به مجلس شورای ملی [اسلامی] فرستاده می‌شود که آنها ممکن است، بگویند این درآمد را بی‌خود گذاشته‌اید بنابراین دولت باید بیاید و توضیح بدهد و اصلاح کند یا این رقم هزینه بی‌مورد است یا مقدارش زیاد است که دولت باید به مجلس برود و اصلاح کند.»
از نظر قانون‌گذار، دولت باید به مجلس برود و بودجه را اصلاح کند. در هیچ کجا گفته نشده است که مجلس راسا اصلاح کند بلکه دولت را موظف کرده است که نظر مجلس را با اصلاح بودجه تامین کند. نتیجه‌گیری این است که مجلس می‌تواند بودجه را کاملا تصویب یا کاملا رد کرده یا در ضمن رسیدگی با نظر دولت و در واقع تایید دولت ضمن رسیدگی اصلاح کند.
در هیچ موردی نباید راسا تغییر دهد، چه تغییری جزیی و چه تغییر کلان. اگر حق تغییر را بپذیریم، مبنایی برای تعیین حد آن نداریم و اگر این تغییر پذیرفته شود، عملا تهیه و تنظیم و هم تصویب بودجه به مجلس واگذار شده است در این صورت نیازی نیست که مجلس منتظر تقدیم بودجه از سوی دولت بشود و خود می‌تواند مبادرت به تهیه بودجه کند و اصطلاحا طرح بودجه بدهد که این هم براساس صراحت تفاسیر شورای نگهبان از اصول مرتبط، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند به صورت طرح پیشنهاد بودجه کند.
لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس پیشنهاد داد دارای ۱۶ بند بود که به ۱۱۵ بند از سوی مجلس افزایش یافت و چند هزار میلیارد تومان بار مالی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به دولت تحمیل شد.
این همان روال نامانوسی است که مجلس شورای اسلامی در چند سال اخیر پیش گرفته و طرح‌های خود را به بودجه سالانه کشور تحمیل می‌کند چون اگر قرار باشد این طرح‌ها به طور جداگانه در صحن مجلس نهایی و تصویب شود باید منابع آن مشخص و اعتبار لازم طرح تامین شود که این خود به راحتی امکان پذیر نیست و شورای نگهبان قطعا آن را به دلیل داشتن بار مالی برای دولت یا مشخص نبودن منابع تامین اعتبار رد می‌کند اما امکان جولانی که در ارقام لایحه بودجه می‌شود داد به مراتب راحت‌تر و آسان‌تر از مسیر گفته شده است.
نگرانی دولتمردان از افزایش نرخ تورم و تاثیر نامناسب بر اقتصاد کشور که با توجه به جولانی که در ارقام بودجه سالانه داده شده و دستاویز برخی رسانه‌ها قرار گرفته است را باید در این خصوص جست‌وجو کرد.
این بار مالی متوجه بانک‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی مانند سازمان تامین اجتماعی یا حتی دستگاه‌های اجرایی است.
شاید در ذهن‌ها خطور کند که بندهای اضافه شده از سوی مجلس خارج از فایده نبوده و جزو نیازهای کشور است اما آنچه مهم است این است که دولت برنامه‌های کلان را در قالب یک بسته و به‌طور جامع و موزون می‌بیند که قطعا مهم‌تر است. حقیقتا مشکلات و نیازها زیاد است اما در سطح کلان آنچه به صلاح کشور و اولویت است باید در نظر گرفت نه اینکه یک نماینده یا فلان نهاد با لابی‌گری بتواند طرح خود را که شاید حساسیت چندانی نداشته باشد در بودجه بگنجاند و شاید منطقی‌تر یا اصولی‌تر این باشد که نیاز یا دغدغه‌های نمایندگان در قالب طرح پس از طی تشریفات قانونی و تصویب شورای محترم نگهبان به دولت ابلاغ شود نه اینکه توسط مجلس به‌صورت خودمختار بودجه‌نویسی شود که این قابل قبول نیست.
مطلب دیگری که در بودجه امسال اتفاق افتاد این بود که بعد از اینکه دولت لایحه را تقدیم مجلس کرد، قوه قضاییه، مجلس و سایر نهادها درخواستی مبنی بر افزایش حقوق کارکنان خود ارایه کردند و دولت هم مصوباتی براساس قانون مدیریت خدمات کشوری در همین راستا داشت که متاسفانه در یک اقدام تعجب‌برانگیز درخواست سایر نهادها در لایحه دولت گنجانده می‌شود اما درخواست دولت که خود محور کار است با ترفند چند نماینده در کمیسیون تلفیق رای نمی‌آورد.
این در حالی است که براساس منطق و عقل باید برای رد یا قبول درخواست دیگر نهادها در خصوص بودجه با دولت که تنظیم‌کننده و مسوول اجرای آن است مشورت شود و با تدبیر و لحاظ نظرات دولت در بودجه گنجاند شود که متاسفانه این اقدام اتفاق نیفتاد.
در این خصوص به اظهارات شهید بهشتی که در مجلس خبرگان رهبری وقت ایراد فرمودند توجه نمایید:
«آقای دکتر غفوری مگر می‌شود که یک جایی از مملکت باشد که بداند مملکت چقدر درآمد دارد و چقدر هزینه دارد؟ یک وقت است که شما می‌گویید بودجه مقامات قضایی را خودشان تهیه می‌کنند اما اینکه بخواهند مستقیما به مجلس بدهند، دستگاه اجرایی باید منابع درآمد و هزینه را مقایسه کند و بعد ببیند این بودجه‌ای را که به مجلس می‌برد، هماهنگ است یا خیر. این‌طور که جنابعالی می‌گویید باید مجلس دو یا سه بودجه مختلف دریافت بکند و خود نمایندگان مجلس بنشینند و ببینند منابع درآمد از کجاست چون دستگاه قضایی فقط هزینه می‌دهد، درآمد که نمی‌دهد. به این ترتیب که جنابعالی می‌گویید مجلس باید بگردد دنبال کسی و بگوید منابع درآمد این را چگونه پیدا کنیم. این با هیچ نوع قانون بودجه‌بندی در دنیا مطابق نیست.»
از نظر قانون‌گذار، دولت باید به مجلس برود و بودجه را اصلاح کند. در هیچ کجا گفته نشده است که مجلس راسا اصلاح کند بلکه دولت را موظف کرده است که نظر مجلس را با اصلاح بودجه تامین کند.
واقعا با این شیوه تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی تبعات اجرای آن را چه کسی یا نهادی باید برعهده بگیرد؟! براساس منطق، عقل و قانون، دولت زمانی مسوولیت اجرای بودجه را برعهده می‌گیرد که خود و با رعایت اهداف و مصالح نظام و همچنین با در نظر گرفتن درآمدها و هزینه‌های کشور البته با جلب نظر مجلس آن را برنامه‌ریزی کرده باشد نه اینکه اعمال سلیقه افراد و جولان دادن در بودجه را پاسخگو باشد.زمانی که نرخ تورم افزایش می‌یابد، بودجه فعالیت‌های عمرانی تمام می‌شود، اولویت‌های کشور بر زمین می‌ماند، دخل و خرج کشور نمی‌خواند یا خیلی موارد دیگر خدای نکرده اتفاق می‌افتد. اول کسی که تریبون دست می‌گیرد و در رسانه‌ها از وضعیت به‌وجود آمده فریاد بر سر دولت فرود می‌آورد خود نماینده‌های مجلس هستند اما آن زمان وجدان بیداری هست تا این حقایق را یادآوری کند و بگوید خودکرده را تدبیر نیست.