بورس ایران و پاکستان به هم متصل می‌شود

ستاره شهریاری- اطلاع از جدیدترین آمار کدهای معاملاتی بورس کشور‌، به روز شدن سامانه‌های تسویه و پایاپای، ‌همکاری با بورس‌های منطقه‌ای و جهانی،‌ ‌ارایه خدمات تخصصی به بورس‌های کشور و… دلایل گفت‌وگوی اختصاصی ما با مدیرعامل شرکت امانتدار سهامداران شد.حامد سلطانی‌ن‍ژاد، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه که از سال گذشته به عنوان دومین مدیر این مجموعه (پس از علیرضا حاجی‌نوروزی) در این سمت حضور دارد در گفت‌وگوی مفصلی با «جهان‌صنعت» میزان پیشرفت برنامه‌های اعلامی شرکت و نیز برنامه‌های در دست مجموعه خود را تشریح کرد. سلطانی‌نژاد در این گفت‌وگو علاوه بر تشریح نحوه تسویه همزمان معاملات سهام اوراق بهادار و مزایای آن از اجرایی شدن این امکان تا یک ماه آینده خبر داد.وی از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه افاغنه به بورس کشور خبر داد و همچنین اتصال بورس ایران و پاکستان را در راستای توسعه ارتباطات بین‌المللی بورس کشور ‌از جمله برنامه‌های بلندمدتی اعلام کرد که گام‌های اولیه آن در هفته‌های گذشته با میزبانی بورس ایران از نهاد ناظر و نهاد رجیستر بورس پاکستان برداشته شده است.
چندی پیش شما از تسویه همزمان معاملات سهام و سایر اوراق بهادار در آینده نزدیک خبر دادید.لطفا توضیح دهید این تسویه همزمان به چه صورت خواهد بود و زمان دقیق اجرای آن چه موقع است؟
بحث تسویه در کشور ما بنا به شرایط کشور این‌گونه تعریف شده است که تسویه معاملات سهام سه روز کاری پس از انجام معاملات است و تسویه اوراق مشارکت، صوکوک و سایر اوراق مثل گواهی سپرده یک روز کاری بعد از انجام معاملات است.
همواره بین کارگزاران بحثی وجود داشت که چرا این دو بازار جداگانه تسویه می‌شوند. جدا تسویه شدن به این معنی است که اگر مفهوم تسویه را به این صورت در نظر بگیریم که تسویه هر روز برای روزهای قبل انجام می‌شود بنابراین ما امروز معاملات اوراق مشارکت دیروز و معاملات سهام سه روز گذشته را تسویه می‌کنیم، اینها جدا از هم تسویه می‌شدند.
کارگزاران گله‌مند بودند و می‌گفتند ما مشتری‌‌هایی داریم که اینها در بازار سهام بدهکارند؛ اما در بازار اوراق مشارکت بستانکار. مشتری هم کارگزار را به عنوان کسی که با او کار مالی انجام می‌دهد، می‌شناسد بنابراین توقع ندارد که اگر بابت یک معامله از کارگزارش بستانکار است و بابت معامله دیگری بدهکار است، این دو معامله جدا تسویه شوند؛ یعنی اول پول بابت بدهی از مشتری گرفته شود، بعد همین پول را دوباره به او برگردانیم.
به گذشته برمی‌گردیم. حدود شش، هفت ماه گذشته معاملات بورس و فرابورس هم جداگانه تسویه می‌شد؛ در حالی که مشتری انتظار داشت تسویه مالی با کارگزارش را یک روز و همزمان انجام دهد. با توجه به بهره‌برداری از سامانه جدید در شرکت به نامNet clear توانستیم تسویه معاملات بورس و فرابورس را همزمان انجام دهیم. از این جهت بسیاری از مسایل که شرکت‌های کارگزاری در بحث تامین مالی، تسویه و… با آن مواجه بودند، برطرف شد. در بحث اوراق هم یک گام به جلو پیش می‌رویم؛ به این صورت که اوراق و سهام هم با هم تسویه شوند. این امر نیازمند تغییرات اساسی در سامانه تسویه بود. از آنجا که این سامانه (Net clear) یک سامانه داخلی است و متخصصان داخل شرکت آن را طراحی کرده‌اند، این تغییر به سرعت انجام شد و اکنون تسویه همزمان سهام و اوراق به صورت آزمایشی با چند کارگزار انجام می‌شود تا به اجرای نهایی برسیم.
این نوع تسویه در دنیا هم کم سابقه است و بسیاری از کشورها در دنیا تسویه را به دلیل مشکلات نرم‌افزاری که دارند، جداگانه انجام می‌دهند چراکه خالص‌سازی فرآیندی است که عموما سامانه‌های تسویه را با چالش مواجه می‌کند. وقتی که صحبت از خالص‌سازی می‌شود، یعنی بدهکاری و بستانکاری ناشی از معاملات در بازار اوراق بهادار در سطوح مختلفی با هم خالص شوند. در سطوح مختلف یعنی اگر یک مشتری هم معاملات خرید داشته و هم معاملات فروش، خالص موقعیت‌هایش حساب می‌شود؛ یعنی جمع جبری بدهکاری و بستانکاری او محاسبه می‌شود. این امر در سطح مشتری با خودش است. در سطح مشتری‌ها با هم این مساله وجود دارد. یعنی اگر یک مشتری از دیگری طلبکار است و همزمان از آن مشتری بدهکار است، جمع ‌جبری این دو محاسبه شده و با هم خالص می‌شود.
از طرفی در سطح کارگزار با کارگزار هم دوباره خالص‌سازی وجود دارد، در واقع طلبکاری و بدهکاری دو کارگزار با یکدیگر جمع‌ جبری شده و خالص‌سازی می‌شود. وقتی اینچنین خالص‌سازی صورت می‌گیرد به آن خالص‌سازی چندجانبه گویند که کار بسیار پیچیده‌ای است.
گاهی کارگزاران می‌پرسند مگر تسویه کار پیچیده‌ای است؟ ما خودمان هر روز معاملات سهام و اوراق بهادارمان را می‌گیریم، کارمزدها را در آن ضرب می‌کنیم، حتی سقف‌ها را هم در مورد آن رعایت کرده و بدهکاری و بستانکاری خود را محاسبه می‌کنیم.
اما باید این را در نظر بگیریم که این عملیات در سطح یک کارگزار است، وقتی در نظر بگیریم می‌خواهیم رابطه این کارگزار با سایر کارگزاران را هم بسنجیم و در نهایت مبلغی که باید از کارگزاران بدهکار دریافت شود و به کارگزاران بستانکار پرداخت شود، کار بسیار پیچیده‌ای است. اکنون در اوراق بهادار بالغ بر ۹۵ شرکت کارگزاری فعال داریم. انجام این عملیات در سطح ۹۵ کارگزاری کار بسیار پیچیده‌ای است.حال آنکه t+1 و t+3 این بحث را یک سطح بالاتر می‌برد، یعنی اینکه معاملات دیروز اوراق بهادار با معاملات سه روز قبل سهام باید با هم خالص‌سازی شوند آن هم در سطح ۹۵ کارگزار.
برداشت من این است که با این عملیات زمان تسویه کاهش پیدا نمی‌کند و در واقع تنها معاملات سه روز گذشته سهام و یک روز قبل اوراق بهادار با هم خالص می‌شوند، این برداشت درستی است؟
بله، دقیقا این‌طور است. در واقع سه روز و یک روزی که با هم تلاقی دارند، با هم خالص می‌شوند، یعنی اگر شما بابت معاملات دیروز اوراق بهادار مقداری بستانکار و بابت معاملات سه روز گذشته سهام مقداری بدهکار شدید، آن مبلغ بستانکاری به حساب شما لحاظ شده و در نهایت محاسبه می‌شود که شما چه مقدار بدهکار یا بستانکار هستید.
در خصوص زمان تسویه چطور؟ آیا برنامه‌ای برای کاهش زمان تسویه معاملات دارید؟
کاهش زمان تسویه باید با بررسی تمام جوانب صورت بگیرد. در بسیاری از کشورها زمان تسویه مانند کشور ماست یا با کمی تفاوت. ولی در ۸۰ تا ۹۰ درصد کشورها زمان تسویه اوراق (t+1)است و زمان تسویه سهام (t+2) یا (t+3) است. این نحوه تسویه در واقع تسهیلی است برای فعالان بازار که در آن واحد که معاملات را انجام می‌دهند مجبور به تامین منابع مالی نباشند و فرصت داشته باشند که بتوانند منابع مالی را تامین کنند.
از جهت دیگر خیلی از فعالان بازار سرمایه، منابع مالی متمرکز در یک حساب ندارند که بخواهند در آن واحد آن را برداشت کرده و صرف خرید سهام کنند بنابراین بسیاری از فعالان نیازمند این هستند که از سیستم بانکی کمک بگیرند و تامین مالی کنند. یا بعضی ممکن است بخواهند از منابع دیگر استقراض کرده یا یک دارایی را تبدیل به وجه نقد کنند که همه این امور و مجتمع کردن پول در یک حساب متمرکز زمانبر خواهد بود.
با این وجود با توجه به سامانه‌هایی که در سپرده‌گذاری مرکزی وجود دارد، زمان تسویه معاملات تا (t+0) هم قابل کاهش است.(t+0) یعنی اینکه بگذاریم همه معاملات یک روز انجام شود که بتوانیم خالص‌سازی کنیم و این با (۰=t) متفاوت است.
کاهش زمان به (۰=t) ( همان موقع که معامله‌ای انجام شد، همان لحظه تسویه شود) مزیت صرف به مقیاس ناشی از خالص‌سازی را می‌گیرد.
برای مثال ممکن است شخصی ابتدای صبح معامله‌ای انجام دهد که بدهکار شود، ساعت یازده و ۵۹ دقیقه هم معامله‌ای انجام دهد که از آن بستانکار شود بنابراین، این دو در پایان روز با هم خالص‌سازی می‌شوند.
با توجه به امکانات نرم‌افزاری که در اختیار ماست، مشکلی با تسویه (t+0) نداریم ولی دلیل اینکه خیلی از کشورها سراغ تسویه در زمان (t+0)نمی‌روند این است که تسهیلی برای فعالان بازار ایجاد شود که بتوانند تامین مالی کنند. البته ممکن است در مورد سرمایه‌گذاران خرد بگوییم که کارگزاران موظفند پول مربوط به خرید سهام یا اوراق بهادار را قبل از وارد کردن order خرید یا فروش از مشتری دریافت کنند. اما در مورد خریداران و فروشندگان عمده به ویژه خریداران حقوقی، شرکت‌های کارگزاری در بسیاری مواقع به صورت اعتباری کار می‌کنند.
از طرفی باید امکانات بانکی را هم در نظر بگیریم. ما هنوز که هنوز است از چک استفاده می‌کنیم حال آنکه در مورد اشخاص حقوقی، چک باید به امضای دو یا سه نفر از صاحبان امضا برسد بنابراین بسیاری مواقع پیش می‌آید که صاحبان امضا حضور ندارند و باید زمانی برای اخذ این تایید وجود داشته باشد.
اگر سیستم بانکی به صورت کامل الکترونیکی شده و چک از مبادلات حذف شود، این مشکلات رفع می‌شود.
ما اکنون در بحث تسویه با بانک ملی در حال مذاکره هستیم و سعی داریم به جای چک از امضای الکترونیک استفاده کنیم و تسویه را به صورت کاملا مکانیزه انجام دهیم. مکانیزه شدن این خاصیت را دارد که سرعت تسویه را بسیار زیاد می‌کند ولی تا زمانی که بخواهیم از ابزارهای مرسوم سنتی مانند چک استفاده کنیم، بهتر است همین زمان تسویه اعمال شود.
تسویه مکانیزه بستگی به این دارد که بانک ملی چه موقع اعلام آمادگی کند؟
بله. ما مدتی است که با بانک ملی در این حوزه همکاری‌هایمان را شروع و به سمت تسویه الکترونیک حرکت کرده‌ایم. زیرساخت‌های الکترونیک در سیستم بانک لازم است فراهم شود و بانک ملی قول داده است در اسرع‌وقت این زیرساخت‌ها را فراهم کند.
بانک زمان دقیقی اعلام نکرده است؟
خیر. هنوز زمان دقیقی اعلام نکرده است ولی به محض اینکه اعلام آمادگی کند، ما زیرساخت‌های الکترونیکی‌‌مان آماده است و می‌توانیم کار را شروع کنیم.
مزایای خالص‌سازی همزمان سهام و اوراق بهادار چیست؟
یک مزیت اساسی این کار بحث تامین مالی است. خیلی اوقات شرکت‌های کارگزاری می‌بینند یکی از مشتریانشان که در مورد معاملات سهام بدهکار است، اکنون موعد تسویه‌اش فرا رسیده و مشتری پول را به کارگزاری پرداخت نکرده است، از طرفی همین مشتری از طریق همان شرکت کارگزاری اوراقی را خریداری کرده است، به راحتی می‌توان این امکان را در اختیار مشتری قرار داد که اوراقش را بفروشد و معاملات سهام خود را تسویه کند. این یک امکان تامین مالی است. از طرفی وقتی این معاملات با هم مطابقت پیدا می‌کنند، برعکس این مرحله هم صادق است. یعنی یک مشتری را در نظر بگیرید که سهامش را فروخته است و می‌بیند که در بازار فرصتی برای کسب منفعت در سهام دیگری ندارد و پولش نزد کارگزاری است، این مشتری می‌تواند به کارگزاری این امکان را بدهد که برایش اوراق بهادار بخرد و در آن مدتی که پولش بیکار است، بتواند از مزایای خرید اوراق بهادار و سود آن بهره‌مند شود.
مزیت دیگر بحث (Asset Management) یا مدیریت دارایی است. اکنون دیده می‌شود که کارگزاری‌ها به مشتریانشان می‌گویند «پول خود را نزد ما بگذارید؛ سعی می‌کنیم بهترین سود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن نصیب شما کنیم.» این سود در کوتاه‌مدت چگونه حاصل می‌شود؟ به این صورت که کارگزاران، اوراق بهاداری را که در سیستم بانکی وجود دارد (مثل اوراق مشارکت یا اوراق گواهی سپرده و…) برای مشتری خود خریداری کرده و زمانی که نیاز شد، اوراق را تبدیل به پول می‌کنند. حال آنکه این اوراق در سیستم بانکی است، چه بهتر که در سیستم بورس بتوانیم به راحتی این کار را انجام دهیم و از تبادل وجه نقد جلوگیری کنیم. چراکه تبادل وجه نقد در حساب‌های مختلف هزینه‌بر است. بگذریم که در نظام بانکی ما فعلا برای تسهیل امور بسیاری از مبادلات الکترونیک بدون کارمزد انجام می‌شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورها باید بابت هر تراکنش مبلغ کلانی پرداخت شود و سیستم بانکی کشور ما نیز در پی آن است که در آینده نزدیک بابت مبادلات الکترونیک هزینه دریافت کند. چراکه سیستم بانکی می‌بیند که بسیاری از مبالغ کلان یا خرد از طریق دستگاه‌های پوز جابه‌جا می‌شود و بانک‌ها هزینه سنگینی را بابت زیرساخت‌های الکترونیک این عملیات پرداخت می‌کنند؛ اما از این عملیات سودی دریافت نمی‌کنند.
پس هرچه بتوانیم خالص‌سازی انجام دهیم و این خالص‌سازی در بازار سرمایه باشد و نیازمند جابه‌جایی پول در سیستم بانکی نباشیم برای مشتریان کم‌هزینه‌تر می‌شود. از طرفی جابه‌جایی پول هم از بانکی به بانک دیگر مشکلات خاص خود را دارد. برای مثال در بحث مبارزه با پولشویی برای جابه‌جایی مبالغ بالاتر از یک میزان خاص باید مراحلی طی شود. اگر معاملات عمده‌ای در بورس انجام شود، انتقال وجه نمی‌تواند در لحظه صورت بگیرد و انتظارات بازار سرمایه را برآورده کند.
شما گفتید تسویه آزمایشی با چند کارگزاری در حال انجام است. زمان نهایی اجرای این عملیات چه موقع است؟
بله، تسویه همزمان به صورت آزمایشی با چند کارگزار در حال انجام است. باید ببینیم کارگزاران خواسته‌ای یا پیشنهادی دارند که ما از قلم انداخته باشیم؟ شاید کارگزاران نیازمند این باشند که با شرکت‌های تامین‌کننده نرم‌افزاری هماهنگی‌هایی انجام دهند. منتظر اعلام آمادگی کارگزاری‌ها هستیم.
شما زمان محدودی برای این مدت آزمایشی تعیین نکرده‌اید؟
ما زمان آزمایشی را شروع کرده‌ایم. پیش‌بینی می‌کنیم تا یک ماه آینده به صورت نهایی اجرایی شود.
کار دیگری که در بحث تسویه به آن اهمیت دادیم، مدیریت ریسک بود. تسویه همزمان (t+1) و (t+3) هم نوعی مدیریت ریسک محسوب می‌شود چون یکی از کارکردهای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مدیریت ریسک است که مغفول مانده است. ما در شرکت، امسال را سال مدیریت ریسک نام‌گذاری کردیم و اولین کار در این راستا راه‌اندازی صندوق تضمین تسویه بود که از مردادماه راه‌اندازی شد و عملکرد خوبی داشت و می‌توان گفت تا حد زیادی تخلف‌زدایی کرد به این مفهوم که وقتی کارگزاران در تسویه تاخیر داشتند، ما کاری نمی‌توانستیم انجام دهیم جز اینکه به مراجع ذی‌ربط گزارش دهیم و این مراجع جلساتی تحت عنوان کمیته رسیدگی به تخلفات کارگزاران تشکیل می‌دادند و در نهایت کارگزار متخلف برای مدتی از انجام معاملات محروم یا تعلیق می‌شد. این تنبیهات چندان فایده‌ای نداشت و ضرر آن به مشتری کارگزاری می‌رسید، حال آنکه صندوق تضمین تسویه بحث تخلف‌زدایی و مدیریت ریسک را به خوبی انجام می‌دهد. اکنون اگر کارگزاری تاخیر کند، بابت مدت تاخیر تا سقف صندوق تضمین تسویه (۵/۳ میلیارد تومان) جریمه می‌شود و عایدات ناشی از این تاخیر به صندوق برگردانده می‌شود و بین کارگزاران تقسیم می‌شود. اکنون تسویه بین ساعت ۱۲:۱۵ تا ۱۲:۳۰ انجام می‌شود و (t+1) و (t+3) واقعی شده است؛ چون قبلا تا ساعت چهار بعدازظهر هم پول به حساب کارگزاران نمی‌رفت.
چندی پیش کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس اعلام کرده بود کدهای معاملاتی فاقد شناسه ملی مسدود شدند و قرار است در آینده نزدیک کدهای معاملاتی فاقد کدپستی هم مسدود شوند، آیا سهامداران به سپرده‌گذاری مرکزی معترض نشدند؟
مسدود کردن یا به موجب قانون است یا به موجب دستور مراجع قضایی یا عامل قهری مثل فوت در غیر این صورت کد معاملاتی مسدود نمی‌شود چراکه سپرده‌گذاری امین سهامداران است مثل سازمان ثبت اسناد و املاک که اطلاعات را نگهداری می‌کند بنابراین تاکنون موردی از شکایت سهامداران نداشته‌ایم.
در مدتی که کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس اطلاعیه فوق را صادر کرده است، آیا سهامداران برای تکمیل اطلاعات سهامداری خود اقدام کرده‌اند؟
بله، کدهای سهامداری به سه گروه اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی و اشخاص خارجی تقسیم می‌شود برای این سه گروه مصوبات قانونی وجود دارد که همه باید به شناسه اختصاصی خود مجهز باشند.
شناسه اشخاص حقیقی توسط سازمان ثبت‌احوال صادر می‌شود. از سال ۸۲، یعنی زمانی که این شرکت هنوز وجود نداشته، ارتباط زنده‌ای با سازمان ثبت‌احوال داشته‌ایم و کدهای سهامداری که فاقد شناسه ملی هستند، غیرفعال شدند و صرفا افراد دارای شناسه ملی می‌توانند کد سهامداری داشته باشند و این کد ملی باید به تایید سازمان ثبت احوال برسد.
در مورد اشخاص حقوقی برای همه منشاهای کدهای حقوقی سهامداران حقوقی اطلاعیه صادر کردیم و گفتیم که باید مدارکشان را کامل کنند. مصوبه هیات وزیران در مورد اشخاص حقوقی هم می‌گوید که این اشخاص اگر شناسه ملی نداشته باشند، نمی‌توانند فعالیت کنند. مرجع پیگیری شناسه اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک است که تاکنون سرویس الکترونیکی برای پیگیری این امور نداشته است. ما از آنها درخواست کردیم و در قالب یک CD اطلاعات اشخاص را برای ما فرستادند و اطلاعات اشخاص حقوقی را تکمیل کردیم و بعد از صدور اطلاعیه به این اشخاص مهلتی برای تکمیل اطلاعات دادیم و اکنون از فعالیت اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی جلوگیری می‌کنیم. در مورد اشخاص خارجی هم فرآیند انجام معاملات نیازمند اخذ شناسه اختصاصی است که مرجع صدور آن وزارت اطلاعات است و به محض اینکه بتوانیم از آنها این سرویس را دریافت کنیم، در مورد اشخاص خارجی هم این کار انجام می‌شود.
در سال جدید کد معاملاتی جدیدی برای اشخاص خارجی ایجاد شده است؟
کدهای معاملاتی کم بودند ولی بله ایجاد شده است.
بیشتر از چه کشورهایی سرمایه‌گذار خارجی به بورس آمده‌اند؟
از کشورهای مختلفی بوده‌اند. یکسری اشخاص خارجی هستند که به صورت مدام سرمایه‌گذاری می‌کنند که عموما در ایران سبدگردان دارند و با وکالت برایشان خرید و فروش انجام می‌شود.
امسال- هرچند اندک- هم برای اشخاص حقیقی و هم برای اشخاص حقوقی خارجی کد معاملاتی ایجاد شده است.
یکسری اشخاص خارجی هم به موجب داشتن سهام شرکت‌هایی که براساس ماده «۹۹» قانون برنامه پنجم توسعه مجبور به ثبت نزد ما شدند، اطلاعاتشان در سامانه ثبت شده است اما کدهای سهامداری غیرفعال دارند تا اینکه از سازمان بورس مجوز بگیرند. نمونه زیادی از این افراد کسانی هستند که با خرید اوراق حق‌تقدم تسهیلات مسکن از بانک مسکن، در این اوراق سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بسیاری از این سرمایه‌گذاران افاغنه بوده‌اند.
آمار دقیقی دارید از اینکه در هشت ماه گذشته چه میزان کد معاملاتی ایجاد شده است و بیشترین کدها در چه دوره‌ای (رکود یا رونق) ایجاد شده‌اند؟
آمار دقیقی اکنون در ذهن ندارم ولی بخش قابل توجهی از کدهای ایجاد شده از طریق پذیرش شرکت‌های جدید در بورس است.
برای مثال بانک دی در فرابورس پذیرش شد که بالغ بر ۶۰۰ هزار سهامدار داشت و سهامداران اولیه این بانک در بورس کد معاملاتی دریافت کردند و بخش دیگر هم مربوط به سهامدارانی است که به بازار رغبت نشان می‌دهند و وارد بازار می‌شوند. هر دو را باید به فال نیک گرفت چراکه در مقایسه با خیلی از کشورها در دنیا (به نسبت جمعیت کشورمان)، تعداد سهامدارانمان رقم قابل توجهی است. بالای شش میلیون و ۲۰۰ هزار کد سهامداری داریم و به نسبت خیلی از کشورهای همسایه، فرهنگ سهامداری در کشور ما توسعه بهتری داشته است. ممکن است بسیاری از این سهامداران فعالیت قابل توجهی در بازار نداشته باشند ولی همین که افرادی هستند که حداقل یک بار سهام یک شرکت را خرید و فروش کرده‌اند، یعنی اینکه بورس را به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری می‌بینند.
بنابراین از جهت تعداد سهامداران فکر می‌کنم در منطقه جزو اولین کشورها باشیم. برای مثال، پاکستان با حدود ۵/۲ برابر جمعیت ما، ۵۰ تا ۱۰۰ هزار سهامدار بورسی دارد.
سهامدارانی که از طریق پذیرش شرکت‌ها وارد بورس شده‌اند، آیا کد معاملاتی فعال دارند یا فقط ناخواسته وارد بورس شده‌اند؟
شرکت‌هایی که وارد بورس یا فرابورس می‌شوند، اگر سهامدارانشان دارای کد ملی باشند، ما به آنها کد سهامداری فعال می‌دهیم. احراز هویت این سهامداران هم به عهده ناشر است.
ما با پذیرش شرکت‌های استانی سهام عدالت، رکورددار تعداد کدهای سهامداری خواهیم بود و در منطقه می‌توانیم اول شویم.
مدتی پیش صحبتی بود در راستای نظارت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی. این نظارت به چه صورت خواهد بود؟ و سوال دیگر اینکه با ورود اطلاعات سهامداران عدالت به سیستم سپرده‌گذاری مرکزی، آیا می‌توان امید داشت که در آینده نزدیک کدهای معاملاتی سهامداران عدالت فعال شده و قابلیت معامله پیدا کند؟ و سوال آخر در مورد سهام عدالت اینکه آیا سپرده‌گذاری مرکزی برای نگهداری اطلاعات سهامداران عدالت نرم‌افزار جدیدی طراحی کرده است یا خیر؟
در مورد سهام عدالت مساله‌ای که فعلا وجود دارد، تنها داشتن کد سهامداری نیست. ساختار سهامداری عدالت به این صورت است که مردمی که اکنون سهام عدالت را در دست دارند، سهامدار شرکت‌های تعاونی شهرستانی عدالت هستند.
شرکت‌های تعاونی شهرستانی عدالت ، سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری استانی عدالت هستند که شرکت سهامی عام است.
برای اینکه مردم بتوانند مستقیم سهامدار باشند کارهای زیادی در حال انجام است؛ از جمله اینکه شرکت‌های تعاونی شهرستانی حذف شوند، یعنی مردم مستقیم سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شوند، سرمایه‌گذاری‌های استانی در بورس یا فرابورس پذیرش شوند و در نهایت سهام قابلیت معامله پیدا کند. اینکه این کار چه موقع نهایی می‌شود بستگی دارد به اینکه موانع انجام این تغییرات چه زمانی برطرف شود.
از طرفی بحث نگهداری اطلاعات سهامداران به این صورت خواهد بود که اگر مردم سهامدار سرمایه‌گذاری‌های استانی عدالت شوند، در آن صورت ما اطلاعات مردم را به عنوان سهامداران اصلی ثبت می‌کنیم اما بحث این است که چه مقدار از این سهام باید وثیقه شود؟ چون این سهام به صورت شرایطی واگذار شده است، یعنی عموما افرادی که دارنده این سهام هستند پولی بابت آن پرداخت نکرده‌اند و قرار شده است پول این سهام از محل سود آن تسویه شود.
بنابراین بخش عمده‌ای از این سهام باید در سیستم ما به صورت وثیقه نگهداری شود و ما نیز قطعا آن را به صورت مسدود و وثیقه نگهداری می‌کنیم؛ تا زمانی که اعلام شود از محل سود سهام تسویه صورت گرفته است و باید آزاد شود.
در خصوص نظارت، عموما این کار بر عهده نهادهای ناظر است که در این مورد سازمان بورس نهاد ناظر است. ما امکان نظارت را برای سازمان بورس ایجاد می‌کنیم. در واقع با ثبت اطلاعات شرکت‌ها با تدوین فرمت‌های خاص و ارایه گزارش‌های دوره‌ای به سازمان بورس و ایجاد امکان گزارش‌گیری و نظارت توسط سازمان بورس این امکان را به وجود می‌آوریم که سازمان بورس بتواند به ترکیب سهامداری این شرکت‌ها و به نقل و انتقال سهام نظارت کند. قطعا ما باید در مورد نهادهای دیگر اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴»، ابزارهای نظارتی بر تغییرات مالکیت سهام در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی عدالت را هم به وجود بیاوریم.
برای نگهداری اطلاعات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نرم‌افزار جدیدی طراحی شده است؟
باید نرم‌افزار جدیدی طراحی شود. ما طراحی‌های اولیه را انجام دادیم. منتها در حال آماده‌سازی نرم‌افزار هستیم. بستگی دارد به اینکه چه موقع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی پذیرش شوند که ما نیز بدانیم و به ساخت نرم‌افزار سرعت بیشتری بدهیم.
هنوز زمان آن مشخص نیست؟
ظاهرا مسایلی در مورد تغییر ساختار مالکیتی وجود دارد که به محض اینکه این مسایل مرتفع شود و مردم مستقیم سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شوند، این کار انجام می‌شود.
در هفته گذشته معاملات آزمایشی بورس انرژی انجام شد، سپرده‌گذاری مرکزی هم در این معاملات نقشی داشت؟
بحث معاملات و پس از معاملات بورس انرژی از هم جداست. اینکه گفتند معاملات آزمایشی شروع شد، یعنی روی بستر معاملاتی، نحوه سفارش‌گذاری و نحوه مچ کردن سفارش آزمایش و تمرین شد.
در خصوص سیستم پس از معاملات چطور؟ طراحی آن در چه مرحله‌ای است؟
بحث تسویه برق، یکسری مسایل فنی دارد که قابل حل است و یکسری مسایل تجاری دارد که باید توافق شود. مساله اساسی این است که شرکت‌های دولتی که می‌آیند در بورس معامله می‌کنند از یک طرف نیروگاه‌های دولتی هستند که سلف برق را عرضه می‌کنند و از طرف دیگر شرکت‌های توزیع دولتی هستند که سلف برق را خریداری می‌کنند. حال اگر نیروگاهی سلف برق را می‌فروشد پولش نباید به جیب خودش برود. باید به حساب دولت برود و اگر شرکت توزیع هم برق را خریداری می‌کند پولش را خودش ندارد که پرداخت کند و باید از یک حسابی که دولت تعیین می‌کند، پرداخت کند.
اگر قرار باشد این پول مبادله نشود و صرفا یک مچینگ قیمت صورت گیرد، بورس جذابیتی ندارد. اگر قرار باشد به خریدار و فروشنده پول پرداخت نشود، باز هم خریدار و فروشنده انگیزه‌ای برای ورود به بورس ندارند.
طی بحث‌های کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که به نیروگاه‌های دولتی که بالاتر از قیمت بازار بورس انرژی برق را می‌فروشند جایزه‌ای بدهیم، به این صورت که مابه‌التفاوت قیمت بازار و قیمتی که فروش انجام شده است را پول نقد بدهیم که به این صورت انگیزه پیدا کنند به این بازار وارد شوند و سعی کنند برقشان را گران‌تر بفروشند تا انگیزه اقتصادی داشته باشند.
برای شرکت‌های توزیع هم تصمیم گرفتیم اگر خریدشان پایین‌تر از قیمت میانگین بود، جایزه بدهیم.
ما در سیستم تسویه هیچ‌گاه خریداری نداشتیم که پول بگیرد، این امر سیستم تسویه برق را کاملا متفاوت می‌کند. در مباحث فنی مشکل خاصی وجود ندارد. پولی که باید بابت جوایز پرداخت شود و پولی که یک شرکت توزیع دولتی برای خرید از یک نیروگاه خصوصی پرداخت می‌کند، باید نزد شرکت سپرده‌گذاری نگهداری شود و هر زمان که خرید و فروش صورت گرفت، تسویه از محل آن پول انجام شود یعنی قرار است یک صندوق نزد سپرده‌گذاری شکل بگیرد که در سیستم تسویه ما به آن صندوق پول واریز کرده یا از آن پول برداشت کنیم.
این صندوق و اینکه مبلغ آن چقدر باشد، بحثی است که اکنون با وزارت نیرو داریم.
برای نگهداری اطلاعات ثبتی و معاملاتی دارایی (که در این مورد برق است) قرار بود هماهنگی‌هایی با مجموعه برق (شرکت مدیریت شبکه برق و مجموعه وزارت نیرو) انجام شود، آیا مقاومتی از سوی ارگان‌های دولتی صورت نگرفته است؟
دوستانی که ما با آنها همکاری داریم، مقاومتی نداشته‌اند. برای مثال دوستان در وزارت نیرو بازار شبه‌بورس را تحت عنوان بازار مبادلات دوجانبه برق راه‌اندازی کرده‌اند و خودشان این آمادگی را برای راه‌اندازی بورس ایجاد کردند و چند سال است که درگیر آن هستند و از سال ۸۲ طرح تشکیل بورس انرژی را مطرح کرده‌اند.
طبعا برق کالایی نیست که مثل سایر کالاها بتواند تبدیل به اوراق بهادار و مبادله شود چراکه برق کالایی نیست که بتوان آن را در جایی نگهداری کرد به همین دلیل در دنیا هم بورس‌های برق جزو پیچیده‌ترین بورس‌ها محسوب می‌شوند. بورس انرژی در کشور ما می‌تواند کالاهای دیگری را هم شامل شود همان‌طور که در مورد سلف نفتی صحبت و قرار شد تسویه آن نیز توسط سپرده‌گذاری مرکزی انجام شود، قرار بود سلف نفتی با نرخ‌های ارز مختلف از ریال، یعنی یورو یا دلار مبادله شود؛ برای اینکه با قیمت‌های جهانی همبستگی داشته باشد و بتوانیم آن را با آنچه در فیوچرز در دنیا انجام می‌شود، مقایسه کنیم.
به همین دلیل قرار شد بخشی از سلف نفتی در قالب دلار یا یورو معامله شود و کارمزدهای آن با ریال محاسبه گردد. این امر پیچیدگی‌هایی را در تسویه به وجود می‌آورد.
چون مرجع محاسبه و کسر همه کارمزدها غیر از کارمزد کارگزار، شرکت سپرده‌گذاری است. سال گذشته (آذرماه ۹۰) وزیر نفت قصد عرضه سلف نفتی را داشت و آن زمان بحبوحه تغییر نرخ سود بانکی بود بنابراین شرکت نفت برای تامین مالی می‌خواست این کار را انجام بدهد اما بعد از اینکه امکان تامین مالی از منابع بانکی (انتشار اوراق مشارکت با نرخ ۲۰ درصد) ایجاد شد، از انتشار سلف نفتی روی گردانده است و به نظر من بورس انرژی می‌تواند از این فرصت استفاده کند.
ادامه در صفحه ۱۱