بودجه 1404؛ چالش‌های ناامیدکننده

نادر کریمی جونی- هنوز بودجه 1404 از کمیسیون تلفیق به صحن علنی نرفته و در معرض تصویب قرار نگرفته، واکنش‌ها و حاشیه‌های زیادی را ایجاد کرده است. در هفته‌های گذشته و بالاخص پس از گزارش کمیسیون تفریغ بودجه درباره ناترازی‌ها و انحراف‌هایی که در بودجه 1403 مشاهده می‌شود، مقامات دولت شروع به افشاگری درباره رفتار مالی دولت پیشین کردند و از جمله اعلام نمودند که مجموع کسری بودجه در بودجه‌های دو سال فعالیت دولت سیزدهم و سیدابراهیم رییسی و همکارانش، بیش از هزارمیلیارد تومان بوده است. همین یک نکته کافی است تا دهان کسانی که از عملکرد مالی و پولی دولت گذشته طرفداری و آن عملکرد را رویایی و مطلوب توصیف می‌کنند، بسته شود. روشن است که کسری بودجه بیش از هزارمیلیارد تومانی در ظرف دو سال فعالیت، کارنامه‌ای نیست که بتوان از آن دفاع کرد. در همین کارنامه نقطه‌های ضعف دیگری که اکنون شفاف شده و قبل از این جزو آشغال‌های پنهان‌شده در زیر فرش بود نیز وجود دارد از جمله اینکه تعداد شرکت‌‌های زیان‌ده دولتی در طول سال گذشته 17برابر شده و این شرکت‌ها مجموعا 355میلیارد تومان زیان به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند.
حالا اگر این کارنامه ناخوشایند را کنار بگذاریم، موضوع بودجه سال آینده و چالش‌هایی که بر سر اجرا و تحقق این مهم‌ترین سند مالی کشور وجود دارد، اهمیت زیادی پیدا می‌کند. در وهله اول موضوع درآمدها و تحقق درآمدهای دولت مطرح است. کاملا قابل درک است که هزینه‌ها همیشه قطعی و محقق‌شده هستند و این درآمدهاست که باید حاصل و محقق شود تا هزینه‌ها را پوشش دهد. بسیاری از ناظران مسائل اقتصادی در این‌باره توضیح می‌دهند که با توجه به تحولات آینده احتمال تحقق نیافتن بخش یا بخش بزرگی از درآمدها، بالاخص در حوزه درآمدهای نفت و گاز وجود دارد و حتی ممکن است این احتمال عدم تحقق افزایش یابد.
در این صورت یا دولت مجبور می‌شود از حجم فعالیت‌ها و اقدامات عمرانی‌اش بکاهد یا آنکه تن به بروز کسری بودجه، انحراف منابع و اهرم‌هایی مانند آن بدهد. این پیش‌بینی نگران‌کننده و بالاخص از آن حتمی فرض می‌شود که هم‌اکنون و
در حالی که فرض بر تحقق همه درآمدهای پیش‌بینی‌ شده، باز هم کسری بودجه وجود دارد و در ارقامی که دولت به مجلس ارائه کرده است ناترازی مشهودی به چشم می‌خورد.
در عین حال قیمت سوخت و بالاخص نرخ بنزین و گازوئیل از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت است. دولت پزشکیان اخیرا مصوبه افزایش قیمت آب و برق را اجرا و این دو کالای ضروری در سبد معیشتی شهروندان ایرانی را تا بیش از 80درصد گران کرده. گفته می‌شود که نرخ‌های افزایش یافته، منجمد نیست و ممکن است از این هم گران‌تر شود. با این گرانی البته گمان نمی‌رود که قیمت آب و برق در سال 1404 دچار گرانی و افزایش شود و به همین دلیل احتمالا پزشکیان و همکارانش نخواهند توانست از محل این افزایش قیمت برای خود، درآمد کسب کنند. اما این سناریو شامل بنزین و گازوئیل نمی‌شود و چون در ماه‌های گذشته پزشکیان و همکارانش بارها از قیمت کنونی بنزین گلایه و دادن یارانه سوخت را ناعادلانه توصیف کرده‌اند، انتظار زیادی وجود دارد که در سال آینده بنزین و گازوئیل گران شود.
به‌جز چند گمانه‌زنی‌، آن‌هم از سوی افراد غیرمسوول، تاکنون سازوکار مشخصی که نشان ‌دهد دو سوخت اصلی حمل‌ونقل کشور چقدر و با چه مکانیزمی گران می‌شوند، اعلام نشده است. مصوبات کمیسیون تلفیق هم درباره این سازوکار، نتیجه‌ای را به دست نمی‌دهد. با این حال برخی اعضای کمیسیون تلفیق تصریح کرده‌اند که مانع گران‌شدن بنزین می‌شوند اما با توجه به اراده دولت در افزایش نرخ حامل‌های انرژی و برنامه‌ای که گفته می‌شود برای رساندن یارانه سوخت به همه اقشار جامعه در نظر گرفته شده، گمان نمی‌رود که مجلس بتواند مقاومت چندانی در برابر این اراده دولت به خرج دهد در این صورت بنزین و گازوئیل به ناچار گران شده و اثرات تورمی آن در سایر بخش‌های اقتصادی و مخصوصا بخش‌های معیشتی شهروندان ایرانی مشاهده خواهد شد. موضوع رشد 8درصدی و تحقق آن با استفاده از بودجه 1404 از دیگر کانون‌های چالش در این بند مالی سال آینده است؛ حتی خوشبین‌ترین اقتصاددانان هم در شرایط موجود نمی‌توانند ابراز اطمینان کنند که اقتصاد فعلی ایران ظرفیت تحقق رشدی معادل 8درصد را دارد. اگر قرار است با دو اهرم بهره‌وری و سرمایه‌گذاری رشد 8درصدی حاصل شود، برآوردها نشان می‌دهد که 5/2درصد از این رشد باید به وسیله بهره‌وری رخ دهد و 5/5درصد به وسیله جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی. از آنجا که در شرایط کنونی، شهروندان ایرانی داخل کشور توان زیادی برای سرمایه‌گذاری ندارند گمان غالب آن است که باید همه 200میلیارد دلار سرمایه لازم برای حصول رشد 5/5درصدی از طریق سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌‌های خارجی‌ها اتفاق بیفتد. آیا در حال حاضر حتی ایرانیان ساکن خارج از کشور نیز حاضرند سرمایه خود را به ایران بیاورند و در کشور سرمایه‌گذاری کنند. آیا در حال حاضر اراده‌ای نزد خارجی‌ها- حتی شهروندان کشور‌های همسایه مانند عراق- وجود دارد که مایل به حضور و سرمایه‌گذاری در کشورمان باشند؟ علاوه بر این آیا روزآمدی و توان فنی صنعت ایران، رشد 5/2درصدی بهره‌وری را در منابع ایران امکان‌پذیر ساخته است؟ آیا دولت در سال1404می‌تواند از محل این بهره‌وری، رشد 5/2درصدی را حاصل کند؟
اینها و بیشتر از آن باعث شده تا ناظران مسائل اقتصادی تحقق وعده 8درصدی در دولت مسعود پزشکیان را دور از دسترس بدانند.