بودجه ۹۷ تورم‌زاست

بودجه ۹۷ پس از تقدیم به مجلس از سوی رییس‌جمهور با حواشی و انتقادات بسیاری همراه بوده است و بسیاری از مردم و کارشناسان، نارضایتی خود را نسبت به برخی تصمیمات در نظر گرفته شده در این لایحه اعلام کرده‌اند. در این میان مساله یارانه‌ها، گرانی قیمت بنزین، افزایش عوارض خروج و برخی سیاست‌های تورم‌زای دولت از جمله مهم‌ترین انتقاداتی است که نسبت به دولت و سازمان برنامه‌و‌بودجه وارد شده و به نظر می‌رسد این دست سیاست‌هایی که به قصد رفع بحران از غیر‌مولدهاست، به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام خواهد شد.
در همین رابطه فرشاد مومنی می‌گوید دولت در بودجه سال ۱۳۹۷ سیاستگذاری‌هایی به نفع غیر‌مولدها دارد که این تورم‌زاست و معیشت مردم را تهدید می‌کند.
به گزارش ایسنا، وی در نشست هفتگی دین و اقتصاد که به موضوع نسبت نظام تامین اجتماعی با اقتضائات توسعه ملی اختصاص داشت، اظهار کرد: واقعیت این است که غفلت از ملاحظات سطح توسعه و دل‌بستن به رویه‌های کوته‌نگرانه و سلطه غیر‌متعارف روزمرگی، کشور را دستخوش آسیب‌های بسیاری می‌کند.
او ادامه داد: در شرایط کنونی باید توجه نظام تصمیم‌گیری را به این نکته جلب کنیم که اگر نتواند طبق موازین علمی یک صورت‌بندی دقیق از مسایل کشور کند، امکان برون‌رفت از هیچ‌یک از چالش‌ها محقق نمی‌شود و مرتبا باید شاهد گسترش چالش‌ها باشیم.عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: از سال ۱۳۶۸ تا امروز به صورت بی‌وقفه شاهد مسوولیت‌گریزی نظام‌واری از مسوولیت‌های نهادهای قدرت بودیم. این امر به ویژه در مساله تغذیه و آموزش‌های کلیدی و… با عریانی شدیدتری قابل توجه است. شما نسبت هزینه‌ای که دولت برای آموزش و بهداشت می‌کند را بررسی کنید تقریبا نصف میانگین جهانی است.
بحران آسیب‌های اجتماعی
این اقتصاددان بیان کرد: وقتی به آثار بسیاری از متفکران اقتصاد اجتماعی از جمله اینگلهارت رجوع می‌کنیم، می‌بینیم این اعتقاد وجود دارد که تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی یک تفکیک دقیق و حقیقی نیست و جنبه اعتباری دارد و وقتی امنیت اجتماعی را به دلیل سهل‌انگاری‌ها متزلزل می‌کنیم با بحران اندیشه‌ای و فرهنگی روبه رو می‌شویم و هنجارها و ارزش‌ها تحت تاثیر این خطای راهبردی قرار می‌گیرند و به این ترتیب اوضاع و احوال آسیب‌های اجتماعی به مراتب شکننده‌تر از اوضاع اقتصادی می‌شود.وی بیان کرد: یک نمونه دم‌دستی آن را در جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ می‌بینیم. این دولت همواره به درستی دولت قبل را نقد می‌کرد که در دوره‌ وفور درآمد نفتی تورم هزینه‌های دولت عموما خصلت توزیع رانت داشته است و نسبت اندکی با مصالح توسعه ملی دارد ولی این دولت هم بازنگری اساسی در هزینه‌های غیر‌ضروری مبتنی بر رانت انجام نداده و در عوض کالاهایی را که اختیار دارد گران می‌کند.این اقتصاددان بیان کرد: باید به دولت و مجلس هشدار داد که در کنار همه آفت‌هایی که سیاست‌های تورم‌زا برای اقتصاد ایران دارد، از بودجه مشخص است که سیاست‌گذاری بودجه‌ای فریب غیرمولدها را خورده است و سیاست‌های تورم‌زا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و غیره که به قصد رفع بحران از غیر‌مولدهاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام می‌شود.
ریخت و پاش بودجه‌ای اصلاح نشد
از سوی دیگر یک اقتصاددان می‌گوید در بودجه ۱۳۹۷ هزینه‌های دولت ساماندهی نشده و همچنان برخی دستگاه‌ها هستند که برای انجام وظایف مشترک، بودجه می‌گیرند که دولت به حال آنها چاره‌اندیشی نکرده است.
وحید شقاقی، درباره بودجه سال ۱۳۹۷‌ اظهار کرد: اگر بخواهیم اعداد مربوط به مالیات سال ۱۳۹۷ را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که درآمد ۳۱ هزار میلیارد تومانی از محل اخذ مالیات برای اقتصاد ایران چندان قابل توجه نیست. در نظر داشته باشید که تولید ناخالص داخلی در ایران معادل ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و نسبت درآمد مالیاتی به تولید معادل ۱۰ درصد است. این در حالی است که میانگین نسبت درآمد مالیاتی به تولید در دنیا ۱۵ درصد و در کشورهای توسعه‌یافته این میزان ۲۰ درصد است.
این اقتصاددان در ادامه سخنانش به یک پایه مالیاتی مهم دیگری که مالیات نمی‌دهند اشاره کرد و گفت: مالیات بر ثروت و درآمد در همه کشورهای دنیا یکی از پایه‌های مهم مالیاتی است که در ایران نیز تصویب قانون مربوط به آن از سال ۱۳۸۰ مطرح است، ولی هرگز تصویب نشد. این مورد نیز به خاطر فشار ثروتمندان محقق نشده و به این ترتیب فشار مالیاتی به روی بخش‌هایی از اقتصاد ایران است که لزوما درآمدهای مناسبی ندارد.
وی اضافه کرد: سوال اینجاست که دولت درآمد مالیاتی ۱۳۰ هزار میلیاردی که برای خود پیش‌بینی کرده است از کجا می‌خواهد دریافت کند. البته که در اقتصاد ایران ظرفیت پرداخت مالیات ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد ولی تا زمانی که اصلاحات لازم صورت نگرفته و پایه‌های مالیاتی پردرآمد معاف از مالیات هستند افزایش درآمد مالیاتی به منزله فشار آوردن به بخش‌های اقتصاد ایران است که در تور مالیاتی قرار دارند.
شقاقی در خصوص نرخ ارز نیز چنین توضیح داد: به نظر من پیش‌بینی ارز ۳۵۰۰ تومانی در بودجه ۱۳۹۷ مناسب نیست، چرا که همین حالا دلار ۴۲۰۰ تومان است و به نظر من تا پایان سال به ۴۵۰۰ تومان می‌رسد و در سال دیگر نیز به ۵۰۰۰ تومان خواهد رسید و در این صورت شکاف بین ارز دولتی و ارزش بازار تا ۱۵۰۰ تومان خواهد رفت که این اتفاق خوبی نیست و به تشدید فقر منجر شده و سیاست تک‌نرخی کردن ارز را به تعویق می‌اندازد.
این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد ایران به شدت به واردات وابسته است، اظهار کرد: اقتصاد ایران با افزایش قیمت دلار همواره دچار مشکل می‌شود، چرا‌که بسیار وارداتی است و از آنجا که مصرف مردم ما نیز به کالاهای وارداتی وابسته است وقتی دلار بالا برود در نتیجه تورم گسترده نیز به دنبال آن خواهد آمد. در نتیجه به نظرم در سال ۱۳۹۷ هدفگذاری تورم تک‌رقمی محقق نخواهد شد و باعث افزایش قیمت کالاها مواجه خواهیم شد.