بیش از یک دهه انتظار برای تصویب یک لایحه

«لایحه‌ ارتقای امنیت زنان» مشتمل بر ۵۱ ماده و ۵ فصل است که از سال ۱۳۹۱ بین نهادها، سازمان‌ها و کمیسیون‌های مختلف دست به دست شد تا اینکه سرانجام در فروردین ماه سال جاری، با ۱۹۰ رای موافق به تصویب رسید. این لایحه پاسخی به مطالبات زنان برای تصویب یک قانون جامع در حمایت از زنان است. تاخیر ۱۰ ساله برای تصویب این لایحه درحالی اتفاق افتاده که اخیرا لوایح و قوانینی در حوزه حجاب با سرعت زیاد مراحل تصویب و اجرای خود را طی می‌کند. بسیاری از فعالان اجتماعی معتقدند که اولویت‌بندی در حوزه قوانین مربوط به زنان درست و دقیق انجام نمی‌شود. درواقع این سوال مطرح است سرعتی که در تصویب قوانین حجاب داریم برای لایحه ارتقای امنیت زنان هم داریم؟ این لایحه با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع را هدف قرار داده و برای رسوم غلط گذشته مانند خون‌بس نیز جرم‌انگاری‌هایی انجام شده است. حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج کرده یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی‌شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و… از دیگر اهداف این لایحه است.
بررسی و اجرای این لایحه برعهده کدام نهادها و ارگان‌هاست؟
در زمان بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان، با تصمیم مجلس برخی مواد آن جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع و مقرر شد که رسیدگی به این مواد با حضور کمیسیون‌های آموزش، حقوقی، فرهنگی و بهداشت انجام شود. قوه قضاییه، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صداوسیما، سازمان بهزیستی کشور، سازمان پزشکی‌قانونی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، شهرداری‌ها، فرماندهی انتظامی، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضاییه جزو نهادهایی هستند که [مطابق با دستورالعمل‌ها و وظایف مربوطه] مکلف به اجرای این لایحه هستند.
ایده‌ اولیه لایحه ارتقای امنیت زنان، نخستین‌بار در دولت دهم و سال ۱۳۹۱ مطرح شد. این لایحه به مدت ۱۲ سال با عنوان «منع خشونت علیه زنان» در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و با روی کار آمدن دولت‌های مختلف دچار بازنگری‌های بسیاری شده است. شهین‌دخت مولاوردی که آن زمان معاون رییس دولت دوازدهم بود، نیز پیگیر این لایحه بود. او در همان دوره به حذف بسیاری از نکات مثبت این لایحه توسط قوه قضاییه اعتراض کرد. در پی حذف بسیاری از نکات مثبت، این لایحه مورد انتقاد فعالان زنان نیز قرار گرفت، چراکه به گفته آنان، لایحه مذکور فاقد بازدارندگی لازم در مقابل خشونت علیه زنان است. در واقع از منظر قانونی، تاثیر چندانی بر وضعیت زنان، امنیت آنان و همچنین خشونت خانگی و خانوادگی علیه زنان ندارد. با این همه، این قانون همچنان مورد انتقاد جدی تندروهای مجلس است.در نهایت بعد از ۱۲ سال و در اوایل سال جاری، کلیات لایحه‌ تامین امنیت زنان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. ایرادات واردشده به آن از سوی برخی مجلسی‌ها کم نبود، اما با تمامی این تفاسیر، همین را هم می‌شود به فال نیک گرفت و یک گام رو به جلو برشمرد.
روند اجرایی لایحه ارتقای امنیت زنان به کجا رسید؟
به نظر می‌رسد لایحه فوق بعد از حدود یک‌دهه فراز‌و‌نشیب و نقد و اصلاح، امروزه به یک نقطه قابل‌قبول رسیده و قرار است باری از دوش جامعه زنان بردارد.
معصومه ابتکار معاون پیشین امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم پیش‌تر در گفت‌وگو با ایلنا پیرامون طولانی‌شدن روند تصویب این لایحه گفته بود: دولت دوازدهم تلاش کرد تا لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت سریع‌تر به مجلس برسد. هرچند در همان ابتدا مجلس کمی تعلل کرد، اما الان انتظار است که به این لایحه رسیدگی شود، چراکه این بحث‌ها، بحث‌های سیاسی نیست و مطالبه عموم زنان جامعه است و بی‌توجهی به بحث حقوق زنان و جایگاه زنان و مطالبات آنها کمکی به تحکیم خانواده نمی‌کند.
انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری نیز اخیرا در گفت‌وگو با ایسنا، از نزدیک شدن این لایحه به مراحل نهایی، تبدیل شدن به قانون و قرار داشتن این لایحه در نوبت صحن مجلس خبر داد.خزعلی درخصوص روند اجرایی لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار می‌گوید: کلیات این لایحه تصویب شده و مراحل خود را در کمیسیون‌ها طی کرده است و امیدواریم مراحل بعدی را به سرعت طی کند. اگرچه تدوین این قانون طولانی شد و ۱۲ سال به طول انجامید، اما به مرحله نهایی خود نزدیک می‌شود.خزعلی می‌گوید: این‌گونه نیست که این لایحه فقط جنبه قضایی و جرم‌انگاری داشته باشد، بلکه می‌خواهد در ابتدا پیشگیری و درمان انجام‌داده و مانع آسیب شود و سپس اگر به مرحله درمان رسید و درمان جواب نداد، به صورت قضایی و کیفری با مسائل برخورد کند.او در این راستا تاکید دارد که شاید اگر برخی بندها و مواد اصلاح شود بهتر است، اما در مجموع لایحه خوبی است که می‌تواند بسیاری از نیازهای زنان را بر طرف کند.علی‌رغم همه این امیدواری‌ها و اینکه با تصویب کلیات لایحه امیدها برای تصویب و اجرایی‌شدن قانونی حمایت برای زنان بالا گرفته، اما باید منتظر ماند و دید متن نهایی‌ای که به تصویب مجلس می‌رسد چگونه خواهد بود و در مرحله بعد، شورای نگهبان و همچنین هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن چه دیدگاهی دارند.در سال‌های اخیر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به موازات شورای نگهبان به بررسی مصوبات مجلس می‌پردازد و آنها را از حیث تطبیق با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کند. در صورتی ‌که این هیات مصوبه‌ای را مغایر با این سیاست‌های کلی بداند، تبدیل آن به قانون جز از طریق اصلاح مصوبه و تامین نظر این هیات میسر نخواهد شد.