بیش‌برآوردی ۸/۱۴ هزار میلیارد تومانی

«جهان‌صنعت»- بررسی‌ها نشان می‌دهد که پیش‌بینی دولت از تحقق درآمدهای حاصل از واردات در سال آینده به ۲۳۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی عملکرد بودجه امسال بالغ شده است. از نگاه بازوی پژوهشی مجلس، این افزایش می‌تواند ناشی از افزایش ارزش واردات، افزایش متوسط نرخ تعرفه واقعی، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و یا ترکیبی از عوامل فوق در نظر گرفته شود. با این حال به نظر می‌رسد ارقام درنظر گرفته شده برای پیش‌بینی ارزش واردات در سال ۱۴۰۱ دارای بیش‌برآوردی است، چراکه طبق بررسی‌های کارشناسی، بر اساس روند سال‌های اخیر و با درنظرگرفتن واردات ۴۲ میلیارد دلاری کلیه کالاها و نیز لحاظ نرخ ۲۳ هزار تومان برای نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی آنها، حدود ۸۱ درصد (۸/۶۴ هزار میلیارد تومان) از درآمد مدنظر دولت در لایحه بودجه از ناحیه مالیات بر واردات (۶/۷۹ هزار میلیارد تومان) تحقق خواهد یافت.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید آورده: لازمه برقراری توازن و تعادل میان منابع و مصارف بودجه، وجود منابع قابل اتکا در بودجه است که ماحصل پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه و صحیح از درآمدهای دولت است. یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات (حقوق ورودی) است که به عنوان یکی از اقلام مالیات‌های غیرمستقیم، ذیل درآمدهای عمومی کشور قرار می‌گیرد. حقوق ورودی مربوط به واردات قطعی است که شامل هزینه‌های گمرکی، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض هلال‌احمر، هزینه تخلیه و بارگیری کالا می‌شود. رقم درآمد مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۶/۷۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. رقم برآوردی مالیات بر واردات، از حاصل ضرب سه مؤلفه است: نرخ حقوق ورودی، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی (که درحال حاضر ۴۲۰۰ تومان است) و برآورد میزان ارزش واردات در نظر گرفته شده برای سال آتی. بنابراین برای بالا بردن دقت پیش‌بینی رقم مالیات بر واردات، لازم است به نکات متعددی توجه شود.
روند تحقق مالیات بر واردات در قوانین بودجه سال‌های گذشته
همان‌طور که اشاره شد، منظور از مالیات بر واردات در بودجه‌های سنواتی، کل حقوق ورودی ریالی دریافت شده از کالاهای وارداتی است که معمولا شامل حقوق ورودی اخذ شده از خودروی سواری و سایر کالاها و همچنین حقوق ورودی دستگاه‌های اجرایی و نظایر آن است. سهم مالیات بر واردات از مالیات‌های غیرمستقیم (مجموع مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات) در قوانین مصوب بودجه سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۰، ۳۷، ۳۲، ۲۱ و ۳۰ درصد بوده و این سهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۸ درصد تعیین شده است که بیانگر نقش مهم مالیات بر واردات در مالیات‌های غیرمستقیم است. مسلما داشتن نگاه واقع‌بینانه و متناسب با عملکرد سال‌جاری و با توجه به شرایط و مقتضیات کشور منجر به افزایش احتمال تحقق درآمد مالیات بر واردات پیش‌بینی شده می‌شود. بررسی سری زمانی عملکرد درآمد مالیات بر واردات در قوانین بودجه سنواتی طی سال‌های گذشته نیز این ادعا را تایید می‌کند. برای مثال رشد ۷/۵۱ درصدی رقم مصوب مالیات بر واردات در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ یا رشد ۶/۵۲ درصدی آن در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ موجب شد تنها ۲۳/۶۹ و ۳۶/۷۶ درصد از درآمد پیش‌بینی شده در زمینه مالیات بر واردات محقق شود. طبق جدول ۱، افزایش ۳۳/۷ درصدی مالیات بر واردات در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و افزایش ۶۷/۲ درصدی در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که متناسب با مقتضیات و شرایط کشور اما با کم برآوردی نسبتا زیاد در لایحه بودجه در نظر گرفته شده بود، منجر به عملکرد ۳/۱۲۲ و ۴/۱۳۰ درصدی درآمد پیش‌بینی شده گردید. به علاوه با وجود رشد اندک و حتی منفی ۳/۱۱ و ۸/۲۳- درصدی ارقام مالیات بر واردات در بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تنها شاهد تحقق ۴۷/۶۲ و ۵۹/۷۲ درصدی آن در سال‌های مزبور بوده‌ایم. در نتیجه پیش‌بینی رشد منطقی و واقع نگر در ردیفهای درآمدی در حوزه مربوط به مالیات بر واردات در لایحه بودجه، ضروری است.
برآورد میزان مالیات بر واردات وصولی در پایان سال ۱۴۰۰
براساس روش‌های مختلف در این بخش مالیات بر واردات براساس دو روش برآورد شده که عبارتند از:
روش اول- یکی از روش‌های تخمین و پیش‌بینی مالیات بر واردات در ماهه سال ۱۴۰۰، مقایسه عملکرد هفت ماهه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ و تسری روند آن به دوازده ماهه سال ۱۴۰۰ بوده است. در این روش، روند افزایش مالیات وصولی در ماه‌های پایانی سال در نتیجه افزایش تقاضا برای واردات و وصول ضمانتنامه‌های گمرکی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. براساس این روش، میزان تحقق درآمد مالیات بر واردات حدود ۶۷/۴۴ درصد پیش‌بینی می‌شود. مهم‌ترین دلیل عملکرد پایین مالیات بر واردات، عدم اجرای حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبنی بر اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بوده است.
روش دوم- یکی دیگر از روش‌های تخمین مالیات بر واردات در ماهه سال ۱۴۰۰، اخذ آمار و اطلاعات مربوط به وصولی‌های نقدی و ضمانتنامه‌ها و ترخیص‌های نسیه توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران است. براساس آمار اخذ شده از گمرک در هشت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰، میزان درآمد وصولی نقدی و مانده ضمانتنامه‌ها طی هشت ماهه ابتدای سال حدود ۱۰۷۰۰۰ میلیارد ریال بوده و با احتساب پیش‌بینی وصولی نقدی و ضمانتنامه‌ها معادل۶۳۰۰۰ میلیارد ریال در چهارماهه پایانی سال ۱۴۰۰، میزان عملکرد این ردیف در کل سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۰۰۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. از مجموع این رقم با پیش‌بینی عملکرد ردیف‌های ثبت معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و حقوق ورودی موضوع ماده (۲) قانون مدیریت حمل‌و‌نقل سوخت (جمعی- خرجی) حدود (۶۰۰۰۰ میلیارد ریال)، کل پیش‌بینی عملکرد مالیات بر واردات در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳۰۰۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است، میزان تحقق درآمدهای مالیات بر واردات در این روش نیز حدود ۴۴ درصد برآورد می‌شود.
با توجه به ضرورت دستیابی به پیش‌بینی واقع‌بینانه از مالیات بر واردات وصولی در سال ۱۴۰۰ با در نظرگرفتن ارقام وصولی و ضمانتنامه‌ها و لحاظ امکان افزایش واردات در ماه‌های پایانی سال، می‌توان از میانگین دو روش فوق استفاده کرد. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال ۱۴۰۰ رقمی حدود ۹۵۹/۲۳۶ میلیارد ریال به عنوان مالیات بر واردات دریافت شود. میانگین پیش‌بینی عملکرد ماهه ۱۴۰۰ براساس افزایش واردات در ماه‌های پایانی سال طبق روند سال گذشته (۹۱۹/۲۴۳ میلیارد ریال) و پیش‌بینی عملکرد ۱۲ماهه براساس آمار وصولی‌ها و ضمانتنامه‌های گمرک (۲۳۰۰۰۰ میلیارد ریال) باشد که بر این اساس نسبت عملکرد به مصوب مالیات بر واردات برای سال ۱۴۰۰ حدود ۴۴ درصد خواهد بود.
بررسی روش پیش‌بینی مالیات بر واردات توسط دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱
براساس اعداد مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ جمع کل درآمد (عمومی و اختصاصی) در نظر گرفته شده برای مالیات بر واردات ۴۰۰/۷۹۶ میلیارد ریال درج شده است که جمع ردیف عمومی مالیات بر واردات رقمی معادل ۵۰۰/۷۷۷ میلیارد ریال بوده و تجزیه رقم فوق براساس آمارهای اخذ شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران متشکل از ۴ ردیف حقوق ورودی سایر کالاها، حقوق ورودی دستگاه‌های اجرایی، ثبت معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر و حقوق ورودی موضوع ماده (۲) قانون مدیریت حمل‌و‌نقل سوخت است. مجموع ۴ ردیف مربوط به مالیات بر واردات برابر با ۵۰۰/۷۷۷ میلیارد ریال برآورد شده است. شایان ذکر است در لایحه فوق برای واردات خودرو ردیفی در نظر گرفته نشده که به نظر می‌رسد در صورت لغو ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ انتظار بر این است که با فرض واردات خودرو به ارزش ۵۰۰ میلیون دلاری و با نرخ تعرفه ۸۶ درصد و با در نظرگرفتن نرخ ارز مبنای حقوق ورودی ۲۳۰۰۰۰ ریال، رقمی بالغ بر ۹۸ هزار میلیارد ریال از این ناحیه عاید دولت شود.
فرضیات و میزان تحقق مالیات بر واردات مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱
مقایسه رقم مالیات بر واردات مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد رقم مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ (۴۰۰/۷۹۶ میلیارد ریال) نسبت به رقم مصوب سال قبل حدود ۸۵/۴۵ درصد رشد داشته و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۰ (۹۵۹/۲۳۶ میلیارد ریال) نیز با رشد ۰۹/۲۳۶ درصدی مواجه خواهد شد. رشد ۰۹/۲۳۶ درصدی مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۰ می‌تواند ناشی از افزایش ارزش واردات، افزایش متوسط نرخ تعرفه واقعی، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و یا ترکیبی از عوامل فوق در نظر گرفته شود. البته کاهش قاچاق کالا از طریق تامین تجهیزات و امکانات دستگاه متولی وصول درآمدهای گمرکی و توسعه و به کارگیری سامانه‌های الکترونیکی از قبیل راه‌اندازی سامانه جامع تجارت نیز طبیعتا می‌تواند در افزایش درآمدهای مالیات بر واردات موثر باشد.
در ادامه دو فرض در رابطه با نحوه پیش‌بینی و محاسبه حقوق ورودی مطرح شده و بررسی می‌شود که رقم مالیات بر واردات مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بر چه اساسی تعیین شده است و در نهایت در قسمت جمع‌بندی، اظهارنظر کارشناسی در مورد رقم تعیین‌شده در لایحه و تحقق‌پذیری آن ارائه خواهد شد. فرض الف) افزایش مالیات بر واردات به واسطه افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و ثبات ارزش واردات و نرخ متوسط تعرفه واقعی: نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی همواره یکی از مولفه‌های مهم در حوزه تجارت خارجی محسوب می‌شود. محاسبات نشان می‌دهد اگر رقم ۴۰۰/۷۹۶ میلیارد ریالی مندرج در لایحه درخصوص مالیات بر واردات صرفا از طریق نرخ ارز بخواهد پوشش داده شود و نرخ تعرفه واقعی در سطح ۵/۱۰ درصد و میزان واردات در سطح ۸۰۰/۵۳ میلیون دلار پیش‌بینی سال ۱۴۰۰ ثابت بماند، باید نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۵/۱۴۱ ریال در نظر گرفته شود (براساس آمار منتشره توسط گمرک، میانگین نرخ ارز در مقطع هفت‌ماهه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۲۰۰ تومان بوده است). البته با توجه به بند «هـ» تبصره «۷» لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برای کلیه کالاها را براساس نرخ ارز اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و به نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ی. تی. اِس) در نظر گرفته، به نظر می‌آید براساس محورهای فرض الف (افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و ثبات ارزش واردات و ثبات نرخ متوسط تعرفه واقعی)، رقم مالیات بر واردات مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور قابل تحقق خواهد بود. از طرف دیگر مفاد جزء «۲» بند «هـ» تبصره «۷» لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که مقرر می‌دارد نرخ حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی از چهار درصد به یک درصد تقلیل یابد، با محورهای فرض الف ما (اینکه نرخ حقوق ورودی ثابت در نظرگرفته شده است) سازگار نیست و در نتیجه، باید یک فرض تلفیقی و کامل‌تر را مورد بررسی قرار دهیم که این مهم، در ادامه مورد بحث قرار گرفته است.
فرض ب) افزایش ارزش واردات و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و کاهش نرخ تعرفه واقعی: طبق محورهای فرض الف و بر پایه مولفه‌هایی نظیر افزایش ارزش واردات، افزایش نرخ تعرفه واقعی و افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و با فرض ثبات عوامل دیگر فروض قبلی، درآمد پیش‌بینی‌شده به عنوان مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ (۴۰۰/۷۹۶ میلیارد ریال) محقق خواهد شد. در فرض ب، توضیح داده می‌شود که اگر قرار باشد سه محور فوق در کنار بند «هـ» تبصره «۷» لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گیرند در چه شرایطی و در چه سطحی از واردات (هر چند که در قسمت بعدی توضیح داده می‌شود که احتمالا در سال ۱۴۰۱ اقتصاد ایران، این سطح از واردات را تجربه نخواهد کرد)، رقم مالیات بر واردات مندرج در لایحه، قابل دستیابی خواهد بود.
پیش‌بینی واردات ۱۸ میلیارد دلاری کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ حقوق ورودی یک درصد و به علاوه پیش‌بینی واردات ۷/۳۳ میلیارد دلاری برای سایر کالاها با نرخ حقوق ورودی ۹ درصد (به طور میانگین) و نرخ ارز ۲۳ هزار تومانی جهت محاسبه حقوق ورودی برای کلیه کالاها می‌تواند درآمدی معادل رقم مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ جهت مالیات بر واردات را محقق کند.
به عبارت دیگر تحقق نسبی رقم مندرج در لایحه از مسیر افزایش ارزش واردات و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق و ورودی و همزمان کاهش نرخ تعرفه واقعی، در صورت تحقق ارقام فوق چندان دور از ذهن نیست.
البته انتظار می‌رود افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی منجر به افزایش قیمت برخی کالاها از جمله کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و مواد اولیه و در نتیجه بروز آثار تورمی شود که می‌توان با کاهش نرخ سود بازرگانی و حقوق گمرکی و سایر عوارض دریافتی از واردات کالاهای مورد دغدغه، این آثار را کاهش داد.
بررسی‌های کارشناسی حاکی از آن است که ارقام در نظر گرفته‌شده برای پیش‌بینی ارزش واردات در سال ۱۴۰۱ دارای بیش‌برآوردی است. طبق بررسی‌های کارشناسی و در حالت بدبینانه و با در نظر گرفتن واردات ۴۲ میلیارد دلاری کلیه کالاها (که بیش‌برآورد کمتری نسبت به رقم ۷/۵۱ میلیارد دلاری مفروض در لایحه بودجه داشته و با واقعیات آشکار‌شده سال‌های قبل اقتصاد در حوزه واردات منطبق‌تر است) و نیز لحاظ نرخ ۲۳ هزار تومان برای نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاها، حدود ۸۱ درصد (۸/۶۴ هزار میلیارد تومان) از درآمد مد نظر دولت در لایحه بودجه از ناحیه مالیات بر واردات (۶/۷۹ هزار میلیارد تومان) تحقق می‌یابد. با در نظر گرفتن فروضی از جمله واردات ۱۲ میلیارد دلاری کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی مورد نیاز و ضروری با میانگین نرخ حقوق ورودی یک درصد و واردات ۳۰ میلیارد دلاری سایر کالاها با میانگین نرخ حقوق ورودی ۹ درصد با در نظر گرفتن نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی ۲۳ هزار تومانی برای تمامی کالاها، رقم قابل تحقق در سال ۱۴۰۱ از ناحیه مالیات بر واردات کلیه کالاها حدود ۸/۶۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. این رقم محاسبه‌شده برای درآمد حاصل از مالیات بر واردات (۸/۶۴ هزار میلیارد تومان) نسبت به رقم مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (۶/۷۹ هزار میلیارد تومان) کسری یا اختلافی حدود ۸/۱۴ هزار میلیارد تومان دارد. شایان توجه است که هرگونه افزایش در رقم لایحه می‌تواند منجر به بروز عدم تحقق درآمدهای بودجه در سال ۱۴۰۱ شود، مگر اینکه محل این افزایش از طریق رفع ممنوعیت واردات برخی کالاها و یا هر روش دیگری حاصل شود.