بیراهه قیمت‌گذاری دستوری

«جهان‌صنعت»- شرایط نزولی بازار سرمایه، فشار افکار عمومی و تهدید به تعطیلی بخشی از صنایع تامین‌کننده ارز، دولت را بر آن داشته است که در پی لابی سنگین شرکت‌های پتروشیمی دست به اعمال سقف ریالی قیمت برای فرمول خوراک پتروشیمی‌ها در قانون بودجه بزند. این اقدام در کنار محروم کردن کشور از درآمد قابل اکتساب از طریق فروش گاز به قیمت واقعی یا جایگزین کردن آن در نیروگاه‌ها و صادرات گازوییل جایگزین، زمینه‌ساز افزایش کسری بودجه دولت و در نتیجه تورم ناشی از آن است. موضوعی که با افزایش نرخ ارز بی‌ارتباط نیست و رانت قابل‌توجهی را عاید شرکت‌ها با درآمد ارزی و صادراتی حاصل از این رانت می‌کند.
اعطای خوراک ارزان و رانتی به پتروشیمی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که آنها در لایه‌های اول تولید مانده‌اند و توسعه زنجیره ارزش این صنایع در دستور کار قرار ندارد. در ابتدای امر و در جهت توسعه زنجیره ارزش، مازاد گاز تولیدی در کشور برای تبدیل به محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر و در جهت جذب سرمایه‌گذاران صنعتی، به صورت یارانه‌ای در اختیار این واحدهای تولیدی قرار گرفت.
با وجود این در زنجیره پتروشیمی‌های خوراک گازی که متانول تولید می‌کنند؛ موضوع پتروشیمی‌های گازی صادراتی اکثرا به تولید و صادرات متانول می‌پردازند و آن را به عنوان یک ماده اولیه در تناژ بالا با ارزش‌افزوده بسیار پایین نسبت به انتهای زنجیره ارزش صادر می‌کنند. حال آنکه قیمت این ماده در بازارهای جهانی در وضعیت فعلی کمتر از گازی است که به عنوان خوراک صرف می‌شود. این یارانه سبب توسعه زنجیره ارزش نشد و نتیجه آن توسعه خام‌فروشی و توقف در ابتدای زنجیره ارزش شد. موضوعی که نه تنها سبب ایجاد کسری بودجه ریالی بسیار بالایی شده است؛ بلکه با فروش گاز طبیعی به جای تبدیل آن به متانول، بیش از ۸۰۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور نیز ایجاد خواهد شد.
از طرف دیگر با ناترازی مقطعی گاز در حد فاصل انتهای آذر تا انتهای بهمن ماه، مساله جایگزینی سوخت‌های مایع به جای گاز در نیروگاه‌ها پررنگ‌تر خواهد شد که مساله پرداختن پتروشیمی‌های متانولی به اورهال و تعمیرات سالانه حد فاصل دو ماه پایانی سال و اعطای خوراک گاز در دو ماه سرد سال به نیروگاه‌ها و آزاد شدن ظرفیت صادراتی سوخت مایع، دیگر راهکار جایگزین در زمینه اصلاح یارانه انرژی بسیار بااهمیت است. همچنین این رویکرد غلط تعیین نرخ و قیمت ثابت ریالی، این اجازه را به دولت داده است که در تعیین قیمت دلار بازگشتی به کشور نیز دخالت کند و همین امر سبب شده است که بخشی از ارز پتروشیمی‌ها نیز به کشور بازنگردد.
رانت خوراک پتروشیمی‌ها در وضعیت فعلی نه تنها مشکلی را در زمینه توسعه زنجیره ارزش حل نکرده است بلکه به رویکردی غلط و غیراقتصادی برای تهیه متانول از گاز طبیعی تبدیل شده است که ۹۶ درصد آن صادر می‌شود و با وجود این، علاوه بر خوراک گازی، از برق ارزان صنعتی و یوتیلیتی با قیمت پایین نیز بهره‌مند شده و در نهایت میزان ارزآوری برای کشور نیز کمتر از صادرات گاز طبیعی یا تبدیل آن به برق و صادرات گاز طبیعی است؛ به همین دلیل رانت خوراک پتروشیمی در انتها سبب شده است که تولید متانول برای کشورمان صرفه اقتصادی نداشته باشد. پیشنهاد سیاستی کارشناسان حوزه انرژی به جای تبدیل گاز طبیعی به متانول، جایگزین کردن آن با سوخت مایع و اعطای گاز به نیروگاه‌ها در فصول سرد سال و صادرات سوخت مایع آزادشده و انتفاع ۵ میلیارد دلاری از این موضوع است.
قیمت‌گذاری جواب نمی‌دهد
مهرداد عباد عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: قیمت‌گذاری در هیچ جا جوابگو نبوده است و اعمال سقف قیمتی برای خوراک گازی و سوخت پتروشیمی‌ها نیز مشکلاتی را به وجود می‌آورد. واقعیت این است که قیمت انرژی در دنیا به صورت روزانه تعیین می‌شود و اینکه ما برای این ماده ارزشمند یک سقف قیمتی ثابت مشخص کنیم، اقدام درستی نیست.
او با اشاره به اینکه متاسفانه ما در تمامی زمینه‌ها از جمله نفت، گاز و پتروشیمی خام‌فروشی و خام‌سوزی داریم، تصریح کرد: خام‌فروشی در حوزه نفت در کشورمان به دلیل کمبود فناوری در سطح بالایی اتفاق می‌افتد و ما مشتقات کمی را از نفت می‌گیریم و عمدتا آن را به صورت خام صادر می‌کنیم.
مهرداد عباد اضافه کرد: در دو فاز می‌توانیم به ایجاد ارزش‌افزوده بالاتر مبادرت کنیم. خالص‌سازی موادی که از نفت جدا می‌کنیم می‌تواند برایمان ارزش‌افزوده بالایی به وجود بیاورد. از طرف دیگر، باید تلاش کنیم مشتقات بیشتری را از نفت‌خام جدا کنیم. ما کارهایی در حوزه پتروشیمی انجام داده‌ایم و نسبتا پیشرفت‌هایی داشته‌ایم. اما استراتژی ما در زمینه پتروشیمی‌ها مشکل دارد و باید آن را بهبود ببخشیم.
به گفته وی در حال حاضر، از یک طرف پتروشیمی‌ها ناراحت هستند و گلایه دارند، از سوی دیگر، دولت معتقد است که در مقابل ماده ارزشمندی مانند گاز که به پتروشیمی‌ها می‌دهد، سود بالایی عایدش نمی‌شود.
این عضو کمیسیون انرژی اتاق تهران با بیان اینکه در سطح خاورمیانه کمتر کشوری را سراغ داریم که به اندازه ایران شرکت‌های پتروشیمی متانولی داشته باشد، خاطرنشان کرد: اما این شرکت‌ها باید هم راندمان کاری‌شان را بالا ببرند و هم در زمینه‌های‌ هایتک‌تر فعال شوند تا بتوانند سودآوری بیشتری برای کشور داشته باشند. خوب است استراتژی منسجمی در مورد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، نحوه فروش محصولاتشان، قیمت فرآورده‌ها و چیزهای دیگر ایجاد کنیم تا تنش‌های فعلی کاهش یابد و توسعه زنجیره ارزش را در پیش گیریم.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه در زمینه گاز هم ما خام‌سوزی داریم، یادآور شد: از گاز مشتقات استراتژیک بسیار بیشتری نسبت به نفت می‌توانیم بگیریم. در این زمینه هم باید چاره‌اندیشی‌های لازم برای پرهیز از خام‌فروشی صورت بگیرد. بحث خالص‌سازی نیز در حوزه گاز مطرح است.
وی در ادامه گفت: الان ما گاز را به عنوان یک ماده گران و ارزشمند در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌دهیم و آنها متانولی را تولید می‌کنند که ارزشش در بازارهای جهانی از گاز کمتر است. بنابراین، اعطای گاز به آنها اصلا توجیه اقتصادی ندارد. باید در این زمینه چاره‌اندیشی‌های لازم انجام شود و سیاستی را در پیش بگیریم که ضمن ادامه حیات پتروشیمی‌ها، منافع کشور، دولت و مردم نیز تامین شود.
او گفت: باید گاز با قیمت واقعی‌تری به پتروشیمی‌ها داده شود. اگر قرار است یارانه‌ای داده شود، باید طوری باشد که نتیجه‌اش به نفع مردم باشد. از طرف دیگر، منافع شرکت‌های پتروشیمی نیز باید در نظر گرفته شود تا بتوانند به حیات‌شان ادامه دهند.
این کارشناس انرژی یادآور شد: وقتی می‌خواهیم شرکتی را تاسیس کنیم باید برآوردهای لازم صورت بگیرد. مثلا اگر می‌خواهیم متانول تولید کنیم باید به بررسی ظرفیت کشور و منطقه بپردازیم. الان در سطح بالایی متانول در کشور تولید می‌شود و از آنجا که بررسی‌های بازار صورت نگرفته است، نابسامانی‌هایی برای فروش و بحث قیمت‌گذاری‌اش به وجود آمده است.
وی ادامه داد: برای حل مشکلات فعلی در حوزه پتروشیمی‌ها و تولید متانول باید به بررسی دقیق پیشنهادها بپردازیم. مثلا همین طرح که گفته می‌شود در زمستان پتروشیمی‌ها به تعمیرات اساسی و اورهال کردن بپردازند و گاز را در اختیار نیروگاه‌ها قرار دهیم و گازوییل آزادشده را بفروشیم، باید مورد بررسی قرار بگیرد. شاید اصلا لازم باشد شرکت‌های پتروشیمی به واردات گاز برای خودشان بپردازند و خوراک‌شان را خودشان تامین کنند. این پیشنهادها باید به دقت بررسی شود و یک سیاست صحیح برای حل مشکلات فعلی به دست آوریم.
عباد در پایان خاطرنشان کرد: هر قیمت ریالی ثابت برای خوراک و سوخت مورد نیاز صنایع و پتروشیمی‌ها به معنی برنده بودن خریدار است. زیرا این قیمت در ابتدای سال مصوب می‌شود و از تورم سالانه مصون می‌ماند. او افزود: ارزش قیمتی که برای خوراک گازی و سوخت پتروشیمی‌ها در ابتدای سال مصوب می‌شود، تا آخر سال نصف می‌شود و همین امر به معنی یک رانت بسیار بزرگ پنهان است. به گفته وی راهکار این است که فضای رقابتی ایجاد کنیم و گاز را در بورس به فروش برسانیم و پتروشیمی‌ها خوراک و سوخت مورد نیاز خود را از این بستر تهیه کنند. به این ترتیب، دولت می‌تواند درآمد بیشتری از محل فروش منابع انرژی داشته باشد و از این درآمد برای اداره کشور بهره ببرد.
فضای رانتی
زنگنه کارشناس مسائل انرژی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به پایین بودن قیمت انرژی برای صنایع و عدم مدیریت مصرف داخلی اظهار کرد: اعطای انرژی ارزان‌قیمت به صنایع در عدم بهینه‌سازی مصرف نقش داشته است، اما اگر بخواهیم سیاستگذاری درستی داشته باشیم باید کلیت موضوعات را ببینیم و به صورت بخشی عمل نکنیم. می‌توان گفت پتروشیمی‌ها به عنوان راهی جدی برای ارزآوری در کشور در زمان تحریم‌ها فعال بوده است. اما از نظر اقتصادی باید بگوییم که هر نوع مداخله دولت در قیمت‌گذاری‌ها اشتباه است. هر قیمتی که به صورت دستوری مشخص شود، منطقی نخواهد بود.
این کارشناس انرژی در ادامه افزود: در بحث سیاست توسعه صنعتی باید به این موضوع توجه کنیم که صنایع ما به چه نحوی و در کجای زنجیره ارزش قرار دارند. در حال حاضر برای ما مهم است که به هر شکلی صنایع را سر پا نگه داریم و درآمد سهل‌الوصولی داشته باشیم.
او گفت: محصولات پتروشیمی در بازارهای بین‌المللی قابلیت فروش آسانی دارند اما باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد که آیا اصلا معقول است گاز طبیعی با این قیمت بالای جهانی را با رانت خوراک به شرکت‌های پتروشیمی به قیمت بسیار پایین بدهیم و آنها به تولید مواد اولیه زنجیره پایین‌دست پتروشیمی‌ها همچون متانول که قیمت بالایی در بازارهای بین‌المللی ندارد، بپردازند؟ این موضوع بسیار مهمی است که دولت باید در این زمینه تصمیم بگیرد و نفع ملی را نیز در نظر گیرد.
وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های قیمتی باید پیوست‌هایی داشته باشند. اگر قیمت انرژی صنایع را به تنهایی اصلاح کنیم و در زمینه بهبود بهره‌وری صنایع چاره‌اندیشی نداشته باشیم، نتیجه‌ای نخواهیم گرفت. اگرچه پتروشیمی‌ها در شرایط فعلی برای کشور ارزآوری دارند اما این گزاره هم درست است که نباید همه چیز به نفع آنها باشد و در مقابل خواسته‌های آنان تسلیم شویم.
زنگنه در خصوص فاصله قیمت خوراک و سوخت صنایع که فضای رانتی را به وجود آورده است و لزوم حذف این فضا تصریح کرد: قبلا ما تجربه موفقی در زمینه شناورسازی قیمت خوراک داشتیم و تلاش‌هایی در راستای حذف این رانت صورت گرفت. فرمول شفاف و شناور خوراک پتروشیمی مصوب سال ۱۳۹۴، یک فرمول با اعتبار ده ساله و ایجاد چشم‌انداز روشن در زمینه صنعت پتروشیمی بود اما سیاست سقف ریالی برای خوراک پتروشیمی رویکردی اشتباه است که نه به نفع کشور است و نه به نفع توسعه صنعتی کشور. اگر بتوانیم برای همین موضوع در زمینه فاصله قیمت خوراک و سوخت نیز به شکل عملیاتی ورود کنیم و این رانت را نیز از بین ببریم، پیش‌بینی‌پذیری در فضای اقتصاد بیشتر می‌شود و می‌توان به صورت هدفمند و مشروط به تداوم یارانه انرژی در صورت توسعه زنجیره ارزش پرداخت.