بورس کالا بستر صادرات ۵ محصول استراتژیک

صادرکنندگان می‌توانند از بستر بورس کالا برای عرضه محصولات و صادرات اقدام کنند. به گزارش ایبِنا، معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت: صادرکنندگان می‌توانند در رینگ صادراتی بورس کالا قرار بگیرند و محصولات خود را از این طریق عرضه کنند که با توجه به تقویت و گسترش روز‌افزون بورس کالا در ایران می‌توانند از این طریق محصولات را در بازارهای داخلی و خارجی به صورت شفاف عرضه کنند. همچنین علی‌اکبر مهرفرد اظهارداشت: پنج محصول زعفران، پسته، کشمش، خرما و سیب جزو محصولات کشاورزی هستند که مزیت نسبی بالایی برای صادرات دارند و ایران جزو یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان آنها در دنیا محسوب می‌شود و امسال نیز میزان تولید بالایی در زمینه محصولات خواهیم داشت که به غیر از کشمش مابقی آنها روند افزایشی نسبت به سال‌های گذشته خواهند داشت. وی افزود: با دستور وزیر جهاد کشاورزی از صادرکنندگان محصولات کشاورزی به ویژه محصولات مذکور حمایت ویژه می‌شود که از طریق راهکارهای متفاوت این حمایت اعمال خواهد شد. به عنوان مثال تسهیلات ۵/۱۴ درصد برای صادرکنندگان پیش‌بینی شده است که از منابع بانک کشاورزی، بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا می‌کند. معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: صادرکنندگان می‌توانند در رینگ صادراتی بورس کالا قرار ‌گیرند و محصولات خود را از این طریق عرضه کنند که با توجه به تقویت و گسترش روز‌افزون بورس کالا در ایران می‌توانند از این طریق محصولات خود را بهتر از گذشته در بازارهای داخلی و خارجی به صورت شفاف عرضه کنند.
مذاکره با صندوق ضمانت صادرات
مهرفرد گفت: برای صادرات محصولات کشاورزی نیز مذاکراتی با صندوق ضمانت صادرات صورت گرفته و آنها متعهد شده‌اند تا ظرف دو هفته درخواست‌های مختلف را بررسی و کالاهای صادراتی در حوزه کشاورزی را برای سیستم بانکی ضمانت کنند. وی با بیان اینکه برای استفاده از این تسهیلات و حمایت‌ها زنجیره‌های تولید و تاجرانی که خود دارای زنجیره تولید هستند، در اولویت قرار دارند، گفت: پتانسیل بالایی برای توسعه و رونق بازار صادراتی محصولات کشاورزی ایران وجود دارد که اگر از صادرات آنها حمایت شود و توسعه یابد، تولید این محصولات نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
۴ مزیت اجرای یک ماده قانونی
افزون بر این، یک فعال اقتصادی و عضو سابق هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است که عرضه مواد اولیه در بورس کالا همزمان با توجه به زیرساخت‌های زنجیره تولید، مزایایی همچون تولید رقابتی، ایجاد ارزش افزوده و رشد GDP و جلوگیری از خام‌فروشی را در پی خواهد داشت. براساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، باید مواد خام معدنی ابتدا در تالار بورس کالا عرضه شود تا در صورت نبود تقاضا مجوز صادراتی دریافت کند. این قانون تصریح می‌کند تا زمانی که تولیدکنندگان داخلی برای تولید کالایی با ارزش افزوده بالاتر به مواد خام معدنی احتیاج دارند، صادرات آن نباید صورت گیرد. به این ترتیب، وقتی کالایی در تالار بورس کالا عرضه می‌شود، به طور کلی کاملا شفاف کشف نرخ می‌شود و تمام متقاضیان داخلی بدون دغدغه، هم می‌توانند در کشف نرخ سهیم شوند و هم آن کالا را در نهایت با قیمت واقعی بخرند. وقتی این سیکل اتفاق افتاد و همه متقاضیان داخلی خرید خود را انجام دادند، اگر مازادی وجود داشت، می‌توان آن را صادر کرد. این ماده قانونی می‌تواند از خام‌فروشی مواد اولیه جلوگیری کند و به کشف قیمت شفاف کالاها در بورس منتهی شود.
در همین ارتباط، محمد حسین برخوردار، فعال اقتصادی و عضو سابق هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در بستر بورس کالا به منظور جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی گفت: باید مواد معدنی را برای تولید کالای ساخته شده و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بورس کالا عرضه کنیم. در این میان نکته مهم اینجاست که زیرساخت‌های زنجیره تولید در داخل کشور به صورت متعادل رعایت شود تا اختلال‌ها در قیمت‌ها و بازار کمتر نمایان شده و بتوانیم از ظرفیت‌های بورس کالا برای عرضه‌های داخلی و صادرات‌ مواد معدنی نهایت بهره را ببریم.
نظام شدن صادرات
محمد‌حسین برخوردار از امکان تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی به قیمت‌های مناسب با عرضه در بورس کالا و جلوگیری از صادرات مواد خام سخن گفت و اظهار کرد: با اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر می‌توان ضمن رقابتی کردن فرآیند تولید، به تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع با قیمت‌های مناسب کمک کرد که برای تحقق این امر باید تکنولوژی مدرن را نیز به کار برد. این فعال اقتصادی با بیان اینکه عرضه مواد خام در بورس کالا طبق این ماده قانونی در شفافیت قیمتی نیز اثرگذار است، تاکید کرد: باید به این موضوع نیز توجه داشت که در دنیا قیمت بیشتر مواد خام برمبنای قیمت آنها در بورس‌های کالایی تعیین می‌شود. هرچند مسایلی همچون بهره‌وری، تکنولوژی و دانش فنی به کار گرفته شده نیز در قیمت تمام‌شده تاثیر دارد. این عضو سابق هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران به حذف دلالان و واسطه‌ها با اجرای ماده ۳۷ در بستر بورس کالا تاکید کرد و گفت: حذف دلالان و واسطه‌ها عزم ملی می‌خواهد و با اجرای این ماده در فضای شفاف بورس می‌توان به این هدف رسید. وی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی از طریق عرضه محصولات صنایع بالادستی در بورس کالا را در ایجاد ارزش افزوده تولید موثر دانست و گفت: در صنایع مختلف همچون آلومینیوم، مس، سنگ آهن، کبالت و مواردی نظیر آنها واردات مواد اولیه را به کشور شاهد هستیم. این در حالی است که می‌توان با به کارگیری ذخایر داخلی جهت ایجاد ارزش افزوده و افزایش GDP کل کشور استفاده کرد. ضمن اینکه با اجرای این قانون در صنایع معدنی، درآمدهای کشور از جهت رشد تولید بالا رفته و میزان اشتغال در کشور نیز افزایش می‌یابد.
اجرا در ۲ مرحله
برخوردار تاکید کرد: البته امکان اجرای این ماده قانونی را باید در دو فاز دید؛ اول اینکه در ایران برداشت از معادن به دلیل عدم استفاده از ماشین‌آلات مدرن به صورتی سطحی صورت می‌گیرد که همین امر مانع استحصال از عمق معادن می‌شود و در این صورت نمی‌توانیم برداشت کاملی از معادن داشته باشیم. از این رو باید برای استفاده از تکنولوژی روز دنیا اقدامات لازم را انجام داد. وی دومین مورد را در تکمیل سرمایه‌گذاری‌های بخش معادن دانست و گفت: سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در برخی معادن تکمیل نشده و همین امر بر لزوم جذب سرمایه‌گذار خارجی و استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی تاکید می‌کند. این فعال بخش اقتصادی در خاتمه سخنان خود بالابودن نرخ بهره بانکی را مانعی برای جذب سرمایه‌ها یاد کرد و افزود: برای آنکه بتوان سرمایه‌های بخش خصوصی را به پروژه‌ها جذب کرد، باید نرخ بهره بانکی در محدوده مطلوبی قرار گیرد تا سرمایه‌گذاری مولد در کشور صورت پذیرفته و به ارزش افزوده تبدیل شود.