بیم تعطیلی ۱۲ سال تلاش کارخانه‌ها

گروه جامعه- این روزها نه‌تنها مشکلات اقتصادی باری بر دوش تولیدکنندگان است، بلکه سازمان غذا و دارو نیز با تصمیمات اشتباه تولیدکنندگان دارو را به سوی تعطیلی سوق می‌دهد. با اینکه قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از عوامل عدم‌توسعه‌یافتگی صنایع و حتی زیان‌دهی و تعطیلی آنها شناخته شده است و بارها نسبت به تبعات این تصمیم از سوی کارشناسان حوزه دارو به مسوولان ذی‌ربط هشدار داده شده، اما همچنان این سیاست نامناسب با نام حمایت از مردم ادامه دارد؛ سیاستی که باعث شد سال گذشته درست در زمانی که اوج بیماری‌های فصلی بود، داروی آنتی‌بیوتیک با کاهش شدید و حتی کمیاب شود. کمبودهایی که فقط به یک قلم محدود نشدند و آن‌طور که محمد پیکان‌پور نیز به آن اذعان داشته، سال قبل کمبودها در حدود ۴۰۰ قلم بوده است. اعداد و ارقامی که در زمان خود کمتر از ۸۰ قلم عنوان می‌شد و امسال هم که از ۱۰۰ قلم کمبود دارویی سخن به میان می‌آید مشخص نیست در حقیقت مردم چقدر دسترسی به دارو و درمان دارند. کاهش دسترسی که بخش مهمی از آن قبل‌تر با اجرای سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری دستوری به نام حمایت از مردم اعمال شده و دستاوردی جز کمبود و شکست شرکت‌های داروسازی ندارد. سیاستی که داروسازان نسبت به آن اعتراض کردند و حالا به جای رفع، قرار است با تصمیم وزارت بهداشت به حوزه‌های دیگر هم تسری یافته و گفته می‌شود که به زودی مکمل‌های دارویی که تا امروز متقاضیان در هر داروخانه‌ای به آنها دسترسی داشتند با همین قیمت‌گذاری دستوری به سرنوشت دارو و سایر تولیدات با قیمت‌گذاری دستوری مبتلا شده و از دسترس خارج شوند. هرچند شاید قیمت‌گذاری دستوری برای صنایعی که از ارز ترجیحی یا حمایت‌های مالی و معافیت از مالیات برخوردار بودند توجیهی داشت، اما مکمل‌ها و داروهای گیاهی که ارز دولتی نمی‌گیرند طبق قانون ۴۷ قیمت‌گذاری دستوری برای این اقلام ممنوع است. چه‌بسا در ماده ۷۱ به صراحت آمده که دولت مکلف است برای این اقلام (مکمل‌ها و داروهای گیاهی) قیمت‌گذاری دستوری انجام دهد. همچنین در ماده ۷۱ آمده که دولت یعنی همان سازمان غذا و دارو مکلف است قیمت دارو را براساس سود متعارف یعنی ماکسیمم ۱۸ درصد تعیین کند؛ این در حالی است که براساس اعلام قبلی مجلس تاکنون ۵۷ درصد تورم داشته‌ایم. بنابراین هر سال تداوم این تورم‌های بالاتر از میزان سود متعارف باعث می‌شود، تولیدکنندگان از تولید بسیاری از داروهایی که تولیدشان زیان‌ده است منصرف شوند و به سمت تولید داروهای «های‌تک» بروند. بنابراین اگر این شرایط ادامه یابد به نظر می‌رسد تا ۳، ۴ سال آینده صنعت دارویی کشور حتی نیاز به واردات داروهایی چون آنتی‌بیوتیک‌ها، قلب و عروق و غیره شود.
مسوولان عواقب تصمیمات‌شان را نمی‌بینند!
«محمد عبده‌‌زاده» رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به اینکه بارها درخصوص تبعات قیمت‌گذاری دستوری برای دارو به مسوولان هشدار دادیم به «جهان‌صنعت» گفت: به جای اینکه دارو را درست کنند، گفتند محصولات مابقی شرکت‌ها هم باید مثل شما قیمت‌گذاری دستوری شوند. این در حالی است که ما همیشه درخصوص عواقب قیمت‌گذاری دستوری برای دارو هشدار داده‌ایم اما حالا قرار است برای مکمل‌ها نیز این قیمت‌گذاری دستوری را تکرار کنند. به نظرم این مسیر اشتباه است.
وی با اشاره به اینکه الان نه فقط مکمل‌ها بلکه مواد شیمیایی هم همین وضعیت را دارند، افزود: وضع دارو که بهبود نیافت می‌بینیم که قیمت‌گذاری به این صنایع هم توسعه یافته است. خیلی زود به زمانی می‌رسیم که به دلیل استهلاک بالا و عدم سرمایه‌گذاری و سودده نبودن کسی در زنجیره سرمایه‌گذاری نمی‌کند و خطوط تولید دیگر نمی‌تواند کار کند.
عبده‌‌زاده ادامه داد: یک شرکت تامین‌کننده آنتی‌بیوتیک کشور که یک زمانی آنقدر تولید داشت که برای صادرات آن برنامه‌ریزی می‌کردیم، امروز به کمبود خورده است. همین موضوع در شیرخشک هم قابل مشاهده است و همان شیر خشکی که مازاد بر نیاز کشور تولید می‌شد و همیشه نگران صادرات آن بودیم الان دچار کمبود شده است. امروز می‌بینیم صنایعی که یک زمانی ادعای تولید کامل داشتند تبدیل به وارد‌کننده شده‌اند؛ علائمی که مسوولان نمی‌خواهند به آنها توجه کنند و هر روز شرایط تشدید می‌شود.
نابودی صنعت مکمل‌ها با قیمت‌گذاری دستوری
«عباس کبریایی‌زاده» رییس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌‌های رژیمی و غذایی ایران درخصوص عوارض قیمت‌گذاری دستوری برای مکمل‌های رژیمی و غذایی به «جهان‌صنعت» گفت: موضوع مکمل‌ها در ایران تبدیل به یک قصه پرغصه شده است، چراکه ۱۲ سال پیش در شرایطی که بیش از ۸۵ درصد از مکمل‌های مصرفی در کشور از طریق واردات تامین می‌شدند، صنایع را تشویق و حمایت کردیم تا با کمک وزارت بهداشت و مدیران وقت امروز به تولید و تامین ۱۰۰‌درصد نیاز کشور در این حوزه دست یابیم.
وی با اشاره به اینکه دیدیم تولیدکنندگان مکمل‌ها به خصوص در دوران کرونا با تلاش‌هایی که کردند هیچ مشکل و کمبودی بروز نکرد، افزود: دلیل اینکه سازمان غذا و دارو به دنبال قیمت‌گذاری برای مکمل‌هاست را نمی‌دانیم؛ آیا نهادهای نظارتی اجباری برای آنها قرار داده‌اند؟ خیر، حتی وقتی از نهادهای نظارتی می‌پرسیم می‌گویند خودشان هم مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستند، اما نمی‌دانیم دلیل این همه اصرار مسوولان وزارت بهداشت برای قیمت‌گذاری دستوری، آن هم در شرایطی که تورم روزانه داریم، چیست؟ البته اجرای چنین طرحی یک پیام بیشتر ندارد و آن هم ورشکست شدن صنعت است. کبریایی‌زاده ادامه داد: به صراحت می‌گویم اگر اصرار وزارت بهداشت همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری مکمل‌ها باشد شاهد خروج خیلی از سرمایه‌ها از صنعت مکمل خواهیم بود. صنعتی که سرمایه آن به سمت کالاهای لوکس و غیره شیفت خواهد شد. البته طبیعی هم هست؛ در مورد مکمل‌ها بیش از ۸۰ درصد از تولیدکنندگان بخش خصوصی هستند و اینها ممکن است تولید‌شان را کاهش دهند و هم اینکه روی کالاهای دیگر شیفت کنند.
این داروساز ضمن تاکید دوباره بر اینکه اصرار وزارت بهداشت برای قیمت‌گذاری دستوری مکمل‌ها غیرمنطقی است، افزود: اعتقاد‌مان بر این است که با توجه به اینکه مکمل‌ها از هیچ کدام از حمایت‌های دولتی استفاده نمی‌کنند و نه یارانه و نه ارز حمایتی نمی‌گیرند و حتی معافیت مالیاتی خاصی هم ندارند، نباید قیمت‌گذاری دستوری شوند.
وی افزود: حتی ارز تولید مکمل‌ها نیز از بازار آزاد تهیه می‌شود و نباید قیمت‌گذاری دستوری شود و فقط تعیین قیمت آن باید تابع سیاست‌های سازمان حمایت باشد. بارها اعلام کرده‌ایم و سازمان حمایت دستورالعمل برای کالاهای غیر‌شمول داده و اینها هم باید براساس آن دستورالعمل قیمت‌گذاری شوند، بنابراین اصرار وزارت بهداشت برای قیمت‌گذاری مکمل‌ها قابل درک نیست.
رییس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌‌های رژیمی و غذایی ایران با اشاره به عواقب قیمت‌گذاری دستوری برای بازار مکمل‌های کشور تاکید کرد: اگر دولت با همین فرمانی که در برنامه توسعه هفتم پیش گرفته ادامه دهد و می‌گوید داروهای رسمی و مکمل‌ها مشمول قیمت‌گذاری باشند از الان به شما هشدار می‌دهم که تا حدود ۴ و ۵ سال دیگر یک واردکننده حرفه‌ای داروهای معمول و مکمل‌ها خواهیم شد.
کبریایی‌زاده با اشاره به قدمت صنعت مکمل‌ها در کشور و تلاش‌هایی که برای آن تاکنون شده، اضافه کرد: در کمتر از ۱۰ سال به توان تولید مکمل‌ها دست یافتیم و امروز باید نگران نابودی آن در نتیجه سیاست‌های نادرست باشیم. همین صنعت شیرخشک را مشاهده کنید،۲۰ سال پشتوانه علمی و تکنولوژیکی در کشور دارد تا امروز کارخانه‌ها یاد گرفته‌اند چطور شیرخشکی تولید کنند، چراکه تولید شیرخشک چندان ساده نیست.
وی درباره تولید شیرخشک در کشور ادامه داد: نوزاد خیلی حساس است و اگر ذره‌ای پروتئین‌های شیرخشک جابه‌جا شود بچه دچار مشکلات گوارشی می‌شود. تکنولوژی تولید شیرخشک با پشتوانه ۲۰ ساله تولید می‌کند بعد ما با کار غیر‌کارشناسی و بوروکراسی کاری می‌کنیم که این صنعت از حرکت متوقف می‌شود و سراغ واردات می‌رویم. این در حالی است که وقتی کارخانه از حرکت متوقف و خاموش شود حداقل ۱۰ سال زمان می‌برد تا آن را دوباره به تولید برگردانیم، یعنی به این راحتی نمی‌شود یک کارخانه را دوباره به تولید برگرداند، بنابراین فکر می‌کنم مسوولان تبعات سیاست‌هایشان را نمی‌دانند.
گفتنی است براساس قانون مقررات دارویی سال ۱۳۳۴ مکمل‌ها، فرآورده‌های ویتامینه، غذای اطفال و املاحی که فهرست آنها از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود مشمول قوانین دارو است، برای مثال ویتامین‌های تزریقی و شیرهای رژیمی در گروه داروها محاسبه می‌شوند. هر محصولی که خارج از این لیست باشد دارو محسوب نمی‌شود و نباید مشمول قیمت‌گذاری دستوری شود. به خصوص که مکمل‌ها برای درمان، تشخیص و هیچ بیماری‌ای تجویز نمی‌شوند، بنابراین سایر مکمل‌هایی که مقادیر و اجزای آنها پایین‌تر از حدی است که در لیست نیامده جزو مکمل‌های رژیمی و غذایی به شمار می‌روند. در تمام دنیا یک‌سری استاندارد وجود دارد که اگر ویتامین ث مقدار مشخصی داشته باشد به عنوان فرآورده مکمل محاسبه می‌شود و اگر از حد مشخص بالاتر بود به عنوان دارو محاسبه می‌شود.