بوروکرات‌ها علیه کارخانه‌داران

«جهان‌صنعت»- دیوان‌سالارانی که قله‌های مناصب دولتی اعم از نهادهای ستادی یا اجرایی یا بنگاه‌ها و موسسه‌ها و سازمان‌ها را به هر دلیل و در هر دولتی با هر گرایش سیاسی به چنگ آورده‌اند، یک ویژگی مشترک دارند و آن تصمیم‌سازی و فضاسازی برای تخریب بخش خصوصی و بیرون کشیدن هر میزان قدرت از کف بخش خصوصی‌هاست. دیوان‌سالاران در کنار کمونیست‌ها و شاید پیگیرتر و خستگی‌ناپذیرتر از مارکسیست‌ها علیه سرمایه‌داران فعالیت می‌کنند. بوروکرات‌ها نیک می‌دانند اگر دولت کوچک و چابک و فعالیت بخش خصوصی گسترده‌تر‌ و پابرجا‌تر شود، دیگر نیازی به آنها نیست و محل فرماندهی بزرگی را که به دست آورده‌اند باید از دست بدهند و مزد و حقوق آنها براساس شایستگی و کارآمدی پرداخت خواهد شد. در میان انواع سرمایه‌داران که شامل بازرگانان و بانکداران و صاحبان فعالیت‌های اقتصادی است‌، کارخانه‌داران و تولید‌کنندگان بیشتر از دیگران در تیررس دیوان‌سالاران قرار می‌گیرند. بوروکرات‌ها می‌گویند باید آنها از ابتدای تولید تا انتهای آن را کنترل کنند که مبادا به مصرف‌کننده آسیب برسد. حالا دیگر معلوم شده است این یک ادعای پوچ و بی‌مصرف بوده و هست و دیوان‌سالاران ایرانی توانایی همین کار را هم ندارند.
بوروکرات‌ها با فریب دادن سیاستمداران و نیز زیر پرچم حمایت از مصرف‌کنندگان یکی از سمی‌ترین سلاح‌ها را برای تضعیف تولید اختراع کرده‌اند و آن قیمت‌گذاری دستوری یا تثبیت همه روندها و فرآیندهای تولید است.
به طور مثال آنها برای کالایی مثل شکر کار را از سر مزرعه کنترل کرده و با تعیین قیمت چغندرقند و نیز مزد کارگران و در مرحله بعد تعیین هزینه تولید کارخانه‌ها به جایی می‌رسند که باید قیمت شکر را نیز خودشان تعیین کنند. این‌گونه شده است که تولید صنعتی در ایران از سوی نهادهای گوناگون زیر فشار قرار دارد و نیز نمی‌توانند بر اساس اختیار خود انرژی از خارج وارد کنند تا تولید از پای درنیاید.
واقعیت تلخ این است که فعالیت اقتصادی برای ایرانیان به ویژه برای کارخانه‌داران به یک دردسر بزرگ تبدیل شده است و آنها هم نمی‌دانند چه باید کنند. شماری از آنها به ناچار و با ترفندهای گوناگون سرمایه خود را به بیرون از کشور انتقال می‌دهند‌، گروهی به آرامی فتیله تولید را پایین می‌کشند تا روزی که بتوانند چراغ کارخانه را خاموش کنند‌، گروهی نیز دنبال رانت‌خواری می‌روند چون چاره‌ای برایشان نمی‌ماند. سقوط تولیدات صنعتی در دی‌‌ماه زنگ خطر بزرگی برای بخش تولید به حساب می‌آید و البته باید گفت اگر نظام سیاسی تشخیص دهد که تولید در این سرزمین کم‌فایده است می‌تواند آن را رسما اعلام و تجارت بزرگ را جایگزین آن کند.