بپذیرید که دولت تولیدکننده و تاجر خوبی نیست

گروه صنعت‌ومعدن- سخنان سرپرست وزارت صنایع و معادن مبنی بر اینکه دولت نه تولیدکننده و نه تاجر خوبی است و این حقیقتی آشکار است که همه باید آن را بپذیرند و در باور واقعیت این معنا نیز اکراه نداشته باشند، بیانگر پذیرش جدی خروج از تصدی‌گری‌ها و واگذاری‌ها به بخش خصوصی در حوزه وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت است؛ وزارتخانه‌ای که باید ۵۰ درصد اقتصاد کشور را مدیریت کند و تصمیم‌گیری‌ها و تعمیم‌سازی‌های آن تاثیر عمیقی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.
به اعتقاد مهدی غضنفری، در حال حاضر دیگر هیچ توجیهی برای ورود دولت به امور تجاری و اقتصادی وجود ندارد و کوچک‌ترین اقدام در این خصوص به این معناست که راه را به خطا رفته‌ایم.
سرپرست وزارت صنایع می‌گوید که در حال حاضر دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی به طور کامل آماده واگذاری تدریجی مجموع فعالیت‌هایی است که بخش خصوصی می‌تواند آن را انجام دهد.غضنفری با تاکید بر اینکه بخش خصوصی بسیار کیفی‌تر از دولت می‌تواند در امر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی وارد عمل شود، می‌گوید: ممکن است در بخشی توانمندسازی بخش خصوصی مورد نیاز باشد، اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذار فعال باشند و امور تاسیس کارخانه‌ها را انجام دهند، این احتمال وجود دارد که زمانبر باشد اما حقیقتا این هم باید به بخش خصوصی واگذار شود.
جمع‌بندی اظهارات غضنفری بیانگر این مطلب است که دولت هم‌اکنون دیگر توجیهی برای ورود به حوزه تصدی‌گری‌ها ندارد چه آنکه سیاست‌های کلی اصل«۴۴» قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری کاملا راه را روشن کرده است. اعلام آمادگی سرپرست وزارت صنایع برای واگذاری کامل تدریجی مجموعه فعالیت‌های دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی به بخش خصوصی به معنای آن است که مدیریت ۵۰ درصد اقتصاد کشور می‌تواند با خصوصی‌سازی‌های هرچه بیشتر این وزارتخانه به نوعی تفویض اختیار نیمی از اقتصاد کشور به بخش خصوصی باشد، بخشی که قادر باشد نیمی از اقتصاد کشور را به دستان توانمند خود بچرخاند و این وزارتخانه تنها نقش مدیریتی و سیاست‌گذاری داشته باشد.
در حال حاضر وزارت صنایع و معادن رتبه اول خصوصی‌سازی کشور را در کارنامه خود دارد. سازمان‌های زیرمجموعه طی چند سال گذشته توانسته‌اند با واگذاری‌های شرکت‌های خود به بخش خصوصی دغدغه‌های سیاست‌های کلی اصل«۴۴» قانون اساسی را کاهش دهند. اگرچه مشکلات موجود این واگذاری‌ها همچنان وجود دارد اما تجربه خصوصی‌سازی بسیاری از کشورها نشان داده که مشکلات مدیریتی شرکت‌ها چند سالی ادامه دارد زیرا شرکت‌ها ثابت می‌مانند و ممکن است مدیران جدید برنامه‌هایی داشته باشند که اجرای این برنامه‌ها و تطابق آنها با وضعیت فعلی شرکت‌ها سال‌ها طول بکشد که این مساله امری عادی در خصوصی‌سازی تلقی می‌شود.
اقدام سرپرست وزارت صنایع و معادن برای ایجاد کارگروهی متشکل از این وزارتخانه و وزارت اقتصاد و امور دارایی برای حل مشکلات خصوصی‌سازی سازمان‌های زیرمجموعه حوزه صنایع و بررسی چگونگی بازگشت وجوه ناشی از فروش شرکت‌های در حال واگذاری می‌تواند مشکلات طولانی شدن روند واگذاری‌ها را مرتفع کند. کارگروهی که با حضور نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی تشکیل شد تا فراز و فرودهای مشکل خصوصی‌سازی بخش‌های مختلف صنعت بررسی شود و تصمیم‌گیری مشترکی برای حل مشکلات فعلی و معضلات پیش‌روی ناشی از واگذاری‌های آینده اخذ شود.

این موضوع که دولت نه تولید‌کننده و نه تاجر خوبی است، حقیقتی است آشکار که باید همه آن را بپذیرند و در باور واقعیت این معنا نیز اکراه نداشته باشند.
مهدی غضنفری، سرپرست وزارت صنایع و معادن در جمع گروهی از مدیران وزارت صنایع و معادن گفت: یکی از برنامه‌های جدی دولت در وزارتخانه جدید خروج از تصدی‌گری‌ها و واگذاری آن به بخش خصوصی است‌. وزیر بازرگانی افزود: در شرایط فعلی سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری کاملا راه را روشن کرده و دولت دیگر توجیهی برای ورود به حوزه تصدی‌گری‌ها ندارد‌.
به گزارش فارس، وی با بیان اینکه هم‌اکنون در دو حوزه بازرگانی و صنایع هنوز تصدی‌گری‌هایی وجود دارد که باید به بخش خصوصی واگذار شود، افزود: این موضوع که دولت نه تولید‌کننده و نه تاجر خوبی است، حقیقتی است آشکار که باید همه آن را بپذیرند و در باور واقعیت این معنا نیز اکراه نداشته باشند‌.
توجیهی برای ورود به امور تجارت نیست
سرپرست وزارت صنایع و معادن ادامه داد که در حال حاضر دیگر هیچ توجیهی برای ورود دولت به امور تجاری و اقتصادی وجود ندارد و کوچک‌ترین اقدام دراین خصوص به این معناست که راه را به خطا رفته‌ایم‌. وی ادامه داد: وزارتخانه جدید نزدیک به ۵۰ درصد از اقتصاد کشور را مدیریت خواهد کرد به این دلیل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دراین وزارتخانه روی اقتصاد کشور اثر می‌گذارد‌.
آمادگی واگذاری تدریجی
به گفته غضنفری، درحال حاضر دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی به‌طور کامل آماده واگذاری تدریجی مجموع فعالیت‌هایی است که بخش خصوصی می‌تواند آن را انجام دهد.
سرپرست وزارت صنایع و معادن با تاکید براینکه بخش خصوصی بسیار کیفی‌تر از دولت می‌تواند در امر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی وارد عمل شود، افزود: ممکن است دربخشی ، توانمندسازی بخش‌خصوصی مورد نیاز باشد اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذار فعال باشند و امور تاسیس کارخانه‌ها را انجام دهند این احتمال وجود دارد که زمان بر باشد اما حقیقتا این هم باید به بخش خصوصی واگذار شود‌.
وی افزود: امروز توان تولید داخل به واقعیت پیوسته است پس یک هدف بعدی باید طراحی شود هدفی که نیازمند تلاش مضاعف و انگیزه فراوان باشد و آن هدف این است که بتوانیم نقشی موثر در کشورهای اطراف و پیرامون خود داشته باشیم.
درخشش تولید ایرانی در بازارهای جهانی
غضنفری افزود: باید این اندیشه را که تولید ایرانی باید در بازارهای جهانی بدرخشد مهم بدانیم این امر نیز بنوبه خود مقدس است. ارز مورد نیاز نباید ازطریق صادرات منابع زیرزمینی کشور تامین شود. وزیر بازرگانی در پایان تاکید کرد: اگر می‌خواهیم از وابستگی به نفت که تاحدودی اقتصاد از آن نجات یافته است به‌طور کامل رهایی یابیم باید تولیدات صادرات محور به‌گونه‌ای انجام و مدیریت شود که درآمدهای ناشی از آن بتواند دقیقا ارز مورد نیاز کشور را در تمامی حوزه‌ها تامین کند.
کاهش هزینه ایجاد اشتغال در صنعت
سرپرست وزارت صنایع و معادن گفت: به دلیل نوع طراحی به عمل آمده در برنامه‌ریزی‌ها برای ایجاد فرصت‌های شغلی در صنایع سرمایه‌بر و معمولی امیدواریم بتوانیم هم صنایع سرمایه‌بر و هم صنایع معمولی را بیشتر توسعه دهیم تا هزینه ایجاد اشتغال گران تمام نشود.
مهدی غضنفری درباره راهکار این وزارتخانه برای کاهش هزینه ایجاد بیش از ۶۰۰ هزار فرصت شغلی در بخش صنعت طی سال‌جاری گفت: آمارها درباره اعتبارات لازم برای ایجاد یک شغل متفاوت است که البته همه هم صحیح هستند. بسته به اینکه صنایع سرمایه‌بر یا تجهیزبر باشند، هزینه‌ها متفاوت است.
توسعه صنایع سرمایه‌بر و معمولی
غضنفری تصریح کرد: اما به دلیل نوع طراحی به عمل‌آمده در برنامه برای ایجاد فرصت‌های شغلی که ترکیبی از هر دو گونه صنایع سرمایه‌بر و معمولی است، امیدواریم بتوانیم هم صنایع سرمایه‌بر و هم صنایع معمولی که بیشتر کارگر محور است را بیشتر توسعه دهیم تا هزینه ایجاد اشتغال گران تمام نشود.
وی همچنین درباره چگونگی ارایه گزارش‌ها در خصوص اجرای قوانینی همچون قانون ارتقای کیفیت خودروها اظهار داشت: با ایجاد وزارتخانه جدید؛ صنعت، تجارت و معدن، کیفیت و رقابت‌پذیری بهتر از گذشته می‌تواند دنبال شود و موانع بوروکراسی کمتری بر سر راه اجرای قوانینی از این دست وجود خواهد داشت.
سرپرست وزارت صنایع ومعادن در ادامه افزود: سعی می‌کنیم در وزارتخانه جدید، گزارش‌ها درباره نحوه اجرای قوانین مختلف از جمله؛ قانون ارتقای کیفیت خودروها که هم جنبه تولیدی و هم تجاری دارند به گروه‌های ذینفع، به موقع ارایه شده و دچار بوروکراسی اداری نشوند.