بورس زیر فشار بودجه

«جهان‌صنعت»- بودجه سال ۱۴۰۲ برای شرکت‌های بورسی چندان خوشایند به نظر نرسیده است. بالا رفتن هزینه‌ها به واسطه افزایش نرخ خوراک و هزینه سوخت از جمله عواملی است که می‌تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد.
هرچند که بودجه ۱۴۰۲ نتوانست برای بازار سرمایه رویایی عمل کند اما به واقع نکات مثبتی هم برای بازار داشت. از جمله اختصاص ۱۵ هزارمیلیارد تومان از سهام دولت در شرکت‌ها برای صندوق تثبیت که البته در برابر ارزش شرکت‌ها و پول در گردش بازار سهام چندان عدد بزرگی نیست.
برخی کارشناسان معتقدند افزایش مالیات‌ها، رشد بهره مالکانه معادن، افزایش قیمت سوخت صنایع (در شرایطی که پیش‌بینی‌ها از قیمت جهانی سوخت برای سال ۲۰۲۳ کمتر از سال ۲۰۲۲ است) و رشد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نشان‌دهنده یک بام و دو هوایی دولت در تعیین تکلیف بودجه است زیرا دولت در شرایطی فشار بر صنایع و شرکت‌ها را برای تامین بودجه افزایش داده است که در تعیین سقف بودجه دست و دلبازی کرده ‌و فشار تورمی بودجه انبساطی در شرایط تحریمی را کمرنگ دیده است.
فشار دولت بر شرکت‌ها، منعکسکننده شرایط سخت دولت برای تامین بودجه سال آتی است ولی تهیه بودجه انبساطی دولت در حالی که صنایع مکلف به عرضه ارز در سامانه نیما با نرخ مصوب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هستند و پیمانسپاری ارزی برای صادرکنندگان به عنوان دستانداز صادراتی تعیین شده است، درآمدهای شرکت‌ها را در حالی که هزینه‌های آنها مانند نرخ ارز نیما ثابت نیست محدود می‌کند.
در همین زمینه نیز تجارت‌نیوز در گزارشی می‌نویسد: «‌بازیگران بازار سرمایه هر ساله با چشم‌هایی نگران چشم‌انتظار انتشار جزئیات لایحه بودجه دولت هستند تا مشخص شود نقشه راه سال آینده چیست و شرکت‌ها و سهامداران آنها باید استراتژی خود را بر چه اساسی تعیین کنند.
این نگرانی به ویژه طی سال‌های اخیر که دولت از زاویه‌ای دیگر به بازار سرمایه نگاه و برای آن با دید بهره‌بردارانه برنامه‌ریزی کرده، افزایش یافته است.
بورس چه سهمی از تامین هزینه‌های دولت دارد؟
امسال هم بازار سرمایه با همین نگرانی‌ها مسیر خود را طی کرده و حالا با لایحه‌ای مواجه شده که بیش از گذشته اتکای خود را بر بهره‌کشی از ظرفیت‌های بازار سرمایه گذاشته است.
افزایش ۴۰ درصدی نرخ خوراک
دولت برای سال آینده برنامه‌ریزی کرده است که با افزایش سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به ۷ هزار تومان درآمدهای خود از این بخش را افزایش دهد. باید اشاره داشت که سال گذشته با پیگیری اهالی بازار سرمایه و فعالان صنعت پتروشیمی در نهایت دولت پذیرفت سقف نرخ خوراک را ۵ هزار تومان تعیین کند.
افزایش سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ خوراک فولادی‌ها و سیمانی‌ها را نیز افزایش خواهد داد و بدین ترتیب براساس فرمولی که پیشتر برای تعیین نرخ خوراک صنایع فولادی و سیمانی تعریف شده است، نرخ خوراک گاز برای این صنایع هم افزایش بااهمیتی خواهد داشت.
دست دولت در جیب شرکت‌ها
دولت بنا دارد براساس لایحه‌ای که به تازگی ارائه کرده، پایه مالیاتی و اخذ عوارض از شرکت‌های بورسی را ادامه و حتی گسترش دهد. براساس لایحه بودجه سال آینده، دولت همچنان درآمدهای حاصل از صادرات مواد و صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی‌اتیلن به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور را مشمول مالیات و عوارض صادراتی دانسته است.
دولت در همین حال حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن را ۳۳ درصد افزایش داده و از ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۴۰ هزار میلیارد تومان برای سال آینده افزایش داده است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت همچنان چشم به درآمدهای شرکت‌ها دارد و از هر گونه راه نفوذ به درآمدها و سود شرکت‌ها برای تامین مالی خود بهره خواهد جست.
تقویت بازار بدهی
دولت همچنین امسال نیز اتکای زیادی به اوراق بدهی خواهد داشت و در قالب لایحه بودجه درخواست کرده است برای فروش ۱۸۵ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی و اسناد خزانه اسلامی از مجلس مجوز دریافت کند. این در حالی است که این رقم در بودجه سال جاری ۸۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
دولت ردیف‌های دیگری را هم در بودجه تعریف کرده است که به صورت غیرمستقیم بر شرکت‌های بورسی اثرگذار است.
در لایحه بودجه تاکید شده است که نهاده‌های کشاورزی (کود و بذر) اعم از تولید داخلی و وارداتی در سال ۱۴۰۲ صرفا به نرخ‌های مبتنی بر قیمت تمام‌شده و تک‌نرخی و در مورد اقلام عرضه‌شده در بورس کالا به نرخ‌های کشف‌شده، عرضه می‌شوند.
همچنین براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، مالیات بر ارزش افزوده همه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مشمول نرخ صفر مالیاتی هستند.
نیم‌نگاه دولت به منافع سهامداران
حالا سوال این است که در حالی که دولت از همه جوانب تلاش کرده است هر گونه بهره ممکن را از بازار سرمایه ببرد، برای کمک به بازیگران این بازار چه خواهد کرد؟
دولت در قالب لایحه بودجه سال آینده به وزارت اقتصاد اجازه داده است به منظور حمایت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه، تا ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام دولت در شرکت‌ها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد.
احتمالا این ردیف بودجه‌ای در صورت تصویب به عنوان یکی از رویکردهای حمایتی دولت از بازار سرمایه معرفی خواهد شد و وزارت اقتصاد مانور زیادی روی آن خواهد داد! حال آنکه ۱۵ هزار میلیارد تومان در برابر ارزش بازار شرکت‌ها و پول در گردش در معاملات سهام، مبلغ چشمگیری محسوب نمی‌شود.
براساس لایحه بودجه امسال، احتمالا دولت پیش‌بینی کرده است که به لطف سیاست‌های بهره‌کشانه خود نسبت به بازار سرمایه، درآمد قابل توجهی از نقل و انتقال سهام به دست نخواهد آورد؛ چرا که در سال گذشته دولت در لایحه پیش‌بینی کرده بود بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل نقل و انتقال سهام درآمد کسب کند اما امسال این رقم به بیش از ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است!