بیانیه جمعیت امام علی در مورد لایحه‌ حمایت از کودکان و نوجوانان

۱- خوشبختانه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان این روزها در صحن علنی مجلس در حال تصویب است‌. این لایحه، جانشین قانون حمایت از کودکان و نوجوان مصوب ۱۳۸۱ می‌شود که کودکان ایران برای ۱۶ سال زیر چتر حمایتی محدود و ناکافی ۹ ماده‌ آن بودند‌. کاستی‌های آن قانون، متولیان امر را بر آن داشت که با تصویب قانونی جدید نظام حمایتی مناسب‌تری را برای کودکان شکل دهند‌. از همین رو، در سال ۱۳۸۸ لایحه‌‌ حمایت از کودکان و نوجوانان تقدیم مجلس شد‌. لایحه‌ای که هیچ‌ گاه در اولویت قانونگذاران قرار نگرفت، قوانین و اسناد حجیم‌تر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدند و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در راهروهای مجلس سرگردان ماند تا امروز که پس از گذشت قریب به ۹ سال، در صحن علنی مجلس در حال تصویب است‌.
بی‌تردید هر یک از مسوولان و قانونگذارانی که با اهمال و سنگ‌اندازی، تصویب لایحه را با مرور این مدت طولانی مواجه ساختند، در آلام و رنج‌هایی که کودکان این سرزمین در مقابل کودک‌آزاری‌ها و بهره‌کشی‌ها بدون مامن مستحکم قانونی متحمل شدند، سهیم‌اند‌.
۲- با منتفی شدن تصویب لایحه در کمیسیون قضایی – حقوقی و تصمیم بر تصویب آن در صحن علنی مجلس، انتظار می‌رفت ایرادات لایحه نیز با مداقه و مباحثه‌ تمامی نمایندگان برطرف شود و انتظار طولانی‌مدت کودکان ایران‌زمین، ثمره‌ای شیرین و با حداقل نقاط ضعف در پی داشته باشد‌.
تصویب در صحن علنی فرصتی است که قانون به معنی واقعی کلمه تجلی اراده ملت و نه تنظیم‌کنندگان ابتدایی لایحه یا تعداد معدودی از نمایندگان باشد‌. با این وجود تا این جای کار مواد لایحه با کمترین تغییری به تصویب نمایندگان مجلس رسیده‌اند‌. درحالی‌که در خصوص بعضی از مواد مربوط به جرائم و مجازات‌ها که امروز به تصویب قانونگذار رسید، ناسازواری‌ها، عدم تناسب و ابهاماتی به چشم می‌آمد که شایسته بود قانونگذار پیش از تصویب در رفع آنها می‌کوشید‌.
۳- تصویب لایحه با تمام مسایل خود، موجب رضایت حامیان حقوق کودک است از این جهت که مسایل کودکان دیگر بار مورد توجه نمایندگان ملت قرار گرفته است و متولیان امور در مقام چاره‌اندیشی در برابر آسیب‌های متوجه کودکان برآمده‌اند‌. با این وجود باید توجه داشت که تصویب این لایحه تنها می‌تواند آغازگر مسیری جدید در حمایت از حقوق کودکان باشد و با صرف تصویب آن، ایده‌آل حمایت قانونی از کودکان حاصل نمی‌شود‌. بسیاری از حمایت‌های مقرر در این لایحه مانند به رسمیت شناختن حق همه کودکان در داشتن اوراق هویت نیازمند قانونگذاری‌های جداگانه از سوی مجلس هستند و بخش‌های دیگری از لایحه نیز برای عملیاتی شدن باید مورد توجه دستگاه‌های اجرایی و طراحی سازوکار و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مشخص قرار بگیرند‌.
روز تصویب لایحه، به شرط رعایت آن چه گفته شد و دیگر دلسوزان و کارشناسان گفته‌اند، روز مبارکی برای فعالان حقوق کودک خواهد بود‌. روزی که البته در مسیر رسیدن به جامعه‌ای حامی کودکان است و نه پایان آن‌.