بی‌اطلاعی یا فرافکنی عامدانه؟

«جهان‌صنعت»- سه‌شنبه هفته گذشته غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی برای پاسخ به سه سوال مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود مبنی بر اینکه «علت واردات بیش از نیاز چای چیست؟»، «علت واردات بیش از نیاز برنج در کشور چیست؟» و «علت عدم توجه به تولیدکنندگان برنج چای و ابریشم در کشور چیست؟» در صحن مجلس حضور یافت و به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت. در نهایت لاهوتی پس از استماع اظهارات نوری‌قزلجه و وعده او برای اصلاح فرآیندهای دارای ایراد، اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع شده‌ است. وزیر جهاد پنجشنبه هفته گذشته نیز در شورای عالی استان‌ها (شورایی منتخب از اعضای شهر و روستای سراسر کشور) حضور یافت و در اظهاراتی گفت: رسانه‌ها به دولت فشار می‌آورند تا اجازه واردات برنج بدهد به این امید که بازار را اصلاح کنند اما از نگاه منتقدان او، این اظهارات چیزی جز تلاش برای پوشاندن رانت‌ها و امتیازات ویژه به شرکت‌های خاص نیست.
تمامی فرآیند‌های تخصیص ارز باید شفاف شود اما این شفافیت در حالی مطرح شده که پیش از این انجام شده است و اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی در اردیبهشت از وزیرجهاد وقت بابت این مساله تقدیر کرده است.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به تغییر سیاست‌ها و اثر آنها روی منافع واردکنندگان به شرکتی اشاره کرد که سهمیه او از 40‌درصد به 20‌درصد کاهش یافته و انتقادات او را درپی داشته است. به گفته او، مساله چندین‌هزار میلیارد سود است و طبیعی است که شرکت یادشده خودش را به آب و آتش بزند.
بر این اساس، وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به اعتراضات گسترده درباره رانت‌خواری و نفوذ افراد خاص در تصمیم‌گیری‌های این وزارتخانه و اعطای مجوزهای ویژه، ادعاهایی مطرح کرده که نه‌تنها با واقعیات اجرایی و مستندات قانونی کشور همخوانی ندارد، بلکه در مواردی آشکارا گمراه‌کننده و خلاف واقع است.
حال که این تناقضات آشکار شده، مجلس شورای اسلامی نباید صرفا درباره کمبودها در بازار از وزیر سؤال کند، بلکه باید او را به دلیل دروغگویی و ارائه اطلاعات خلاف واقع، مورد بازخواست قرار دهد.
1. ادعای شفاف‌سازی اطلاعات توزیع ارز
وزیر محترم ادعا کرده‌اند که از این پس، فرآیندهایی از جمله اطلاع‌رسانی درباره توزیع ارز دولتی شفاف خواهد شد اما این ادعا یا ناشی از بی‌اطلاعی از قوانین موجود است یا تلاشی برای انحراف افکار عمومی؛ چه آنکه براساس ماده‌۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲)، تمام دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات مربوط به تخصیص و توزیع ارز را در سامانه‌های مربوطه ثبت و به نهادهای نظارتی اعلام کنند. همچنین طبق مصوبه ۱۴‌اردیبهشت‌۱۴۰۲، ضوابط تخصیص ارز و ثبت سفارش کالا به ‌صورت کاملا ضابطه‌مند و شفاف در حال اجرا بوده است.
اما واقعیت چیست؟
واقعیت این است که این شفافیت دقیقا از زمانی که معاون بازرگانی منصوب وزیر مسوولیت گرفته، متوقف شده است! بنابراین، اگر شفاف‌سازی متوقف شده، مسوولیت آن مستقیما با وزیر و تیم مدیریتی اوست، نه هیچ نهاد یا فشار خارجی!
۲. ادعای فشار رسانه‌ها و توئیت‌ها
وزیر محترم تلاش دارند چنین القا کنند که اعتراضات گسترده، نتیجه فشار یک شرکت خاص است که سهم بازار خود را از دست داده است. اما آیا این ادعا واقعیت دارد؟ بررسی اطلاعات رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد، تنها شرکتی که در ماه‌های اخیر سهم بازار آن کاهش یافته، همان شرکتی است که همزمان با ورود وزیر، مجددا سهم خود را از 8/19درصد (۶‌ماهه اول ۱۴۰۳) به ۲۴‌درصد افزایش داده است!
در اینجا چند سوال کلیدی مطرح می‌شود که آیا این همان شرکتی نیست که ۷۰‌هزار تن سهمیه غیرقانونی واردات روغن را از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده است؟ آیا این شرکت همان مجموعه‌ای نیست که تلاش می‌کند از طریق ستاد تنظیم بازار، انحصار از دست‌رفته خود را احیا کند؟چه کسی از نفوذ این شرکت در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور حمایت می‌کند؟
اگر وزیر ادعای صداقت دارد، باید به صراحت نام این شرکت و افراد پشت‌پرده این فشارها را اعلام کند. چگونه ممکن است شرکتی که ظاهرا متضرر شده، در عمل همچنان سود ببرد؟
۳. نفوذ در تصمیم‌گیری‌های کلان
یکی از نگرانی‌های جدی مردم و کارشناسان، نفوذ نهادهای خاص در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است.
سوالاتی که وزیر باید پاسخ دهد: چگونه فردی که مستقیما در تعیین وزرای دولت نقش داشته، امروز در حال اعمال فشار بر وزارت جهاد کشاورزی است؟ آیا حضور این فرد در شورای عالی راهبردی انتخاب وزرا و پیشنهاد کابینه، موجب اعمال فشار بر وزارت جهاد کشاورزی نشده است؟ آیا وزیر محترم جهاد کشاورزی واقعا تصمیم‌گیرنده است، یا تحت‌نفوذ این افراد خاص عمل می‌کند؟
4. مجلس وزیر را بابت دروغگویی بازخواست کند، نه فقط مشکلات بازار!
با توجه به این تناقضات آشکار و اظهارات خلاف واقع وزیر جهاد کشاورزی، مجلس شورای اسلامی نباید تنها درباره مشکلات بازار از ایشان سوال کند، بلکه این بار باید درباره دروغگویی، عدم شفافیت و ارائه اطلاعات نادرست به مردم، وی را مورد بازخواست قرار دهد. چه آنکه براساس اصل‌۸۴ قانون اساسی، نمایندگان مجلس حق دارند در تمامی امور کشور اظهارنظر کنند. همچنین مطابق اصل ۸۸ قانون اساسی مجلس می‌تواند وزیر را در برابر ادعاهای خلاف واقع و عملکردش مورد سؤال قرار دهد. طبق ماده ‌۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس نیز اگر وزیر اطلاعات خلاف‌واقع ارائه دهد، مجلس می‌تواند پرونده او را به قوه قضاییه ارسال کند.بنابراین، مجلس باید از وزیر درباره دروغگویی و فریب افکار عمومی سوال کند، نه صرفا درباره وضعیت بازار!
5. اصول قانون اساسی در مورد راستگویی وزیر و شرایط احراز مسوولیت
اصل ‌۱۳۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که هر وزیر باید در جایگاه خود با صداقت و شفافیت عمل کرده و اطلاعات صحیح را در اختیار مردم قرار دهد. براساس این اصل، وزیر جهاد کشاورزی نیز موظف است که در مواجهه با بحران‌ها، اطلاعات واقعی را به مردم و مسوولان انتقال دهد و از انتشار اطلاعات نادرست خودداری کند.
۶. صحبت‌های دکتر پزشکیان درباره صداقت و راستگویی وزیر
دکتر پزشکیان، در جمع نماینده و از اعضای هیات‌رییسه مجلس، در یکی از سخنرانی‌های خود تاکید کرد که صداقت و راستگویی از اصول اساسی مسوولیت‌های وزرا و مدیران دولت است. ایشان افزود: اگر وزیری نتواند به مردم راست بگوید و از دروغگویی و فریب افکار عمومی استفاده کند، این نه‌تنها به اعتبار نظام آسیب می‌زند، بلکه اساس اعتماد مردم را که بزرگ‌ترین پشتوانه نظام است، خدشه‌دار می‌کند.
دکتر پزشکیان در ادامه خاطرنشان کرد که مجلس وظیفه دارد هر وزیر و مسوولی که در این زمینه تخطی می‌کند را بازخواست کرده و برای دفاع از حقوق مردم، از او توضیح بخواهد.
۷. درخواست از رییس‌جمهور و دستگاه‌های نظارتی
مردم به‌درستی انتظار دارند که دوران فریب افکار عمومی و فرافکنی به پایان برسد. دیگر نمی‌توان با ژست‌های ضدفساد، مانع از شفاف‌سازی شد. اگر وزیر جهاد کشاورزی واقعا به دنبال شفافیت است، چرا تاکنون نام و مشخصات شرکت‌هایی که از این وزارتخانه امتیازات رانتی دریافت کرده‌اند، منتشر نشده است؟ چرا فشارها و مداخلات آشکار در تصمیم‌گیری‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی افشا نمی‌شود؟
از این رو، انتظار عمومی از رییس‌جمهور، مجلس و نهادهای نظارتی این است که مجلس شورای اسلامی، وزیر جهاد کشاورزی را براساس اصول ۸۴ و ۸۸ قانون اساسی بابت اظهارات خلاف واقع و انحراف افکار عمومی مورد بازخواست جدی قرار دهد.
قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور، ابعاد فساد و ویژه‌خواری‌های مرتبط با این وزارتخانه را بررسی کنند.
در همین حال، رییس‌جمهور که همواره بر شفافیت تاکید داشته، شخصا در این پرونده ورود کند و مانع از ادامه رانت‌خواری‌های سازمان‌یافته در وزارت جهاد کشاورزی شود.
مطالبات مردم و کارشناسان
براین اساس، در حضور کارشناسان و مردم نام شرکت‌هایی که از رانت‌های ویژه بهره‌مند شده‌اند، اعلان شود. وزیر جهاد کشاورزی نیز درباره تناقضات گفتاری و عملکردی خود پاسخگو باشد. در عین حال، این بار مجلس، وزیر جهاد را بابت دروغگویی و ارائه اطلاعات خلاف واقع به مجلس احضار کند. برخورد قاطع قوه قضاییه با هرگونه ویژه‌خواری و فساد اقتصادی در سطوح بالای دولتی نیز از جمله مطالبات مردم به‌شمار می‌رود. مردم در آستانه ۴۷‌سالگی انقلاب اسلامی بیش از هر زمان دیگری انتظار شفافیت، عدالت و پاسخگویی از مسوولان را دارند. دوران پنهان‌کاری و فرافکنی به پایان رسیده است و هیچ‌کس نباید خود را فراتر از قانون بداند!