بیراهه‌ها و بی‌تدبیری‌ها

سیده فاطمه مقیمی یکی از فعالان اقتصادی است که همواره برای تحقق بهبود فضای کسب انتقادات و پیشنهاداتی را ارائه کرده است‌. به گفته این فعال‌، دستیابی به اهداف اصلی مقابله با تحریم‌ها ایجاد فضای کسب‌وکار برای حمایت از تولید داخل است‌.
عضو هیات‌رییسه اتاق تهران با تاکید بر اینکه هزینه‌های کسب‌وکار از جمله موانعی هستند که همواره و در تمامی کشور‌های دنیا، صاحبان صنایع مختلف با آن روبه‌رو هستند و این هزینه‌ها بیانگر همه هزینه‌هایی است که پرداخت می‌شود تا کسب‌وکار جریان داشته باشد به «جهان صنعت» گفت: به صورت طبیعی هزینه‌های هر کسب‌وکاری باید تا حد ممکن کاهش داده شوند‌. اما کاهش هزینه‌های کسب‌وکار برای صنایع در شرایط بحرانی اقتصادی فعلی حائز اهمیت‌تر است اما به دلیل ضعف در اجرای درست قوانین روند معکوس آن را شاهد هستیم‌. عضو هیات‌رییسه اتاق تهران تاکید کرد: هزینه تمام شده صنایع را به یک بحران جدی تبدیل کرده است تا جایی که دیگر صنعتگر جوابگوی تولید و مسائل مربوط به آن نیست‌. افزایش چند برابری قیمت ارز از سال ۱۳۹۰، افزایش ۲۰ درصدی هزینه واردات، افزایش بیش از ۷۰ درصدی نرخ مواد اولیه‌، تاثیر عمیق تحریم‌ها بر عملکرد صنایع، بالا بودن سود بانکی و‌. ‌. ‌. ‌. بیانگر این واقعیت است که فضا بسیار زهرگونه و ملتهب است و جایی برای حمایت از تولید نیست.
عضو هیات‌رییسه اتاق تهران تاکید کرد: از طرفی باید افزایش نرخ خدمات دولتی را هم به لیست بلند بالای هزینه‌های کسب‌وکار اضافه کنیم‌. همچنین بسیاری از موارد دیگر نظیر کرایه حمل‌ونقل و موارد مشابه نیز از جمله موارد حائز اهمیت است‌. با این حال دولت به جای کمک به صنایع برای عبور از بحران اقتصادی و افزایش توان رقابت آنها با همتاهای خارجی خود، هزینه‌های کسب‌وکار را افزایش داده است و در نتیجه شاهد افزایش دوره رکود و آمار بیکاری در سراسر کشور هستیم‌، این زنگ خطری است که باید دولتمردان به آن گوش دهند‌.
وی تاکید کرد: در حال حاضر شعار دادن و تبیین طرح‌های کاغذی هیچ دردی را درمان نمی‌کند بلکه نیاز کشور به اجرای دقیق و کارآمد است.به گفته این عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی نگاه طلبکارانه دولت از بخش خصوصی و همچنین برعکس این دیدگاه هیچ وقت نمی‌تواند اقتصاد را به بهبود فضای کسب‌وکار برساند‌. برخی معتقدند که دولت باید فضای کسب‌وکار را برای ایجاد یک بستر لازم فراهم سازد و در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد از سوی دیگر برخی معتقدند که تنها ناجی بهبود فضای کسب‌وکار بخش خصوصی است‌.
وی افزود: حال با شرایط حاکم بر اقتصاد کشور نمی‌توان انتظار حضور یک طرفه برای بهبود کسب‌وکار را داشت‌. نه دولت نه بخش خصوصی هیچ کدام به تنهایی قادر به اجرای قوانین وضع شده نیستند‌.
مقیمی تصریح کرد: با این حال اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان خصوصی‌ها باید بداند در چه جایگاهی قرار دارد و اقتصاد از این جایگاه چه انتظاری دارد هرچند تاکنون این بخش با کم‌توجهی دولت‌ها توانست خود را از برخی موانع عبور دهد ولی نتوانسته موانع را از جلوی پای فعالان اقتصادی بردارد‌. اکنون حمایت دولت بیش از گذشته احساس می‌شود‌.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه از مسیر اصلی نباید دور شد ادامه داد: در صورتی که صنعت و تولید را به بیراهه بکشانیم باید توقع تبعات سنگینی را نیز داشته باشیم که به تبع آن تنها فعالان‌، تولید‌کنندگان و صنعتگران و در انتها مصرف‌کننده متحمل خواهد شد.