بیمه بیکاری فعلی هم متوقف می‌شود 

پریا احمدی دستجردی- طرح پرداخت بیمه بیکاری و پرداخت مقرری به بیکاران کارجو که از سوی مجلسیان ارایه و مفادی از آن تصویب شده بارها از سوی شورای نگهبان رد و به خانه ملت برگشته است.

دولت همسو با شورای نگهبان مخالف اجرای طرح مجلسیان است، علت هم بار مالی طرح عنوان می‌شود اما مجلس مصمم در اجرای طرح خود، پی در پی بند‌بند ایراد شورای نگهبان را اصلاح می‌کند تا به بدنه اصلی طرحش دست نخورد.

دولت کمبود منابع دارد تا جایی که برای کاستن بار مالی طرح مجلس خود، آستین‌ها را بالا زده و لایحه بیمه بیکاری خود را روانه مجلس کرده است؛ لایحه‌ای که به اعتقاد متولیان تدوین آن ایرادات قانون قبلی بیمه بیکاری را رفع می‌کند بنابراین نیازی به تدوین قانون جدید نیست.

گفته می‌شود طرح مجلس هم طرح بیمه‌ای و هم طرحی حمایتی است اما لایحه دولت تنها مربوط به بیمه بیکاران است.

جدال مجلس با دولت و شورای نگهبان برای قانونی که می‌خواهد برای بیکاران مصوب و اجرایی شود بهانه‌ای شد تا پای صحبت مظفر کریمی، مدیر سابق بخش کار و رفاه اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگر رفاه و تامین اجتماعی بنشینم و به واکاوی طرح موردنظر بپردازیم.
طرح بیمه بیکاری مجلس برای تحت پوشش قرار دادن کارجویان بیکار و پرداخت حقوق بیکاران‌ که به نوعی پوشش حمایتی از افراد متقاضی کار است‌ با مخالفت شورای نگهبان و دولت‌ مواجهه شده است که علت مخالفت شورای نگهبان بار مالی این طرح بوده است، علت مخالفت دولت چیست؟
در کشورهای پیشرفته در تجربه‌هایی که به دست آمده برای حمایت از بیکاران دو نوع طرح وجود دارد؛ طرح‌های بیمه‌ای برای افراد شاغل‌ که حق بیمه پرداخت می‌کنند برقرار می‌شود، یعنی فرد باید سابقه و شرایطی داشته باشد، از جمله بیکار شدن غیر ارادی (اخراج از کار).
نوع دیگر حمایت از بیکاران است.
طرح بیمه بیکاری در کشور ما بیش از ۱۰ سال سابقه دارد و در مجموع فقط حدود پنج درصد بیکاران را می‌تواند تحت پوشش قرار دهد و ۹۵ درصد مابقی هیچ حمایتی نمی‌شوند. این طرح در سال ۱۳۶۶ تصویب و در سال ۱۳۶۹ به صورت آزمایشی اجرا شد که علت آن کم کاری صندوق نبوده بلکه فیلترها زیاد است، یعنی شرط اصلی این است که انگیزه کار باقی مانده باشد و خود فرد خودش را بیکار نکرده باشد.
در خصوص فیلترهایی که فرمودید بیشتر توضیح دهید.
شرط اصلی بیمه بیکاری این است که خود شخص خودش را بیکار نکرده باشد و باید انگیزه کار باقی مانده باشد و در نهایت این هزینه‌ به کارفرما تحمیل می‌شود. مقرری کارگران هم محدود بوده و هم موقت و در بعضی از کشورها کاهنده نیز است. ما جزو معدود کشورهایی هستیم که سقف مقرری بیکاری آن ۵۰ ماه است.
این یک نکته کلیدی است که در کشورهایی که نرخ بیکاری بالا برای چند سال متوالی دارند برایشان الگوی بیمه بیکاری کافی نیست و نیازمند یک طرح حمایتی هم هستند که قبلا این طرح در قانون به صورت وام برای ایجاد شغل به بیکاران پرداخت می‌شد، حال این طرح خواستار پرداخت نقدی می‌باشد.
اما در مورد حرف تازه طرح مجلس در خصوص کمک نقدی به بیکاران جویای کار باید بگویم سهمی که از حق بیمه به عهده دولت گذاشته شده مورد انتقاد شورای نگهبان قرار گرفته است.
من به عنوان یک پژوهشگر و کارشناس در این زمینه معتقدم که طرح بیمه‌ای و طرح حمایتی نمی‌تواند در قالب یک طرح و یک صندوق ارایه شوند، دلیل این امر این است که طرح حمایتی تنها از طریق دولت و با پول دولت حمایت می‌شود و مبنای کمک دولت به افراد نیازمند است. مثلا سرپرست یک خانواده یا معلولان جسمی و امثال آنها.
به طوری کلی تشخیص نیاز جزو شروط اصلی حمایت است.
اما در طرح بیمه‌ای شرط مورد‌نظر بیکاری فرد است حالا چه ثروتمند باشد و چه نیازمند! چون فرد حق بیمه پرداخت کرده است. طرح بیمه‌ای مخصوص فعالان بازار کار است اما طرح حمایتی ملاک نیاز فرد است که اینها از عهده یک صندوق برنمی‌آید.
به نظر شما اشکالات اساسی این طرح چیست؟
چند اشکال اساسی درا ین طرح وجود دارد؛ اولویت پرداخت بیمه بیکاری بجا و درست در آن تعیین نشده است و ۳۰ تا ۵۰ درصد حداقل دستمزد قرار است به بیکاران پرداخت شود در صورتی که در جامعه افرادی هستند مثل معلولان ضایعه نخاعی که تنها حدود پنج درصد به آنان حق بیمه پرداخت می‌شود که این کافی نیست نسبت به فردی که سالم است و فقط صرفا بیکار می‌باشد!
سوال اینجاست که چرا در پرداخت بیمه بیکاری اولویت را به افراد نیازمندتر نمی‌دهید؟
باید به نیازمندان واقعی، بیماران صعب‌العلاج و… بیشترین درصد بیمه پرداخت شود.
اگر دولت اینچنین منابعی داشت، می‌توانست تاکنون به تکلیف قانونی خود جامه‌عمل بپوشاند که حداقل مستمری نیازمندان به ۴۰ درصد قانون کار برسد که در عمل این اتفاق رخ نداده است، به طور متوسط پایین ۲۰ درصد پرداخت می‌شود پس به این نتیجه می‌رسیم که پرداخت ۵۰ درصد دولت مقدور نخواهد بود.
در عین حال در این طرح هم قانون بیمه بیکاری فعلی اصلاح شده و هم یک طرح جدید حمایتی مبتنی بر پرداخت نقدی اضافه شده که گنجاندن این دو طرح متفاوت درقالب یک صندوق جدید باعث می‌شود خدمات بیمه بیکاری موجود هم متوقف شود چراکه دستگاه اجرایی آن عوض می‌شود و بخش حمایتی قانون ممکن است بخش بیمه‌ای را تحت‌الشعاع قرار دهد.
بهتر است وظیفه اجرای بیمه بیکاری هرگروه از بیمه‌شدگان به صندوق بیمه و بازنشستگی خودشان سپرده شود و باید صندوق دیگری به نام «صندوق حمایت از بیکاران» تشکیل شود.
قانونی درباره بیمه‌های اجتماعی در سال ۱۳۸۴ تصویب شد که براساس آن قلمروهای حمایتی و بیمه‌ای باید از هم جدا شوند، این امر سبب می‌شد که دو برابر مجموع بودجه‌های نظام‌های حمایتی در سایر نظام‌ها به هدر ‌رود.
دلیل عمده این امر قوانینی است که در مجلس هفتم و هشتم تصویب شد. قوانینی با نگاه حمایتی در قوانین مادر در ساختار نظام جامعه ذکر شده است که باید با قوانین مادر با هم برابر باشند مگر اینکه نابرابری واقعا به نفع نیازمند باشد.
ما می‌بینیم ریسک بیکاری در کارگران خصوصی بیشتر از کارکنان دولتی است به عنوان مثال چرا یک بافنده فرش ۴۰ درصد حق بیمه دارد اما برای یک کارگر معدن سه درصد حق بیمه در نظر گرفته می‌شود، این اشتباه است
ایراد شورای نگهبان به بخش بیمه‌ای است نه حمایتی! اعتقاد داریم که این طرح وضع موجود را هم بدتر می‌کند.
تصویب طرح بیمه بیکاری تعهدی برای دولت ایجاد می‌کند که مربیان و معلمان حق‌التدریس که قرار‌داد با نهاد دولتی دارند تحت پوشش آن قرار گیرند، از این روی دولت به دنبال آن است که بند مربوط به کارکنان دولت حذف شود؟
کارمندان دولت تاکنون مشمول بیمه بیکاری نبوده‌اند و باید سیستم کاملا جداگانه‌ای برایشان در نظر گرفت. چون کارمند دولت را بی‌دلیل نمی‌توان اخراج کرد. ریسک بیکاری در بین کارگران بخش‌خصوصی چند برابر کارمندان دولت است پس نمی‌توان یک مقررات مشابه برای هر دو وضع کرد.
ما معتقدیم کارکنان دولت براساس ماده «۵۰» قانون خدمات کشوری و بند «د» ماده «۵۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بیمه هستند و دولت اختیاردار است که آیین‌نامه این طرح را ارایه دهد. مجلس به دولت در این ماده‌ها اختیار عمل لازم را داده است.
مبنای قانون کار و قانون تامین اجتماعی برای کارکنان قراردادی دولت با بخش‌خصوصی کاملا جداست و باید قانون بیمه بیکاری نیز از دل همین قانون بیرون بیاید. ایراد اساسی به این طرح آن است که وقتی برای کارکنان دولت قانون خدمات مدیریت کشوری تصویب شده است باید طرح بیمه کارکنان دولت و کارگران کاملا جدا باشند. قوانین استخدامی، قوانین تامین اجتماعی، و قوانین بیمه‌ای باید در مورد مشمولان استخدامی و قانون کار کاملا تفکیک شده باشد.
حتی اگر با توجه به ایراد ذکر شده این طرح، شورای نگهبان هم این طرح را تصویب می‌کرد ما در اجرا قطعا با مشکل مواجه بودیم‌ بنابراین این طرح از اساس باید اصلاح شود ما از مدافعان این طرح هستیم و پیشنهادهایی را هم به عنوان کارشناس برای برطرف کردن ایرادهای وارده به آن به مجلس ارایه داده‌ایم. کارمندان قراردادی مشمول بیمه بیکاری هستند.
باید به جای نوشتن قانون جدید، ایرادهای قانون‌های قبلی را برطرف کنیم به این معنا که کارمندان دولت را جدا کنید اما حذف نکنید باید بند جدید اضافه شود، یعنی برای کارکنان دولت حکم مشابه به کارگران ننویسند.
آقای قاضی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است، تامین منابع مالی این طرح از محل اعتبارات دستگاه‌ها و تعیین ردیف بودجه در سال‌جاری است بنابراین ایشان فکر نمی‌کنند حداقل برای امسال بار مالی چندانی داشته باشد. نظر شما در این باره چیست؟
ببینید اینها بازی با کلمات است و مشکلی را حل نمی‌کند، محل تامین بار مالی باید مشخص شود.‌ وقتی این محل دارای کمبود و مشکل است چطور می‌توان انتظار داشت که مشکل بار مالی را بتواند حل کند و این امکان‌پذیر نیست.
ظاهرا دولت به موازات این طرح لایحه‌ای را به عنوان بیمه بیکاری روانه مجلس کرده است. لایحه دولتیان چه می‌گوید؟ آیا تکمیل کننده طرح مجلسیان است یا وتوی مفاد آن؟
گفته می‌شود طرح دولت کمی محدودتر از طرح مجلس است.
لایحه دولت چون تغییراتی داشت‌ دیر به مجلس ارایه شد که در واقع این لایحه مربوط به اصلاح قانون سال ۱۳۶۹، یعنی قانون بیکاری است که قرار بوده ایرادهای آن قانون را برطرف کند که در سال ۸۸ وارد مجلس شد اما زمان تدوین آن سال ۸۴ یا ۸۵ است.
این لایحه طرح مجلس را محدود نخواهد کرد، طرح مجلس دارای سه فصل است:
۱) کلیات که در خصوص هر دو مورد، یعنی هم موارد بیمه‌ای و هم
حمایتی است.
۲) بیمه بیکاری و ۳) بیمه حمایتی.
لایحه دولت صرفا مربوط به فصل دوم، یعنی بیمه بیکاری است اما طرح مجلس، هم بیمه‌ای و هم حمایتی است بنابراین تفاوت اصلی در فصل حمایتی آن است.
یکی از خدمات ارایه شده یک سال گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی بیمه تکمیلی و درمانی آنهاست که ماهانه ۶۷۰۰ تومان از حقوقشان کم می‌شود ولی بازنشستگان می‌گویند در عمل خدمات چندانی به آنها ارایه نشده به طوری که مثلا برای دریافت پول دارو باید ماه‌ها دوندگی کنند، برخی هم می‌گویند که نمی‌خواهند بیمه تکمیلی شوند ولی این مبلغ به زور از آنها کسر می‌شود برای رفع این مشکلات چه باید کرد؟
تمام خدمات ضروری درمانی مردم باید زیر پوشش بیمه پایه باشد. قانون برنامه پنجم این مساله را تکلیف کرده است، یعنی تمام خدماتی که بیمه تکمیلی ارایه می‌دهد باید در بیمه پایه باشد. مثلا طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع هم دنباله‌رو همین طرح است.
حال اگر خدمتی جزو ضروریات نبود مثلا گرفتن اتاق خصوصی در بیمارستان‌ها و داروهای مشابه داخلی و… که در تعهد بیمه پایه نیست و بیمه تکمیلی، یعنی ارایه خدمات بهتر که با این تعریف دولت حق ندارد برای بیمه تکمیلی پولی را پرداخت کند باید بیمه‌ها پایه خود را قوی کنند و اولویت را به اورژانس‌ها بدهند و… اما اشتباهی که در این زمینه رخ داده آن است که قیمت‌گذاری تعرفه‌های پزشکی به عهده سازمان نظام پزشکی قرار گرفته که هم کنترل‌ها کم شده و هم تعرفه‌ها بالا رفته است. به طور متوسط میانگین رشد تعرفه‌های خصوصی حدود ۱۰ برابر رشد تعرفه‌های دولتی بوده که این گزارش توسط مرکز پژوهش‌های مجلس هم منتشر شده است، این باعث رشد شدید افزایش هزینه‌ها شده به طوری که دیگر بیمه‌های پایه نتوانند آن را پرداخت کنند.
مطلب دیگر اینکه بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی با سرمایه‌گذاری‌های کلان به وجود آمدند که به دنبال تامین سرمایه‌های خود در کوتاه‌مدت بودند.
در اینجا بیمه تکمیلی راهکاری شد برای آنکه سود بخش‌خصوصی را تامین کند که این پول باید یا از جیب مردم یا دولت تامین شود.
علاوه بر مبالغی که به عنوان زیرمیزی گرفته می‌شود، تقاضاهای القایی هم هست که به بیمار ارایه می‌شود که خود این هزینه تقاضای القایی، هزینه درمان را به دو برابر رسانده است که بعضی‌ها سعی دارند از بیمه تکمیلی آن را تامین کنند.
در حالی که هم قوانین قبلی مثل قانون ساختار نظام جامعه و هم قانون برنامه پنجم، کمک دولت به بیمه‌های تکمیلی را ممنوع کرده است، این به نوعی هدرروی پول است. شما اگر پول دارید چرا اورژانس‌ها را مجهز و تامین نمی‌کنید؟
اما بازنشستگان حق دارند از خدمات کامل بهره‌مند شوند. بیمه‌های پایه و وزارت بهداشت باید این اقتدار را داشته باشند که کسی جرات نکند خارج از تعرفه دولتی از بیمار هزینه دریافت کند.
ایراد وارده این است که بین متولیان وزارت بهداشت، پزشکان بخش‌خصوصی و مدیران بیمارستان‌های دولتی و همه کسانی که تصمیم گیرنده در این زمینه هستند همسویی منافع وجود دارد، قانون پنجم این را اصلاح کرده ولی در عمل اجرا نشده است.
چرا ما دایما می‌گوییم سهم مردم از هزینه‌های سلامت بالاست اما سعی داریم این تفاوت‌ها را از حق مردم که همان بیمه‌هاست بدهیم؟
به نظر شما برای اصلاح این روند چه باید کرد؟
اولین گام در اصلاح نظام سلامت باید پرداخت و دریافت پول از مردم
سازماندهی شود.
در حقیقت پرداخت زیرمیزی‌ها و تقاضاهای القایی است که سهم مردم را بالا برده است که باید هزینه این موارد از منبع بیمه‌های پایه یا از منابع عمومی تامین یا اساسا اصلاح شود.
بیمه تکمیلی مشروط به تقاضای فرد است و اگر اجبار شود اشتباه می‌باشد و بیمه‌گر تخلف کرده است بنابراین این نوع بیمه تکمیلی اساسا غلط است. باید بیمه‌های پایه و خود صندوق‌های بیمه‌گر عهده‌دار این امر باشند‌ زیرا دولت برای پرداخت هزینه‌های لوکس وظیفه‌ای ندارد.
متولی اصلی وزارت بهداشت است که ما می‌گوییم نباید زیر نظر این وزارت باشد. ما پول زیادی در درمان مردم هزینه می‌کنیم که بالای ۵۰ درصد آن را بابت برخی هزینه‌های القایی و پول زیرمیزی صرف می‌شود. بخش‌خصوصی از سال ۷۰ تاکنون باعث شده تورم عمومی در مقایسه با تورم بازار پزشکی ۵/۱ تا ۲ برابر اختلاف داشته باشد که این تورم برمی‌گردد به بی‌ضابطه بودن بخش‌خصوصی.
دولت متولی بیمه تکمیلی بازنشستگان نیست. کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی پول را از سازمان تامین اجتماعی می‌گیرد و قرارداد می‌بندد اگر مشکلی به وجود آید چون خودشان صاحب این تشکیلات بودند، ایراد به خودشان باز می‌گردد. اصل مشکل در افزایش بی‌رویه تعرفه‌هاست در بیمه‌های تکمیلی باید تعرفه‌ها کنترل شود که این وظیفه دولت است ما دیدم معاون وزارت بهداشت به صراحت اعلام کرد که اگر خود مردم بخواهند پول اضافی به پزشک بدهند ما دخالتی در این موضوع نداریم.
سوال این است که کدام بیمار با رضایت پولی اضافه می‌دهد؟ در شرایط خاص در هنگام پذیرش در بیمارستان‌ها به بیمار هر چه گفته شود او مجبور است قبول کند.
پس وظیفه وزارت بهداشت
چه می‌شود.