بودجه ۹۲ کسری ندارد

اصلاحیه بودجه ۹۲ و حذف یارانه سه دهک پردرآمد تصویب شد

گروه ایران- لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ با تغییر دستور روز چهارشنبه در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت که با ۱۲۲ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر با کلیات آن موافقت شد.
نمایندگان مخالف کلیات لایحه اصلاح بودجه‌ ۹۲ اعتقاد داشتند که این لایحه با روند بودجه‌نویسی مغایرت دارد و انضباط مالی را به هم می‌ریزد. مجلس با تصویب این لایحه چک سفید امضا به دولت خواهد داد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم که در این جلسه حضور داشت در دفاع از این اصلاحیه گفت: همه مخالفان و موافقان این لایحه مطلعند که منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۹۲ به جهات عدیده‌ای قابل تحقق نیست و عملکرد هفت ماه گذشته تایید می‌کند از اینکه با توجه به منابع جدید هزینه‌های خود را تنظیم کنیم و اینکه چه مقدار از منابع تامین نمی‌شود ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما آنچه اتحاد روشن است قطعا منابعی از بودجه سال ۹۲ قابل دست یافتن نیست.
سخنگوی دولت بیان کرد: برای اینکه بتوانیم این مشکل را حل کنیم توصیه‌ام این است که از مکانیسم تخصیص استفاده کنیم تا هر مقدار منابع به دست آمد به همان میزان هم تخصیص بدهیم.
نوبخت ادامه داد: متاسفانه در قانون بودجه سال ۹۲ در بند «۲-۷» مشکلی مبنی بر اینکه دولت اجازه ندارد بیش از ۱۰ درصد اختلاف تخصیص داشته باشد وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه برای به پایان رساندن طرح‌های عمرانی سال ۹۲ تا سال ۹۳ دولت نیاز به مقداری اعتبار دارد، گفت: کمیسیون بودجه این مشکل را حل کرد اگر نمایندگان نیز به اصلاح این بند رای بدهند طرح‌های عمرانی که امسال قابل بهره‌برداری است به سرانجام می‌رسد.
نوبخت با تاکید بر اینکه دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی تاکنون برداشتی نداشته، یادآور شد: مجلس اجازه دهد شش درصد از امتیازات ورودی به صندوق توسعه ملی برای به پایان رساندن پروژه‌های عمرانی صرف شود چراکه یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار از این محل ارتزاق می‌کنند.سخنگوی دولت با بیان اینکه گفته می‌شود ما مخالف فروش اوراق مشارکت هستیم نادرست است، بیان کرد: امیدواریم مجلس با تصویب این لایحه به دولت کمک کند.گفتنی است در جریان این بررسی نمایندگان موافق کلیات اصلایحه بودجه ۹۲ خواستار اجازه مجلس به دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی شدند.
در ادامه جلسه مجلس کلیات حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی را تصویب کرد. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه با اشاره به تصویب کلیات حذف سه دهک درآمدی از پرداخت یارانه نقدی گفت: در جلسه امروز تنها به کلیات این لایحه دولت رای داده شد.
وی افزود: بررسی جزییات این طرح در جلسه روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده کمیسیون برنامه و بودجه ادامه می‌یابد.
شروط ایران برای شرکت در ژنو ۲
رییس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نطق پیش از دستور خود با اشاره به برخی تعابیر زننده نسبت به بزرگان سیاسی کشور گفت: این‌گونه تعابیر غیرمفید و مضر است، ممکن است افراد جامعه به دلیل اختلاف‌نظرات یکدیگر را نقد کنند اما توهین کردن به مقامات سیاسی کشور شرعا مجاز نیست و فایده‌ای بر آن وارد نیست و جز خسارت و ایجاد اختلاف و کینه چیزی حاصل آن نیست.علی لاریجانی در بخشی از نطق خود با اشاره به اظهارات اخیر مقامات ایالات متحده درباره حضور ایران در کنفرانس ژنو ۲ و تعیین پیش‌شرط‌هایی از سوی آنها گفت: برخی مقامات ایالات متحده اظهاراتی را افاضه کردند از جمله اینکه ایران باید نتایج ژنو یک را بپذیرد و دولت گذار را قبول کند و بشار اسد هم نباید برای دولت آینده کاندیدا شود.عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس ادامه داد: به نظر می‌رسد رجال سیاسی آمریکا یا دچار بیماری فراموشی ذهنی شده‌اند یا تمارض به این کسالت می‌کنند. اولا از هنگام تشکیل کنفرانس ژنو یک به خاطر دارید که همین موجودات پرحرف چه جنجال‌هایی به پا کردند که ایران نباید در این کنفرانس شرکت کند، آن زمان درگیری‌های داخلی سوریه به این شکل نبود. ایران هم در این کنفرانس شرکت نکرد.لاریجانی گفت: جمهوری اسلامی ایران شیفتگی برای شرکت در این کنفرانس ندارد. اگر این‌گونه تدابیر نیمه‌سوخته سیاسی دردی را برای شما علاج می‌کند، این راه را ادامه دهید. ایران با واقع‌بینی به صحنه می‌نگرد و تکرار می‌کند که راه‌حل بحران سوریه در قشون‌کشی و در ارسال سلاح و نظامی‌گری نیست؛ نه در سوریه و نه در بحرین.
رییس مجلس نهم یادآور شد: این‌گونه ژست‌های تبلیغی تاثیری در استراتژی جمهوری اسلامی ایران ندارد. ایران وقتی در ژنو ۲ شرکت می‌کند که صرفا یک راه‌حل دموکراتیک مبتنی بر رای مردم سوریه مبنای کار باشد.
وی در ادامه با اشاره به معرفی سه وزیر پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس گفت: در این روز‌ها در بحث وزرای پیشنهادی دولت شنیده شده که به نوعی این امر یا تغییرات آن به نظر رهبری مربوط دانسته شده که به هیچ‌وجه این رای درستی نیست.
لاریجانی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب همیشه تلاش داشته کارهای قوای سه‌گانه بر مبنای قانون اساسی تحقق یابد، تبعا وزرا توسط رییس‌جمهور انتخاب و برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. مجلس هم بررسی می‌کند و چنانچه افراد را صاحب کفایت لازم دید به وی رای می‌دهد.
عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت ادامه داد: این مسایل چه در حوزه قوه مجریه و چه در حوزه قوه مقننه به رهبری مربوط نیست، به تصمیم قوه مجریه و مقننه مربوط است. بنده لازم دیدم این نکته را بیان کنم تا در کشور منشا سوءتعبیر نشود ضمن اینکه طرح این مساله هم شبیه مسایلی است که در جلسه روز یکشنبه عرض کردم و معلوم نیست چه فایده‌ای برای کشور دارد و جدا از عدم صحت آن فایده‌ای بر آن وارد نیست.
در ادامه جلسه روز چهارشنبه موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه تصویب شد.
انتقاد از وزیر کشور
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تذکر شفاهی خود در ادامه جلسه با بیان اینکه وزیر کشور در بسیاری از مجامع استانی و همچنین کمیسیون‌ها از استفاده از نظرات نمایندگان مجلس، نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها و همچنین ائمه جمعه صحبت کرده‌اند، افزود: متاسفانه انتصاب فرمانداران و همچنین استانداران با لحاظ کردن نظرات هیچ‌کدام از افراد یادشده نبوده است.
وی ادامه داد: ما تقاضا داریم وزیر کشور حرف خود را پس بگیرد چراکه در انتصاب فرمانداران و استانداران از نظرات کسی استفاده نکرده و خود به انتخاب آنان دست زده است.
نماینده بندرعباس نیز در نطق میان دستور خود و در واکنش به انتزاع پنج روستا از هرمزگان و الحاق آن به استان فارس گفت: تصمیم‌گیری مبنی بر انتزاع پنج روستا از هرمزگان و الحاق آن به فارس به لحاظ جغرافیایی و به دلیل عدم مطابقت با آیین‌نامه اجرایی قانون تقسیمات امری غیرکار‌شناسی است.

گروه اقتصادی- نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ و حذف ۳۰ درصد یارانه‌بگیران را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پارلمان، کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت آن را به تصویب رساندند.
بهارستان‌نشینان در این جلسه پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان کلیات لایحه یادشده در نهایت آن را با ۱۲۲ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
یکی از مهم‌ترین مواد این لایحه که با پیشنهاد نمایندگان به لایحه اضافه شده است، حذف ۳۰ درصد یارانه‌بگیران از لیست پرداخت یارانه است.
در این ماده آمده است که از زمان تصویب این لایحه در مجلس، دولت سه ماه بعد باید یارانه پرداختی به ۳۰ درصد بالای جامعه را قطع کند.
بر اساس این گزارش، دولت معتقد است با وجود تصویب کلیات اصلاحیه لایحه بودجه ۹۲ در مجلس اگر تبصره‌های پشنهادی‌اش نیز به تصویب برسد، می‌تواند بودجه سال‌جاری را بدون کسری اجرا کرده و در زمینه پرداخت حقوق با مشکلی روبه‌رو نشود.
دولت دنبال انتشار اوراق مشارکت نیست
در همین حال محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت با اعلام پذیرفته شدن تمامی پیشنهادات دولت در اصلاحات بودجه ۹۲ اظهار کرد: این در حالی است که مواردی هم بنا به خواست نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه اضافه شد مانند حذف ۳۰ درصد از جمعیت یارانه‌بگیر جامعه که پیشنهاد داخل کمیسیون بودجه بود و به تصویب رسید.
وی با اشاره به اینکه آمارها نشان می‌دهد ‌در شش ماه گذشته منابعی که در بودجه ۹۲ پیش‌بینی‌شده بود تحقق پیدا نکرد، گفت: از این رو دولت دچار تردید شد که در صورت هزینه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی که به عنوان درآمدهای عمومی در اختیار دارد در روزهای پایانی به جایی برسد که هرچه درآمد داشته خرج کرده و از مجلس برای جبران تقاضای پول کند و پولی نیز در میان نباشد و ناچار به استقراض از بانک مرکزی باشد که در نهایت منجر به ورود پول پر فشار در جامعه و تشدید تورم شود.نوبخت افزود: تدبیر ایجاب می‌کرد که با انجام پیش‌بینی و مجوز مجلس سقف بودجه را براساس منابع قابل تحقق تقلیل داده تا تمامی دستگاه‌ها بدانند که ما چقدر باید تا پایان سال هزینه کنیم.وی با اشاره به اینکه با کاهش سقف بودجه مساله اصلی این است که به اندازه‌ای که درآمد حاصل می‌شود ردیف‌ها نیز تقلیل یابد، ادامه داد: از آن جایی که در برخی از ردیف‌ها سه هزار طرح عمرانی وجود دارد اگر قرار باشد به یک نسبت همه این طرح‌ها را تقلیل بدهیم دیگر منابعی به این طرح‌ها نخواهد رسید.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با بیان اینکه مجلس در بند «۲» قانون بودجه تصریح کرده بود اگر قرار است جابه‌جایی انجام شود باید ۱۰ درصد باشد و اگر قرار است به طرح‌های مختلف مبالغی داده شود تفاوت نباید بیش از ۱۰ درصد تجاوز کند بنابراین این پول از دست خواهد رفت، ادامه داد: ما اجازه می‌خواستیم طرح‌هایی که برای سال ۹۲ یا سال ۹۳ به اتمام می‌رسد با اولویت به آنها پول بدهیم چون مانع قانونی وجود داشت از مجلس خواستیم که اجازه دهد این قسمت ۱۰ درصد که نباید باشد حذف شود که مجلس هم پذیرفت.
محمدباقر نوبخت همچنین گفت: در صورت تصویب اصلاح بودجه ۹۲ در مجلس، قانون بودجه تا پایان سال بدون کسری اجرا خواهد شد. مجلس به ما کمک کرد بتوانیم قانون بودجه شفاف و متعادلی را تاکنون به تصویب برسانیم و اگر مجلس با اعتماد به کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه، اقدام این کمیسیون را تکمیل کند و به تبصره‌های پیشنهادی رای دهد، تا پایان سال می‌توانیم بدون کسری بودجه ۹۲ را اجرا کنیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اظهار داشت: مصوبات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با توجه به دقت نظر می‌تواند رافع مشکلات دولت باشد و قانون بودجه شفاف و متعادلی را به تصویب برساند.وی با بیان اینکه با کاهش ۶۰ هزار میلیارد تومانی منابع نمی‌توانیم حقوق کارکنان دولت را کاهش دهیم پس باید از طرح‌های عمرانی کاسته شود، بیان کرد: ظاهرا طرح‌های عمرانی متولی ندارد اما باید قبول کرد که سه میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار از آن طرح‌ها ارتزاق می‌کنند از این رو ما از مجلس خواهش کردیم که اجازه دهد ضمن اینکه ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع غیرمطمئن را تقلیل می‌دهیم لااقل ۶۷۰۰ هزار میلیارد تومان هم بتوانیم از ورودی صندوق توسعه ملی برداریم به گونه‌ای که با تبدیل دلار آن به ریال و کمک به طرح‌های عمرانی کاری کرد تا آن سه میلیون خانوار بیکار نشوند.
نوبخت ادامه داد: براساس برنامه که همان اساسنامه صندوق توسعه ملی است، دولت نمی‌تواند از این منابع برداشت کند و فقط می‌تواند این منابع را در اختیار بانک‌های عامل قرار بدهد و بانک‌های عامل در اختیار بخش‌های غیردولتی قرار بدهند آن هم برای فعالیت‌های تولیدی مولد که شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم این درحالی است که تاکنون استفاده درستی از صندوق نشده است.
وی با بیان اینکه در هیچ‌یک از تبصره‌ها و بندهای لایحه اصلاحیه ما این پیشنهاد برداشت از موجودی صندوق وجود ندارد، افزود: سیاست‌ها بر این است که در سال هرچقدر نفت فروخته شود، ۱۴ و نیم درصد را به شرکت نفت می‌دهند برای سرمایه‌گذاری و ۲۰ درصد آن باید به صندوق توسعه ملی ریخته شود برای افزایش منابع و بقیه باید در اختیار دولت قرار گیرد.
وی گفت:‌ در نوروز ۹۲ دولت دهم برداشتی تحت عنوان عیدانه از صندوق داشت که قرار شد دولت یازدهم پول برداشته را جبران و دو درصد از درآمدهای نفتی خود را به صندوق بپردازد این در حالی است که در حال حاضر باید از شش درصد پول فروش نفت که به صندوق توسعه ملی ریخته می‌شد استفاده کنیم و اگر این موضوع مشکلی داشت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با آن مخالفت می‌کرد چراکه باید از پول‌مان به بهترین نحو استفاده کنیم.معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در ادامه با رد برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه دولت دنبال انتشار اوراق مشارکت نیست، گفت: اطلاعیه‌های لازم داده شده است در ضمن اجازه انتشار اوراق مشارکت پنج هزار میلیارد تومان و فروش سهام کارخانجات به میزان ۲۵ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه وجود دارد.
افزایش سقف بودجه
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مهم‌ترین اصلاحاتی که در قانون بودجه ۹۲ صورت گرفت چیست، بیان داشت: دولت سه خواسته معقول را به مجلس پیشنهاد کرد تا مورد تایید قرار گیرد؛ نخست آنکه همه آمارها نشان می‌داد منابعی که در بودجه سال ۹۲ پیش بینی شده بود تحقق پیدا نکرده است.
معاون رییس‌جمهور با اشاره به اینکه در شش ماهه اول سال‌جاری مشخص شد که این منابع قابل تحقق نیست، خاطر‌نشان کرد: تدبیر این دولت هم در این بود که از مجلس اجازه بگیرد تا سقف بودجه را به اندازه منابع قابل تحقق تقلیل بدهد و همه دستگاه‌ها هم تا پایان سال به اندازه مورد نیاز هزینه کنند.
نوبخت با اشاره به اینکه باید به همان اندازه که درآمد حاصل شده ردیف‌ها نیز تقلیل پیدا کند، افزود: سه هزار طرح عمرانی در کشور وجود دارد که اگر بنا باشد به همه طرح‌ها به یک اندازه پول داده شود هیچ‌یک از آنها اجرایی نخواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با اشاره به بند «۲-۷» قانون بودجه که مجلس تکلیفی را بر دوش دولت گذاشته بود، گفت: مجلس در این بند تصریح کرد اگر قرار است جابه‌جایی صورت بگیرد باید ۱۰ درصد باشد به گونه‌ای که اگر قرار است به طرح‌های مختلف مبالغی داده شود تفاوت میان آنها بیش از ۱۰ درصد نباشد.سخنگوی دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه ما باید پول نفتی را که در اختیار داریم به صورت قطره‌چکانی به همه طرح‌ها اختصاص دهیم، اظهار داشت: از مجلس خواستیم تا به ما این اختیار را بدهد برای طرح‌هایی که در سال ۹۲ و ۹۳ به اتمام می‌رسد، هزینه کنیم.
وی در خصوص خواسته دیگر دولت از مجلس افزود: همچنین از مجلس خواهش کردیم تا اجازه دهد ضمن اینکه ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع را تقلیل بدهد، بتوانیم از ورودی صندوق توسعه ملی برداشت کنیم. یعنی از ۲۶ درصد سرمایه‌ای که باید وارد صندوق توسعه ملی می‌شد، ۲۰ درصد برحسب آنچه در سیاست دیده شده وارد صندوق و شش درصد مابقی را از دلار به ریال تبدیل و آن را در طرح‌های عمرانی مصرف کنیم.