بیم‌های واگذاری

امرالله امینی* – زمانی بخش خصوصی رغبت به خرید سهام دولتی می‌کند که بداند هیچ مانعی بر سرراه ندارد و می‌تواند به خصوصی‌سازی واقعی دست یابد. صنعت خودرو کشور به دلیل برخی اهمال‌ها دچار بی‌نظمی و رانت شده است که وقتی صحبت از دریافت مجوز برای واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در دو شرکت خودرو‌سازی از سوی وزارت اقتصاد مطرح می‌شود باید به اینکه توجه داشت که اصل ۴۴ با چه نقشی در اقتصاد کشور حضور دارد و به دنبال چه چیزی است. برای اجرای خصوصی‌سازی صنعت خودرو بهتر است با توجه به خطرات احتمالی و پیامد‌های آن از شرکت‌های غیرمرتبط و مرتبط با صنعت خودرو آغاز شود که با دریافت نتیجه عملکرد واگذاری این شرکت‌‌ها به سراغ سهام اصلی خودروسازان رفت چراکه با کوچکترین موازی‌کاری یا اخذ تصمیمات غیرعلمی در این مورد می‌تواند تبعات بسیار خطرناکی را به همراه داشته باشد که مطمئنا هیچ راه برگشتی نخواهد داشت. از سال‌های گذشته زمزمه واگذاری این دو خودروساز با توجه به مشکلات و بحران‌های ایجاد شده در این صنعت به گوش می‌رسید اما جسارت در انجام چنین کار مهم و بزرگی هنوز دیده نمی‌شود. باید به دنبال خصوصی‌سازی واقعی باشند تا بتوانند ادعای توسعه را به واقعیت تبدیل کنند. نباید سهام‌ها بدون شناخت علمی به تاراج بروند و بستر ظهور رانت‌های جدید فراهم شود چراکه در مسیر خصوصی‌سازی دیگر هیچ راه برگشتی نیست. اجرای خصوصی‌سازی بهترین راهکار اصولی برای تقویت اقتصاد کشور است اما با چه تدبیر و علمی این مهم پیاده‌سازی شود از شروط واگذاری سهام دولتی خودروسازان است. در واقع باید دولت سنجیده بداند که چنین سهم بزرگ و شریان حیاتی اقتصاد کشور را به دست چه کسی می‌سپارد. صنعت خودرو در واقع حیاط خلوتی برای مانورهای سیاسی مدیران این شرکت‌هاست، مدیرانی که از جنس دولت هستند و به هیچ عنوان با موضوع واگذاری موافق نیستند و همین می‌تواند بزرگ‌ترین مانع برای واگذاری واقعی سهام‌های باقیمانده دولت در دو شرکت خودرو‌سازی مطرح کشور باشد.
* کارشناس صنعت خودرو