بورس ارز نیمه دوم شهریور راه‌اندازی می‌شود

| گروه اقتصاد| نرخ رشد پنج درصدی اقتصاد در سال ۹۰، رانت یک‌هزار تومانی هر دلار در نظام چندنرخی، تعیین نرخ ارز در بازار آزاد و راه‌اندازی بورس ارز از نیمه دوم شهریورماه مواردی هستند که روز گذشته معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد به تشریح آن پرداخت.
محمد پاریزی، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در جمع خبرنگاران گفت: با راه‌اندازی بورس ارز نظام ارزی شناور مدیریت شده که براساس قانون برنامه پنجم به آن اشاره شده به دست می‌آید و نرخ ارز به صورت شفاف در بورس تعیین می‌شود.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد نرخ ارز اظهار داشت: از سال ۸۰ به مدت ۱۰ سال براساس نظام شناور مدیریت شده، نرخ ارز تک‌نرخی بود که در ماه‌های پایانی سال ۸۹ به خاطر اختلافات معاملات خارجی و مساله امارات بازار ارز از تعادل خارج شده و فاصله بین بازار آزاد و نرخ مرجع ارز پیدا شد به گونه‌ای که نرخ ارز نسبت به همه چیز شرطی شده بود‌ چون از منطق برخوردار نبود.
وی تاکید کرد: اختلاف نرخ آزاد و نرخ مرجع ارز رانت عظیمی نصیب عده‌ای خاص می‌کند و از طرفی رهگیری نمی‌شود. کسی که با ارز ارزان جنس وارد کرده آن را به قیمت دلار آزاد می‌فروشد بنابراین فاصله حدود هزار تومانی در هر دلار رانت بزرگی برای عده‌ای ایجاد می‌کند که این منافع باید به جامعه برگردد.
تک‌نرخی شدن ارز
پاریزی افزود: تشخیص نهایی دولت این بود که برای تک‌نرخی شدن ارز باید قیمت آن در بورس تعیین شود و متقاضیان واقعی ارز و همه عرضه‌کنندگان در بورس آن را ارایه کنند و مدیریت اطلاعات در بازار به صورت شفاف ارایه شود.
وی ادامه داد: این تجربه حدود ۱۰ سال پیش در قالب واریزنامه ارزی تجربه شد و امروز به صورت گواهی سپرده ارزی در بورس معامله خواهد شد.معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در خصوص تجربه عرضه سکه توسط بانک مرکزی و مقایسه آن با بورس ارز گفت: بحث ارز با سکه متفاوت است‌ چون قیمت‌گذاری پول خارجی از وظایف بانک مرکزی است و نظام بانکی کشور شناور مدیریت شده است. قیمتی که در بورس ارز تعیین می‌شود پایین‌تر از نرخ بازار آزاد خواهد بود و نباید ارز که یک کالای استراتژیک است در بازار حراج شود یا تفاوت نرخ آن برای عده‌ای رانت ایجاد کند.
پاریزی در خصوص رشد نقدینگی بیان کرد: این نرخ در ماه‌های اخیر پنج تا شش درصد بود‌ و بنگاه‌های اقتصادی باید از مشکلات کمبود نقدینگی نجات پیدا کنند.
پاریزی با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از مشکلات اصلی تولید‌کنندگان است، گفت: به موازات هدفمندی یارانه‌ها باید استهلاک کارخانه‌ها برطرف شده و براساس مصوبه چهارم شهریور ۹۱ در راستای هدفمندی یارانه‌ها و رعایت الگوی مصرف بخشی از دارایی ثابت کارخانه‌ها که نیاز به تغییر تکنولوژی دارند، باید جایگزین شوند.معاون وزیر اقتصاد در خصوص زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و مهار تورم گفت: با توجه به تورم ایجاد شده آنچه رسما اعلام شده فعلا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار دولت قرار ندارد و این به خاطر تورم است. از طرفی بنگاه‌ها باید خط تولید خود را منطبق با فناوری جدید کنند.
وی تاکید کرد: همچنین مشکلات ارزی و تهیه مواد اولیه کارخانه‌ها باعث شده فعلا شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی مهیا نباشد‌ اما براساس قانون باید در بازه زمانی خود همان پنج‌سال اجرا شود.‌
پاریزی در مورد بورس ارز گفت: نمی‌توان به صورت دستوری قیمت ارز را یک‌هزار تومان نگه داشت و در حال حاضر با واقعی شدن قیمت ارز تولید‌کنندگان داخلی و صادرکنندگان نسبت به نرخ فعلی ارز خوشحال شده‌اند چون واردات کالای خارجی با ارز ارزان قیمت دیگر وجود ندارد و تولید داخلی رونق می‌گیرد.‌
رانت ‌ارز چند نرخی
پاریزی افزود: گروه دیگری که از شفاف شدن قیمت دلار سود می‌برد صادر‌کننده است که قبلا برای صادرات نیاز به مشوق و جایزه صادراتی بود اما امروز وقتی ارز به قیمت واقعی دریافت می‌کند نیاز به جایزه صادراتی ندارد.
وی تاکیدکرد: وجود رانت بر اثر تفاوت نرخ بازار آزاد و مرجع ارز به نفع هیچ‌کس نیست.
پاریزی یکی از اهداف بورس ارز را یکسان‌سازی نرخ ارز عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی متولی بازار ارز بوده و باید آن را یکسان کند و حاشیه بازار ارز حذف شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نرخ مرجع ارز گفت: این نرخ همچنان ۱۲۲۶ تومان است و مصارف دارای اولویت شامل دارو و مواد غذایی با ارز مرجع وارد می‌شود.پاریزی در پاسخ به سوالی در مورد خط فقر گفت: مرکز آمار ایران مسوول محاسبه و اعلام خط فقر است‌ اما خط فقر محاسبه شده برای مناطق مختلف شهری و روستایی و حتی شمال شهر و جنوب شهر فرق می‌کند و فعلا مبنای علمی ندارد.
وی تاکید کرد: اگر تامین مالی از روش بانک محور به روش بازار سرمایه تغییر کند، منجر به تورم نمی‌شود و منابع مالی به دست آمده دقیقا در تولید خرج می‌شود.
پاریزی در مورد تورم و هدفمندی یارانه‌ها گفت: براساس گزارش سال ۸۹ و ۹۰ هدفمندی یارانه‌ها اثر تورمی هدفمندی تا حد زیادی تا آبان‌ماه سال گذشته تخلیه شده و تورم بعد از آن به خاطر شوک ارزی در بازار بود.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: برای راه‌اندازی بورس ارز علاوه بر رییس کل بانک مرکزی، کارشناسان بانک مرکزی نیز مرتب در جلسات حاضر شده و موافق تشکیل بورس ارز هستند و در حال حاضر چرخه عملیات بورس ارز طراحی شده است.
وی تاکید کرد: در بورس ارز گواهی‌های ارزی بین تقاضا‌کنندگان و عرضه‌کنندگان ارز مبادله و قیمت ارز به صورت شفاف و واقعی تعیین می‌شود.پاریزی گفت: نیازی نیست ارز به صورت فیزیکی جابه‌جا شده بلکه به وسیله کدهای رفتاری و توسط کارگزاران خرید و فروش می‌شود.معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید کرد: بورس ارز براساس برنامه‌ریزی در نیمه دوم شهریورماه راه‌اندازی می‌شود و با توجه به کدهای تعریف شده هیچ اطلاعاتی برای کشورهای تحریم‌کننده نمی‌دهد‌ بلکه فقط کارگزاران خریدار و فروشنده گواهی ارزی آن را مبادله می‌کنند.
حجم تولید ناخالص داخلی
پاریزی در بخش دیگر از سخنان خود با بیان اینکه حجم تولید ناخالص داخلی براساس برابری قدرت خرید به یک هزار میلیارد دلار رسیده، گفت: ایران رتبه ۱۷ اقتصاد دنیا را کسب کرده است.
وی افزود: از نظر شاخص توسعه انسانی رتبه ایران در منطقه خاورمیانه جزو برترین‌ها یا اولین رتبه براساس گزارش UNDP است که این شاخص به ۰۷۰۷/۰ رسیده در حالی که این شاخص در منطقه ۰۵۴۰/۰ است که شامل برآیند آموزش نیروی انسانی و خدمات بهداشتی است، یعنی جمهوری اسلامی از نظر شاخص توسعه انسانی در سطح بالایی در شمال آفریقا، کشورهای مشترک‌المنافع و خاورمیانه قرار دارد.
رشد اقتصادی
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در خصوص رشد اقتصادی گفت: در حالی که رشد اقتصادی جهان در سال ۸۹ رقم ۳/۵ درصد بود، این رقم در ایران ۸/۵ درصد بوده و در حالی که میانگین رشد اقتصادی جهان در سال ۹۰ رقم ۹/۳ درصد بود این رقم در ایران حدود پنج درصد و در سال ۹۱ رشد اقتصاد جهان کاهنده و در ایران رو به افزایش گزارش شده است.
پاریزی در خصوص توزیع درآمدها گفت: شاخص ضریب جینی در برنامه چهارم توسعه ۳۲/۳۹ صدم واحد بود که در سال ۸۹ این شاخص به ۱۳/۳۸ و در سال ۹۰ به ۳۷/۰ واحد رسید. ضریب جینی بین صفر و یک است که هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای توزیع عادلانه‌تر درآمدها خواهد بود.
وی گفت: نسبت درآمد بالاترین دهک جامعه به پایین‌ترین دهک در برنامه چهارم ۱۶/۱۴ برابر بود که در سال گذشته به ۳/۱۲ برابر و در سال ۹۰ به ۳۰/۱۱ برابر کاهش پیدا کرد یعنی فاصله طبقاتی بهبود یافته است.
پاریزی در مورد نرخ بیکاری گفت: این نرخ در بهار سال‌جاری ۹/۱۲ درصد بود در حالی که در دنیا به دلیل بحران اقتصادی نرخ بیکاری در کشورهای حوزه یورو ۳/۱۱ درصد و در کشورهای درگیر بحران مانند اسپانیا ۱/۲۵ درصد بوده است.وی در مورد شاخص تورم گفت: در سال ۸۹ این شاخص به ۴/۱۲ درصد در سال ۹۰ به ۵/۲۱ درصد و آخرین تورم ۱۲ ماه منتهی به تیر ۹۱ به ۹/۲۲ درصد افزایش یافته است.معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه براساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم روند افزایش پیدا کرده، گفت: اجرای هدفمندی یارانه‌ها تا آبان‌ماه سال گذشته آثار تورمی داشت که آن آثار تخلیه شد و بعد از آن به دلیل افزایش نرخ ارز تورم افزایش یافته به گونه‌ای که تورم ماهانه یعنی فروردین نسبت به اسفند‌ماه سال قبل ۶/۲ درصد، اردیبهشت ۵/۲ درصد، خرداد ۷/۱ درصد و تیر ۸/۱ درصد بیشتر شده است.وی گفت: بخشی از تورم کشور بین ۷ تا ۱۰ درصد ساختاری بوده و بالاتر از آن ناشی از عوامل اقتصادی مانند هدفمندی و نرخ ارز بوده است.
پاریزی همچنین به تورم وارداتی اشاره کرد و گفت: قیمت برنج وارداتی هفت درصد، ذرت دامی ۴۹ درصد، جو ۱۹۳ درصد، چای ۲۹ درصد، روغن آفتابگردان ۱۲۹ درصد، عدس ۲۲۹ درصد و گندم ۱۱۸ درصد افزایش قیمت داشته که در سبد مصرفی خانوار افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.
این مقام مسوول با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی شامل بخش‌های مختلف است، گفت: علاوه بر هدفمندی محور دیگر تحول مالیاتی و تحول بانکی است که لایحه طرح تحول مالیاتی در آستانه ارایه به مجلس است.
وی یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور را تامین مالی برای تحقق رشد هشت درصد دانست و گفت: یک سوم از این نرخ رشد باید از محل بهره‌وری و بقیه از محل سرمایه‌گذاری جدید به دست آید.
پاریزی تاکید کرد: نقدینگی برای منابع جایگزینی سرمایه یا همان استهلاک و همچنین تقاضا برای سرمایه در گردش و همچنین ایجاد سرمایه‌گذاری نو متوجه شبکه بانکی است که این امر منجر به تورم می‌شود. براین اساس تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی از سال قبل در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: در طرح تحول اقتصادی دو بسته تحول مالیاتی و تحول بانکی در دستور کار قرار می‌گیرد.
طرح تحول مالیاتی
پاریزی افزود: نظام مالیاتی نقش مهمی در تامین مالی ایفا می‌کند و تامین مالی از طریق منابع نفتی باید به حداقل کاهش یافته و بودجه جاری دولت از مالیات تامین شود.
پاریزی افزود: مدیریت اقتصاد کشور انتظار دارد مالیات نقش موثرتری در اقتصاد بازی کند.معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: سه هدف در بسته تحول مالیاتی مدنظر است؛ یکی پایه‌های جدید مالیاتی شامل مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموع درآمد که افراد بالای سالی یکصد میلیون تومان باید مالیات مجموع درآمد بپردازند و مالیات‌های سبز که برای محیط‌زیست پرداخت خواهد شد.
پاریزی طرح تامین مالی را شامل نظام بانکی، بورس، سرمایه‌گذاری خارجی، بیمه و موسسات مالی، بودجه عمرانی و اوراق مشارکت است که باید این ابزارها متنوع شود.معاون وزیر اقتصاد افزود: بیشترین اتکا اقتصاد کشور به تامین مالی از شبکه بانکی است که ۶۷ درصد از منابع مالی متکی به بانک‌هاست.