20 - 06 - 2023
بورس در محاق
«جهانصنعت»- هر اتفاقی که معمولا در هر حوزهای از اقتصاد رخ میدهد، افکار عمومی ابتدا دولت را مقصر آن میدانند. این فرضیهها البته چندان بیراه هم نیستند، کمااینکه وقتی دولت به عنوان متولی و نه سیاستگذار نبض شئون اقتصادی را در دست میگیرد، طبیعتا ناگزیر به دخالت میشود؛ دخالتهایی که عموما نتیجه مثبتی به بار نمیآورند. حالا اما بورس هم از این قاعده مستثنی نیست.
طی هفتههای گذشته صحبت از دخالت دولت در بازار سرمایه بارها مطرح شده و برخی از سرمایهگذاران و تحلیلگران دولت را مقصر اصلی وضعیت فعلی میدانند. پیش از این فردین آقابزرگی در گفتوگو با «جهانصنعت» گفته بود که دولت سعی کرد پولها را به سمت خودرو ببرد و با بلوکه کردن آن سعی کرد تا از خارج شدن نقدینگی جلوگیری کند؛ امری که به بازار سرمایه آسیب زد.
محمود امیری نیز درخصوص ریزشهای تاریخی ماه گذشته به «جهانصنعت» گفته بود: به نظر میرسد مسوولان سازمان نظرشان بر جلوگیری از رشد سریع بازار بوده است و طبق همان تجربه سال ۹۹ در واقع خواستند بازار در کمای ممتد فرو نرود.
اما در عین حال رییس سازمان بورس روز گذشته در گفتوگویی دخالت دولت در بورس را رد کرده و گفته بود: «دولت به هیچ عنوان در بازار دستکاری نداشته است. یکی از مراقبتهای ما این بود که دولت دخالتی در بازار نداشته باشد که در این زمینه موفق عمل کردیم.»
حالا اما به نظر میرسد بازار در وضعیت رکودی قرار گرفته و نمیتواند به سمت مسیر صعود حرکت کند و نمیتوان به قطعیت مقصری برای این وضعیت در نظر گرفت، مگر اینکه همچنان سیاستهای دولت را مقصر بدانیم.
تلاش دولت برای انتقال پول از بورس به بانکها
در روزهای اخیر زمزمه افزایش نرخ سود بانکی بار دیگر اتفاق افتاده که نشان میدهد سیاست دولت برای فشار به بازار سرمایه، انتقال پول از بورس به بانکهاست تا ناترازی بانکها اصلاح شود.
بعد از اینکه رییس کل بانک مرکزی تهدید کرد که چند بانک به دلیل ناترازی در آستانه لغو مجوز قرار دارند مگر اینکه ناترازیها را برطرف کنند از طرف دیگر وزیر اقتصاد و امور دارایی روی افزایش سرمایه ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانکهای دولتی تاکید کردهاند و این مساله نشان میدهد که امسال دولت تمرکز ویژهای روی بانکها دارد.
موضوع افزایش سرمایه کارآمد بانکها از دو طریق اتفاق خواهد افتاد؛ واگذاری داراییها و جذب نقدینگی از طریق سپردههای بانکی، اجرای مورد نخست که تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون رونق اقتصادی و ارزش داراییها و… است، اما جذب نقدینگی از طریق سپردهگذاری تابع ایجاد رکود اقتصادی و همچنین فشار به بازارهای مالی همچون بورس اتفاق میافتد؛ سیاستی که چند وقت اخیر توسط دولت اجرایی شده و نمادهای مختلف بازار سرمایه هم حدود ۱۵ تا ۴۰ درصد اصلاح قیمت داشتهاند که هیچ تناسبی با شرایط ندارد و این موضوع از فشار سیاستگذاران به بازار سرمایه برای انتقال نقدینگی است.
یک استاد اقتصاد در گفتوگو با بازار با اشاره به اینکه بدون اصلاحات ساختاری امکان مدیریت نقدینگی وجود ندارد، گفت: یکی از برنامههای دولت برای اینکه بتواند نقدینگی را مدیریت کند این است که به دنبال افزایش نرخ بهره باشد، اما این مساله به تنهایی نمیتواند مشکلات کنونی را برطرف کند و باید اصلاحاتی در اقتصاد ایجاد شود.
کامران ندری با بیان اینکه وضعیت معاملات بازار سرمایه حکایت از این دارد که وارد یک اصلاح شده است، گفت: بورس در شرایط کنونی موقعیتی ارزنده دارد، از این رو احتمال ادامه خروج پول از بازار کم است، زیرا بازارهای دیگر هم راکد هستند. از طرف دیگر نباید فراموش کرد که برخی از نمادهای آن کاملا ارزنده هستند و نمیتوان یک قانون کلی درباره همه بازار صادر کرد.
او با تاکید بر اینکه تقویت بازار بدهی به ثبات بازار سهم هم کمک میکند، اظهار کرد: بازار سرمایه از دو بخش بازار سهام و بازار بدهی تشکیل شده است. وقتی به صورت متعادل رشد کند نوسانات در بازار کاهش خواهد یافت و کمک میکند جریان تامین مالی از بازار هم تقویت شود، اما این موضوع در شرایطی محقق میشود که بازار تحت تاثیر سیاستهای بازار پول قرار نگیرد.
سهم ناچیز بازار بدهی در تامین مالی
در یک ماه گذشته که بازار وارد اصلاح شده وزیر اقتصاد مدعی شده که تامین مالی بنگاههای اقتصادی از محل بازار بدهی افزایش یافته که نشان میدهد دولت فروش اوراق را به صورت گسترده آغاز کرده و از طرف دیگر نرخ بهره بانکی را بالا برده تا با فشار به بازار سهام آن را به سمت کفهای قبلی هدایت کند و از این طریق روی بازارهای دیگر همچون مسکن، خودرو و… هم تاثیر بگذارد، دریغ از اینکه کار کارشناسی انجام شود، زیرا خروج پول از بورس باعث ورود آن به بازارهای دیگر همچون دلار و طلا میشود. در هفتههای اخیر بسیاری از کارشناسان تاکید کردهاند که آنها به کف حمایتی رسیدهاند و به زودی میتوانند روند صعودی خود را آغاز کنند.
یک کارشناس اقتصادی در گفتوگو با بازار ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر ناترازی بانکها به یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی کشور بدل شده و دولت برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از آن به دنبال اجرای سیاستهایی است به نفع بانکهاست، اظهار کرد: با توجه به اینکه رشد نقدینگی و رشد پایه پولی در اقتصاد کشور وجود دارد تورم همچنان بالا مانده، به همین دلیل سرمایهگذاران تمایل چندانی به سپرده کردن پول ندارند و وارد بازارهای کالایی و سوداگری میشوند. از طرف دیگر دولت برای افزایش جریان نقدینگی بانکها به دنبال سرکوب بازار کالایی و همچنین بازار سرمایه است.
جواد صلاحی با بیان اینکه در حال حاضر سهم بازار سرمایه از تامین مالی بنگاههای اقتصادی حدود ۲۰ درصد است، اظهار کرد: در دنیا بازار سرمایه در کنار بانکها اقدام به مالی میکند و این نشاندهنده کارایی بازار است اما در ایران به دلیل نقش پررنگ بانکها در اقتصاد، تامین مالی بورس چندان قابل توجه نیست، در حالی که باید حداقل سهم ۳۰ درصدی در تامین مالی ایفا میکردند.
او با تاکید بر اینکه در مقطع کنونی مشکلات ناترازی بانک نه تنها تبعات تورمی بلکه روی انحراف پول هم تاثیر گذاشته است، تصریح کرد: بانکها برای آنکه بتوانند مشکلات ناترازی خود را جبران کنند سرمایه خود را وارد بازارهای دیگر کردهاند و همین مساله به تورم کالایی هم دامن زده، زیرا تعادل عرضه و تقاضا را برهم زدهاند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد