بورس گروگان یک تبصره

کارشناس بازار سرمایه گفت: با مدنظر قرار دادن تبصره ۱۴ قانون بودجه در حالت کلی به ضرر بازار سرمایه خواهد بود و سرمایه‌گذاران باید به ریسک بودجه توجه ویژه‌ای داشته باشند، زیرا که می‌تواند بازدهی بورس در سال آینده را منفی کرده و سرمایه‌گذاری به سمت صندوق‌ها یا خرید فیزیکی طلا سوق دهد. افشین جاوید در گفت‌و‌گو با «صدای بورس» در رابطه با تاثیر محرک دلار بر بازار سرمایه، گفت: تغییرات دلار از دو جنبه تحلیل بنیادی یا تکنیکال بر سهم‌ها و شاخص تاثیر می‌گذارد؛ از دیدگاه تحلیل بنیادی، مساله حائزاهمیت سودآوری شرکت است و تحلیل تکنیکال بر این باور است که با افزایش دلار بازار آزاد، ارزش جایگزین شرکت‌ها نیز رشد پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: از دیدگاه تحلیل بنیادی، مساله حائزاهمیت سودآوری شرکت است. بنابراین تغییرات دلار براساس مرکز مبادله اهمیت دارد نه تغییرات آن با بازار آزاد، در نتیجه با مدنظر قرار دادن افزایش دلار مرکز مبادله در تحلیل بنیادی برای شرکت سود شناسایی‌شده و سهم خریداری می‌شود.
به‌طور میانگین در اوایل آذر قیمت حواله دلار مرکز مبادله تا ۵ درصد افزایش داشته و به نظر می‌رسد بانک مرکزی قیمت دلار مرکز مبادله را بسیار کم افزایش دهد و این نرخ را تا آخر سال حفظ خواهد کرد. کارشناس بازار سرمایه افزود: بنابراین با نگاه از منظر تاثیر‌پذیری بازار سرمایه از دلار مرکز مبادله، بازدهی بازار در ۳ ماه آینده نمود خواهد داشت، اما پیش‌بینی می‌شود بازدهی بالایی نخواهد بود و شاخص ۳ الی ۵ درصد می‌تواند از محدوده فعلی افزایش پیدا کند. جاوید گفت: با بررسی براساس دلار آزاد از دیدگاه تحلیلگران تکنیکال که بیشتر بحث نقدینگی را مدنظر قرار می‌دهند و ادعا می‌کنند دلار بازار آزاد به روال بازار سرمایه می‌تواند افزایش پیدا کند، معتقد هستند چون دلار بازار آزاد افزایش پیدا کرده، ارزش جایگزین شرکت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند و شرکتی که زیر ارزش جایگزینی است باید به سمت ارزش جایگزین خود برود.
برای همین از این محل سهم‌هایی که زیر ارزش جایگزین هستند باید رشد پیدا کنند. وی دیدگاه خود را در این زمینه اشاره کرد و گفت: از سال ۹۹ نرخ دلار افزایش چشمگیری داشته است؛ یعنی قیمت‌های ۳۰ تومان به ۶۰ تومان رسید و در حال حاضر در قیمت ۵۰ تومان معامله می‌شود و از سوی دیگر شاهد هستیم سودآوری شرکت‌ها تغییر زیادی نکردند و شاید بتوان از این منظر گفت که در ۲ یا ۳ سال گذشته بازار سرمایه به‌طور چشمگیری افزایش پیدا نکرد و از دید تحلیلگر بنیادی باید همیشه نگاه‌مان به سامانه نیما یا مرکز مبادله ارزی نیز باشد.
کارشناس بازار سرمایه به مولفه‌هایی که بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اشاره کرد و افزود: کسری بودجه دولت ریسک بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد،‌ به ویژه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ریسک بازار سرمایه را در سال آینده افزایش داده است. منابع تبصره ۱۴ لایحه بودجه از سه محل فروش داخلی گاز، فروش صادراتی و داخلی فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود و این در حالی است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تقریبا ۱۰۰ همت افزایش داشته. فروش داخلی فرآورده‌های نفتی افزایش قیمت بنزین است که ریسک سیاسی را
افزایش می‌دهد.
وی تاکید کرد: تجربه در سال ۱۴۰۱ بعد از اتفاقات شهریور ماه نشان داد که ریسک سیاسی قدرت افزایش قیمت دلار را دارد اما بازدهی بازار سرمایه منفی خواهد شد و پول از صندوق‌های سهامی خارج می‌شود. درصورتی که در سال آینده با ریسک سیاسی مواجه شویم بازار سرمایه محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود و به عنوان جایگزین باید سمت بازار طلا که تحت تاثیر مستقیم تغییرات قیمت دلار است رفت.
تامین منابع از محل فروش داخلی گاز به نوعی خوراک پتروشیمی‌ها و گاز صنایع است که اگر دولت قصد افزایش داشته باشد،‌ شرکت‌ها با سودآوری منفی روبه‌رو خواهند بود.
کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سومین روش تامین منابع از محل فروش اوراق دولتی است، اظهار کرد: برای بودجه سال ۱۴۰۳ در حدود ۲۵۴ همت فروش اوراق دولتی در نظر گرفته شده است در صورتی که دولت نتواند تبصره ۱۴ را از محل‌های دیگر تامین کند،‌ فروش اوراق بیشتر شده و باعث افزایش نرخ بهره در بازار سرمایه یا اقتصاد خواهد شد که این امر بازار را منفی می‌کند.
جاوید ادامه داد: با مدنظر قرار دادن تبصره ۱۴ قانون بودجه در حالت کلی به ضرر بازار سرمایه خواهد بود و سرمایه‌گذاران باید به ریسک بودجه توجه ویژه‌ای داشته باشند، زیرا که می‌تواند باعث شود بازار سرمایه بازدهی نداشته باشد و چه‌بسا افراد را به سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها یا خرید فیزیکی طلا و ملک به سوق دهد.